منو

Balance-economy-agagiya-735x400

با وجود این‌که روزهای پس از برداشتن تحریم و امید به آینده برای ایران شروع شده اما همچنان کاستی‌ها در عرصه اقتصاد وجود دارد و هر روز یکی از مشکلات اقتصادی از گوشه‌وکنار خودنمایی می‌کند.

هنوز مشکلات برای بخش تولید حل نشده  و مبادلات با کشورهای خارجی با اماواگر همراه است. تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در عمل امکان‌پذیر نیست و بسیاری از این واحدها نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را تهیه کنند. بانک‌ها نیز نتوانستند از دور باطل نداشتن اعتبار و منابعی که تبدیل به مطالبات معوق شده خارج شوند. این درحالی است که بیشتر مسئولان و کارشناسان معتقدند بسیاری  از مشکلات فعلی ساختاری است. حال مشکلات وجود دارد و برای توسعه پایدار و پیشرفت کشور چاره‌ای جز حل این مشکلات نیست؛ اما حل این مشکلات این را طلب می‌کند که تک‌تک آحاد جامعه (مسئولان و مردم) بنا به سطح مسئولیت خود قبول مسئولیت کنند، پاسخگو باشند و درصدد تصحیح مشکلات و اشتباهات گذشته باشند؛ البته همه این امور نیاز به طی یک روند و راه دارد که باید به‌طور مستمر و پیگیر به دنبال حل آن بود.

آنچه می‌خوانید گفت‌وگو با غلامحسین دوانی، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران (حسابدار مستقل) است که به موضوعات مرتبط با اتفاق‌های پس از برجام و رفع موانع و ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌پردازد.  در ادامه راهکارهای این کارشناس اقتصادی را می‌خوانید.

با وجود اجرایی‌شدن برجام گفته می‌شود بخش زیادی از تحریم‌های ایران لغو شده اما همچنان اقتصاد ایران با مشکلاتی روبه‌رو است که به‌گفته صاحب‌نظران این دسته از مشکلات ساختاری بوده و نیاز به برنامه جداگانه‌ای دارد. به اعتقاد شما این مشکلات چگونه حل خواهد شد؟

تنها یکی از دلایل نابسامانی اقتصاد محدودیت‌های تحریم بوده است؛ بنابراین قرار نیست تمام مشکلات اقتصاد ایران با رفع تحریم‌ها حل شود. شاید برخی مسئولان به‌قدری برجام را مهم جلوه داده بودند که تصور عمومی بر این بود که با برجام تمام مشکلات اقتصادی هم رفع می‌شود، اما اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری است که در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم این مشکلات حادتر شده است. حال با اجرای برجام که هنوز هم کامل انجام نشده است، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی حل شود. مضاف بر این‌که اقتصاد یک فرآیند است و تا زمانی که فرآیندها و نه روندها اصلاح نشود، مشکلات آن هم برطرف نمی‌شود و درمجموع مشکلات اقتصادی هم یک‌شبه برطرف نخواهد شد؛ برای مثال انجام و اجرای یک برنامه اقتصادی پنج یا شش ‌سال و حتی تا ده ‌سال  هم ممکن است طول بکشد اما به دلیل این‌که در سی‌وچند ‌سال گذشته هر روز به مردم قول و وعده داده شده که «وضع درست می‌شود» و قادر نبودیم وضع اقتصادی را آنچنان که باید درست کنیم، طبیعی است که انتظارات مردم کوتاه‌مدت شده است.

با این اوصاف با وجود قبول توافقنامه با ١+۵ هنوز گشایش خاصی  در کشور صورت نگرفته و کماکان بخش تولید کشور زمینگیر است؛  پس باید به دنبال تصحیح و رفع اشکالات ساختاری باشیم؛ اما وضع تولید و حل مشکلات آنها چه خواهد شد؟ آیا این بخش تا رفع اشکالات ساختاری باید صبر کند و همچنان با مشکلات بسیار دست‌وپنجه نرم کند؟

در نخستین گام دولت باید اقدام به حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی کند؛ اما به نظر می‌رسد که دولت برای راه‌انداختن تولید کشور برنامه مدون اقتصادی ندارد و روزمرگی بر برنامه‌ریزی حاکم شده است؛ به‌طوری که دولت برنامه خاص و مشخصی را هم ارایه نداده است. از طرف دیگر مشکلات متعدد و فراوانی که در زمینه بانکی پیش آمده (که همه این مشکلات هم ناشی از تحریم نبوده است) باعث شده که در عمل سیستم بانکی کشور ورشکسته باشد. درنتیجه بانک‌ها قادر به انجام وظیفه اصلی خود یعنی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نبوده و از وظایف بانکداری به دور مانده‌اند و واحدهای تولیدی که نیاز به منابع مالی دارند قادر به راه‌اندازی خط تولید خود نیستند. بانک‌ها نیز با توجه به  منابعی که به شرکت‌ها پرداخت کرده‌اند قادر به بازپس‌گیری آن نیستند. درعین حال بسیاری از منابع بانکی نیز در خارج از حوزه تولید در بخش‌های دلالی، سفته‌بازی، زمین و ساختمان و… سرمایه‌گذاری و قفل شده به‌طوری که همین منابع که در خارج از بخش تولید مشغول دلالی بوده به فساد در کشور دامن زده است.

چرا در عمل هیچ‌کدام از این کارها قابل پیگیری نبوده است؟

به‌نظر می‌رسد این افراد که دسترسی به منابع داشتند در یک چتر حمایتی و حفاظتی هستند؛ چون حتی قوه قضائیه اسامی۵٧۵ نفر بدهکار دانه‌درشت شبکه بانکی را نیز در اختیار دارد که حدود ٩٠‌درصد منابع بانکی را در اختیار دارند. اعداد مختلفی گفته می‌شود؛ سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور به‌طور مرتب اعدادی را اعلام می‌کنند و از لیست خاصی نام می‌برند که نشان می‌دهد به اسامی افراد و بدهکاران بزرگ بانکی کشور دسترسی دارند؛ اما این‌که این افراد چرا معرفی و دستگیر نمی‌شوند باید از مسئولان قوه قضائیه پرسید. حداقل نکته‌ای که مردم می‌دانند این است که این افراد معمولی نیستند و به جناح یا بخش‌هایی مربوط هستند که در ظاهر نمی‌توان با آنها برخوردی کرد.

در زمینه مجازات متخلفان به‌خصوص متخلفان پولی و بانکی در روزهای اخیر در مجلس قوانین و مصوباتی وضع شده که نشان می‌دهد مجلس و دولت به دنبال مجازات متخلفان و سختگیری بر مفسدان مالی هستند. به‌نظر شما این قوانین و این‌گونه رفتارها چقدر می‌تواند درکنترل فساد موثر باشد؟

به‌نظر من از نظر داشتن قوانین مجازاتی، کشور هیچ کمبودی ندارد. اگر  کشور عزم راسخ برای برخورد با متخلفان و مفسدان و… داشته باشد، با همین قوانین موجود هم هیچ مشکلی نداریم؛ زیرا در برخوردهای سیاسی با استفاده از همین قوانین با آنها به‌شدت برخورد می‌کنیم؛ اما چطور می‌شود که در موضوع‌های اقتصادی این برخوردها وجود ندارد. دیگر آن‌که مسائل اقتصادی با بگیر‌و‌ببند و اعدام و… حل نمی‌شود. درکشورهای خارجی هم فساد و تقلب وجود دارد اما راهکارش این است که اگر کسی بدهکار بانکی بود و پول بانک را پس نداد، این فرد از حقوق اقتصادی جاری کشور محروم شود؛ اما در ایران متخلف ١٣‌سال زندان می‌رود و پس از ١٣‌سال در یک مصاحبه اینترنتی، تمام مردم و مسئولان را متهم به بی‌عرضگی می‌کند و مدعی می‌شود که پس از ١٣‌سال تبرئه شده است! به‌نظر می‌رسد فضای عمومی در کشور به شکلی است که امکان مانور و فعالیت به مفسدان اقتصادی داده می‌شود و امکان ظهور قشر کارآفرین و نخبه را محدود کرده است. کسانی که علاقه‌مند به توسعه کشور هستند در چنین فضایی قادر به کسب‌وکار نیستند.

شفافیت اقتصادی کجاست؟ آیا در اقتصاد امروز ایران با همه مشکلاتی که از آن نام بردید می‌توان امیدوار به شفافیت اقتصادی بود و سیاست‌گذاری‌ها به سمت شفافیت اقتصادی است؟

شفافیت اقتصادی یک اتفاق نیست. شفافیت اقتصادی در واقع پدیده‌ای است که حاصل حکمرانی خوب است؛ به این معنا که در کشورهایی که حکمرانی خوب وجود دارد شفافیت، پاسخگویی و حساب‌دهی ارکان و اضلاع مثلثی هستند که اقتصاد کشور را به جلو می‌برند؛ یک مثال ساده در همین ماه گذشته اتفاقی در دنیا رخ داد به نام اقتصاد پانامایی. از یک موسسه حقوقی در پاناما اسناد و مدارکی منتشر شده که نشان می‌دهد این موسسه به کارهای خلاف مشغول بوده است. در همین باره لیست بیش از ١۴٠ تن از رهبران و مسئولان سیاسی دنیا منتشر شده است که پول‌های خود (در واقع اموال بیت‌المال) را به کمک این موسسه حقوقی به بانک‌های خارج از کشورشان  انتقال داده‌اند؛ به همین دلیل هم این موسسه متهم به پولشویی شده است. در برخی کشورها مانند ایسلند که شفافیت وجود دارد نخست‌وزیر این کشور که نامش در این لیست بود، پس از انتشار لیست بدون هیچ حرفی استعفا کرد. در کشورهای دیگر هم کسانی که نامشان در لیست بود عکس‌العمل نشان دادند و این لیست را پذیرفتند. اما در کشورهای جهان سوم که پاسخگویی و شفافیت وجود نداشت، این لیست را دروغ خواندند.

پاسخگویی در دولت‌ها و کشورها نیازمند یک قوه قضائیه مستقل، قضات جسور، حسابرسان مستقل و قانون ‌و مقرراتی قاطع است. اقتصاد هرکشور مانند یک رودخانه است که مردم و به‌خصوص بنگاه‌ها و صاحبان کسب‌و‌کار مشابه ماهی‌ها در آن رودخانه شنا می‌کنند؛ اگر رودخانه آلوده باشد تمام ماهی‌های این رودخانه هم آلوده می‌شوند.

اگر کسانی وجود دارند که علاقه‌مندند اقتصاد کشور به بیراهه نرود، قدرتمند شود و معیشت مردم به نحو مناسبی تامین شود، هیچ راهی وجود ندارد مگر مبارزه با کسانی که مخالف سلامت اقتصادی کشور هستند. به نظر من نخستین قدم برای موضوع شفافیت در اقتصاد از سازمان امور مالیاتی شروع می‌شود. سازمان مالیاتی کشور باید اجازه داشته باشد که به تمام منابع بانکی دسترسی داشته  باشد و پرونده‌های مالی مفسدان مالی را افشا کند. در تمام دنیا هم به همین شیوه عمل می‌شود و کار تازه‌ای نیست. نمونه تاریخی آن هم «آل‌کاپون» سر دسته  مافیای آمریکا بود. قوه قضائیه و پلیس آمریکا بارها این فرد را دستگیر کردند اما نتوانستند او را محکوم کنند ولی در یک پرونده مالیاتی این فرد خطایی کرد و ماموران مالیاتی هم پیگیر قضیه شدند و تا پایان خط و زندانی‌کردن آل‌کاپون به جرم پولشویی و فساد مالی هم پیش رفتند. بنابراین این افتخار برای سازمان امور مالیاتی آمریکا برای همیشه وجود دارد. اما سازمان امور مالیاتی ایران از بدو تاسیس تا به امروز توانسته چنین کاری انجام دهد؟ در حالی‌که بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در چند ‌سال گذشته بر ملا شده، اما  از پرونده مالیاتی همین فسادها سخنی به میان نیامده است که این خود یک سوال بزرگ است.

به این نکته هم توجه داشته باشید که نمی‌توانیم هر روز در رسانه‌ها اعلام کنیم که یک باند فساد با ابعاد وسیع انجام شده اما اسامی این افراد مفسد گفته نمی‌شود؛ بلکه باید اسامی این افراد اعلام شود. آبروی یک شهروند زمانی معنا دارد و باید حفظ شود که مبانی حقوق شهروندی را رعایت کند و حقوق شهروندی جامعه را مورد تعرض قرار ندهد. بنابراین اگر اساس امنیت و آرامش اقتصادی کشور توسط افرادی به خطر بیفتد و عکس یا نامی از این افراد منتشر نشود، تاثیر خوبی بر جامعه ندارد و موجب بی‌اعتمادی جامعه به مسئولان می‌شود. از این رو باید مجازات‌های ما متناسب با جرم باشد و بدانیم که هرچه یک دولت شفاف‌تر عمل کند بیشتر مورد حمایت مردم قرار می‌گیرد.

شرایط موجود در فضای کنونی کشور و اقتصاد ما قدم‌برداشتن به سمت شفافیت را نشان می‌دهد یا خیر؟

علایم یا نشانه‌های خاصی از تغییر وضع یا قدم‌برداشتن به سمت شفافیت در رفتارها دیده نمی‌شود و عزم جدی برای برخورد با مسائل اقتصادی وجود ندارد؛ ضمن این‌که راهکار اصلی و اساسی در مسائل اقتصادی فقط برخورد قضائی نیست. باید راهکارهای دیگری مانند قوانین و مقررات شفاف، حسابرسی مستقل، حساب‌دهی مدیران و الزام بنگاه‌ها به قبول مسئولیت اجتماعی برقرار شود تا بتوان جلوی فساد را گرفت. شلاق و زندان در مسائل اقتصادی جواب نمی‌دهد.

بازگردیم به برجام و اتفاق‌های پس از آن، چرا در حوزه اقتصاد تاثیر واقعی و مشخصی را به دنبال نداشت؟

مشخص‌‌نبودن اتفاق‌ها و بهبود اقتصادی در فضای پسابرجام دلایل مختلفی دارد. تحریم اقتصادی باعث شده بود در عمل اقتصاد بیمار ایران عملا فلج شود. تمام منابع مالی کشور قفل شده بود و در دسترس کسانی بود که لیاقت نداشتند. معضلات متعددی در کشور ظهور کرده بود که مسئولان بیش از همه به آن واقف بودند. بنابراین توافق لازم بود؛ هرچند که برخی می‌گویند این توافق به نفع ما نبود، اما کشور را ازیک گردنه خطرناک به نام جنگ رهانید. آثار روانی برجام بسیار خوب بود و تنش‌های سیاسی- اقتصادی را کاهش داد؛ اما آنها که فکر می‌کردند با امضای برجام همه‌چیز درست شده و جشن برپا می‌شود، چنین نبود. پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها مشخص شده که تحریم نابسامانی‌های اقتصاد ما را تشدید کرده و این وضع به‌حدی بوده که اقتصاد زمین خورده و برخاستن این اقتصاد کار یک روز و یک‌ سال نیست. توانمندی بخش‌هایی از اقتصاد که در١٠‌سال گذشته می‌توانست اثرگذار باشد، الان مورد تردید است. بسیاری از نیروی انسانی کشور که کارآمد بوده از کشور خارج شده و جایگزینی هم برای آن درحال‌حاضر وجود ندارد.

برخی از بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند با ظرفیت واقعی و اصلی خود کار کنند؛ ضمن این‌که روابط بانکی با کشورهای خارجی هم هنوز به‌طور کامل برقرار نیست و در کشورهای خارجی هنوز بر سر این‌که چگونه با ایران معامله کنند، وحدت رویه وجود ندارد.  به‌طور طبیعی چون امضای دولت‌ها پای سند برجام وجود دارد، این سند معتبر است. با حرف هیچ‌کسی هم نمی‌توان این تعهدات را نادیده گرفت؛ زیرا عدم اجرای تعهد دولت‌ها عواقبی به دنبال خواهد داشت اما در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد یک توافق نانوشته بین قدرت‌های بزرگ بر سر مسائل خاورمیانه انجام شده و مسائلی مانند سوریه به نحو معقول‌تری حل می‌شود و نقش ایران و روسیه در منطقه پذیرفته شده است؛ لذا همه این موضوع‌ها به‌عنوان یک فرصت برای ایران به حساب می‌آید که بتواند نقش فعالی را در اقتصاد و سیاست منطقه ایفا کند. به نظرم با توجه به همه مشکلات سیاسی و اقتصادی که بر سر راه ایران وجود دارد، این فرصت تاریخی می‌تواند آن را از بن‌بست فعلی نجات داده و ایران دوباره به شکل یک قدرت منطقه‌ای ظهور کند.

همه نکاتی که گفته شد بیشتر وظیفه دولت‌ها و اتفاقاتی بود که در حیطه قدرت و اختیارات دولت‌ها رخ داد. نقش شهروندان در این حوزه و به‌خصوص فضای کنونی چیست؟

متاسفانه به دلیل این‌که سیاست‌های اعمال شده در ١٠‌سال گذشته، نادیده گرفتن حقوق شهروندی بوده و نقش شهروندان در اقتصاد نقض شده، ما در دوره نا‌امیدی و بلاتکلیفی شهروندی به‌سر می‌بریم. بسیاری از افراد از سرنوشت محتوم خود سخن می‌گویند و علاقه خاصی به مشارکت ندارند. دولت‌‌ها باید برای جلب‌ اعتماد عمومی اقدام‌هایی انجام دهند که مردم شهروندان مشتاق ورود به حوزه سیاست و اقتصاد باشند. زمانی‌که ما با جمعیت حدود ۵‌میلیون بیکار، شامل یک‌میلیون فارغ‌التحصیل مواجه هستیم و معیشت حدود ۶٠‌درصد کشور مورد تعرض سیاست انحرافی و اشتباه هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است؛ به‌جایی رسیده‌ایم که حتی یارانه افراد واجد شرایط یارانه را هم قطع کنیم نمی‌توانیم توقع داشته باشیم کسی که نان شب ندارد به فکر اقتصاد کشور باشد. اگر منصفانه قضاوت کنیم باید گفت به‌صورت منصفانه پیش از تحریم چقدر توسعه‌یافته بودیم که «پساتحریم» مشکل‌مان را حل کند. به‌خصوص باید تاکید کرد بحران عمیق ایران امروز اتفاقا اقتصادی نیست، بحران در بخش اجتماعی است. دفتر مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری اخیرا گزارشی تهیه کرده که به نظر تکان‌دهنده و نگران‌کننده است. براساس مفاد این گزارش در حالی‌که شاخص کلاهبرداری به ٧۵  درصد رسیده، شاخص اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ١٠درصد و  شاخص صداقت و امانتداری به ٨‌درصد تنزل کرده که  همین شاخص در کشورهای حوزه اسکاندیناوی بالای ٧٠ ‌درصد است؛ یعنی جامعه دچار یک سیر قهقرایی سقوط اخلاقی شده است. عدم صداقت و دروغگویی گسترده -در حالی‌که هرروزه اخلاق و صداقت را موعظه می‌کنیم- درحال آسیب‌زدن به کل جامعه و فروپاشی بنیاد خانواده است؛ بعد هم می‌گوییم دروغگو دشمن خداست.

درواقع همین دلیل سقوط ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی که پیامد سیاست‌های نادرست اقتصادی به‌ویژه اجرای به‌غایت انحرافی و دستوری هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته بوده، باعث شده نیروی کار کشور فاقد بهر‌ه‌وری باشد. به‌ نظر من در شرایط فعلی ایجاد شاخص‌های امیدواری در کشور از طریق اعمال سیاست‌های درست اقتصادی مهم‌ترین وظیفه دولت است؛ یعنی چنانچه ما نتوانیم به یکدیگر اعتماد کنیم و رابطه دولت و مردم به شاخص سلامت اقتصادی نرسد، نمی‌توان به اجرای سیاست‌های درست اقتصادی امید بست.

پس در این بین نقش نیروی انسانی تربیت‌شده یا افرادی که برای ورود به سیستم‌های اقتصادی یا سیاسی تربیت شده و تحصیل می‌کنند چه می‌شود؟

شاخص ناامیدی به جایی رسیده است که ما سالانه شاهد خروج  ١۵٠‌میلیارد دلار ارزش نیروی انسانی هستیم که هر سال مهاجرت می‌کنند. ایران از این نظر رتبه اول را دارد؛ زیرا در هندوستان و چین یا دیگر کشورها نیروهای مهاجر درعمل کارگران فرو دست هستند. نیروهای کارآمد در این کشورها به نسبت‌ درصد قابل ‌توجهی از مهاجران را تشکیل نمی‌دهد. درحالی‌که در ایران مهاجرت توسط نیروهای متخصص و فوق‌ متخصص انجام می‌شود. بخش عظیمی از منابع مالی کشور از طریق این نخبه‌ها خارج می‌شود. طبیعی است که عده‌ای از این نوع مهاجرت‌ها خوشحال هستند زیرا آنانی که فاقد ارزش‌های علمی هستند جای این نخبه‌ها را می‌گیرند. به‌طوری که شاهد بودیم کسانی که حتی مدارک تحصیلی آنان مورد تردید و هیچ‌گونه سابقه اجرایی خاصی هم نداشتند تا پای وزارت و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور پیش رفتند. متاسفانه دولت برای جلوگیری از فرار مغزها هیچ برنامه مشخصی ندارد. چون ابتدایی‌ترین برنامه برای جذب این افراد ایجاد اشتغال برای آنهاست که تا این لحظه برای آنها دیده نشده است. نیروی متخصص و کارآمد در محیطی می‌مانند که امنیت اقتصادی، شغل و معیشت خوب داشته باشند. اگر کشور فکر می‌کند به نیروی متخصص و تحصیل‌کرده نیاز دارد باید محیط دانشگاهی و کاری افراد تغییر کند.

منبع: شهروند

didebanSH

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *