منو

635722305721114341

برخی از مدیران دولتی و وزرا ، برخلاف آن که در رسانه ها از خصوصی سازی دفاع می کنند در پشت پرده عملاً جلوی این روند را گرفته اند و از این منظر عملاً ساز خصوصی ناکوک در ارکستر اقتصاد کشور ناکوک می زند.

خصوصی‌سازی این روزها به کلیدواژه های سخنرانی مسئولان دولتی تبدیل شده است. در حالی که همگی کارشناسان و مسئولان در سپردن امور قابل واگذاری به بخش خصوصی اتفاق نظر دارند و آن را واقعیتی غیر قابل انکار برای ایجاد اشتغال و انگیزه برای حضور بخش خصوصی می‌دانند اما چه موانعی بر سر راه است و سود چه کسانی در میان است که واگذاری‌ها یا انجام نمی‌شود یا انجام نشده پس گرفته می‌شود؟!

طبق اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است. رئیس سازمان خصوصی سازی یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در گفت‌و گویی صریح موضوع خصوصی‌سازی و موانع بر سر راه آن را پیش کشید و گفت: «برخی دولتی‌ها و وزیران منافعشان با خصوصی‌سازی به خطر می‌افتد تا جایی که برای اجرایی نشدن ان شام می‌دهند»

پوری حسینی بیشترین مقاومت برای اجرای قانون اصل ۴۴ را متوجه مدیران دولتی و برخی وزیران دانست که منافع و موقعیتشان را در خطر می‌بینند و افزود: «اگر پای حرف مخالفان اجرای اصل ۴۴ بنشینیم با این جمله مواجه می‌شویم؛ ما می‌خواهیم این واگذاری به هر قیمتی که شده انجام نشود.»

وی با بیان اینکه برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل ۴۴ شام می‌دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت‌های دولتی‌ای که در لیست واگذاری قرار دارند، می‌کنند گفت:« اگر لازم باشد، نام کسانی را که با خصوصی سازی مخالفند، می‌بریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمی‌شود.»

وی افزود: «کسانی که حاضر نیستند حقوق معلوم و امن خود را با حقوق پرریسک و مشروط عوض کنند و به‌سمت خصوصی سازی بروند در دوساله گذشته سبب شده‌اند تا عرضه‌های بیش از ۴۰هزار میلیارد تومانی ما فقط چهارهزار میلیارد تومان خروجی داشته و به فروش برسد.»

البته این گلایه‌ها پیش از این توسط رئیس دولت نیز بارها عنوان شده است. حسن روحانی که در همایش «اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران» شرکت کرده بود در جمله ای کنایه آمیز به وزرای کابینه در حمایت از بخش خصوصی گفت :«‌چقدر وزرای دلسوز سخت‌شان است این بنگاه‌ها را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیده‌اند. تا زمانی که اقتصاد دست دولت است و تا زمانی که بخش خصوصی رقابتی غیررانتی نداشته باشیم، نمی‌توانیم مسائل اقتصادی خود را حل‌وفصل کنیم.»

با مخالفت‌ها مقابله می‌کنیم

البته پوری حسینی به این نکته هم اشاره کرد که دولت در انجام واگذاری‌ ها عزم جدی دارد و افزود: دولت تدبیر و امید برای جلوگیری از ورود شبه‌دولتی‌ها به مزایده‌های خصوصی سازی تمهیداتی را طرح‌ریزی کرده است تا از حضور ممیزی‌های دولتی در مزایده‌ها جلوگیری شود. رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به عزم جدی دولت برای واگذاری تمام شرکت‌های گروه یک و دو که تا به حال خصوصی نشده‌اند اشاره کرد و گفت: با وجود مخالفت‌هایی که پیش روی این کار است سعی می‌کنیم تا بخش اعظم این وظیفه مهم به سرانجام برسد.

طیب‌نیا: ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند

با این وجود نمی توان فشارهایی که در برابر خصوصی سازی وجود دارد را نادیده گرفت، این فشارها تا جایی بوده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد را به گلایه مندی وادار کرد. وی در ۱۷ اسفندماه گذشته در اتاق بازرگانی در جمع فعالان اقتصادی کشور لب به گلایه گشود و با مطرح کردن اینکه در ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند، گفت: هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.

طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود. باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد.

مخابرات بدترین و پرحاشیه‌ترین واگذاری

شاید بتوان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی را از بدترین و پرحاشیه‌ترین واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر دانست. برخی مسئولان دولتی در حالی از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی ابراز نارضایتی می کنند که معتقدند در این واگذاری ارزان فروشی شده است. از طرفی دیگر مقاومت در برابر واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس بود که ابتدا از جانب وزارت ورزش و جوانان و سپس از جانب نمایندگان مجلس صورت گرفت. سرانجام نیز این دو باشگاه با جنجال‌های بسیار چندین بار به مزایده گذاشته شد و در نهایت واگذار نشد.

علاوه بر سازمان های یاد شده مقاومت وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر خصوصی سازی مجموعه‌های ایمیدرو و ایدرو نیز از دیگر مقاومت‌های صورت گرفته بود. در حوزه ایمیدرو شرکت «آلومینیوم المهدی» اسفند ۹۳ فروخته شد اما به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی به دلیل گزارش‌های غیر دقیق و غیرصحیح و تحریک کننده مدیران دولتی وقت شرکت واگذار شده تاکنون هنوز پاسخگوی نهادهای نظارتی هستند.

شرکت «احداث صنعت» شرکت دیگری بود که ۵۰ نماینده مجلس برای توقف واگذاری آن امضا جمع کردند. ۱۹ نماینده مجلس خواستار توقف ۵ ساله واگذاری «ماشین سازی تبریز» شدند و نماینده بافق هم خواستار واگذار نشدن شرکت «سنگ آهن مرکزی» شدند و وزارت صنعت هم با آنها همراه شد.

منبع: روزنامه همدلی

didebanSH

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *