گزارش‌ها نشان می‌دهد در حوزه سهام واگذار شده توسط ایمیدرو، در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ فقط ۳۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و بخش غالب آن به‌صورت رد دیون و سهام عدالت بوده است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی درخصوص اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در صدر وظایف دستگاه‌ها، پیشتاز اجرایی شدن برنامه‌های خصوصی سازی شده و در این زمینه به‌عنوان الگوی برتر شناخته شده است.
با وجود این برخی واگذاری‌های غیراصولی که بیشتر تحت عنوان رد دیون دولت صورت پذیرفت، موجب تضعیف این سازمان به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای و در برخی موارد کارخانه‌ها و طرح‌های واگذار شده، شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در حوزه سهام واگذار شده توسط ایمیدرو، در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ فقط ۳۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و بخش غالب آن به‌صورت رد دیون و سهام عدالت بوده است. یعنی ۵۳ درصد واگذاری‌ها به شکل رد دیون و ۹ درصد سهام عدالت بوده است.
البته یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم در این زمینه توقف واگذاری‌ها به‌صورت رد دیون دولت بوده است که از سال ۱۳۹۳ اجرایی شد.
براساس این گزارش، آمارها حاکی از آن است که در مجموع سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ بالغ بر ۳۱۳ میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان واگذاری صورت گرفته که از این رقم، حدود ۱۶۵ میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان رد دیون، ۲۸ میلیارد و ۸۱۵ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان سهام عدالت بوده است. در مجموع طی این‌سال‌ها ۱۱۹ هزار و ۵۷۳ میلیون و ۵۷۲ میلیون تومان واگذاری واقعی صورت گرفته است.
در این میان، گزارش‌ها بیانگر آن است که واگذاری به شکل رد دیون از سال ۱۳۸۴ آغاز شده؛ به طوری که در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان، در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۱۴ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان، در سال ۱۳۸۷ حدود ۶ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان، در سال ۱۳۸۸ حدود یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۲ میلیارد و ۳۰۳ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان و در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۹ هزار و ۱۶۲ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان رد دیون صورت گرفته است.
منبع: خبرآنلاین
