منو

77821_177

وزیر اقتصاد و دارایی و عضو ارشد شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین اظهارنظر از وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها دفاع کرده است. طیب نیا افزود: الان که نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آنهم بدون ریسک، چرا نباید مالیات بدهند، حتما باید مالیات بدهند.

مالیات بر سپرده های بانکی در اقتصاد ایران اهمیت بسیاری دارد که لازم است در این نوشتار بررسی شود. بی شک مالیات بر سپرده های بانکی حجم عظیمی از نقدینگی را از بازار خارج خواهد کرد و این مسئله تبعات بسیاری بر اقتصاد دارد. برای بررسی این موضوع لازم است تا چند چیز مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت نقدینگی بانک ها

مدیریت نقدینگی لازمه ادامه حیات بانک ها است . بنابراین، مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانک ها انجام می شود . مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع باتوجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی دربر داشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. از این رو، تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را ملزم می کند وضعیت نقدینگی بانک را بطور مستمر ارزیابی کند بلکه وی را وادار می کند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد ، تحت سناریوهای متفاوت ، از جمله در شرایط نامطلوب ، چگونه امکان پذیر است. حال باید توجه داشت روشها و پیچیدگی فرآیندی که برای مدیریت نقدینگی بکار می رود به اندازه و پیچیدگی بانک و نیز ماهیت و پیچیدگی فعالیت های آن بستگی دارد.

بنابراین هر بانک باید ساختار مدیریتی ایجاد کند تا راهکار نقدینگی خود را بطور موثر اجرا کند . این ساختار باید پیگیری مستمر مدیریت ارشد از وضعیت نقدینگی بانک را شامل گردد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نقدینگی بانک بطور موثری کنترل می شود و سیاست ها و رویه های مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی ایجاد شده است . بانک ها باید حدودی را برای نقدینگی خود طی محدوده های زمانی خاص تعیین کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهند. یک بانک باید سیستم های اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری، مراقبت، کنترل و گزارش دهی ریسک نقدینگی دارا باشد . گزارش ها باید به موقع به هیات مدیره، مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط ارائه گردد.

یک بانک باید برنامه های اقتضایی را تدوین کند که راهکار آن را برای اداره بحران نقدینگی مشخص کند . این برنامه باید فرآیندهایی را برای جبران کسری ها در موقعیت های اضطراری دربرگیرد.

مدیریت مناسب ریسک نقدینگی ، همر اه با مدیریت انواع دیگر ریسک، برای بانک مستلزم تعیین یک راهکار است تا نسبت به نظارت موثر هیات مدیره و مدیران ارشد و نیز انجام عملیات اندازه گیری، مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی تحت یک فرآیند صحیح اطمینان حاصل کند.

کاهش سپرده قانونی

نرخ سپرده قانونی (از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی) یکی از این ابزارها است. این نرخ در واقع درصدی از بدهی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ویژه سپرده‌های اشخاص است که بانک‌ها ملزم به نگهداری آن نزد بانک مرکزی هستند. در حوزه سیاست‌گذاری، نرخ سپرده قانونی برای مدیریت کوتاه مدت پولی و مقاصد سیاست پولی به کار می‌رود.

در وضعیت رکود اقتصادی نرخ سپرده قانونی را کاهش می‌دهند تا بخش بانکی اعتبارات بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی و بخش سرمایه در گردش قرار دهند و در دوره رونق تجاری، نرخ سپرده قانونی را افزایش می‌دهند تا از شدت رونق اقتصادی کاسته شود.

با توجه به این که اقتصاد کشور ما در رکود عمیق به سر می برد کاهش سپرده قانونی تاثیر به سزایی در اقتصاد ایران دارد که به شرح ذیل است:

الف) کاهش نرخ سپرده قانونی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و واسطه‌گری‌شان را افزایش می‌دهد. براساس آخرین آمارهای برگرفته شده از صورت‌های مالی ۱۲ بانک بورسی در شهریورماه ۹۴، سودآوری فعالیت‌های مشاع بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارد. در عمده بانک‌ها، نسبت خالص منابع سپرده‌گذاران به مصارف مشاع بانک (تسهیلات، سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها) بیش از ۷۰ درصد می‌باشد، این یعنی سهم بانک از فعالیت‌های مشاع کاهش یافته است. شایان ذکر است که این نسبت برای برخی از بانک‌ها بیشتر از صددرصد است؛ درجه اهرم این بانک‌ها نسبت به سایر بانک‌ها بیشتر و در نتیجه ریسک‌شان بیشتر است. ضمنا وقتی بانک‌ها سپرده قانونی کمتری نزد بانک مرکزی نگه دارند این یعنی توان واسطه‌گری آنها کارآتر شده است.

ب) چون به سپرده قانونی سودی تعلق نگرفته یا سود کمی تعلق می‌گیرد، حکم مالیات بردرآمد بانک‌ها را دارد. در این بین یکی از موضوعات مهم این بوده است که بار مالیاتی نرخ سپرده قانونی به چه میزان بر دوش مشتریان و به چه میزان بر دوش سهامداران بانک است.

ج) چهارمین دلیل به مساله تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اثر کاهش نرخ سپرده قانونی برمی‌گردد. اگر چه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طبق آخرین آمار اداره پولی این بانک، در دوره شهریورماه ۹۴ نسبت به اسفند ۹۳ شش درصد کاهش داشته است، اما تهاتر شدن بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اثر کاهش نرخ سپرده قانونی، باعث می‌شود که این سیاست، اثر تورمی زیادی را به‌دنبال نداشته باشد.

با توجه به مطالب گفته شده اولین تاثیری که کاهش نرخ سپرده های قانونی خواهد داشت افزایش قدرت وام دهی بانک ها می باشد که منجر به افزایش حجم عرضه پول می شود. بنابراین کاهش ذخیره قانونی در شرایط کنونی ایران درصورت کاهش ریسک سیستماتیک، که منجر به افزایش تمایل به سرمایه گذاری می شود، بهترین نوع سیاست انبساطی است و منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد شد.

حال که بانک مرکزی تصمیم به دریافت مالیات از سپرده های بانکی دارد، بی شک مردم سپرده های خود را از بانک خارج خواهند کرد، بدین ترتیب سیاست ها و اهداف کاهش سپرده قانونی با شکست مواجه خواهد شد.

بررسی کاهش نقدینگی بانکها

کاهش نقدینگی بانک ها در دو بخش تاثیر گذار است، اول خود بانک و دوم اقتصاد. مهمترین عامل رشد بانک ها نقدینگی است، هرچه نقدینگی بیشتر باشد، سود دهی بانک ها بیشتر افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر نقدینگی بانک ها کاهش یابد ، بانک ها توان تسهیلات دهی را از دست خواهند داد. در این جا بانک ها به ناچار برای کسب نقدینگی دست به فعالیت هایی می زنند که مخرب اقتصاد است به عنوان نمونه آقای فطانت، ریس سازمان بورس گفته بود، بانک ها و موسسات مالی که نرخ سود سپرده بالا به سپرده گذاران می دهند، موسساتی هستند که به عنوان نمونه از کشاورز خراسانی زعفران را با نرخ بسیار نا چیزی خریداری می کنند و سپس ان زعفران را به تهران منتقل کرده و به چند برابر قیمت به فروش می رسانند. بنابراین خود بانک ها در زمانی که نیاز به نقدینگی داشته باشند، بزرگترین عامل تورم خواهد بود.

همچنین در زمانی که سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار سود آور بود، بسیاری از بانک ها در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند، اما زمانی که رکود بر اقتصاد ایران سایه افکند بانک ها نتوانستند دارایی های خود را نقد کنند. بنابراین بانک ها با مشکل نقدینگی مواجه شدند. کاهش نقدنگی بانک ها موجب شد تا بانک ها نتوانند به بنگاه تسهیلات بدهند، در نتیجه تولید کمتر و رکود عمیق تر شد. از طرف دیگر بستن مالیات بر سود سپرده‌ها ممکن است عوارض متعددی داشته باشد. مثلا عوارض آنی اجرای چنین سیاستی این است که پول را از بانک‌ها به سایر بازارهای رقیب مانند بازارهای احتکاری و مالی مانند ارز و طلا، فلزات گران‌بها، و… هدایت کند.

نویسنده: مرتضی ابراهیمی

منبع: جهان اقتصاد

didebanSH

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *