منو

vakil-16-12-92

در اواخر دهه ٧٠ که کانون وکلا تحت سرپرستی قوه قضاییه اداره می شد، بمنظور تأمین هزینه لازم جهت احداث ساختمان فعلی کانون؛ از منابع مختلفی استفاده شد؛ از جمله افزایش حق عضویت سالانه وکلا و کمک های بلا عوض اشخاص حقیقی و حقوقی و…. اما در همان ابتدا شاید بطور تصادفی مجرایی درآمدزا و موثر پیدا شد، که پس از مدت کوتاهی بدل به مهمترین منبع مالی تامین کننده بودجه (ضروری و غیرضروری!) کانون شد.

مرحوم داود فاطمی قائم مقام سرپرست کانون وکلا درسال ٧۴ طی مصاحبه ای گفته بود: “در راستای تهیه بودجه لازم برای ساختمان کانون، تعدادی از همکاران که تقاضای انتقال داشتند اعلام کردند اگر کانون نسبت به رفع مشکل آنان با اغماض برخورد کند، حاضرند مبلغی به بودجه ساختمان کمک کنند، بدیهی است کانون از چنین پیشنهادی استقبال نمود!”.. بعدها اعلام شد؛ بخش عمده هزینه ساخت عمارت فعلی کانون از محل همیاری! اعضای متقاضی انتقال تأمین گردید…

القصه؛ کسب درآمد از این طریق، بقدری شیرین و سهل الوصول بود که با گذشت ١۵ سال از احداث ساختمان کانون، هنوز هم رسیدگی به پرونده های انتقال در دستور کار همیشگی جلسات هیات مدیره قرار دارد!..   وابستگی کانون باین قضیه تا جایی پیش رفته که امروز تصور اداره کانون بدون تحصیل درآمد از این محل، بنظر سخت و ناممکن می نماید!!..

اینکه درآمد سالانه کانون از این رهگذر چه میزان است، تاکنون گزارش خاصی از سوی افراد مسئول منتشر نشده و قضیه بر وکلای عضو مکتوم و مستور است ! مع الوصف میتوان تخمین زد این رقم  باید چشمگیر وقابل توجه باشد اگر التفاتی به این فرمایش چندی پیش یکی از اعضای هیأت مدیره داشته باشیم که فرمودند؛ کانون وکلا بخشی از بدهی هنگفت خود به صندوق حمایت را ازمحل عایدی نقل و انتقالات پرداخت نموده است!!.

لازم به یادآوری است ؛ بیشترین کسب درآمد از محل نقل و انتقالات وکلا، نه در زمان احداث ساختمان کانون ، بلکه در اوایل سال ٨٨ صورت پذیرفت،آنجاکه با اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال توسط ریاست قوه، مقرر گردید کانون وکلا دفتر و دستک مدیریت را تحویل مسئولان  قوه قضاییه نماید!.. یعنی در فاصله انتشار آیین نامه اصلاحی در روزنامه رسمی (بتاریخ : ٨٨/۴/٧)، تا مضی مدت ١۵ روزه و لزوم اجرای عملی آن…

(که البته میدانیم در روزهای آخر، با دستور ریاست قوه قضاییه، اجرای آن متوقف وکماکان ادامه دارد!.)

علی ائ حال با عنایت به تصریح آیین نامه اصلاحی موصوف به اینکه؛ متقاضیان تغییر شهر بایستی در آزمون بعدی برای شهر مورد نظر تفاضا بدهند که در صورت قبولی این امکان فراهم می گردد. همچنین جابجایی بین وکلا با توافق دوطرف و با اخذ وجه یا غیر آن ممنوع است، و بالاخره اینکه اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلا ممنوع است( مواد ٨۶، ٨٧ و ٨٨)، هجوم وکلای متقاضی جهت اخذ موافقت انتقال، به کانون، تا قبل از اجرای آیین نامه جدید، قابل پیش بینی و منطقی می نمود؛ لکن این موضوع هنوز برای بنده محل سوال است که علت دریافت مبالغی کلان در ازای موافقت با این درخواست ها چه بود و چه توجیهی داشت؟! مگر نه آنکه  با اجرای آیین نامه مذکور که مستلزم تغییرات عمده در ساختار تشکیلاتی کانون وکلا بود ، هیات مدیره  می بایستی کلیه دار و ندار کانون را تحویل هیات اجرایی جدید( اکثریت وابسته به قوه قضاییه) دهد!!!!…

بهرحال صرفنظر از این موضوع،  آنچه مسلم است اینکه  طی سالهای پس استقرار در ساختمان جدید؛ بتدریج درآمدزایی از محل مذکور؛ بعنوان رویه ای معمول استمرار داشته و تبدیل به یکی از منابع مالی مهم و اجتناب ناپذیر کانون گردید!..  واضح است هزینه های گزاف غیر ضروری کانون -که روند روبه تزادی هم دارند!- می بایست از محلی تأمین شود که فشار چندانی بر اعضاء وارد نگردد!! چه مجرایی بهتر از این که پرداخت کننده با رضایت کامل ( هرچند ناگزیر) نسبت به تودیع آن، اقدام می نماید و میزانش هم مشخص نبوده و بستگی به سلیقه مسئول و کَرم متقاضی دارد!…

النهایه ؛ در سنوات اخیر بمنظور مشروعیت بخشی به این “شبه رشوه!” مشکل گشا ، تلاشهای وافری صورت گرفت تا اینکه هنگام تدوین آئین نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، که در جلسه ٩٣/۴/١٧ مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت؛ با ظرافت خاصی، جواز قانونی! دریافت وجه در قبال نقل و انتقال وکلا از شهری به شهر دیگر گنجانده شد؛ آنجاکه در ماده ٣ آیین نامه مذکور مقرر گردید: “در  ارزیابی تقاضاهای انتقال، علاوه براحراز شرایط مذکور در ماده ٢ ، موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهدبود: …. بند ١٠- کمک های مؤثر درامور رفاهی وکلای دادگستری وکارآموزان وکالت!…”

منبع: وکیل ملت- کانال تلگرامی نگاه صنفی

didebanSH

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *