منو

102969_226

حکمرانی خوب ،«نفت» و توسعه اقتصادی درون زا لازم است برای بهبود حکمرانی خوب تعاملی نزدیک مصرف کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، سیاستگذاران و کارشناسان آگاه به وجود آید. نقطه آغاز اصلاح حکمرانی درک و شناخت جامعه از مشکلات و عوارض سوء حکمرانی از طریق افکار عمومی به نفع اصلاحات است.

بخش اول

چکیده

دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان همواره به دنبال طراحی واجرای برنامه ها وسیاستهایی هستندکه ازطریق آن بتوانند کشور ومردم خودرا به پیشرفت وتوسعه هرچه بیشتر برسانند وسعادت و رفاه را برای انان به ارمغان بیاورند.بنابراین، تاکنون استراتژی های اقتصادی مختلفی برای نیل به این هدف از سوی حکومت های کشورهای مختلف به کار گرفته شده است، در این میان یکی از ایده هایی که درسال ۱۹۸۰ مطرح و با استقبال خوبی مواجه شده،ایده «حکمرانی خوب» بوده است که ضمن تاکید بر عامل اقتصادی، نقش مدیران، نهادها و مقررات دولتی در امر توسعه را مدنظر قرار می دهد. در واقع حکمرانی خوب روندی است که طی ان قدرت در مدیریت منابع اجتماعی واقتصادی یک کشور برای توسعه تجربه میشود.

بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر  این است که حکمرانی خوب چه نقش و جایگاهی در اقتصاد رانتیه ایران می تواند داشته باشد و چگونه می تواند زمینه ها و بسترهای توسعه اقتصادی درونزا را در ایران فراهم آورد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ایران در صورت تقویت مقوله حکمرانی خوب که خود مستلزم تقویت بخش خصوصی(بازار) و بخش مردمی(نهادهای مردم نهاد ونهادهای جامعه مدنی) است می تواند از وابستگی به درامدهای نفتی بکاهد و ضمن تکیه بر سایر منابع و ظرفیت های نهادی و مردمی جامعه،بسترهای بنیادین توسعه اقتصادی پایدار را فراهم سازد. روش پژوهش کیفی، روش تحلیل آن توصیفی- تحلیلی و روش اجرای آن نیز کتابخانه ای – اسنادی است.

واژگان کلیدی: حکمرانی خوب،نفت،اقتصادرانتی،بخش خصوصی،بخش ،توسعه اقتصادی درونزا

۱٫مقدمه

امروزه گذر از مدیریت دولتی سنتی به سمت مدیریت مدرن مورد تاکید قرار گرفته شده است. درمدیریت سنتی بوروکراسی وبراصلی ترین جزء آن محسوب می شود.با توجه به ایرادات ونقاط ضعفی که این مدیریت داشت باعث شددرقرن ۲۰و ۲۱ برخی کشورهابه سمت مدیریت دولتی مدرن سوق پیداکنند.مدیریت دولتی نوین دررکود اقتصادی زاده شد وخصوصی سازی وپیمانکاری را شعار اصلی خود قرار داد وتاکیدبر بازارهای داخلی،مناقصه رقابتی،شاخصهای عملکردی وتشویق عملکرد داشتنداما همواره نگرانی نسبت به حاکمانی که در راس امور دولتی بودند مشاهده میشد که برخاسته از تاراج محیط،فساد،سوءاستفاده ازقدرت انحصاری،حقوق بالای پرداختی مدیران اجرایی بوده است.

یعنی  مشاهده میشود تا آن زمان همواره شهروندان اعتماد خودرا به دولت ومقامات دولتی ازدست داده بودنددراواسط دهه۱۹۹۰نظریه دخالت دولت دراقتصاد با استقبال گسترده ای روبروشد.جوزف استیگلیتزتعامل سازنده دولت-بازار راراهگشای موفقیت فرایند اصلاحات اقتصادی درکشورهای جهان سوم دانست.دراین مسیرانچه ازاهمیت اساسی برخوردار است،اعمال اصلاحات گسترده درحوزه دولت است. وی برنقش مکمل دولت وبازارتاکیدوبه جای بحث از دخالت یا عدم مداخله دولت ازکارایی واثر بخشی مداخله دولت سخن گفت(میرزا ابراهیمی،۱۳۸۵ص۲۱).

دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز،بایدبا ایجادنهادهای کارامد محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه،ساده وبه دور از اتلاف وقت به عنوان دست یاری دهنده موجبات رشد وتوسعه اقتصادی را فراهم سازدواین تدارک موفقیت آمیز تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح شد.حکمرانی خوب درواقع مفهوم بسیار گسترده ای را دربر می گیرد که ناظر بر تعامل موثر میان سه رکن دولت،بازار،ونهادهای مدنی است.

درایران به دلیل وجود منابع زیر زمینی همیشه از منابع خامی استخراجی استفاده شده است وباتوجه به منابع نفتی فراوانی که وجود دارد تقریبا بودجه کلان برحسب درصد فروش نفت محاسبه می شودبنابراین نفت اساسی ترین کالا برای دولت مردان کشور خواهد بود. با توجه  به نقش اصلی دولت در حمایت از نهادهای حامی بازار وتقویت کننده بخش خصوصی ،دراین مقاله تئوری حکمرانی خوب و نقش آن در رشد اقتصادی ایران رابررسی وراهکارهای لازم جهت استفاده ازنفت برای بهبود اقتصاد رانتی ایران (همواره ازنفت به عنوان یکی ازعوامل عقب افتادگی کشور نامبرده شده) ارائه شده است.

یعنی درواقع ما ازدولت به عنوان یک نهاد سیاسی نهادساز چگونه استفاده کنیم تابتواند دربازار زمینه های رشد اقتصادی را فراهم کند واقتصادی پویا همراه با منابع نفتی را ایجاد کند.در ادامه تلاش می شود در چهار بخش اصلی یعنی؛۱)چارچوب نظری با بهره گیری از نظریه استیگلیتز ۲)حکمرانی خوب و ویژگی های آن ۳) تاملی بر ساختار اقتصاد سیاسی ایران ۴) حکمرانی خوب،نفت و توسعه اقتصادی درونزا این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در پایان راهکارها و پیشنهاداتی برای برون رفت از چرخه نامطلوب در اقتصاد سیاسی موجود ارائه گردد.

  1. چهارچوب نظری پژوهش:نظریه استیگلیتز

جوزف یوجین استیگلیتز  اقتصاددان معاصر آمریکایی است. وی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ گردید. همچنین از مشهور ترین نمایندگان مکتب نئوکینزیسمی‌باشد. شهرتش را به خصوص بعد از انتقاد های شدیدش از صندوق بین المللی پول به دست آورد. استیگلیتز در این گزاره که افراد همه اطلاعات کافی برای انجام انتخاب‌های بهینه را در اختیار دارند، تردید می‌کند.

برای این تردید استیگلیتز، دو دلیل وجود دارد که یکی مربوط به جانب تقاضاست و دیگری مربوط به جانب عرضه. وی یکی از پر سروصداترین اقتصاددانان معاصر جهان محسوب می‌شود که در سال۱۹۹۷ به ریاست اقتصاددانان بانک جهانی برگزیده شد و انتقادهایی از توصیه‌های یکسان این بانک به کشورهای جهان سوم بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختاری و نهادی این کشورها ارائه کرد که به اعتقاد وی نه تنها آنها را به توسعه اقتصادی نرسانده بلکه مشکلات این کشورها را حادتر هم کرده است.

از اواخر دهه۱۹۹۰ که کتاب(جهانی شدن اقتصاد و منتقدان آن)را منتشر کرد وارد مسیری دیگر شده است که شباهت بسیار زیادی به رویکرد پست کینزی دارد. بر مبنای تجربه ای که در بانک جهانی داشته و شاهد سیطره سیاست های نادرست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر اقتصادهای توسعه نیافته بوده، در نقد رویکرد نئوکلاسیکی معتقد به کارآیی سازوکار بازار آزاد، بسیار رادیکال شده است.وی در این کتاب، صندوق بین المللی پول را به شدت نقد می کند و از آنجا وارد نقد ساختار قدرت و لزوم اعمال اصلاحاتی اساسی در ساختار نظام حکمرانی اقتصادی جهانی می شود.

این بحث را در کتاب (نگاهی نو به اقتصاد جهانی)ادامه می دهد و با ارجاع به کینز از ضرورت تاسیس نظام پولی اقتصاد جهانی و خلق پول جدیدی به نام (پشت سبز جهان)به جای دلار، دفاع می کند.در کتاب تجارت منصفانه نیز از ضرورت اعمال تغییراتی در سازمان تجارت جهانی در حمایت از اقتصادهای توسعه نیافته سخن می گوید. در کتاب (سقوط آزاد)به بحران مالی و علل آن می پردازد و نقدهای جدی تری را بر نظریه اقتصاد متعارف از جمله دیدگاه انسان شناختی آن وارد می کند.

در این کتاب می گوید: انسان اقتصادی به معنایی که اقتصاد متعارف پردازش می کند کارکردش چیزی نیست جز شکل دادن به ذهن سوژه انسانی به نحوی که موضوع یا ابژه موردنظر این دیدگاه از دل آن بیرون بیاید. یعنی، انسان اقتصادی در عمل به معنای موردنظر اقتصاد متعارف وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشد دستپخت همین دیدگاه است. در اینجا، می توان دید که استیگلیتز همان بحثی را مطرح می کند که نظریه پردازان مکتب فرانکفورت به تأسی از مارکس با عنوان (آگاهی کاذب)طرح کرده اند.

از نظر زبان تحلیلی نیز استیگلیتز به سبک نوشتاری روی آورده است که سنت اقتصاددانان کلاسیک، از آدام اسمیت و مالتوس و میل و مارکس گرفته تا مارشال و کینز، محسوب می شود.سنتی که می توان آن را اقتصاد تحلیلی نامید. زبانی به دور از ریاضی گرایی رایجی که فهم مطالب منتشره را حتی برای خیل عظیمی از اقتصاددانان حرفه ای سخت می کند چه برسد به دیگران. دلیل این تغییر نیز احتمالا مرتبط با همان رادیکالیزه شدن استیگلیتز است.

اگر هدف از تحقیق و تلاش علمی، اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان از سیاستمداران و مدیران گرفته تا اقتصاددانان و توده های مردم، باید زبانی را به کار برد که ضمن فنی و تخصصی بودن توانایی ارتباط حداکثری را داشته باشد.اگر هدف، خلق جهانی بهتر است، پس باید زبانی متناسب با آن را به کار برد. زبانی که توانایی بسیج اجتماعی در جهت نیل به تغییرات مطلوب در ساخت اقتصاد جهانی را داشته باشد. در اصل، سبک نوشتاری مکتوبات اخیر وی به همراه محتوای آنها، وی را به لحاظ روش شناختی، به اقتصاددانی معتقد به رویکرد انتقادی تبدیل کرده است.

در چارچوب این رویکرد، به جای تلاش برای پرداختن به (هست ها)و توضیح آنها در چارچوب ساخت های اجتماعی و اقتصادی موجود که به رویکردی محافظه کارانه می انجامد، بر باید ها و آرمان های مطلوب، به منظور خلق جهانی بهتر، تاکید می شود و به جای اعتقاد به رویکرد حل المسائلی که با جزئیات نه چندان مهم سروکار دارد بر ایجاد تغییرات اساسی در ساخت های کلی موثر بر شرایط زیست انسانی تاکید دارد. از این رو، قلم از این منظر نه فقط ابزاری برای توضیح و تبیین، بلکه شمشیری است برای واداشتن ساخت قدرت به پذیرش اصلاحات اساسی.

۴٫حکمرانی خوب و ویژگی های آن

درامر توسعه اقتصادی نهادهای مختلفی درگیرند که از جمله می توان به دولت وبخش خصوصی وجامعه مدنی(سازمانهای مردم نهاد)اشاره کرد.دولت یا حاکمیت که شامل قوای سه گانه و دستگاه های ارائه کننده خدمات می شودوظیفه هدایت و راهبری و نیز برقراری حاکمیت قانون را بر عهده دارد.بخش خصوصی که شامل بنگاه ها (اعم از کوچک، متوسط، و بزرگ)، تشکّل های تجاری و سرمایه گزاری در سطوح خُرد، متوسط، وکلان )اتحادیه ها، انجمن ها و اتاق ها) می شود، مأموریت ایجاد اشتغال، درآمد، تولید و تجارت، و به طور کلی، وظیفه  کسب و کار را بر عهده دارد.

و جامعه مدنی که شامل سازمان های مردم نهاد، نهادهای دانشگاهی و پژوهشی، رسانه های جمعی، انجمن های خیّریه و تشکل های دینی مردمی می شود، فراهم آورنده فرصت برای ابراز وجودونظارت وکنترل مردمی برسیاست های دولت وفرایندهای اقتصادی می باشد.

قوانینی درهرکشوروجود داردکه درامرتوسعه تاثیرداردکه گاها میتواند محدودیت هایی را ایجاد کندکه شامل قوانین رسمی مانند قانون اساسی،قوانین موضوعه،قوانین عادی وایین نامه ها خواهد بود والبته یک سری محدودیت های غیررسمی مانند هنجارها و عرف وقوانین رفتاری خود تحمیل نیز امروزه مشاهده میشود که چگونگی اعمال انها شاید مهمترین بحثی است که وجود دارد.کیفیت قوانین ومقررات  مواردی چون تنظیم قوانین اختلال زا دربازار مانند کنترل قیمت ها،ایجاد موانع غیر اصولی و دست وپا گیرصادرات وواردات،محدودیت های تاسیس یک بنگاه اقتصادی، مقررات دست وپاگیر برای تبدیل ارز وموارد مشابه که هرکدام موانعی برای توسعه اقتصاد هستند.

دولت با وضع قوانین مناسب میتواند نقش قابل توجهی در بستر سازی لازم برای کارکرد مناسب سایر نهادهاونیز کارکرد بازار دراقتصاد داشته باشد.(رنانی،۱۳۸۳،ص۱۳)

دربحث حکمرانی خوب براساس سندی که در سال ۲۰۰۶ بانک جهانی توسط کافمن۴،کری۵ و ماسترازی۶ انتشار داده،حکمرانی خوب شش شاخص داردو  شاخص‌ها نسبت به قبل تغییری نکرده و همان‌هایی است که درگزارش‌ها و اسناد قبلی نیز مطرح بوده است. برای آنکه مفهوم و ابعاد حکمرانی خوب بهتر روشن شود، مناسب است شاخص‌های آن را مرور کنیم. البته این شاخص‌ها در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نام، متفاوت ذکر شده است. ما در اینجا می‌کوشیم به حاصل نتیجه  آنها اشاره کنیم.

الف:پاسخ‌گویی و حق اظهار نظر

مقصود از این شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی است. دولتها بایستی در مقام انجام وظیفه زمینه اگاهی مردم از نحوه عملکرد خود را فراهم اورند .وقتی دولتی خود را در برابر ملتی که آن را انتخاب کرده اند مسئول بداند و آگاه باشد که خدمت گذار ملت است ونه حاکم بر کلیت،قطعا مسیری را انتخاب خواهد نمود تا از طریق عملکردی موفق شرایط بقای خود را باکسب مشروعیت از شهروندان فراهم اورد.آنچه حایز اهمیت است ارتباط این مولفه با حاکمیت قانون و شفافیت است.

وقتی حاکمیت قانون در کشور جایگاه مستحکم و نهادینه شده ای نداشته باشد ،تبعیتی از قانون وجود نخواهد داشت تا مسئولین خود را براساس قانون در جایگاه ارزیابی توسط ملت قرار دهند.یعنی ابتدا مسئولین بایستی مسیر قانونمداری را انتخاب نموده و سپس مردم را از نحوه عملکرد خود به صورت شفاف آگاه نمایند ،اگر تصمیمی از سوی مرجعی اتخاذ می شود باید به اطلاع ذینفعان برسد وراه برای انتقادات آنان باز باشد و اگر ذینفعی بااستدلال آن تصمیم را مخدوش نمود،مسئولین بایستی در مقام پاسخگویی ومرتفع کردن ایرادات برآیند و نه اتخاذ موضعی که شهروندان امکان هیچگونه اظهار نظروپرسشی نداشته باشند.

مثال عملی ان درجوامعی که شهروندان ازادی مدنی داشته باشندحکومت ها نسبت به رفع نیازهای اولیه مردم پاسخگوتر و سیاست هایی درجهت انباشت سرمایه انسانی انتخاب میکند که ازیک سو باعث سطوح بالاتر تولید وازسوی دیگر افزایش تقاضا برای دموکراسی خواهد شدEngerman1999:22)). انچه عملا در ایران شاهد ان هستیم در باب بررسی نشانگرها است که شامل:

۱٫تغییر منظم دولت ها:علی رغم تلاش درجهت تغییرات منظم ،عملاتغییرات منظم و بر اساس نیازمندیهای جامعه نبوده وبیشتر تداخل وظایف و غیر شخصی کردن امورراموجب شده است.وهرزمان که درایران قانونی وضع شده  با تغییر مدیران این برنامه و قانون متناسب باآن از دستور کار خارج شده است.

۲٫نظام حقوقی شفاف و عادلانه:سانسورهای مرتب اخبار و روزنامه هایی که سعی در برملا کردن عملکرد ناصواب ارگان ها را دارند،عدم پاسخگویی مسوولان به مشکلاتی که بیش از پیش گریبانگیر مردم شده است و دولت تنها با جلب کردن نظر مردم به مسایل هسته ای سعی در کتمان معضلات دارد،اینکه هیچ مقامی خودرا ملزم به رفع مسایل مردم وبیان عملکرد خود نمی داند،پیشرفت روزافزون سرمایه دارانی که به پشتوانه ثروت خود و یا رابطه با سران کشور توانسته اند از امکانات بیشتری بهره گیرند و کفه ترازوی عدالت را به نفع خود سنگین تر کنند ونهایتاشکاف عمیق طبقاتی،همگی نشانگر سیستمی غیر شفاف و ناعادلانه است.

۳٫توزیع برابر فرصت ها:براساس قانون اساسی باید فرصتهای برابر ملی ،امکان تحصیل و….در اختیار همگان قرار گیرد همچنین برقراری سیستم های جامعی که به صورت همگانی فرصت را در اختیار همه مردم قرار میدهد،گامهای موثری در این راستا بوده است.اما هنوز هم اعمال نفوذ ها و امکانات بیشتردر دست ثروتمندان،چالشی در این زمینه محسوب می شود.

۴٫میزان اطلاعات صاحبان کسب و کار:تلاشهای صورت گرفته از سوی دولت در این زمینه حایز اهمیت است اما هنوز هم کافی نیست.هنوز هم صاحبان مشاغل از قوانین جدید اطلاعات دقیقی ندارند و لزوم برقراری کلاسهای آموزشی برای آنان و آشنا کردن آنها با مقررات و نظامات دولتی در این راه ضروری می نماید.

ب:تاثیر دولت

یکی از برداشت هایی که از مفهوم امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران میتوان داشت توانایی ایجاد زمینه رشد پایدار، افزایش استاندارد زندگی همه افراد جامعه از طریق توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و در عین حال حفظ استقلال اقتصادی است.یکی از محورهای اساسی تاثیر گذار بر رشد پایدار،افزایش استانداردهای زندگی و اثر بخشی دولت دربخش اقتصادی است .در کشور آنچه بدیهی است بحران اثربخشی دولت در وضعیت کنونی با توجه به رکود اقتصادی دنیا،تحریم ایران در سطح جهانی،وضعیت ناخوشایند و تورم به روز در جامعه است.

در چنین وضعیتی یقینا رشد اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. در ایران علی رغم اینکه بسیاری از شئونات در دست دولت قرارگرفته اما با زهم با واردات بی رویه ای که هرروز رو به فزونی است(به خصوص از کشور چین)عرصه ای برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی باقی نمی ماند و این تغییر اساسی ساختارهای دولت در سطح کلان رامی طلبد. درنهایت منظور از این شاخص، توان‌مندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات و نظاماتی است که سبب گسترش نفوذ و دامنه  فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. هرچه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعه  فعالیت‌های بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر اداره  جامعه را فراهم آورد، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خواهیم بود.

ج:مشارکت

مشارکت مردان وزنان،سنگ بنای حکمرانی خوب است.مشارکت میتواند مستقیم یا از طریق نهادهاونمایندگان واسط قانونی باشد.لازم به ذکراست که دموکراسی نمایندگی لزوما به این مفهوم نیست که منابع و علایق غالب آسیب پذیر در جامعه درتصمیم گیری لحاظ گردیده است مشارکت مستلزم آن است که متشکل و سازماندهی شود.این امر به مفهوم آزادی ایجاد تشکل وآزادی بیان ازیکسووجامعه مدنی سازمان یافته ازسوی دیگر است.

د: مهار فساد

آنچه در این شاخص مدنظر قرار می‌گیرد این است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد مورد سوء استفاده قرارگرفته است.و دراین شاخص، هم فسادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل می‌شود. براساس این شاخص هرچه نظام سیاسی و دولت در تسخیر نخبگان و در خدمت منافع خصوصی باشد، نشان حکمرانی ضعیف و عکس آن بیانگر حکمرانی قوی را تشریح می کند.

فساد مالی همیشه ازبالاشروع میشودوبرهمین اساس برای برخوردباان بایدمنشا فساد در جامعه راشناسایی وبا آن برخورد کرد وقتی فساد در جامعه رخنه کرد اعتماد عمومی از حاکمیت سلب میشود.ازاین منظر به نظر میرسد هرچه در مبارزه با فساد سرمایه گذاری کنیم ضرر نکردیم و در حقیقت جامعه و حاکمیت را بیمه کرده ایم.

ه.حاکمیت قانون

حاکمیت قانون علاوه برآنکه از مولفه های حکمرانی خوب محسوب می شود ،از اصول برجسته دموکراسی در یک کشور نیز محسوب می گردد.همچنین اهمیت قوانین یک کشور وبه خصوص قانون اساسی یک کشور تا جایی است که ملاک سنجش کشورها از جهات مختلف،قوانین یک کشور است. قانون اساسی به عنوان ایینه تمام نمای رعایت برابری ،عدالت حقوق بشری ،احترام به ارزشهای انسانی ونهایتا تامین ازادیها و برابری شهروندان دارای اهمیت ویژه می باشد.

از سوی دیگر حاکمیت قانون مفهومی نسبی است و هیچ کشوری نمی تواند مدعی اجرای کامل قانون باشد. اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و همچنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی‌گیری نباشد نشان‌دهنده  وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است.

و:ثبات سیاسی

این شاخص بیانگر آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از راه‌های غیرقانونی یا ابزارهای خشونت‌آمیز در معرض بی‌ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد. در اینجا عواملی همچون تروریسم و خشونت‌های سیاسی مدنظر هستند. براساس این شاخص، هرچه احتمال نبودن ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان‌دهنده  حکمرانی ضعیف است و هرچه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار باشد، در زمینه  حکمرانی خوب امتیاز بالاتری را کسب می‌کند تحقق ثبات سیاسی تاحدی نیازمند یگانگی فکری و عقیدتی  میان نخبگان سیاسی است.

در اغلب نظام های سیاسی مجموعه ی یکدستی از اندیشه ها وافکاری که همی نخبگان ساسی به ان پایبند باشند وجود ندارد در عین حال تضارب و اختلاف آرای نحبگان سیاسی امری محترم و در بسیاری از موارد میمون و مبارک است اما زمانی که این اختلاف ارای به صورت منازعه یا دعوای سیاسی درآید بی ثباتی سیاسی در پی خواهد داشت حتی در مواردی به عنوان تهدید جدی علیه نظام سیاسی محسوب می شود نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام سیاسی دیگر شاهد منازعاتی بوده است اما منازعات سیاسی نخبگان در حدی نبوده که موجب بی ثباتی نظام گردد بررسی مقاطع مختلف زمانی در این دوره نشان می دهد هر زمانی که منازعه ی میان نخبگان حکومتی افزایش یافته به دنبال ان ناارامی ها و بی ثباتی ساسی نیز شدت گرفته است (عظیمی ۱۲:۱۳۸۷)

ادامه دارد

منبع: فارس

didebanSH

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *