صرف نظر از خبرسازی‌ها و هیجانات رسانه‌ای که در سرتاسر دنیا برسر افشای ” اسناد پانامایی” شکل گرفته است بد نیست پس از توضیحی مختصر درمورد ماهیت این اسناد به نکته‌ای پیرامون سیاست‌ها و عملکرد مالیاتی کشور اشاره خواهیم داشت.
انتشار اسناد محرمانه عظیم در مورد فعالیت‌های پولشویی و فساد‌های مالیاتی چهره‌های بزرگ سیاسی دنیا و یا وابستگان آنها به دست آمده است که می تواند درآینده‌ای نه چندان دور عملکرد بسیاری از چهره‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، صنعتی جهان را برملا سازد.
اسناد افشا شده در رابطه با فعالیت چهل ساله شرکت “موساک فونسکا” است که طی این مدت به مشتریان خود برای پولشویی و فرار مالیاتی در سراسر دنیا کمک می‌کرده است.این مؤسسه، شرکتی پانامایی است که در سراسر دنیا بیش از چهل دفتر رسمی و خدماتی دارد. زمینه فعالیت‌های اصلی این شرکت حقوق تجارت، مشاوره سرمایه گذاری، مدیریت دارایی‌ها و ثبت بین المللی نهادها و شرکت‌هاست.این مؤسسه در حوزه کاری خود چهارمین مؤسسه بر‌تر جهانی است. گفته می‌شود این اسناد بزرگترین افشاگری فساد در تاریخ بشری است.
نکته جالب اینجاست که تاکنون نامی از چهره‌ها و شخصیت‌های ایرانی در این اسناد دیده نمی‌شود و صرفاً نام یکی از شرکت‌های تجاری که به منظور دور زدن تحریم‌ها با این شرکت همکاری موقتی داشته به میان آمده است. اما این مسئله مزید بر این نیست که ساختار اقتصادی ما به دور از فساد بوده و همه چی براساس قوانین مالی و اقتصادی صورت می‌پذیرد! بلکه از این باب است که تاکنون هیچ سرمایه‌دار حقیقی و حقوقی در کشور ما مجبور به پرداخت مالیاتی نجومی نشده که به خاطر فرار از آن به سمت چنین شرکت‌هایی دست دراز کنند!
اتفاقا یکی از بزرگترین معضلات مالی نظام اقتصادی ما مسئله مالیات است. نبود ساختار منسجم مالیاتی در کشور موجب شد تا نابسامانی نگران کننده‌ای بر روند مالی کشور حاکم گردد. چرا که اطلاعات مالی و درآمدهای اقتصادی در کشور ما شفاف نیست و دسترسی جامعی بر عملکرد دستگاه‌ها، نهادها، اصناف مختلف، سرمایه داران و غول‌های صنعتی وجود ندارد و آنها در این فضای غبار آلود اقتصادی از امکانات ملی استفاده می‌کنند و مالیاتی درخور عملکردشان نمی‌پردازند.
درعوض شاهدیم که قوانین مالیاتی کشور به طور غیر عادی و با فشاری سنگین بر اقشار متوسط جامعه و تولیدکنندگان و صنعت گران خرد تحمیل می‌شود. وضع مالیات‌های چند برابری نسبت به ادوار گذشته برای فعالان اقتصادی درحالی است که تغییری در کسب درآمد آنها رخ نداده و بالعکس هزینه‌های آنها برای تولید چند برابر قبل گردیده است.
متاسفانه آن اقشار حقیقی و حقوقی که سرمایه‌های عظیم مملکت را در اختیار دارند و با بهره گیری از فرصت‌ها، رانت‌ها، تسهیلات، و امکانات اقتصادی کشور به ثروت‌های کلانی رسیده‌اند و همچنان بدون هیچ گونه پاسخگویی به کار خود ادامه می‌دهند، از نظارت مالیاتی درامان بوده و تعهدی برای پرداخت سهم خود در سازندگی کشور ندارند.
لذا اگر امروز مشاهده می‌کنیم که در این اسناد پانامایی نامی از ایران و ایرانیان دیده نمی‌شود، نباید زیاد خوشحال بود و احساس آبرومندی نزد افکارعمومی جهان داشت!. باید این مسئله را به عنوان هشداری داخلی برای اقتصاد کشور تلقی کرد، چرا که فساد مالیاتی به عنوان آفتی جدی برای سازندگی و توسعه کشور تلقی می‌گردد و خاطیان آن روز به روز قدرتمند و بانفوذتر می‌شوند و برای گسترش فعالیت‌های خود در حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز رخنه خواهند کرد.
حمیدرضا عسگری
منبع: روزنامه آفرینش
