منو

ecnamo

علاقه‌مندی به درک صحیح و علمی از مقوله اقتصاد مقاومتی، نگارنده را بر آن داشت تا تحقیق و مطالعه آثاری در ارتباط با این حوزه از جمله؛ سیاست‌های کلی نظام، مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی از اساتید و صاحبنظران اقتصادی را آغاز کند تا پیام و دغدغه مقام معظم رهبری را که فرمودند: مساله مهم و اولویت‌دار امروز کشور موضوع اقتصاد است را دقیق‌تر تجزیه و تحلیل نماید. پیام نوروزی ایشان حاوی نکات مهمی بود که در صورت برداشت اشتباه، سلیقه‌ای و مصلحتی مسوولان و مردم، کشور متحمل خسارات جبران‌ناپذیری در آینده خواهد شد. بنابراین نگارنده بر آن شد تا شعار برگزیده توسط مقام معظم رهبری را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از دید یک شهروند با تحصیلات آکادمیک دریایی و سابقه ۱۷ سال کار در صنعت دریایی، واکاوی و درک کند و نتایج مطالعه‌اش را در قالب یادداشتی به همراه داده‌نما مخاطبان به اشتراک گذارد تا با دریافت نقطه‌نظرات ارزشمند مخاطبان به درک صحیح‌تری از این مهم دست یابیم.

3(1)
برداشت نگارنده از اقتصاد مقاومتی اینچنین است که اقتصاد مقاومتی یعنی کشف چگونگی افزایش تولید اقتصادی و ارائه خدمات باکیفیت و رقابتی به منظور رفع فقر و بیکاری آحاد مردم، با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و در عین حال استفاده حداکثری از امکانات بیرون کشور، طوری که در هر برهه از زمان در برابر چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی تاب‌آور و انعطاف‌پذیر باشد. اقتصاد کشور ما همواره در معرض چالش‌های مهمی قرار گرفته است و این موانع تاثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته‌اند. برخی از این موانع به صورت ناخواسته و برخی دیگر در نتیجه بازخورد سیاست‌گذاری‌های غلط به وقوع پیوسته‌اند و طبیعی است که هر کدام از آنها تاثیرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته‌اند. در جریان توسعه اقتصادی کشور به موانع و چالش‌هایی برمی‌خوریم که مسبب بروز برخی مشکلات و در نهایت افزایش فشارهایی در روند تولید داخل می‌شوند، مقاومت‌هایی که وجود خود را در تغییرات شاخص‌هایی از قبیل اشتغال، تورم، رکود، تولید ملی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی در جامعه نمایان می‌کنند.
در بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه به‌عمل آمده در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که بر سر راه جریان توسعه اقتصادی کشور، سه لایه مقاومت از نوع؛ ۱- مقاومت‌های آگاهانه و ناآگاهانه داخلی، ۲- مقاومت‌های آگاهانه و هدفمند خارجی و ۳- مقاومت ناشی از تکانه‌های اقتصادی وجود دارد، که در این بین، مقاومت‌های آگاهانه و ناآگاهانه داخلی از اولویت بالاتری نسبت به دو نوع مقاومت دیگر برخوردار است. با بررسی چالش‌ها و موانع داخلی به مواردی برمی‌خوریم که در ذیل آنها را لیست کرده‌ام ولی مهم‌ترین آنها، اول موضوع فساد اداری و مالی و سپس عدم شفافیت عملکرد نهادها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است که می‌توانند در راه ورود سرمایه‌ها و فناوری‌های خارجی به داخل کشور و نیز مشارکت واقعی و موثر نخبگان با نهادهای نظام، نقش مخرب و در مقوله روند خروج نخبگان واقعی و سرمایه‌ها از کشور تسریع‌کننده باشند.
بنابراین با توجه به تحصیلات و سوابق کاری‌ام در حوزه صنعت دریایی به مصداق بارز این دو موضوع در این صنعت اشاره‌ای می‌کنم. در موضوع فساد اداری و مالی همین بس که در طول ۱۴ سال گذشته ۸۰ درصد خریدهای انجام‌شده در قالب شناورهای نوساز ساخت داخل، نوساز ساخت خارج و دست‌دوم وارداتی به ارزشی حدود ۷۰۰ میلیون دلار به منظور تامین شناورهای موردنیاز انجام پروژه‌های دریایی و بندری، فاقد توجیه فنی و اقتصادی بوده‌اند یا در بخش خرید شناورهای نوساز، به دلیل تغییرات غیرمعمول و خارج از عرف در قیمت و زمان قرارداد، توجیه اقتصادی طرح‌ها در زمان تکمیل و تحویل به بهره‌بردار، دستخوش تغییراتی شده که برای سرمایه‌گذار به هیچ وجه مورد قبول نیست به این معنا که بازگشت اصل سرمایه شاید پس از ۱۰ سال امکان‌پذیر باشد (در برآوردهای صحیح اقتصادی بازگشت اصل سرمایه در مدت سه تا هفت سال متصور است) حال این موضوع مطرح است که این معاملات چرا و چگونه امکان‌پذیر شده!؟ و نیز همین موضوع در خصوص انجام پروژه‌های دریایی و بندری (EPC) توسط شرکت‌های ایرانی از طریق انحراف‌های غیرمعمول از موارد توافق‌شده در قرارداد از جمله زمان تکمیل پروژه، قیمت پروژه و کیفیت انجام کار صادق است!
و اما در خصوص عدم شفافیت عملکرد کارفرمایان و پیمانکاران اصلی و فرعی پروژه‌های دریایی و بندری به این نکته مهم اشاره می‌کنم که مردم و نهادهای مرتبط در دسترسی به اطلاعاتی از قبیل گزارش عملکرد سالانه طبق استانداردهای بین‌المللی، ارزش‌ها و ماموریت‌ها، اهداف و برنامه‌ها، مسوولیت اجتماعی، ساختار سازمانی به روز، نام و درصد سهامداران، نام، تحصیلات و سوابق شغلی اعضای هیات‌مدیره و مدیران، مشخصات دقیق پروژه‌های تکمیلی و در دست اجرا و نیز پیشرفت واقعی هر پروژه، لیستی از مشخصات دارایی‌های در اختیار و تحت تملک (تجهیزات و شناورها) با مشکلات زیادی مواجه هستند در صورتی که این اطلاعات باید در وب‌سایت یا گزارش‌های عملکرد سالانه شرکت‌ها موجود باشد. لازم به ذکر است که متاسفانه این پنهان کاری و عدم شفافیت در ۸۰ درصد ذی‌نفعان (کارفرمایان دولتی، پیمانکاران اصلی و فرعی شبه‌دولتی و خصوصی) دیده می‌شود! به‌راستی چرا!؟ چند درصد آگاهانه و چند درصد ناآگاهانه مرتکب چنین پنهان‌کاری‌های تهدیدآمیز علیه منافع ملی شده‌اند!؟
نگارنده در بررسی چالش‌ها و تهدیدهای خارجی آگاهانه در برابر جریان توسعه اقتصادی کشور به این موضوع پی برد که کشورهای سلطه‌گر از طریق دامن زدن به سوءتفاهمات دیرینه مرتبط با مرزهای جغرافیایی و منافع ملی کشور با دیگر کشورهای همسایه (طرح اختلاف مرز آبی در اروندرود، طرح موضوع مالکیت ایران بر استان خوزستان، جعل نام خلیج همیشگی فارس، طرح موضوع مالکیت جزایر سه‌گانه در خلیج فارس و…)، تشدید کدورت‌های تاریخی و اختلاف‌های مذهبی و اعتقادی در بین مردم منطقه (کشتار حجاج در مکه، حادثه تلخ کشته شدن حجاج در منا و …) تشکیل و حمایت از گروه‌های افراطی و تروریستی و نیز وارونه جلوه دادن واقعیت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و توان دفاعی کشور در بخش تسلیحات موشکی به‌عنوان تهدیدی برای کشورهای همسایه و منافع ملی آنها در اقصانقاط جهان، درصدد برآمدند تا به منظور دستیابی به اهداف ذیل، این بار از راه تشدید تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جدیدتر علیه ایران وارد عمل شوند؛
– ضربه زدن به رشد ملی کشور، اختلال در رفاه ملی و دلزدگی و جدایی مردم از نظام و در نهایت فروپاشی آن
– به انحراف کشاندن افکار عمومی کشورهای تحت نفوذ و مدیریت خود از مطالبات قانونی و حقوق بشری‌شان به سوی عواقب ناشی از جنگ‌های نیابتی در منطقه خاورمیانه از جمله بحران مهاجرت و طرح‌های تروریستی توسط عوامل خودساخته در کشورهای هدف
– افزایش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی در کشورهای همسایه ایران به‌ویژه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و در نهایت استعمار بیش از پیش این دولت‌ها
– کنترل بیش از پیش بر منابع نفت و گاز کشورهای منطقه خاورمیانه به ویژه حوزه خلیج فارس
– تثبیت و گسترش حضور در مهم‌ترین منطقه انرژی جهان از طریق ایجاد پایگاه‌های نظامی در منطقه
– کسب درآمدهای هنگفت از محل فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به کشورهای منطقه خاورمیانه
– تضعیف موقعیت کشورهای منطقه خاورمیانه در مجامع بین‌المللی و کم‌اثر کردن حضور نمایندگان این کشورها در تصمیمات نهادهای بین‌المللی یا سوءاستفاده از حق رای این نمایندگان در تصویب یا رد بعضی قوانین که احتمال می‌رود با منافع ابرقدرت‌ها در تضاد باشد.
و اما واکنش‌های داخلی به تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر کشور از دو منظر قابل بررسی است؛ ۱- افراد و گروه‌های شایسته و توانمندی که با روحیه تعهد، ایثار و جهاد توانستند متبحرانه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند، ۲- افراد ظاهر فریب، فرصت طلب و سودجویی که از تهدیدها ابزاری ساختند به منظور چپاول بیش از پیش بیت‌المال و پوششی برای تصمیمات اشتباه و ناصوابی که در این دوران اتخاذ کردند. تا جایی که هر وقت در مقام پاسخگویی در برابر عملکرد پرابهام و ضعیف خود قرار می‌گیرند، اظهار می‌دارند که عمده دلیل عدم توفیق سازمان‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت‌شان موارد تحریم بوده و لاغیر! در صورتی که تشدید و اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دارای بعد دوره زمانی می‌باشد.
اما تاثیر تکانه‌های اقتصادی بر جریان توسعه اقتصادی کشور، مقوله‌ای است که کشورها به ناچار تحت تاثیر آنها قرار خواهند گرفت، از جمله این موارد می‌توان به وقوع بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب و انقلاب در نقطه‌ای از کره زمین، بده بستان‌های سیاسی و پشت پرده در نهادهای بین‌المللی به ویژه نهادهای مرتبط با تامین انرژی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، ایجاد یا تجزیه و جدایی اتحادیه‌های منطقه‌ای یا مشکلات اقتصادی کشورهای قدرتمند جهان، اشاره کرد که خواه ناخواه بر اقتصاد کشور ما هم تاثیر خواهد گذاشت.
اما در خصوص اقدام و عمل به این مهم دست می‌یابیم که برنامه‌ها و ابزار کنترل و پایش به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی تعریف شده در صدر یاداشت، باید به گونه‌ای باشند که در ابتدا نوع و کمیت چالش‌ها و موانع داخلی را با دقت شناسایی و با حداقل هزینه، کاهش و در نهایت حذف کنند. چراکه لازمه هر حرکت مدبرانه و اصلاح طلبانه منطبق با منافع ملی (تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها) از جانب فاعل، بسترسازی مناسب در داخل و رهایی از تار و پودهای در هم تنیده و آشفته‌ای است که سالیان سال بر پیکره المان‌های سیستم جریان توسعه کشور وجود داشته و متاسفانه در طی این ۱۰ سال گذشته به شدت هم رشد کرده و این مقاومت‌ها باعث شده تا سیستم با وجود مجهز بودن به بهترین مرکز فرماندهی و کنترلی، کارایی لازم را آنگونه که برایش متصور است نداشته باشد.
مصداق مقاومت‌های داخلی در برابر روند رشد تولید اقتصادی در کشور
– عدم شناخت و درک صحیح مسوولان و سیاستگذاران اقتصادی کشور از تفکر «با نفت از نفت بی‌نیاز شویم»
– اجرای نادرست و ادامه دار سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم بازخواست مقصران این کوتاهی‌ها یا بهتر بگویم قانون گریزان
– وجود فساد اداری و مالی و تمایل به کسب درآمد از طریق رانت و دور زدن قانون به دلیل نبود سیستم نظارت، بازرسی و حسابرسی کارآمد
– عدم توجه یا توانایی مسوولان به بازنگری و اصلاح ساختارهای اقتصادی، نظام مالی، بیمه و گمرکات کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن
– عدم توجه دولت و مجلس به رعایت کمیت و کیفیت اسناد پشتیبان لوایح
– نهادینه شدن تزویر و ریاء در ساختار فکری مردم و تعدادی از مسوولان و نیز عدم صداقت در گفتار و کردار آنها
– عدم شناسایی دقیق چالش‌های قانونی و توجه نکردن مسوولان به بازنگری، اصلاح یا تدوین قوانین و مقررات به روز، به منظور تسهیل و تسریع روند سرمایه‌گذاری‌ها در کشور توسط بخش خصوصی واقعی
– وجود مدیران ناآگاه و بی‌مسوول در راس سازمان‌ها و نهادها و سپردن رهبری کارهای بزرگ به ایشان و نیز تغییرات متعدد و غیرمعمول مدیران در سازمان‌ها و نهادهای دولتی در بازه‌های زمانی کوتاه
– کاهش مشارکت نخبگان و صاحبان اندیشه در روند بهبود و اصلاح سیاست‌های توسعه کشور به دلیل مشاهده وجود سیاسی بازی‌ها و محفل بازی‌های عده‌ای از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در راستای حفظ و افزایش منافع شخصی به جای منافع ملی
– عدم تمایل تجار و صاحبان سرمایه به کاهش واردات و عدم توجه آنها به تولید و ظرفیت‌های داخلی
– عدم توجه یا توانایی تولید کنندگان به تولید محصول با کیفیت و اقتصادی در راستای جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی
– اسراف و تبذیر و عدم توجه مردم و مسوولان به بهره‌وری در کسب‌و‌کار به ویژه در بخش مدیریت توزیع و مصرف انرژی و مدیریت منابع انسانی
– عدم تمایل واقعی مردم به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی به دلیل وجود قوانین و زیرساخت‌های ناکارآمد به منظور داوری در مواقع بروز اختلاف در روند انجام تعهدات طرفین
– تعلل بیش از حد نهادهای مسوول در برخورد قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی و مماشات دولت در خصوص بازگرداندن وام‌های اعطایی به متقاضیان از محل حساب ذخیره ارزی
– کمرنگ بودن فرهنگ پایداری، ایثار و جهاد در ساختار شخصیتی بعضی مدیران و مسوولان
مصداق مقاومت‌های خارجی در برابر روند رشد تولید اقتصادی در کشور شامل:
– ایجاد تنش‌های سیاسی بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران توسط ابرقدرت‌های سلطه گر در قالب پروژه ایران هراسی
– به راه‌اندازی جنگ‌های فرقه‌ای و بین‌المللی در منطقه استراتژیک خاورمیانه به ویژه در کشورهای همسایه ایران توسط ابرقدرت‌های جهان
– نسبت دادن‌های دروغین و خصمانه مرتبط با عملیات‌های تروریستی انجام شده در جهان به جمهوری اسلامی ایران توسط ابرقدرت‌های سلطه‌گر
– اعمال و تشدید تحریم‌های بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و ادعای نقض حقوق بشر در ایران
– ایجاد بی ثباتی در ساختارهای سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای همسایه ایران
اما به دولت و مجلس توصیه اکید می‌شود تا به منظور کاهش مقاومت‌ها و جلوگیری از ایجاد مجدد آن در برابر جریان توسعه اقتصادی کشور در ابتدا نوع، محل و شدت خسارات وارده به اقتصاد کشور در دوران تحریم را با دقت شناسایی و سپس با شناخت و استفاده از جدیدترین یافته‌های علمی موجود در صدد جبران آن برآیند بنابراین فرآیند ذیل در این خصوص پیشنهاد می‌گردد؛
– تشکیل تیم شناسایی خسارات وارده به جریان توسعه اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها در بخش‌های مختلف
– تهیه برنامه‌های اجرایی، کنترل و پایش مرتبط با موضوع شناسایی خسارات در هر بخش
– بررسی کمی و کیفی علایم و نشان‌دهنده‌های وجود مقاومت در سر راه جریان توسعه به منظور راستی‌آزمایی وجود مقاومت غیر معمول در حوزه‌های مختلف کشور
– شناسایی نوع مقاومت و محل‌هایی که مقاومت در آن وجود دارد و نیز رتبه بندی آنها بر اساس شدت و ضعف
– اولویت‌بندی نقاط بحرانی (خسارت دیده) بر اساس شدت خسارات وارده در هر بخش
– شناخت دلایل ایجاد مقاومت غیرمعمول در حوزه‌های مختلف جریان توسعه اقتصادی کشور، دلایل ناشی از خطای طراحی اولیه یا عواملی دیگر
– تشکیل تیم ارزیابی میزان خسارات در کنار تیم شناسایی
– تهیه گزارش شناسایی و ارزیابی خسارت‌های وارده به جریان توسعه در اثر ایجاد مقاومت‌های غیرمعمول داخلی و خارجی
– تشکیل تیم ارائه راهکار برای هر حوزه، جهت حل مشکلات موجود در جریان توسعه با در نظر داشتن اولویت‌ها و سیاست‌های کلی نظام در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز
حال با توجه به توضیحات مذکور، نگارنده بر این عقیده است که متولیان و تصمیم گیران اقتصادی در جهت اقدام و اجرای موثر برنامه‌های مرتبط با توسعه پایدار کشور در راستای افزایش تولید و ارائه خدمات باکیفیت و رقابتی بهتر است تا به فرآیند زیر توجه کنند:
– باز طراحی و مهندسی جریان توسعه اقتصادی کشور با کمک ظرفیت‌های موجود داخلی و خارجی و لحاظ کردن مهندسی ارزش و مهندسی بهره‌برداری اقتصادی و به روز در این طراحی
– شناسایی و تامین ابزارها و تجهیزات مورد نیاز سیستم توسعه اقتصادی از محل ظرفیت‌های داخلی و خارجی
– بازسازی نهادها و ساختارهای فیزیکی جریان توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی
– تامین منابع مالی مورد نیاز جهت طراحی و ایجاد جریان توسعه اقتصادی از محل منابع داخلی و خارجی

رضا محمدعلی بیگی

منبع: جهان صنعت

didebanSH

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *