منو

56747721_h38714308-edit_custom-e9823040d268a8e0a1ed55e94c381ea8a533b341-s900-c85

درحال حاضر بالا رفتن حجم قاچاق کالا در اقتصاد ایران باعث شده تا پیامدهای آن در تمامی حوزه‌های اجتماعی به ویژه اقتصاد و سیاست قابل مشاهده باشد.

در این راستا برخی کشورها که از قضا در همسایگی ایران قرار دارند، مدل‌سازی مناسبی برای مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا داشته‌اند که به گفته کارشناسان اقتصادی باید این مدل‌ها در اقتصاد ایران نیز به کار گرفته شود. برای مثال، در روسیه اصولا قاچاق پدید شناخته شده‌یی است و دولت کوشیده است تا اقدامات ویژه‌یی در جهت مهار آن به کار گیرد. مقامات روسی بر این باورند که «تصدی‌گری دولت‌شان در اقتصاد»، «ضعف نظام تولید» و «تکیه دولت بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز» در کنار «موانع تعرفه‌یی» و وسعت بیش از اندازه جغرافیا و «همسایگی‌ با کشورهای اغلب بی‌ثبات» موجب شده تا قاچاق کالا در ساختارهای اقتصادیشان همچنان نیرومند باقی بماند.

به همین دلیل، روسیه را نیز می‌توان در رده یکی از کشورهای آسیب دیده از قاچاق کالا و ارز در نظر گرفت که تلاش دارد با توسل به مجموعه اقداماتی نظیر«تشکیل کمیته دولتی مبارزه با کالاهای تقلبی و قاچاق»، «تشدید مجازات قاچاق نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات»، «اقدامات مشترک عملیاتی بین‌المللی و انعقاد تفاهمنامه‌های مشترک با کشورهایی نظیر ژاپن»، «توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های ایست‌های بازرسی»، «به کارگیری اظهارنامه‌های گمرکی الکترونیکی»، «به کارگیری تجهیزات مدرن برای بازدید و شناسایی»، «امحا و نابودی محصولات تحریمی وارداتی»، «افزایش جریمه‌های مالی و زندان برای کالاهای تحریمی» بخشی از هزینه‌ها و زیان‌های وارد شده بر اقتصادش را که درحال حاضر با تحریم‌های غرب نیز مواجه شده است، کاهش دهد.

البته به لحاظ سازمانی، سرویس خدمات گمرکی یا همان گمرک روسیه که زیر نظر دولت روسیه عمل می‌کند، متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا در این کشور است. در حقیقت، درون گمرک روسیه، بخشی به عنوان اداره کل مبارزه با قاچاق وجود دارد که تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌یی در آن واحد سازماندهی می‌شود.  آنچه می‌خوانید؛ بخشی از گزارشات اداره‌ کل پژوهش، معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در اختیار  قرار داده است.

  تاثیر تشکیل اتحادیه اوراسیا بر «قاچاق»

بنا بر این گزارش؛ در سال ۲۰۰۷ فدراسیون روسیه، بلاروس و قزاقستان معاهده‌یی را مبنی بر ایجاد یک قلمرو گمرکی واحد و تشکیل اتحادیه گمرکی امضا کردند. روسیه این معاهده را به تصویب رساند و این معاهده در تاریخ ۲۰۰۸ به مرحله اجرا درآمد. همچنین براساس این معاهده در سال ۲۰۰۹ قراردادی درباره مجموعه قوانین گمرکی اتحادیه به امضا رسید. روسیه این پیمان را به تصویب رساند و در سال ۲۰۱۰ آن را به اجرا درآورد.

براساس این گزارش، اتحادیه گمرکی نوعی همگرایی تجاری میان بلاروس، قزاقستان و روسیه در یک قلمرو واحد گمرکی است. تجارت در چارچوب این اتحادیه به استثنای چند مورد محدود مشمول عوارض گمرکی و محدودیت‌های اقتصادی نمی‌شود. همچنین اتحادیه گمرکی، سیاست تعرفه‌یی و دیگر اقدامات نظارتی مشترکی را در تجارت با کشورهای ثالث اعمال می‌کند و این اتحادیه در حال حاضر با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان به آن به اتحادیه اقتصادی «اوراسیا» تغییر نام داده و امکان افزایش اعضای آن، از جمله عضویت ایران در آن، دور از انتظار نیست.

بر این اساس، با آزادسازی فعالیت تجاری- اقتصادی در داخل قلمرو این اتحادیه و رفع موانع تعرفه‌یی و حقوق گمرکی، نقل و انتقال بسیاری از اقلام و کالاها مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود. با این حال، در منابع روسی، اظهارنظرهای ضد و نقیضی در مورد تاثیر تشکیل این اتحادیه بر قاچاق کالا نیز مشهود است. به اعتراف کارشناسان گمرک روسیه، نیمی از گردش مالی در اتحادیه گمرکی، به شکل سایه و غیررسمی انجام می‌گیرد. در واقع، تسهیلات گمرکی در چارچوب این اتحادیه، به افزایش قاچاق منجر شده است. این کارشناسان، سیاست گمرکی اتحادیه را «قاچاق دولتی» نامیده‌اند.

  «اتحادیه اوراسیا» عامل اصلی تشدید قاچاق

به عقیده «آندری سوزدالیف» معاون رییس دانشکده اقتصاد و سیاست جهانی از مدرسه عالی اقتصاد روسیه؛ «با ایجاد اتحادیه گمرکی، روسیه به شرکای خود در کنترل محیط بیرونی اعتماد کرد و از این نظر، دچار اشتباه محاسباتی شد. در نتیجه این تسهیل تجاری، کامیون‌های حامل محصولات و کالاهای قاچاق چینی و اروپایی، راهی روسیه می‌شوند. وی بر این باور است که اتحادیه گمرکی، جریان محموله‌های قاچاق از بلاروس و قزاقستان را تشدید می‌کند.

در حقیقت پس از ایجاد اتحادیه گمرکی، روسیه بازار داخلی خود را از طریق بلاروس به اروپا و از طریق قزاقستان به چین واگذار کرد که این امر، آسیب زیادی به امور کسب و کار و کشاورزی روسیه وارد کرده است.

  عضویت روسیه در سازمان جهانی تجارت

در همین حال؛ کشور روسیه پس از ۱۸سال گفت‌وگو و مذاکره تعاملی، در نهایت در ۲۲ اوت ۲۰۱۲ به طور رسمی به عنوان یکصد و پنجاه و ششمین عضو، وارد سازمان تجارت جهانی شد. روسیه با پیوستن به این سازمان، تعهداتی را پذیرفته است که قواعد تجاری این کشور را با قوانین و مقررات نهاد یاد شده هماهنگ می‌کند، تعهداتی از قبیل «رفتار غیرتبعیض‌آمیز با واردات کالاها و خدمات خارجی»، «کاهش تعرفه‌ها و تثبیت سطح تعرفه‌ها»، «تضمین شفافیت در اجرای اقدام‌های تجاری»، «کاهش یارانه‌های کشاورزی»، «اجرای حقوق مالکیت فکری خارجی‌های دارنده این حقوق»، «حذف قوانین دست و پاگیر محلی و سایر ممنوعیت‌های فرا روی سرمایه‌گذاری خارجی»، «باز کردن فرصت‌های تجاری به روی شرکت‌های خارجی» و «قبول رویه‌های حل و فصل اختلاف‌ در سازمان تجارت جهانی».

بنابراین به گفته وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا، روسیه از اول سپتامبر سال ۲۰۱۵، تعرفه وارداتی را در مورد ۴۰۶۱ قلم کالا کاهش داده است. تصمیم مربوطه توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا، در چارچوب تعهدات روسیه به سازمان تجارت جهانی اتخاذ شده است. به گفته وی، متوسط نرخ تعرفه‌های گمرکی به ۵-۳ و ۵ درصد خواهد رسید. بیشترین کاهش نرخ تعرفه در گروه ماشین‌آلات و لوازم برقی روی خواهد داد. همچنین، نرخ متوسط تعرفه‌های محصولات غذایی از ۱۳٫۸۸درصد به ۱۳٫۲۸ و در صنعت نساجی از ۹٫۳۱درصد به ۸٫۶۶ کاهش می‌یابد. کاهش نرخ تعرفه‌های وارداتی، تاثیر قابل توجهی در از بین رفتن قاچاق کالاهای وارداتی خواهد داشت.

  دستور تشکیل کمیته مبارزه با کالای تقلبی

از سوی دیگر طبق فرمان شماره ۳۱ «ولادیمیر پوتین»، رییس‌جمهور فدراسیون روسیه در تاریخ ۲۳ژانویه ۲۰۱۵ مبنی بر «لزوم اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر در مبارزه با مبادلات غیرقانونی محصولات صنعتی»، کمیسیون مبارزه باجعل و قاچاق تشکیل شد. هدف از ایجاد این کمیسیون، هماهنگ‌‌سازی فعالیت ارگان‌های اجرایی دولت برای مبارزه با قاچاق، تولید و مبادلات محصولات صنعتی غیرقانونی، از جمله محصولات تقلبی است.

ریاست این کمیسیون با وزیر صنعت و تجارت است و معاونت آن نیز برعهده وزیر کشور خواهد بود. علاوه بر این، این کمیسیون ترتیبی از مدیران و معاون دیگر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت ارتباطات، وزارت کشاورزی، وزارت ورزش، وزارت حمل و نقل، خدمات گمرکی فدرال، سرویس امنیتی فدرال، سازمان رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌کننده و سازمان نظارت بر امور دامی و گیاهی است که در مجموع، حدود۲۰ ارگان دولتی را دربرمی‌گیرد. میزان محصولات غیرقانونی تولیدی یا وارد شده به کشور، بیش از یک تریلیون روبل است که در پی آن، بودجه روسیه، سالانه بیش از ۲۰۰میلیارد روبل، عوارض مالیاتی و گمرکی را از دست می‌دهد.

در حقیقت، از ژانویه ۲۰۱۵ تغییراتی در قانون جزای روسیه ایجاد شد که در پی آن، قانون فدرال مبنی بر «وضع اصلاحاتی در برخی بندهای قانونی فدراسیون روسیه در مورد تشدید مقابله با تجارت کالاهای تقلبی و قاچاق مشروبات الکلی و دخانیات» به مرحله اجرا درآمد. بنابراین، قانون جزای روسیه که ناظر بر مسوولیت کیفری قاچاق، یعنی نقل و انتقال غیرقانونی محصولات الکلی یا دخانیات در مقیاس بزرگ است، تکمیل شد.

همچنین مطابق قانون جزای فدراسیون روسیه، نقل و انتقال غیرقانونی محصولات الکلی یا دخانیات در مقیاس بزرگ از طریق مرز گمرکی اتحادیه گمرکی مشمول جریمه‌یی به میزان ۳۰۰هزار تا یک میلیون روبل، یا به میزان پرداخت حقوق یا هر درآمد دیگربرای یک دوره مجازات یک ساله تا سه ساله، یا با کار اجباری تا پنج‌سال، یا زندان برای مدت مشابه صادر می‌شود. در عین حال، همان عمل در صورتی که توسط گروهی از افراد با تبانی قبلی یا توسط یک مقام رسمی با استفاده از موقعیت رسمی خود انجام شود، با حبس به مدت سه تا هفت سال به انضمام پرداخت جریمه تا یک میلیون روبل یا به میزان پرداخت حقوق یا هر نوع درآمد دیگر در ازای مجازات برای یک دوره سه ساله می‌شود. در عین حال، بر مبنای قانون جزایی فدراسیون روسیه، در صورت ارتکاب اقدامات پیش بینی شده توسط یک گروه سازمان یافته، اعضای آن گروه مشمول مجازاتی به مدت ۷ تا ۱۲سال زندان به انضمام پرداخت جریمه تا دومیلیون روبل و یاحقوق یا درآمدهای دیگر در ازای مجازات برای یک دوره تا پنج سال و بامحدودیت آزادی به مدت یک دوره تا دو سال یا بدون آن می‌شود.

  تفاهم‌نامه گمرکی میان «ایران» و «روسیه»

از سوی دیگر، برای مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی و قاچاق منابع دریایی، روسیه موافقتنامه‌هایی با کره جنوبی (۲۰۰۹)، کره شمالی (۲۰۱۲) و ژاپن (۲۰۱۲) منعقد ساخته است. با بقیه کشورهای آسیا و اقیانوس آرام نیز، مذاکرات فشرده‌یی در این رابطه انجام گرفت. علاوه بر این، در ماه مه ۲۰۱۰ روسیه توافقنامه‌یی را درباره اقدامات دولت در بنادر در رابطه با جلوگیری، مهار و از میان برداشتن ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و نامنظم که در تاریخ ۲۵نوامبر ۲۰۰۹ در کنفرانس رم توسط سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) به تصویب رسیده بود، امضا کرد.

همچنین در سال ۲۰۱۴ گمرک روسیه با گمرک آذربایجان، ویتنام، چین، جمهوری لتونی، جمهوری اوستیای جنوبی، جمهوری آبخازیا یک برنامه اقدامات مشترک برای مبارزه با تخلفات گمرکی به امضا رساندند که شامل تبادل اطلاعات پیشگیرانه، اجرای عملیات گمرکی ویژه، سازماندهی جلسات و سمینارها می‌شد. پروژه‌های مشابهی نیز برای ایجاد هماهنگی با گمرکات کشورهای ارمنستان، بلژیک، دانمارک، اسراییل، ایتالیا، قرقیزستان، لیتوانی، مولداوی، تاجیکستان، جمهوری فیلیپین، سوئد و جمهوری آفریقای جنوبی به کار برده شده است.

علاوه بر این، گمرک روسیه یک کارگروه تخصصی در چارچوب دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای تشکیل داده است. در سال ۲۰۱۴ این کارگروه تخصصی، ۴ نشست کاری برگزار کرد. جمع‌بندی کار این کارگروه، امضای یک تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه و به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت ریسک و پروتکل تعامل خدمات گمرکی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ‌های در زمینه اجرای قانون است.

همکاری‌های گمرکات دو کشور روسیه و چین نیز در چارچوب این سازمان گسترش یافته است. هفت کارگروه مشترک میان چین و روسیه بر مبنای تعاملات گمرکی، ایجاد و حدود ۱۰پروژه‌ مشترک در زمینه گمرکی نیز به اجرا درآمده است. با توجه به درخواست دولت روسیه در سال ۲۰۱۴ همکاری در زمینه پیاده‌سازی پروژه «کمربند اقتصادی جاده بزرگ ابریشم» آغاز شد. همچنین در ژوئن ۲۰۱۴ گمرک روسیه با گمرک ایران تفاهمنامه‌یی را مبنی بر تبادل اطلاعات آماری منعقد کرد.

  توسعه زیرساخت‌های بازرسی و نظارت

بر اساس این گزارش، از نظر دولت روسیه، توسعه زیرساخت‌های پست‌های بازرسی جهت مبارزه موثرتر با قاچاق ضروری است. از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۴ در بخش‌های مختلف مرزی، ۱۸۶پست بازرسی خودکار ساخته شده تنها در سال ۲۰۰۵، ۱۴۰مجموعه از وسایل فنی کنترلی جدید به بهره‌برداری رسید. در این میان، سیستم «وزگلیاد» یا «چشم‌انداز» برای بازرسی بصری از محل‌های دشوار، طراحی شده است؛ سیستم «واتسون» نیز، برای اسکن با اشعه (پرتونگاری) از حفره‌های پنهان استفاده می‌شود. در روسیه ۸ گمرک منطقه‌ای، ۴ گمرک منطقه‌یی ویژه، ۸۹گمرک و ۵۵۲ پست گمرکی فعال هستند که در سال ۲۰۰۴ نخستین گام در راستای تبدیل کابرد آزمایشی به کاربرد عملی اظهارنامه‌های الکترونیکی برداشته شد.

در پایان سال ۲۰۰۵ نیز این فناوری به ابزاری تبدیل شد که بطور گسترده، برای تشریفات گمرکی در تمام مناطق روسیه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در سال ۲۰۰۵ گمرک مرکزی انرژی، اظهارنامه الکترونیکی را در تشریفات گمرکی نفت اجرا کرد. اظهارنامه ترانزیت نفت قزاقستان نیز از طریق کنسرسیوم خط لوله «خزر- روسیه» به طور کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.

  به‌کارگیری تجهیزات مدرن برای بازرسی‌ها

در عین حال، تجهیز مراکز حمل و نقل بین‌المللی به سیستم‌های بازرسی مدرن که در عرض ۵ دقیقه بدون باز کردن و تخلیه وسایل نقلیه تشخیص و شناسایی اسناد غیرمجاز و ممنوعه را ممکن می‌کند، پیشرفت قابل ملاحظه‌یی در گمرکات روسیه است. نخستین نمونه از این تجهیزات در مرز روسیه با اوکراین و سپس در مرزهای فنلاند و لتونی نصب شده است.

وجود چنین تجهیزاتی برای ماموران گمرک، امکان بازرسی از محتویات یک وسیله نقلیه یا هر محموله‌یی را در عرض چند دقیقه فراهم می‌آورد؛ تحولی که خود در مبارزه با تروریسم، کشف انواع محصولات قاچاق و اظهارنامه‌های جعلی و نیز تسریع در ترخیص کالا، بسیار موثر عمل می‌کند.

  امحای محصولات تحریمی وارداتی به روسیه

بر اساس قوانین فعلی، گمرک روسیه باید کالاهای غیرقانونی را به مالک آن بازگرداند. اما «الکساندر تکاچف» وزیر کشاورزی در این باره گلایه‌مندی خود را به رییس‌جمهور پوتین تقدیم کرد. به عقیده وی، این طرح، چندان موثر نیست و منجر به ورود کالای قاچاق به بازار روسیه خواهد شد. به گفتۀ «آنا پاپووا»، رییس اداره فدرال رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌کننده نیز «این اقلام از یک دروازه رانده شده و سپس از دروازه دیگری به روسیه راه می‌یابند.»

همچنین «میخاییل یملیانوف»، معاون اول رییس کمیته پارلمانی در سیاست‌های اقتصادی، نوآوری و توسعه کارآفرینی در این باره اظهار کرد: «تجربه جهانی نشان می‌دهد تنها راه موثر برای مبارزه با قاچاق، جعل و تقلب، نابودی محصولات قاچاق و تقلبی است.»

در همین زمینه «ولادیمیر پوتین»، رییس‌جمهور روسیه در ژوئن ۲۰۱۵درخواست وزیر کشاورزی را در رابطه با صدور مجوز امحاء محصولات قاچاق پذیرفت و حکم مربوطه را به امضا رساند. تصمیمات مربوط به امحاء فوری محصولات ممنوعه وارداتی به روسیه را سه سازمان خدمات فدرال گمرک، واحد نظارت بر امور دامی و گیاهی و اداره فدرال رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌کننده اجرا خواهند کرد.

  جزای کیفری برای واردکنندگان غیرقانونی

علاوه بر اقدامات ذکر شده، گمرک روسیه پیشنهاد برقراری مسوولیت کیفری برای واردات غیرقانونی محصولات تحریمی روسیه را ارائه کرده است. ماموران گمرک، طبقه‌بندی کالاهای ممنوع وارداتی را در رده اقلام مهم و استراتژیک و مجازات در قبال واردات آنها را به موجب مواد قانونی کیفری درباره قاچاق، ضروری می‌دانند. به گفته ماموران گمرک، مجازات‌های موجود (جریمه نقدی از۱۰۰تا ۳۰۰هزار روبل به استناد بندهای قانونی قوانین اداری) ناکافی است.

به عقیده کارشناسان روسی، گنجاندن کالاهای تحریمی در لیست منابع و محصولات مهم استراتژیک، برقراری مسوولیت کیفری را برای ورود غیرقانونی طبق قانون کیفری فدراسیون روسیه، درباره قاچاق امکان‌پذیر می‌سازد. به استناد این قانون، در صورتی که جرم توسط یک گروه سازمان یافته انجام شده باشد، متخلفان تا ۱۲سال زندان همراه با یک میلیون روبل جریمه نقدی مجازات می‌شوند. همانطور که پیش از این در تشریح بند قانونی نامبرده گفته شد، جابه‌جایی غیرقانونی اقلام مذکور در ذیل این ماده قانونی، در صورتی که ارزش پولی آنها بیش از یک میلیون روبل باشد، مشمول جزای کیفری می‌شود (یعنی حجم و وزن کالا ملاک نیست).

منبع: تعادل

didebanSH

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *