منو

34

برای‌تحلیل صحیح از شیوه اعتبارات بانک مرکزی به طور دقیق در مورد نوع شرکت‌هایی که مشمول این اعتبارات سرمایه در گردش شده‌اند ضروری است که مشخص شود بسیاری از شرکت‌های در ظاهر خصوصی که در باطن شبه دولتی یا فرادولتی هستند کدامند؟

محمود‌‌جام‌ساز با ارزیابی جدول دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه مجموعه‌اقتصادنفتی رانتی که در واقع بانک مرکزی و سایر بانکها تحت اراده آمره آنها هستند در امر تخصیص منابع که یکی از مهمترین عوامل پیشرفت یا پسرفت اقتصادی و افزایش یا کاهش فاصله فقر و غنا در میان جامعه است به نوعی عمل کرده که منابع در بخش های واقعی اقتصاد توزیع نشده و بیشتر منابع به سمت بخش غیرواقعی اقتصاد که عبارت از سفته بازی و بازارهای ارز و سکه و مشابه آن است سوق داده شود.

وی افزود: ضمن آنکه با توجه به منابع حال از فروش نفت بیشترین حجم واردات در دولت های نهم و دهم به کشور تحمیل شد.

جام ساز تصریح کرد: این اقدامات باعث شد تا بخش خصوصی واقعی به شدت تضعیف شود؛ به طوری که بخش واقعی خصوصی فاقد تنخواه گردان برای استمرار تولید شده و همچنان هم این موضوع ادامه دارد.

این اقتصاددان ادامه داد: جدولی را که بانک مرکزی از گزارش ۱۱ ماهه منتشر کرده است نشان‌دهنده ارائه تسهیلات سرمایه در گردش ۶۳٫۲ درصدی است که به لحاظ شکلی امری کاملا عقلایی است زیرا نیازهای مؤسسات خصوصی کوچک و متوسط را در امر سرمایه در گردش باید مرتفع  ساخت.

وی گفت: اما متاسفانه واقعیت این است که مؤسسات کوچک و متوسط نیازمند جدی سرمایه در گردش هستند که از این موهبت بانکی به شدت محروم بوده‌اند و بسیاری از کارکنان خود را اخراج کرده و زیرظرفیت تولید کار می کنند.

جام ساز خاطرنشان کرد: این موضوعات نشانگر آن است که نرخ سود تسهیلات اعطایی برای سرمایه در گردش در واقع به همین نام اعطاء شده اما به کام بخش های غیراقتصادی شده است زیرا اگر ۶۳٫۲ درصد از منابع بانکی در مورد اعطای سرمایه در گردش بخش خصوصی صورت می‌گرفت در حال حاضر بازار در حال رکود و اضمحلال نبود.

وی افزود: بر اساس آمارهای اعلامی مطالبات معوق بانکها به اضافه مطالباتی که در نیمه دوم سال گذشته اعلام شد به مرز  ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می رسد که البته مطالبات استمهال شده از ردیف مطالبات معوق خارج شده اما امیدی به بازگشت آنها نیست زیرا فساد بانکی در سالهای گذشته اسباب حیف و میل سپرده های مردمی را که باید برای تجهیز سرمایه گذاری های مولد بکار برده می‌شد فراهم آورده است.

وی تصریح کرد: برای‌تحلیل صحیح از شیوه اعتبارات بانک مرکزی به طور دقیق در مورد نوع شرکت‌هایی که مشمول این اعتبارات سرمایه در گردش شده‌اند ضروری است که مشخص شود بسیاری از شرکت‌های در ظاهر خصوصی که در باطن شبه دولتی یا فرادولتی هستند کدامند؟

جام ساز تصریح کرد: بسیاری از این شرکت‌ها با استفاده از رانت و اعتبارات بانکی به راحتی از سرمایه گردان یا سرمایه گذاری خصوصی استفاده می‌کنند اما این اعتبارات را در بخش‌های غیرواقعی هزینه می‌کنند.

وی افزود: در مورد خرید مسکن نیز اعتبارات اهداء شده به این بخش به میزان ۴٫۸ درصد در این جدول اعلام شده است که باید اذعان داشت این میزان از اعتبارات مسکن به حساب های اعتباری بانکی منطبق است اما در عمل ما شاهد ساخت و سازهای عظیم و پرهزینه ای هستیم که نشان دهنده اعتبارات بیشتری از مصروف ساخت و سازها است.

وی تصریح کرد: البته این موضوع نیز همان بیان فوق است که به نام اعتبارات تولیدی و به کام دیگر بخش های غیرواقعی اقتصاد است.

این اقتصاددان گفت: نحوه توزیع اعتبارات در نظام بانکی نیز تافته جدا بافته ای از شیوه تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصادی از سوی دولت نیست اگر شیوه تخصیص منابع به صورت عقلایی و بهینه انجام گیرد مسلما توزیع منابع در جایگاه های حساب شده و برآورد شده مصرف می شود و ما شاهد فساد گسترده اقتصادی و مالی نخواهیم بود.

Microsoft Word - Document2

منبع: ایلنا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *