پول شویی

مقدمه :

پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است . به همین دلیل عزم جامعه  بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند . درایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است . دراین مقاله  به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولاً همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولاً در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهورلهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

تعریف  پول شویی (Money Laundry)

درمتن کامل مقررات بانک مرکزی و در پیشگیری از پولشویی اینگونه تعریف شده است.

۱-      تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .

۲-      معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یاغیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .

به طورکلی می توان گفت : از روند جریان انداختن درآمدهایی که فشار غیرقانونی دارند در اقتصاد کشورها به عنوان پولشویی یاد می شود.

پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی انجام آن ، عواید ودرآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون مشروعیت می یابد .

به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین میشود. این عمل یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیر قانونی برای مجرمان میباشد. پول شویان کسانی هستند که یا خود  اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پولهای  خلاف را بطور آگاهانه یا ناآگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد می کنند.

خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات  مالی در اینترنت و یادیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی  را بدست  می آورند وچون ردپای این افراد  در معاملات مالی و بانکی  به  صورت زنجیروار در وجوه پس انداز شده آنها آشکار میگردد ، بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند چکها ، کارتهای اعتباری و کارتهای هوشمند اجتناب کرده و به استفاده  از پول نقد رو می آورند . پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به سایر ابزارهای مالی مانند حجم بالا ، مشکلات در حمل و نقل و کاهش قدرت خرید در طول زمان به پول شویان داده میشود تا در طی مراحلی به شبکه اقتصادی کشور وارد گردد.

در واقع  پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولاً  براس فرار از مالیات  این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود.

پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون

پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

مراحل عملیات پول شویی

1. ایجاد پول غیر قانونی

2. سند سازی مالی

3. اختلاط مالی

4. تشویق پول شویی

ایجاد پول غیر قانونی

معمولاً پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولاً از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولاً با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضایی مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود و رانت خواران حداکثر بهره برداریی را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

سند سازی مالی

معمولاً پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.

اختلاط مالی

اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولاً مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجدداً  با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیاسی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد.

تشویق پول شویی

فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی  مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد .      تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت  می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و  شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مثل کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .)  در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد .

این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

آمار مربوط به پول شویی

با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است .

به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF) برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود . پولشویی موجب فساد اقتصادی در جوامع می گردد.

پولشویی یکی از عواملی است که موجب فساد اقتصادی جوامع می گردد و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان که در بسیاری از کشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از پول های نامشروع هستیم .

اما آنچه چهره پولشویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد دستگاه های تبهکاری و انجام عملیات بانک ها توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی کشورها می شود .

آمارها نشان می دهد حجم پولشویی در دنیا سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار است این درحالی است که کشورهای نیجریه و روسیه بیش از کشورهای دیگر مشکوک به پولشویی هستند.

ایران و پول شویی

زمینه پیدایش پول های خاکستری درکشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است .

دکتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره گفت : پول های خاکستری به اعمالی چون زیرمیزی خواری ، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاریاز افراد از پرداخت آن سر باز می زنند .

دکتر صباحی خاطر نشان کرد : پولشویی عملیاتی است که در سیستم بانکی رخ می دهد و شامل ورود پول های نامشروع و تزریق آن به چرخه اقتصاد می گردد و از مهم ترین موانع اقتصادی به شمار می آید .

وی افزود : اگر پولشویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراکی پول می گردد و تأثیری نامطلوب بر امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی         می گذارد.

راهکارهای مبارزه با پول شویی

آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بسیج شدن وسایل ارتباط جمعی سیاست گذاری مناسب کشور اجرایی مقررات و قوانین مشخص وتلاش و جدیت مسئولین در این زمینه     می تواند از جمله راهکارهای مبارزه با پول شویی باشد.

پول‎شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته

پیش از پرداختن به این موضوع، لازم به ذکر است که جرایم سازمان‎یافته چنان برای کشورها گران تمام می‎شود که برای مبارزه با آنها، از اتخاذ رهیافت‎های پرخطر و پرهزینه نیز هیچ ابایی ندارند؛ به نحوی که حتی ارتش و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خود را هم به خدمت می‎گیرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسیار، باز هم به این راه ادامه می دهند.

مصداق بارز این نوع مبارزات، کشورمان است که همواره در مرزهای شرقی با قاچاقچیان مسلح درگیری‎های سختی دارد؛ به گونه‎ای که طبق آمار اعلام شده، طی ده سال گذشته حدود ۱۵۰۰ نفر از نیروهای نظامی و انتظامی در مبارزه با قاچاقچیان مسلح به شهادت رسیده‎اند. با توجه به ویژگی‎هایی که برای این تشکل‎ها برشمردیم، حداقل به دو دلیل می‎توان گفت که این رهیافت چندان نتیجه‎بخش نبوده است؛

۱ـ یکی از نقاط قوت و شاید مهم‎ترین عامل محرک این تشکل‎ها، برخورداری از قدرت بالاست که به آنها امکان می‎دهد از لحاظ تجهیزات و نیروی نظامی، وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و از آنجا که قصد کنار کشیدن از این حرفه مجرمانه را ندارند، به خود این جرأت را می‎دهند که با نیروهای دولتی به مبارزه مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتی ‎شوند، از آنجا که قدرت اقتصادی ‎شان لطمه ندیده است، می ‎توانند مجدداً خود را سازماندهی کنند.

۲ـ حفظ اسرار گروهی از اهمیت فوق‎العاده‎ای برخوردار است و مهم‎تر اینکه کمتر اتفاق می افتد کسی در این گروه‎ها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همین دلیل، حتی در صورت به دام افتادن لایه‎های اولیه در درگیری ‎های مسلحانه،‌ امکان شناسایی عناصر اصلی و رهبران آنها بسیار مشکل است.

با توجه به نقاط ضعف این قبیل راهکارها و لزوم برخورد قاطع با تشکل‎های مجرمانه سازمان‎‏یافته، حدود چهار دهه است که نظر سیاست‎گذاران به این مسأله معطوف شده که از آنجا که هدف اصلی این جرایم کسب منافع مادی و وارد کردن درآمدشان به چرخه اقتصاد ملی است،‌ اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پیشگیری مؤثر و مبارزه قاطعی با فعالیت‎های مجرمانه‎شان به عمل خواهد آمد.

به این ترتیب بود که در سال ۱۹۷۰، ایالات متحده برای اولین بار با اصلاح قانون رازداری بانک‎ها کلیه مؤسسات مالی از جمله بانک‎ها را موظف کرد از مشتریان خود بخواهند منشاء سپرده‎های بیش از ده‎هزار دلارشان را با ارائه مدرک معتبری مشخص کنند. این اولین مبارزه رسمی با تشکل‎های مجرمانه سازمان‎یافته از طریق دست گذاشتن بر منافع ‎مالی‎شان بود. اما از آنجا که مجرمین سازمان‎‏یافته نمی‎توانستند از فعالیت خود دست بکشند، تصمیم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهای نامشروعشان به آنها جلوه مشروعی بدهند تا از این طریق مشمول آن قانون قرار نگیرند. به این فعالیت‎ها که در مجموع یک فرایند را تشکیل می‎دهند، پول‎شویی یا تطهیر (Money Laundering) گفته می شود.

 شیوه های پول شویی

با توجه به متنوع بودن روشهای کسب سود از اعمال خلاف ، باالطبع شیوه های تطهیر پول نیز پیچیده ومتنوع خواهد بود . به عبارت دیگر شیوه های پول شویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم  اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر میشود  بستگی دارد . از معمولترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان  قانون  به عملیات پول شویی ، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا بطور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن  ابزارهای مالی چون چک  ، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند.

از شیوه های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی ، تجاری قانونی ، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه ، ایجاد سازمانهای خیریه  قلابی ، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده هایی اجناس هنری و کالاهای  قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود . به صورتی که پول کثیف  زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود ، در طول گردش و دست بدست شدن با پو لهای تمیز مخلوط میشود بطوری که دیگر شناسایی آن ناممکن میگردد.

به طور کلی، این فرایند مجرمانه شامل سه مرحله است:

۱ـ جاسازی (Placement):

اولین مرحله از فرایند پول‎شویی، عرضه منابع غیرقانونی به شبکه مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپرده‎گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیررسمی یا خرید کالاهای گران‎قیمت انجام می ‎شود.

۲ـ لایه‎سازی (Layering):

این مرحله ناظر به تبدیل درآمدهای حاصله از جرم به اشکال دیگر است تا زنجیره عطف حسابرسی (Audit Trail)، منبع و مالکیت وجوه و منابع مبهم شود. این مرحله با انجام عملیاتی مانند حواله وجه، خرید مستغلات و انتقال منابع به خارج از کشور انجام می‎شود.

 ۳ـ یکپارچه‎سازی (Integration):

آخرین مرحله از فرایند پول‎شویی، یکپارچه‎سازی یا فراهم کردن و ایجاد پوشش قانونی برای درآمدهای حاصل از فعالیت‎ مجرمانه است،‌ به نحوی که درآمدهای تطهیر شده با استفاده از این فن وارد جریان اقتصادی مشروع می‎شوند؛ (جزایری، ۱۳۸۲: ۱۱۴). همان‌طور که ملاحظه می‎شود، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکل‎ها که یک مبارزه بازدارنده تلقی می‎شد، خود منجر به بروز فرایند مجرمانه پول‎شویی شد.

اما همان‌طور که در ادامه خواهیم دید،‌ با توجه به مزایای بسیار جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکل‎ها، این بار هم سیاست‎گذاران تصمیم گرفتند به وضع قوانین و مقررات در این حوزه ادامه دهند. به این ترتیب، ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار قانون کنترل پول‎شویی (The Money Laundering Control Act) را به تصویب رسانید.

لازم به ذکر است یکی از دلایلی که جرایم سازمان‎یافته، فراملی تلقی می‎شوند، این است که معمولاً هر یک از مراحل پول‎شویی در کشوری به اجرا درمی‎آید که از بستر مناسب‎تری برای تحقق اهداف آن برخوردار است. به این ترتیب، غالباً مرحله اول در همان کشوری که درآمد جرم سازمان‎یافته از آنجا به دست می‎آید‌ به انجام می‎رسد که به فراخور اوضاع و احوال آن کشور با اقدامات محرمانه و مخفیانه همراه است. اما برای تحقق مرحله دوم، ممکن است یک بانک به اصطلاح ساحلی دوردست، یک مرکز بزرگ تجاری منطقه‎ای یا یک بانک بین‎المللی که از امکانات مناسبی برخوردار است انتخاب شود.

اصولاً پول‎شویان در این مرحله مؤسساتی را انتخاب می‎کنند که خدمات خود را بدون رهگیری مبدا و یا مقصد مبادلات ارائه می‎دهند. اما مرحله‌ آخر، از آنجا که بی‎ثباتی موقعیت‎های اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعیت پایداری پیدا کرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به کشورهایی انتقال می‎یابد که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردارند و سپرده‎های آنها را تضمین می‎کنند. در ادامه خواهیم دید که پول و بانکداری الکترونیک از چه نقش به سزایی در کوتاه کردن این مراحل و ارتکاب سریع و بی‎‏دغدغه آن به عهده دارند.

بنابراین، استمرار حیات تشکل‎های مجرمانه سازمان‎یافته در گرو پول‎شویی است و به این ترتیب، مبارزه با آن می‎تواند مؤثرترین مبارزه با آنها باشد. این رهیافت نسبت به دیگر اقدامات اتخاذ شده به ویژه مبارزه مسلحانه، از مزایایی برخوردار است. از جمله:

۱ـ تنها اقدامی که باید انجام داد وضع یک سری مقررات کارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاه‎های اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها می‎باشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخه‎های اقتصادی جلوگیری شود.

۲ـ از آنجا که این رهیافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگیری می‎کند، از وارد آمدن لطمات اقتصادی جبران‎ناپذیر مذکور ممانعت به عمل می‎آید.

۳ـ بر خلاف مبارزه مسلحانه که عمدتاً رویارویی با عناصر اجرایی و لایه‎های خارجی این تشکل‎هاست و از بین بردن آنها کمتر تأثیری در شاکله آنها ندارد، از آنجا که مبارزه با پول‎شویی مبتنی بر حساب‎های مالی آنهاست، در شناسایی عناصر کلیدی شانس بیشتری وجود دارد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، به نظر می‎رسد در مبارزه با جرایم سازمان‎یافته به ویژه از طریق وضع مقررات ضد پول‎شویی تردیدی باقی نمی‎ماند. اما نکته حائز اهمیت این است که اخیراً پول و به تبع آن نظام بانکی دچار تغییر و تحولات بنیادینی شده است. پول و بانکداری الکترونیک جلوه جدیدی از این ابزارهای زیربنایی اقتصادی هستند که تحول عظیمی را در این حوزه بوجود آورده‎اند و به خاطر مطلوبیت‎های شگرفی که از آن برخوردارند، برای تشکل‎های مجرمانه سازمان‎یافته‎ای که حیاتشان به پول‎شویی وابسته است، بسیار ارزشمند هستند.

پول‎ و بانکداری الکترونیک‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی

از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادله کالاهای خود به یک عامل سنجش بهاء نیازمند است، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‎های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‎های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده‎ داشته‎اند. همان‌طور که ملاحظه می‎شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت‎هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می‎رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابه‌جایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش‎ها جهت یافتن ابزارهای کم‎حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادله سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان‌گونه که ‎اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس‎ها و مسکوکات رایج شناخته شد‎ه‎اند.

ماهیت پول و بانکداری الکترونیک

پول الکترونیک، همان تکانه‎های الکترونیکی (Electronic Pulses) یا داده‎های رایانه‎ای است که واجد اعتبار مالی شده ‎است و به طور کلی دو نوع است:

۱ـ کارت‎های هوشمند (Smart Cards):

که به آنها پول الکترونیک آف‎لاین هم گفته می‎شود و در قالب کارت‎های اعتباری (Credit Cards)، بدهی (Debit Cards)، یا حتی ساده‎ترین شکل آنها یعنی کارت‎های تلفن ظهور پیدا کرده‎اند.

به این کارت‎ها از آن جهت پول الکترونیک آف‎لاین گفته می شود که نقل و انتقال وجوه به ‌وسیله آنها از طریق دستگاه‎های خاصی نظیر خودپردازها صورت می گیرد و شبکه بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در گام اول به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‎کنند و همان‌طور که می‎دانیم، هم‎اکنون این کارت‎ها و سیستم‎ها در جامعه ما رواج زیادی پیدا کرده‎اند.

 ۲ـ پول الکترونیک کامپیوتری:

یا آن‎لاین که حتی به اندازه کارت‎های هوشمند هم وجود خارجی ندارد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح ‎ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آن‎لاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود.

سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار می‎گیرد که می‎تواند از طریق رایانه شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکه ارائه‎دهنده خدمات اطلاع‎رسانی رایانه‎ای و متعاقب آن شبکه جهانی اینترنت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کند و برای پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختیار سایت مورد نظر قرار می‎دهد که آن نیز به طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می‎شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل می ‎کند.

باید توجه داشت که در اینجا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک (E-purse) می‎تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان‌طور که ملاحظه می‎شود، پرسنل بانکی در اینجا یک سری برنامه‎های رایانه‎ای هستند که به این منظور طرح‎ریزی شده‎اند.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن می‎شود که به طور کلی می ‎توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در اینجا به جای ساختمان‎، نیروی انسانی و اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری‎ برنامه‎های کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.

البته همان‌طور که می‎دانیم، در مورد کارت‎های اعتباری عوامل انسانی به شکل محدودتری دخالت دارند و مشتری هم مجبور است برای بهره‎مندی از خدمات آن به مراکز خاص مراجعه و از دستگاه‎های خاصی استفاده کند.

پس از بررسی مختصر ماهیت پول و بانکداری الکترونیک، جهت روشن‎تر شدن مطلب، به برخی مزایای آنها نسبت به پول و بانکداری فیزیکی اشاره می‎شود.

مزایای پول و بانکداری الکترونیک نسبت به پول و بانکداری فیزیکی

۱ـ یکی از مزایای مهم پول الکترونیک حجم بسیار ناچیز آن است. تصور کنید اگر بخواهید اعتبار مالی تخصیص یافته به یک کارت هوشمند را به صورت نقد جابجا کنید،‌ چند بسته اسکناس ده یا بیست هزار ریالی نیاز خواهید داشت که البته این مسأله سوای نگرانی‎های امنیتی آنها می‎باشد. در حالی که در پول الکترونیک آن‎لاین به همان کارت اعتباری هم نیازی نمی‎باشد و در حقیقت با همان رایانه‎ای که فعالیت‎های بسیار متنوع خود را انجام می‎دهید، به امور مالی و بانکی‎تان هم می‎پردازید.

۲ـ مزیت مهم دیگر پول الکترونیک استهلاک‎ناپذیری آن است. سالانه هزینه‎های هنگفتی صرف چاپ و نشر اسکناس‎ و مسکوکات جدید می‎شود و این سوای هزینه‎های بسیار بیشتری است که صرف تأسیس بانک‎ها و مؤسسات جدید و تجهیز و تأمین پرسنل آنها می‎شود. در حالی که ناگفته پیداست پول و بانکداری الکترونیک به ویژه قالب آن‎لاین آن، فقط به یک سری برنامه‎ها و سیستم‎هایی نیاز دارد که با ضریب استهلاک و خطای بسیار پایین کار می‎کنند. هم‎اکنون در ایران بانک کشاورزی در تبلیغات گسترده مهر‌کارت خود‌ ـ که آن را جلوه‎ای از بانکداری الکترونیک معرفی می‎کند ـ اعلام می‎دارد سالانه دولت ۱۲۰ میلیارد ریال صرف چاپ و نگهداری اسکناس‎های رایج می‎کند و سپس این سؤال را مطرح می‎سازد که با این میزان پول چه‌قدر می‎توان اشتغال‎زایی کرد؟

۳ـ ضریب اطمینان وجوه الکترونیک نیز مزیتی است که نمی‎توان از آن چشم‎پوشی کرد. چنان‌چه وجوه نقدی سرقت یا مفقود شوند، عملا از ید مالکیت صاحب خود خارج می‎شوند. در حالی که اگر کارت اعتباری مفقود یا سرقت شود، در درجه اول امکان استفاده از آن وجود ندارد، زیرا علاوه بر آن به نام کاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نیز نیاز است. حتی در این صورت نیز می‎توان با مؤسسه یا بانک مورد نظر تماس گرفت و تا تعیین تکلیف آن را از درجه اعتبار ساقط کرد. در مورد پول الکترونیک آن‎لاین نیز امکان تهیه نسخه پشتیبان (کپی) از وجوه الکترونیک وجود دارد که البته باید گفت به دلیل برخورداری از فناوری پیشرفته رمزنگاری (Encryption) و امضاءهای دیجیتال (Digital Signature)، از ضریب اطمینان بسیار بالایی برخوردارند.

۴ـ آخرین مزیتی که در حد این مطلب می‎توان برشمرد، به ماهیت ذاتی پول الکترونیک برمی‎گردد. همان‌طور که پیش از این بیان شد، بیش از یک دهه است که تجارت الکترونیک در بستر شبکه جهانی اینترنت به یک حرفه درآمدزا تبدیل شده، به نحوی که طبق آمار منتشره کشورهای فعال در این حوزه سالانه میلیاردها دلار از این طریق درآمد کسب می کنند. اما همانند هر حرفه دیگر، این جلوه نوین از تجارت برای فعلیت یافتن و بازدهی بهینه به یک سری ابزار و لوازم نیاز دارد که مهم‎ترین آنها پول و بانکداری الکترونیک است و بدیهی است نمی توان از نظایر سنتی آنها انتظار داشت موجبات شکوفایی این عرصه را فراهم آورند.

بررسی مفصل و جامع ویژگی‎ها و مزایای پول و بانکداری الکترونیک خود مجال دیگری می‎طلبد و آنچه در اینجا ارائه شد، بارزترین گزینه‎های آنها بود. اما برای تکمیل بحث، به مهم‎ترین مزایای بانکداری الکترونیک (البته در مفهوم خاص آن که در شبکه جهانی اینترنت اجرا می‎شود) هم اشاره می‎گردد؛

۱ـ در هر ساعت از شبانه‎روز و بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینه‎های بیشتر نسبت به بانکداری سنتی، می‎توان از خدمات آن بهره‎مند شد.

۲ـ از هر نقطه از جهان و با هر وسیله‎ای که بتوان به شبکه جهانی اینترنت متصل شد، می‎توان به حساب خود دسترسی داشت و امور بانکی مربوطه را شخصاً انجام داد.

۳ـ اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی گذشته و حال مشتری به آسانی در دسترس می‎باشد.

۴ـ مشتری می تواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتی در عرصه بین‎المللی نظارت مستقیم داشته باشد، بی‎آنکه مؤسسات اعتباری یا بانک‎های مربوطه بتوانند مداخله کنند.

سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پول‎شویی

همان‌طور که پیش از این بیان شد، این فناوری جدید چنان برای پول‎شویان شگفت‎انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‎اند؛ البته با توجه به توضیحاتی که داده شد، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در اینجا مدنظر است، بررسی ویژگی‎هایی است که موجب شده در سطح کلان چون پول‎شویی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

پیش از پرداختن به بحث اصلی،‌ در ابتدا لازم به ذکر است با توجه به توضیحاتی که درباره تشکل‎های مجرمانه سازمان‎یافته و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک داده شد،‌ محرز می‎گردد اگر دو حوزه جرایم سازمان‎یافته و پول و بانکداری الکترونیک را در ابعاد کلان آنها در نظر بگیریم،‌ یعنی جرایم سازمان ‎یافته ملی و فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین و آف‎لاین، یک نگرش را می ‎طلبد و اگر بعد دیگر این دو حوزه را مد نظر قرار دهیم، یعنی جرایم سازمان‎یافته فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین، که ویژگی بین‎المللی بودن از عناصر اصلی آنها محسوب می‎شود، رویکرد دیگری را می طلبد.

بدیهی است با توجه به توضیحاتی که راجع به پول‎شویی و نحوه ارتکاب آن داده شد،‌ باید گزینه دوم مدنظر قرار گیرد و مباحث مربوط به آن تجزیه و تحلیل شود، هرچند اتخاذ یک رویکرد جامع که می‎تواند در کنار اقدامات ضدپول‎شویی فیزیکی بسیار کارآمد جلوه کند، مستلزم امعان نظر به پول الکترونیک آف‎لاین و نحوه سیاست‎گذاری آن نیز خواهد بود. در ادامه سعی می شود با بررسی تلفیقی این دو حوزه‌ که از هم‎پوشانی فوق‎العاده‎ای هم برخوردارند، اصل موضوع که پیشگیری از پول‎شویی بوسیله پول و بانکداری الکترونیک است تبیین گردد.

یکی از مهم‎ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‎روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد. به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‎کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎کننده و دریافت‎کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.

با توجه به این توضیحات مشخص می‎شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود،‌ دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‎کننده آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد،‌ می‎تواند با اجرای برنامه رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) برای این مبادلات فراهم می‎شود که هر کس می‎تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎ای دیگر ارسال کند، بی‎آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد.

حال سؤالی که باقی می‎ماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پول‎شویان فراهم شود؟ بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه‎گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانک‎ها شوندو بدون هیچ دردسری می‎توانند در کمترین زمان ممکن به اهداف خود نائل شوند.

ممکن است در مقابل این گونه استدلال شود که حل این معضل آسان است و فقط کافیست از محرمانه ماندن مبادلات الکترونیک چشم‎‏پوشی شود یا اینکه کلید رمزگشای آنها در اختیار مقامات ذی ‎صلاح مجری قانون قرار گیرد.

در پاسخ باید گفت حتی با قبول این فرض،‌ هنوز اصل مطلب مبنی بر آسان بودن بررسی مبادلات الکترونیک قابل مناقشه است. همانطور که اشاره شد، هر لحظه بر میزان مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان افزوده می‎شود که بدیهی است صرف نظر از محدودیت‎های قانونی، با محدودیت‎های فنی نیز مواجه هستیم.

ثانیاً، حفظ اسناد و مدارک مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پول‎شویی و پول و بانکداری الکترونیک نیز مورد توجه بوده، به نحوی که ایالات متحده در سال ۱۹۸۲ قانون خاص حق حفظ حریم مبادلات مالی را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است که با پی جویی مشروع مجریان قانون مرتبط باشد و در اینجا لازم است مشتری از این افشاء مطلع شود. از سوی دیگر، این کشور در سال ۱۹۸۶ قانون حفظ حریم ارتباطات الکترونیکی را به تصویب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الکترونیک توسط مجریان قانون را تحت ضوابط بسیار سختی قرار داد.

به این ترتیب، همان طور که ملاحظه می‎شود، بهره ‎برداری از فناوری رمزنگاری نه تنها از باب بالا بردن ضریب ایمنی مبادلات، که از لحاظ تضمین رعایت حقوق بشر نیز توجیه‎پذیر است و سیاست‎گذاران این حوزه با اشراف به سوء استفاده‎های احتمالی، باز هم صراحتاً به مجریان قانون ملی و بین‎المللی اجازه نداده‎اند چنین حقوق مسلمی را نقض کنند.

حال سؤالی که باقی می‎ماند این است که چه باید کرد؟‌ آیا باید به پول‎شویان اجازه داد از این فناوری بسیار سودمند در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمان‎یافته می‎باشد بهره‎برداری کنند یا اینکه در اینجا هم می‎شود با برنامه‎ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن به ویژه در این سطح کلان را گرفت؟

آنچه که در جواب می‎توان گفت این است که بی‎تردید این مسأله همانند دیگر مسایل لاینحل تلقی نمی‎شود، اما مسلماً حل آن با چالش‎های بسیاری همراه خواهد بود؛ به ویژه آنکه اگر جرایم سازمان‌یافته در عرصه فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن لاین مدنظر قرار گیرند که بدیهی است این رویکرد راه حل‎های بین‎المللی هم می‎طلبد، آن هم راه حل‎هایی که باید برای ملاحظات بعضاً مهمی که در فوق اشاره شد،‌ پاسخ‎های متحد‎الشکلی ارائه دهند.

بی‎تردید تمامی کشورها در نحوه استفاده از فناوری رمزنگاری رویه متحدالشکلی ندارند. به عنوان مثال، در ایالات متحده استفاده از فناوری رمزنگاری پیشرفته PGP منوط به ارائه کلید رمزگشای آن به پلیس FBI می‎باشد، در حالی که مجریان قانون اروپایی با محدودیت‎های بیشتری مواجهند. همچنین، نگاه آنها به مسأله رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه‎ای یا به عبارت بهتر مشتریان بانکی شبکه‎ای یکسان نیست و از همه مهم‎تر اینکه تمامی کشورها در برخورد با جرایم سازمان‎یافته به یک اندازه تلاش نمی کنند،‌ تا چه رسد به اینکه تن به وضع یک سری مقررات دهند که تجارت الکترونیک سودآور آنها را با تهدید مواجه می‎سازد. بنابراین، همان طور که ملاحظه می‎شود، حل تمامی این معضلات به یک اجماع بین‎المللی نیازمند است.

در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‎هایی که در باب مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی برشمردیم، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‎هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‎آید،‌ می توان راهکارهایی را که حداقل در راستای پیشگیری وضعی از این جرایم اعمال می‎شود را در اینجا نیز به کار برد؛ (جلالی فراهانی، ۱۳۸۳: ۱۰۹).

به هر حال، شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای به عنوان واسط ما با فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه‎دهنده خدمات مرکز داده‎ای (Data Center) به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذی‎صلاح سیاسی،‌ اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد،‌ به اجرا گذارد.

چنانچه به مسائلی که در فوق بیان شد جامه‌ عمل پوشانیده شود،‌ می‎توان ادعا کرد که مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی، حتی از پول‎شویی سنتی هم آسان‎تر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‎های مختلف از چندین کشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‎گانه پول‎شویی سنتی اختلال ایجاد کنند، بلکه با یک هماهنگی بین‎المللی و تدوین یک سری برنامه‎های رایانه‎ای که بر مبنای سیاست‎گذاری‎های اصولی طرح‎ریزی شده‎اند، به خوبی می توان از عهده پیشگیری از پول‎شویی الکترونیکی برآمد.

نتیجه

آنچه ارائه شد،‌ مختصر توضیحاتی راجع به اهمیت جرایم سازمان‎یافته و تهدیدات ناشی از آنها و بررسی بهترین شیوه یا شیوه‎های مبارزه با آنها بود. همان طور که اشاره شد، یکی از بهترین شیوه‎های مبارزه با این تشکل‎ها، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها به حوزه‎های مختلف سرمایه‎گذاری است که موجب می شود آنچه را که آنها از ارتکاب جرایمشان دنبال می کنند بی‎حاصل ببینند و به این ترتیب می‎توان امیدوار بود پیشگیری مؤثر و مبارزه قاطعی با این جرایم به عمل آمده است. اما ناگفته پیداست که درآمدهای هنگفت حاصل از این جرایم که با تولید ناخالص داخلی قدرت‎های اقتصادی دنیا برابری می کند، مسأله‎ای نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت و به همین خاطر این تشکل‎ها تصمیم گرفتند اموال نامشروع خود را از طرق دیگری وارد چرخه‎های مشروع اقتصادی کنند که این کار آنها خود فرایند مجرمانه دیگری را به نام پول‎شویی را رقم زد و مجدداً سیاست‎گذاران را بر آن داشت به وضع مقررات ضد پول‎شویی نیز مبادرت ورزند.

حال تصور کنید به تشکل‎های مجرمانه سازمان‎یافته‎ای که حیات خود را در پول‎شویی می‎بینند و از هرگونه جرمی که آنها را به مقصود خود نائل کند دریغ نمی‎کنند، گفته شود دیگر لازم نیست برای تطمیع، تهدید یا تبانی یا حتی حذف فیزیکی کارمندان دولتی یا غیردولتی برنامه‎ریزی کنند یا مرتکب جعل یا دیگر جرایم سنگین شوند تا با زحمت و تحمل اضطراب و نگرانی‎های بسیار هر یک از مراحل سه‎گانه پول‎شویی را پشت سر بگذارند،‌ بلکه فقط کافیست از همان ساحل زیبای جزیره ناوارو (واقع در اقیانوس آرام جنوبی) و از طریق یک رایانه قابل حمل (Laptop) میلیاردها دلار وجه نامشروع را در سراسر جهان به گردش درآورند.

آری، پول و بانکداری الکترونیک به راستی برای پول‎شویان که همان تشکل‎های مجرمانه سازمان‎یافته هستند، ابزارهای بسیار ارزشمندی محسوب می شود. زیرا با کم‎ترین هزینه بیشترین منفعت را از اهداف شوم خود     می برند. این در حالی است که این فناوری‎های نوین به لحاظ مزایای مشروع بی‎شماری که برای جوامع به همراه دارند، قابل حذف یا چشم‎پوشی نیستند و تنها راهی که باقی می‎ماند این است که سیاست‎های اصولی‎ای دنبال شود که از سوء استفاده‎های کلانی نظیر پول‎شویی جلوگیری شود و در عین حال به فعالیت‎های مشروع و قانونی‎ای که موجبات پیشرفت و سازندگی جوامع را فراهم می آورند لطمه‎ای وارد نیاید. بنابراین، همان طور که ملاحظه می‎شود، آنچه که در اینجا از اهمیت اساسی برخوردار است، برقراری یک توازن متعارف، عادلانه و قانونی میان این دو عامل متناقض است که هر یک در جای خود از اهمیت قابل توجهی برخوردارند.

اما باید دید این مسأله در مورد کشورمان تا چه اندازه از اهمیت برخوردار است. می‎دانیم که ایران در یکی از کانون‎های پول‎شویی دنیا قرار دارد و طبق گزارش‎های منتشره از سوی سازمان ملل متحد و بانک جهانی،‌ ایران دومین کانون پول‎شویی دنیا محسوب می‎شود؛و به لحاظ موقعیت استراتژیکی که برخوردار است و پل ارتباطی شرق و غرب محسوب می‎شود، مدت‎هاست از سوی مجامع بین‎المللی و بین‎الدولی تحت فشار قرار داشته تا نسبت به وضع مقررات ضد پول‎شویی و ساماندهی نظام پولی و بانکی خود گام‎های اساسی بردارد که متأسفانه با وجود اهمیت روزافزون این مسأله هنوز اقدام در خور توجهی انجام نشده است. با اینکه در سال ۸۲ به دنبال برگزاری همایش بین‎المللی پول‎شویی یک فوریتی بودن لایحه قانونی مبارزه با پول‎شویی به تصویب رسید، اما با گذشت قریب به دو سال هنوز از تصویب نهایی آن خبری نیست. این در حالی است که هم‎‏اکنون مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه قاچاق کالا و ارز از چنان اهمیتی برخوردار شده که در سطح سران سه قوه مطرح است و بدیهی است یکی از طرق مؤثر مبارزه با این جرایم، ساماندهی نظام پولی و بانکی از طریق وضع مقررات ضد پول‎شویی است.

از سوی دیگر، هنوز مشکل جامعه ما با پول‎شویی سنتی حل نشده که با ظهور گسترده و بهره‎برداری روزافزون از فناوری پول و بانکداری الکترونیک مواجه هستیم و همان گونه که در لابلای مطالب ذکر شد، هم‎اکنون دولتمردان ما بحث الکترونیکی کردن امور، از دولت (E-government) گرفته تا نظام پولی و بانکی را چنان با جدیت دنبال می‎کنند که به عنوان مثال در یک سال اخیر چندین همایش ملی و بین‎المللی را در ابعاد مختلف آن برگزار کرده‎اند. هرچند حداقل آنچه که در ظاهر مشاهده می‎شود این است که نسبت به سوء استفاده‎های خرد و کلان احتمالی از این حوزه‎ها تاکنون اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است.

با این حال، به نظر می‎رسد اکنون که جامعه ما، در مجموع در ابتدای راه بهره‎برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد،‌ بهتر است هرچه سریع‎تر نسبت به قاعده‎مندسازی آن اقدام کند. از طرفی، مباحث این حوزه چنان در هم تنیده‎اند که بالاجبار باید مجموع شرایط و اوضاع و احوال را در تصمیم‎گیری آن در نظر گرفت. بدیهی است وضع مقررات راجع به نحوه فعالیت و بهره‎برداری از شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای، نحوه حمایت از حریم خصوصی و داده‎های شخصی افراد در این شبکه‎ها، مقررات حاکم بر تجارت الکترونیک و مبادلات مالی آن‎لاین و مسایلی از این قبیل، ارتباط مستقیمی با وضع مقررات ضد پول‎شویی الکترونیکی دارد و همان طور که ملاحظه شد، ضروری است در ابتدا یک بسترسازی اساسی صورت گیرد.

البته رعایت تمامی این مسائل زمانی تحقق عینی پیدا می‎کند که در عرصه بین‎الملل یک هماهنگی کامل بوجود آید. زیرا یکی از ویژگی‎های فضای تبادل اطلاعات که مشکلاتی را برای رسیدگی به دیگر فعالیت‎های مجرمانه آن‎لاین نیز بوجود آورده، بین‎المللی بودن آن است که مسایلی را در زمینه تعیین مرجع ذی ‎صلاح قضایی جهت رسیدگی به آنها مطرح می‎سازد که در جای خود نیاز به هماهنگی بین‎المللی دارد.

آخر سخن اینکه، توجه به این گونه مسایل زیربنایی علاوه بر اینکه موجبات بهره‎برداری مشروع و زمینه‎های رشد و پیشرفت را برای آحاد جامعه فراهم می‎آورد و از سوء استفاده‎هایی که می‎تواند پیامدهای مخرب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال داشته باشد جلوگیری می‎کند، وجهه و اعتبار جامعه را در عرصه بین‎المللی نیز ارتقا می‎بخشد و بر همگان واضح است برخورداری از این ویژگی در دنیای امروز تا چه حد از اهمیت برخوردار است.

منابع

۱ـ جزایری، مینا، جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲٫

۲ـ جلالی فراهانی، امیرحسین، پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، مجله حقوقی دادگستری، تابستان ۱۳۸۳؛ ش ۴۷٫

۳ـ سلیمی، صادق، جنایات سازمان‌یافته فراملی، انتشارات صدرا، ۱۳۸۲٫

۴ـ شیرکوند، سعید، پول‌شویی، پیامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنرانی ‌ها و مقالات و همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲٫

وبلاگ دانشجویان حسابداری