وزارت دادگستری هم به عنوان مرجع اصلی کنوانسیون مبارزه با فساد و هم به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی دو حوزه مهم را در اختیار دارد، پس مبارزه با فساد به خصوص در محیط کسب و کار یکی از مسائل اساسی است که باید در اولویت‌های امسال وزارت دادگستری قرار گیرد.
مصطفی پورمحمدی در پایان نشست تقدیر از بانوان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در جمع خبرنگاران در مورد اولویت‌های این وزارتخانه در سال ۹۵ گفت: حقوق شهروندی از اولویت‌های جدی ما است که اهمیت ویژه‌ای دارد. ما ماده مفصلی را برای حقوق شهروندی در نظر گرفته‌ایم.
او با بیان اینکه وزارت دادگستری بحث حقوق مالکیت را هم در دستورکار خود قرار داده است، اظهار داشت: معتقدیم اگر جامعه بخواهد اقتصادش رونق پیدا کند باید تعریف حقوق مالکیت نیز روشن شود. اگر فساد، فضای رانتی و فضای نامعقول اقتصادی در کشور حاکم شود ما رونق اقتصادی نخواهیم داشت.
وزیر دادگستری ادامه داد: چالش اصلی و پاشنه آشیل اقتصاد ما فساد است. در این جهت وزارت دادگستری به عنوان مرجع اصلی کنوانسیون مبارزه با فساد و هم به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی دو حوزه مهم را در اختیار دارد، پس مبارزه با فساد به خصوص در محیط کسب و کار یکی از مسائل اساسی است که باید در اولویت‌های امسال وزارت دادگستری قرار گیرد.
پورمحمدی در خصوص پیگیری منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: این منشور را رئیس جمهور در شکل گسترده و جامع اعلام کردند و متن آن نیز آماده شده اما آنچه تهیه شده تاکنون مطلوب نظر ایشان نبوده و برای همین آقای رئیس جمهور آن را انتشار نداده‌اند اما خود ما درحوزه بخشی این کار را کرده‌ایم.
او موضوع حقوق کودک را یکی از مسائل مهم در اختیار وزارت دادگستری برشمرد و خاطرنشان کرد: در موضوع کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر ۱۷ سال مد نظر هستند که نزدیک به یک سوم جامعه ما را تشکیل می‌دهند. خوشخبتانه ما توانسته‌ایم حقوق کودک را تعریف کنیم و در جلسه آخر نشست کنوانسیون حقوق کودک به تایید همه اعضا رسید. امیدوارم تا چند روز آینده پیش از پایان فروردین ماه موضوع منشور حقوق کودک را در تایید اعضای این کنوانسیون برسانیم و آن را منتشر کنیم.
پورمحمدی یادآور شد: وظیفه اغلب دستگاه‌ها در این منشور تعریف شده و این می‌تواند خود بخش بزرگی از حقوق شهروندی باشد.
منبع : نامه نیوز
خلاصه شده
