منو

635818963973665251

از جمله زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی مقابله با فساد است و بدون شک آلودگی اقتصادی به رونق تولید و رشد اقتصادی آسیب زده و نظام اقتصادی کشور را مختل می‌کند و سیستم بانکی به‌لحاظ طبع کارش بیش از سایر دستگاه‌ها در معرض فساد است و تجربه نشان می‌دهد سنگین‌ترین پرونده‌های فساد مربوط به سیستم بانکی است و نظارت و مراقبت در این حوزه باید جدی باشد.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تجربه نشان می‌دهد سنگین‌ترین پرونده‌های فساد مربوط به سیستم بانکی است و نظارت و مراقبت در این حوزه باید جدی باشد.یدالله موحد در جلسه تعاملی بین سیستم قضایی و سیستم بانکی اظهار کرد: به اذعان کارشناسان از جمله مشکلات جدی اقتصاد کشور معوق و بلاوصول ماندن مطالبات بانک‌هاست.

وی تصریح کرد: از جمله زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی مقابله با فساد است و بدون شک آلودگی اقتصادی به رونق تولید و رشد اقتصادی آسیب زده و نظام اقتصادی کشور را مختل می‌کند و سیستم بانکی به‌لحاظ طبع کارش بیش از سایر دستگاه‌ها در معرض فساد است و تجربه نشان می‌دهد سنگین‌ترین پرونده‌های فساد مربوط به سیستم بانکی است و نظارت و مراقبت در این حوزه باید جدی باشد.

این مقام ارشد قضایی استان کرمان گفت: آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد ضعف نظارت و سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی کشور علت انباشته شدن معوقات بانکی و رشد آن‌ها است.

موحد ابراز امیدواری کرد که در سال اقتصاد مقاومتی با تدابیر مدیران بانکی استان و دستگاه‌های نظارتی شاهد هیچ‌گونه مفسده بانکی در سطح استان نباشیم.

وی با بیان اینکه بدهکاران بانکی به دو دسته بدحساب و خوش حساب اما بدشانس تقسیم می شوند، افزود: باید از بدهکاران خوش حساب که از توان مدیریتی خوبی نیز برخوردار هستند اما به‌دلیل شرایط بد اقتصادی کشور قادر به پرداخت دیون خود به بانک نمی باشند با تعاملات سه جانبه بین بانک، دستگاه قضایی و نهادهای حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری مشکل این افراد حل شود.

موحد هشدار داد: طبیعی است دستگاه قضایی استان در سال «اقتصاد مقاومتی و اقدام وعمل» به شدت با بدهکاران بانکی بدحساب که مغرضانه از پرداخت دیون خود فرار می‌کنند برخورد خواهد کرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر تعامل سه جانبه بین سیستم قضایی، سیستم بانکی و مدیران بخش تولید تاکید کرد و گفت: باید با مشارکت اتاق بازرگانی، ستاد حمایت از سرمایه گذاری و ستاد حمایت قضایی از سرمایه گذاری، بدهکاران بانکی تفکیک شوند و رویکرد برخورد سیستم قضایی با هرکدام متفاوت باشد.

وی اعلام کرد: دو هزار و ۳۸۸ پرونده مربوط به سیستم بانکی در دادگستری های سراسر استان در حال رسیدگی هستند و تقریبا همین تعداد پرونده در دوایر اجرای ثبت اسناد استان در جریان است.

این مقام ارشد قضایی استان کرمان گفت: با توجه به تراکم کار در بخش‌های مختلف قضایی و دوایر اجرای ثبت و محدودیت امکانات، بدون همکاری و هماهنگی و تعامل بین سیستم بانکی و دستگاه قضایی روند وصول مطالبات معوق بانک‌ها کند خواهد بود و ضرورت دارد در این زمینه همکاری جدی به‌عمل آید.

موحد گفت: مهم این است که تدابیر پیشگیرانه بکار گرفته شود که منابع بانکی در خدمت تولید و رونق اقتصادی کشور قرار گیرد و در عین حال مطالبات بانکی از مشتریانش به‌موقع وصول شده و نیاز به مداخله دستگاه قضایی به حداقل ممکن کاهش یابد و این شدنی است.

وی اعلام کرد: مدیران و شورای هماهنگی بانک‌ها به این موضوع توجه کنند این حجم از مطالبات معوق بانکی در استان قابل قبول نیست و نشان از این دارد که نظام بانکی بنا به دلایل مختلف در این حوزه دچار آسیب های جدی است و بازنگری فرایند اعطای تسهیلات و مطالبه معوقات اجتناب‌ناپذیر است.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: انتظار می‌رود که بانک‌ها مطابق با قوانین آئین دادرسی و به‌طور مستند و مستدل اقامه دعوا کرده و نمایندگان حقوقی بطور متقن از حقوق بانک دفاع کنند، در برخی موارد دیده شده است به‌واسطه اشکالاتی که مربوط به شیوه طرح دعوا و یا دفاع است اطاله دادرسی ایجاد می‌شود.

منبع: قانون

didebanSH

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *