منو

Öl aus Iran

ایجاد شرایط برابر با رقبای خارجی در برگزاری مناقصات تجهیزات صنعت نفت و رقابت عادلانه، پرداخت معوقات، انعقاد قراردادهای منصفانه، حمایت بانک‌های داخلی، ایجاد شرایط سالم به‌دور از هرگونه رانت، استفاده از ظرفیت‌های خالی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی فعال در صنعت تجهیزات نفتی در سال ۹۵ از دولت است. آنها تاکید می‌کنند که دولت در سال ۹۴ از بخش خصوصی فعال در ساخت تجهیزات نفتی هیچ‌گونه حمایتی به عمل نیاورده است.

آمارها نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز کشور در بخش نفت از تولید‌کنندگان داخلی تامین می‌شود، در حالی که بر حسب گفته بیژن زنگنه وزیر نفت و اعلام رضا پدیدار رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت (استصنا) حدود ۷۰درصد از نیاز صنعت نفت در بخش تجهیزات در کشور قابل تامین است. تناقض بین آمارها و گفته‌های مسئولان نشان می‌دهد که دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای صنعت نفت، هنوز عزم جدی برای اعتماد به تولید‌کنندگان داخلی را ندارد.

رضا خیامیان، رئیس هیات‌مدیره استصنا سال۹۴ را «سالی دشوار برای فعالان صنعتی» دانسته و به «فرصت امروز» می‌گوید: «تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت از این قاعده مستثنا نبودند. او توضیح می‌دهد: «ما دنبال رانت نیستیم، اما انتظار داریم دولت شرایط برابر با رقبای خارجی برای‌مان ایجاد و مطالبات‌مان را به موقع پرداخت کند.»

وی با اشاره به اینکه نگرانی از حضور خارجی‌ها در صنعت نفت نداریم زیرا توانمندی‌های‌مان را باور داریم، می‌افزاید: «رفع تحریم‌ها شرایط را برای انتقال تکنولوژی فراهم کرده است، از این رو از دولت نمی‌خواهیم که خرید خارجی نداشته باشد اما باید منویات رهبری در حمایت از ساخت داخل عملیاتی شود به همین دلیل آمادگی داریم با انتقال تکنولوژی نیاز داخل را تامین کنیم.»

نوع قراردادهای منعقد شده از سوی وزارت نفت نیز مورد اعتراض بخش خصوصی است. این اعتراض تا آنجا پیش رفته که لقب «قرارداد ترکمانچای» را به این قراردادها داده‌اند. محمود تبریزی، مدیرعامل شرکت سیلندرسازی تهران و عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت نوع قراردادهای وزارت نفت با بخش خصوصی را قراردادهایی از نوع قرارداد ترکمانچای می‌داند و می‌افزاید: «تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت در سال گذشته موفقیت چندانی نداشتند و نتوانستند مشارکت جدی با بدنه کارفرمایی وزارت نفت داشته باشند، انتظار داشتیم که در سال گذشته در شرایطی که تحریم‌ها لغو می‌شود بخش‌خصوصی فعال در این صنعت در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند که این انتظار نیز برآورده نشد.»

این سازنده انواع مته‌های حفاری‌ به کارفرمایان وزارت نفت پیشنهاد می‌دهد در سال جاری نوع تعامل و هدف از همکاری با تولیدکنندگان داخلی را مشخص کنند و در صدد دور زدن تولیدکنندگان داخلی نباشند، متاسفانه برخی اوقات شاهد هستیم که حتی مصالح کارفرمایی در تصمیمات گرفته شده رعایت نمی‌شود و قراردادهایی برای خرید تجهیزات صنعت نفت با خارجی‌ها منعقد می‌شود که نگران‌کننده است.

تبــریــزی در تشــریــح بیشتر این مسئله می‌گوید: «چندسال گذشته شرکت ملی حفاری ۱۱ واحد حفاری را به شرکت‌های توانمند واگذار می‌کرد. درخواست کردیم که یکی از واحدها را به شرکت‌داخلی واگذار کند اما موافقت نکرد. بدون شک اگر آن زمان این درخواست مورد تایید قرار می‌گرفت امروز وضعیت برای تولیدکنندگان داخلی در بخش حفاری مناسب‌تر بود.»

شعارزدگی و علاقه‌مندی به سفارش‌های خارجی دو موضوعی است که این تولیدکننده از آن به‌عنوان دو معضل جدی تولیدکنندگان تجهیزات داخلی یاد می‌کند و می‌افزاید: «مادامی که برنامه حمایت از تولید داخل هدف جدی وزارت نفت نباشد، وجود هیچ قانون و لایحه‌ای نمی‌تواند تضمین‌کننده تولیدکنندگان تجهیزات نفت باشد. بارها واحدهایی برای اجرای این قانون حمایت از ساخت داخل شنیده شده است اما هرگز عملیاتی نشده است.» اگرچه مطالبات از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان است اما در کنار این موضوع حیاتی، نگرانی از فاینانس‌های خارجی و ورود تجهیزات خارجی دغدغه جدی و جدیدی را برای سازندگان فراهم ساخته است.

مهرداد اسلامی، عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت نیز در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «کمبود سرمایه در حوزه کاری برای من مشکلات متعددی ایجاد کرده است به‌طوری که در اواخر سال گذشته تامین حقوق و عیدی پرسنل دغدغه جدی بود. اگر مطالبات به موقع پرداخت می‌شد بدون شک نگرانی‌ها تفاوت می‌کرد.»

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد رکود سختی در حوزه نفت بودیم، می‌افزاید: «امیدواریم در سال جاری این رکود برطرف شود تا با بازگشایی گره‌ها از پروژه‌ها، نیاز داخل به استفاده از تجهیزات نیز افزایش یابد زیرا بیشتر تولیدکنندگان تجهیزات نفتی با ظرفیت حداقلی کار می‌کنند. با این وجود امیدواریم و انتظار داریم که دولت در آغاز پروژه‌های آتی وزارت نفت به توان و ظرفیت ما نیز توجه کند و به دنبال تامین تجهیزات از کشورهای دیگر نباشد.»

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دوران پساتحریم اگرچه فرصتی برای انتقال تکنولوژی است اما به همان میزان می‌تواند تهدید‌کننده برای ما باشد، می‌گوید: «بــراســـاس قرارداد فاینانس‌ها، باید کالا و تجهیزات مورد نیاز در پروژه‌ها از کشور بازکننده فاینانس تامین شود و این دغدغه جدی است که مبادا در این میان ظرفیت‌های موجود فراموش شود. از این رو باید تعهداتی از طرفین خارجی برای استفاده از ظرفیت‌های داخل اعلام شود.»

منبع: فرصت امروز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *