میزان پایبندی یک کشور به اصول حکمرانی خوب را می‌توان با معیارها و شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی و شناسایی قرار داد.
فراهم کردن زمینه مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خویش، وجود شرایطی که برابری و آزادی در حق انتخاب (برد – برد) را تقویت کند، وجود بسترهایی که مشارکت فعال در دستیابی به چشم‌انداز واقعی مشترک ملی را افزایش داده و باور و پایبندی به ارزش‌های مشترک ملی را ایجاد کرده و توسعه دهد و همچنین اینکه فضای لازم برای ارتقای مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم‌سازی تقویت و تشویق شود ازجمله ویژگی‌ها و شاخص‌های حکمرانی است. در این مسیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تولید، تحلیل و ارائه اطلاعات درست، دقیق و به‌روز و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از موارد ضروری به نظر می‌رسد، ضمن آنکه پاسخگویی در کل سطوح و بخش‌های کشور، یکسان‌بودن همگان در برابر قانون، پاسخگوبودن همه مردم به‌ویژه مسئولان نسبت به تصمیمات و تعهدات و قوانین، ترویج و ارتقای کارآیی و اثربخشی در همه فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی کشور، تخصیص بهینه و موثر منابع، اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد فعالیت‌ها، اقدامات و مسئولان، حکمرانی در کشور با هدف افزایش تاثیرات مثبت بر کیفیت زندگی مردم، بکارگیری مقایسه تطبیقی با عملکردهای برتر کشورهای توسعه‌یافته در زمینه‌های مختلف و… نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به موازات پایبندی و اجرای این اصول توسط حاکمیت هر کشوری، ضروری است تشکل‌ها در حوزه اقتصادی تلاش کرده و از بخش خصوصی و توسعه آن در کشور پشتیبانی کنند و برای ترویج و نهادینه‌کردن رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، اقدامات لازم را انجام دهند که می‌توان به مواردی از قبیل ارتقای توانمندی بخش خصوصی در کشور، ترویج و نهادینه‌کردن کارآیی- اثربخشی و کارآمدی در همه برنامه‌های اقتصادی و صنعتی، کمک به ارتقای توانمندی، دانش و مهارت حرفه‌ای بخش خصوصی، کمک به افزایش قابلیت‌های مدیریتی، پشتیبانی از عرضه کالاها و خدمات باکیفیت، برنامه‌ریزی و اقدام در جهت پیشبرد فناوری و قابلیت‌های تکنیکی بخش خصوصی و افزایش مطلوبیت بخش خصوصی در جامعه اشاره کرد.
همچنین در زمینه توسعه فضای کسب‌وکار برای افزایش نقش بخش خصوصی مواردی چون ارتقای سرمایه انسانی، حفاظت محیط زیست، ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد جهانی، انباشت و ارتقای سرمایه مادی، افزایش توان و گسترش اقتصادی کشور و ارتقای مشروعیت بخش خصوصی در جامعه نمود پیدا می‌کند.
بی‌شک با فراهم کردن شرایط مناسب در جهت افزایش نقش بخش خصوصی در مواردی همچون تسهیل توسعه، ارتقا و اعتلای نظام فرهنگی و اجتماعی کشور، پایبندی به قوانین و مقررات و پررنگ‌کردن نقش منافع ملی در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش محبوبیت بخش خصوصی در جامعه تجلی می‌یابد.
به موازات ایفای مسئولیت توسط تشکل‌ها در توسعه کشور، گسترش تشکل‌گرایی یکی از ارکان حکمرانی خوب در هر کشوری تلقی می‌شود. بنابراین ضروری است حاکمیت از تشکل‌ها و تشکل‌گرایی و توسعه آن در کشور پشتیبانی کند و نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش یابد. اقداماتی که می‌توان در این باره انجام داد، شامل مواردی از جمله ارتقای توانمندی تشکل‌ها به منظور افزایش مشارکت آنها در سیاستگذاری فضای کسب و کار است که در صورت عملی‌شدن این موضوع، تشکل‌ها قادر خواهند بود محورهایی همچون گردآوری، پالایش و انعکاس نظرات و راهکارها در زمینه مسائل اقتصادی و صنعتی به صورت هدفمند، مشارکت فعال و هدفمند تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، همکاری تشکل‌ها در مقررات‌زدایی و واگذاری تصدی‌گری از دولت به بخش خصوصی، مشارکت در اصلاح قوانین و مقررات موجود و ارائه آن به نهادهای مرتبط، مشارکت تشکل‌ها در ایجاد مخزن فکری از نخبگان و ارائه مشاوره و تأمین اطلاعات مورد نیاز، مشارکت تشکل‌ها در تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های اقتصادی در سطح ملی، مشارکت تشکل‌ها در خصوصی‌سازی و ارتقای کارآمدی بخش خصوصی را عملیاتی کنند. در این راستا مشارکت دادن تشکل‌ها در بهبود و رقابت‌پذیرکردن محیط کسب‌وکار موضوع دیگری است که در صورت عملی‌شدن، تشکل‌ها قادر خواهند بود محورهایی همچون مشارکت فعال تشکل‌ها در ایجاد شرایط یکسان برای بخش خصوصی و بخش دولتی را امکانپذیر کنند.
حسین ساسانی / رییس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم
منبع: روزنامه گسترش صمت
