منو

82037771-70655823

دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه فساد با تشریح اهداف برگزاری جلسات مبارزه فساد گفت:‌ آموزش و توانمندسازی مسولان مبارزه با فساد یکی از اولویت های اصلی است.

‌محسن مردعلی در دومین نشست آموزشی- اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد که به ‌منظورتبیین مواد این کنوانسیون واخذ نظرات و مشورت‌های نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌ها تشکیل شد،افزود:‌ کنوانسیون مبارزه با فساد از سال ۲۰۰۹ با مصوبه مجلس در کشور ما لازم الاجرا شد که این امرتعهدات داخلی و خارجی را به دنبال دارد.

مردعلی ادامه داد: براساس ماده ۶۰ کنوانسیون مبارزه با فساد، ازکشورهای عضو خواسته شده که مسئولان مبارزه با فساد را هم مورد آموزش قرار دهند و هم توانمند سازند که هم اکنون این فضا در داخل کشور نیز فراهم نبوده که ما در یک جمع تخصصی بتوانیم این موضوع را به شکل کاملا یکپارچه و مبتنی بر ادبیات علمی روز خدمت دوستان عرضه کنیم.

دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری با بیان اینکه از اساتید بین‌المللی و کشورهایی که در این حوزه پیشرو هستند دعوت‌هایی به عمل خواهیم آورد، گفت:‌ این امر به این دلیل است که بتوانیم به شکل کاملا عملیاتی بند بند موارد کنوانسیون را متناسب با آن سرفصل‌ها و مبانی مورد استفاده قرار داده و اقداماتی که به وسیله آن توانستند کشورهای خود را در این حوزه پیشرو کنند را مورد توجه قرار دهیم.

به گفته مردعلی مکاتبه‌ای را با دستگاه ها به ‌منظور انتقال داده‌ها و اطلاعات در این حوزه داشته‌ایم و دستگاه‌هایی که زمانی را برای همکاری با دیگر دستگاه‌ها نداشته اند دراین جلسه گردآمدند تا بتوانند تجارب و اطلاعات خود را به یکدیگر انتقال بدهند.

وی خاطرنشان کرد: تا دوهفته آینده هر کدام از دستگاه‌ها و سازمان‌ها یک نماینده تام الاختیار خود را به ما معرفی می کنند که در نشستی در مورد قانون ارتقای سلامت اداری بحث‌های کافی انجام شود و ماده به ماده و بند به بند آن قانون در آن جلسه بررسی شود. همچنین پیشنهادات وزارت دادگستری به عنوان دستگاه مسول این امر در این جلسه ارائه خواهد شد.

دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بیان کرد: ما به سه شکل می‌توانیم بحث آموزشی را پیگیری کنیم. روش اول این است که بدون توجه به مباحث بین‌المللی و مستقیما به شکل کاملا عمومی برنامه آموزشی را تدارک ببینیم – روش دوم این است که بدون در نظر گرفتن مباحث داخلی از مبانی بین‌المللی به صورت طوطیوار مباحثی را تکرار کنیم- روش دیگراین است که بحث مبارزه با فساد را به صورت بومی دنبال کرده و بخش‌هایی از مباحث بین‌المللی را دنبال کنیم. و در نهایت سعی بر این شد که به صورت تلفیقی هم از مباحث بومی و هم از مباحث بین‌المللی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه این برنامه آموزشی دارای مباحث بسیار گسترده‌ای است، افزود: بند بند موارد کنوانسیون مبارزه با فساد هریک مخاطبی دارد از دادستان‌ها و قضات تا مدیران کل پشتیبانی، معاونین منابع انسانی، مسئولان دولت الکترونیکی، مدیران کل بازرسی و سایر دستگاه ها. قاعدتا برنامه آموزشی‌ای می‌تواند موفق باشد که همه این ابعاد را در کنار هم شامل شود.

دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری با اشاره به کاستی‌ها و کمبود متخصصین و منابع انسانی در حوزه مبارزه با فساد گفت:‌ یکی از کاستی‌های اساسی ما در داخل کشور، متخصصین و منابع انسانی دراین حوزه می باشد و برهمین اساس وزارت دادگستری با همکاری و تعامل با وزارت علوم این موضوع را پیگیری کرد.

مردعلی با بیان اینکه دو واحد درسی برای قضات، حقوقدانان و وکلا تدوین شده است، افزود:‌ با وزارت علوم هماهنگ کردیم و برای پیگیری این امر در شرف هماهنگی با وزارت بهداشت هستیم تا در سرفصل‌های این دروس این دو واحد را قرار دهیم. همچنین با دادستانی ها و سایر گروه‌ها جلساتی داشتیم تا برنامه‌های آموزشی را برای آن‌ها تدارک ببینیم.

دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری تصریح کرد: این سرفصل‌ها به شکل یک پکیج ظرف یک هفته آینده در خدمت دوستان قرار خواهد گرفت و دوستان می‌توانند نظرات خود را در قالب اجرایی به ما انتقال دهند و نیازمندی‌های خود را در آن پکیج ملاحظه کنند. برای مثال وزارت بهداشت و درمان می‌تواند از ما بخواهد تا دو سرفصل دیگر هم به سرفصل‌های آن اضافه کنیم. بعد از اینکه سرفصل‌های عمومی به اتمام رسید با کمک آن دستگاه‌ها دوره های تخصصی مرتبط با آن دستگاه را با انتقال تجارب بین‌المللی با دوستان خواهیم داشت.

مردعلی دربخش دیگری ازسخنان خود خاطرنشان کرد: ما ضمن بررسی موارد بین‌المللی متوجه یکسری خلاء‌ها در کشور خودمان شدیم که باید آن خلاءها را بیشتر مدنظر قرار دهیم و در دوره‌های آموزشی به آن‌ها بیشتر می پردازیم.

وی گفت:هفته گذشته با هماهنگی‌هایی که انجام شد جلساتی را با شورایعالی استان ها داشتیم. در این شورا نمایندگانی بیشتر از ۱۲۰۰ شهر، ۱۴ هزار و ۵۰۰ روستا و ۱۳۵ هزار مسول شهری و روستایی به شکل کاملا شبکه‌ای فعالیت می‌کنند. مباحث دراین حوزه مطرح شد و یک تفاهم نامه‌ای به امضا رسید که در آن تفاهم نامه بحث ارزیابی عملکرد مبارزه با فساد را مدنظر قرار دادیم و بحث ارائه آموزش ضد فساد را مورد بررسی قرار دادیم و جلساتی آموزشی برای ۱۳۵ هزار نفر تدارک دیده ایم.

منبع: حقوق نیوز

didebanSH

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *