منو

139407231

اقتصاد‌ ایران – سال ۹۴ را اگر سال فرار از شفافیت در بورس بنامیم سخنی به گزاف نگفته‌ایم. شبه‌دولتی‌ها، دولتی‌ها، نهادهای مدنی و اتحادیه‌های صنفی و حتی نهادهای نظارتی فعال در عرصه بازارپول و سرمایه هریک به طریقی پرده‌ای از نمایش فرار از شفافیت را به اجرا گذاشتند

تا در یک نظام عادلانه معکوس شده هیچ‌کس از رقابت منفی شکل گرفته برای خروج از دایره شفافیت عقب نماند.

ماجرای ۱۹هزار شرکت شبه‌دولتی فراری

شاید یکی از عجیب‌ترین پرده‌های نمایش فرار از شفافیت، انتشار نخستین آمار رسمی از تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی فعال در اقتصاد و بازارسرمایه ایران باشد. طبق آماری که کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی اعلام کردند در حال حاضر ۱۹هزار شرکت با ساختار مالکیت شبه‌دولتی در ایران فعال هستند.

غیر قابل باور بودن این عدد موجب شد از محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صحت و سقم ماجرا را جویا شویم و او دوبار با تأکید این رقم را تأیید کرد. به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌رغم وجود الزام قانونی و پیگیری‌های مکرر سازمان بورس، تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعات عملکرد خود را در بازارسرمایه منتشر نکرده‌اند.

صحبت‌های رئیس سازمان بورس ناظر بر یک اصل قانونی است. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شرکت‌های مشمول بند۶ اصلاحیه قانون اصل۴۴ باید اطلاعات عملکرد و صورت‌های مالی خود را در سایت اطلاعات ناشران بورس(کدال) منتشر کنند. براساس این قانون ۱۹هزار شرکت شبه‌دولتی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در شمول اجرای این بند قانونی قرار می‌گیرند باید فضای عملکرد مالی خود را شفاف کنند و آمار و ترازنامه خود را در بازارسرمایه در معرض قضاوت عمومی قرار دهند.

اما آن‌طور که رئیس سازمان بورس توضیح می‌دهد تاکنون حتی یک شرکت از شرکت‌های مشمول به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. براین اساس، طبق گفته محمد فطانت، سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمایه گزارش این تخلف قانونی را در اختیار مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط قرار داده است.

البته با توجه به اینکه در قانون فعلی مصوب مجلس، ضمانت اجرایی برای برخورد با تخلفات درنظر گرفته نشده، مدیران ۱۹هزار شرکت شبه‌دولتی مشمول قانون مزبور آب در دلشان تکان نخورده و همچنان ضرورتی نمی‌بینند آمار عملکرد مالی خود را شفاف کنند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس و عضو شورای بورس هم ضمن تأیید وجود ۱۹شرکت شبه‌دولتی توضیح می‌دهد: اگرچه ماده۶ قانون اصل۴۴ این شرکت را مکلف به افشای صورت‌های مالی‌شان کرده است اما این بنگاه‌ها تاکنون اطلاعاتشان را منتشر نکرده‌اند. او با بیان اینکه مجلس نمی‌پذیرد که قانون اجرا نشود، می‌گوید: بخش عظیمی از بنگاه‌های اقتصادی مدنظر قانون مربوط به نیرو‌های مسلح و مجموعه عظیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها هستند که متأسفانه اطلاعات آنها منتشر نمی‌شود.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مجموعه وزارت رفاه نیز شرکت‌های بسیار زیادی وجود دارد که اطلاعات آنها منتشر نمی‌شود. به عنوان مثال، تمام صندوق‌های بیمه‌ای و شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی زیرنظر این وزارتخانه هستند که هیچ گزارشی از وضع اقتصادی آنها وجود ندارد.

گل به خودی وزارت صنعت!

اما مقاومت دربرابر شفافیت به شبه‌دولتی‌ها محدود نیست. تجربه سال۹۴ نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی هم اگر آب به مقدار کافی موجود باشد، شناگران قابلی هستند. چنان که وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که سخنگوی دولت پارسال بارها و بارها تأکید کرد که هیأت وزیران با خروج محصولات پتروشیمی از بازار شفاف و متشکل بورس کالا مخالف است با اصرار و ابرام فراوان به همه مراجع ذی‌ربط، حتی دفتر رهبر معظم انقلاب نامه نوشت تا نظام معاملات پتروشیمی را به فضای غیرشفاف معاملات حواله‌ای سوق دهد. در یک سال گذشته برخلاف مواضع رسمی و اعلام شده دولت، ستاد هدفمندی یارانه‌ها و شورای رقابت به‌دلیل اصرارهای بی‌وقفه وزیر صنعت بر خروج پتروشیمی از بورس کالا نشست‌های متعددی را به همین منظور برگزار کردند.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در تابستان، پاییز و زمستان۹۴ چندبار در نشست‌های هفتگی خود با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا مخالف است به صراحت گفته بود که خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا نظر شخصی وزیر صنعت است. در طول دو سال گذشته محمد رضا نعمت‌زاده حد اقل در هشت نوبت تلاش کرده پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. نکته جالب توجه آنکه کارشناسان معتقدند مشکل اصلی معاملات پتروشیمی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برای این کالا به‌صورت هفتگی قیمت‌های دستوری تعیین می‌کند و اجازه نمی‌دهد مبادلات پتروشیمی براساس مکانیسم بازار و آزادانه انجام شود.

مخالفت‌های بی‌وقفه آقای وزیر موجب شد در سال۹۴ معاملات پتروشیمی در بورس کالا نسبت به سال۹۳ به لحاظ حجم و ارزش تا ۳۰درصد کاهش داشته باشد.

اتحادیه‌های صنفی در برابر شفافیت

مقاومت دربرابر شفافیت فقط به شبه‌دولتی‌ها و برخی دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود بلکه تعدادی از اتحادیه‌های صنفی هم نشان داده‌اند که اگر مجالی باشد به سدی محکم در برابر شفاف‌سازی‌ اقتصاد بدل خواهند شد. چنان که مسئولان اتحادیه املاک در طول تابستان و پاییز۹۴ در برابر تشکیل بازار عرضه انبوه املاک در تالار فرعی بورس کالا واکنشی تند و غیرقابل پیش‌بینی نشان دادند.
پس از آنکه مدیرعامل بورس کالا از طراحی یک نرم‌افزار پیشرفته برای مشاهده عینی متقاضیان ملک و تکمیل زیرساخت‌ها برای تأسیس بازار معاملات انبوه املاک خبر داد موج واکنش روسای اتحادیه املاک به راه افتاد. برنامه بورس کالا ، در فاز نخست انجام معاملات املاک و دارایی بانک‌ها بود. بانک مرکزی نزدیک دو سال است بانک‌ها را موظف به فروش اموال مازادشان ازجمله املاک تحت تملک آنها کرده است. اما با توجه به رکود بخش مسکن، بخش زیادی از دارایی بانک‌ها بلوکه شده و خریدار ندارد، در مقابل مسئولان بورس کالا اعلام کردند که قرار نیست بورس مسکن به معاملات خرد وکوچک اختصاص داشته باشد و از این بابت خطری اتحادیه مشاوران املاک را تهدید نمی‌کند. با این حال اتحادیه املاک از جوش و خروش، در مخالفت با اجرای این طرح که به شفافیت در بازار تاریک مسکن می‌انجامید باز نایستاد.

علی پناهی معاون بورس کالا با اشاره به نقش بازارسرمایه در شفافیت بازارها تأکید می‌کند: قوانین رسما تأکید کرده‌اند که بورس مسکن باید تأسیس شود اما چه‌کسی متولی اجرای التزام عملی برای تأسیس بازار مسکن در تالار فرعی بورس کالاست. او می‌گوید: حرف بورس کالا این است که میلگرد، مس، فولاد، ورق وآلومینیوم و خیلی ‌از اجزای دیگرتشکیل‌دهنده ساختمان در بورس کالا مبادله می‌شوند. قرار است عرضه صادراتی سیمان هم به‌زودی در بورس کالا آغاز شود. بدین ترتیب شناسایی قیمت تمام‌شده تولید ساختمان در بورس کالا بسیار آسان است.

شرط وشروط نهادهای نظارتی دربرابر شفافیت

در طول سال۹۴ مشکل دیگری از مقاومت در برابر شفافیت را نهادهای نظارتی به نمایش گذاشتند. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پول و ارز سنگ‌های بزرگی پیش پای تشکیل یک بازار شفاف برای مبادلات آتی ارز انداخت.
در شرایطی که مسئولان بازار سرمایه از فراهم‌بودن تمام زیرساخت‌های معاملاتی و نظارتی برای آغاز معاملات بازار مشتقه ارزی سخن می‌گفتند بانک مرکزی هرچند از مخالفت صریح با تشکیل این بازار نوظهور خودداری کرد اما با تعیین شروط متعدد تلاش کرد این کار را به تعویق بیندازد.

به‌طوری که پس از برگزاری نشست شورای بورس و رأی این شورا به تأسیس بورس ارز، بانک مرکزی شروط چهارگانه‌ای را برای این منظور تعیین و اعلام کرد. این شروط چهارگانه شامل تأسیس بازار فوروارد بین بانکی، تک‌نرخی شدن ارز، تأسیس بازار نقد قوی در سیستم بانکی یا در یک مکان دیگر و رفع تحریم‌ها بود. در همان زمان برخی کارشناسان معتقد بودند اجرای برخی از شروط ممکن است در شرایط فعلی اقتصاد ایران عملا قابل اجرا نباشند یا اینکه در دوره‌ای بسیار طولانی قابلیت تحقق داشته باشند.بدین ترتیب بسیاری به این باور رسیدند که بانک مرکزی با تعیین این شروط خواسته به شکلی دیپلماتیک و کم‌هزینه تشکیل بورس ارز شفاف در قالب بازارسرمایه را به نوعی وتو کند.

منبع: همشهری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *