منو

IMG10404458

اصغر رفیعی در برنامه “مناظره” رادیو گفت‌وگو، اظهار داشت: برای اینکه یک وضعیت مشخص یا کاربری های مشخصی را در زمین ارائه دهیم نیازمند سند آمایش سرزمین هستیم که مرتبا در مراجع مختلف مطرح شده است ولی تاکنون سند آمایش سرزمین نه تنها برای کل کشور، حتی برای شهرستان و بخش نیز تهیه نشده است.

برنامه “مناظره” با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و پدیده زمین خواری با حضور اصغر رفیعی مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مهندس مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور روانه آنتن شد.

اصغر رفیعی در ابتدا در تعریف زمین خواری گفت: زمین خواری تعریف مشخصی که در قانون قید شده باشد، ندارد ولی برای هر زمینی کاربری مشخصی تعریف شده است که باید بر اساس آن کاربری مورد بهره برداری قرار بگیرد. در حقیقت هر اقدامی که بدون اخذ مجوز از دستگاه های زیربط، اعم از ساخت و ساز باشد، تصرف را به عنوان فعالیت غیر مجاز و زمین خواری تلقی می کنیم.

وی به مسئله اراضی کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: تغییر کاربری این اراضی را به عنوان زمین خواری معرفی می کنیم. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری دارد قانون جدیدی را تعریف می کند تا بر اساس آن زمین خواری صراحتاً تعریف شود.

مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی به بیان علل و عوامل مختلفی درباره زمین خواری پرداخت و اظهار داشت: علل زمین خواری مختلف است که ریشه آن به گذشته بر می گردد. اجرای قوانین به دستگاه های مختلفی واگذار شده است و متاسفانه بخشی از دستگاه ها به درستی عمل نکردند یا از قوانین و مقرراتی که در اختیارشان است، سوء استفاده کردند.

رفیعی افزود: برخی به اراضی اعم از ملی و کشاورزی و مراتع و جنگل ها به عنوان درآمد و منافع نگاه کرده و از آن برای گذراندن امورشان استفاده می کنند. به عنوان مثال شهرداری ها با توجه به اینکه باید امورات شهری را اداره کنند و ادعا

می کنند که درآمد کافی نمی توانند از مردم اخذ کنند، در قالب توافقاتی با مالکین، اقدام به فروش برخی از اراضی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته مالکین در اینجا کشاورزان نیستند. عده ای افراد خاص و آشنا به قوانین و مقررات و فرصت طلب هستند و با توافقاتی که با بعضی از دستگاه ها از جمله دهیاری ها و بخشداری ها انجام می دهند، زمین قطعه بندی شده را در قطعات مختلف به افراد گوناگون برای کارهای مختلفی همچون ساخت ویلا و کارهای خدماتی می فروشند.

مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی با بیان اینکه دستگاه های دولتی لزوماً با سوء نیت این کارها را نمی کنند، گفت: این مسئله طبیعتا بستر را فراهم می کند تا افرادی که سوء نیت خاصی دارند، این کارها را انجام دهند.

در ادامه مهندس مسعود منصور با تاکید بر اینکه ضرورت دست یافتن به یک تعریف مشخص درباره زمین خواری احساس می شود، گفت: برای اینکه این تعریف، مستند قانونی پیدا کند و بتواند به عنوان یک جرم مجازات خاص خودش را داشته باشد، باید به جرم انگاری پرداخت و این را در قوانین مشخصی به عنوان یک جرم تعریف کرد.

وی ادامه داد: در بحث زمین خواری یک مجوز غیر مجاز را زمین خواری می دانیم تا جعل سند و فروش تراکم و یا تغییر غیر مجاز کاربری. زمانی دستگاه های نظارتی احصاء کرده بودند و متوجه شده بودند، ده ها مورد در این خصوص وجود دارد که این مسئله لزوم تعریف دقیق زمین خواری را ایجاب می کند، زیرا وقتی مرجع قضایی بخواهد رسیدگی کند جرمی به عنوان زمین خواری تعریف نشده است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به قوانین اشاره کرد و بیان داشت: واقعا قوانین در برخی قسمت ها ممکن است هم پوشانی و مغایرت هایی داشته باشد که این مسئله کمک به رخ دادن این سوء استفاده ها می کند.

منصور هماهنگی میان دستگاه ها را یک ضرورت دانست و عنوان داشت: ابتدا نباید اراضی تصرف شوند که این یک اقدام حفاظتی است. وقتی تصرف شد باید با این جرم سریعاً مقابله شود و حکم مناسب صادر شود و این اقدام قضایی نیاز دارد. فردی که قصد ساخت و ساز دارد احتمالا مجوزی را از دستگاهی گرفته است و یا سازمانی به این فرد، سند می دهد و یا خدماتی مانند گاز و آب و برق می دهند که هر کدام به سازمان و نهادی مربوط است. در حقیقت این یک کار چند وجهی است که دستگاه ها مختلف در آن نقش دارند.

وی تصریح کرد: هر دستگاهی وقتی خواست خدماتی به یک ساخت و ساز بدهد، باید احراز مالکیت فرد و مجاز بودن آن را از دستگاه دیگر بگیرد. اولین گام این است که این اراضی ملی است یا خیر که با یک استعلام از واحدهای منابع طبیعی مشخص می شود.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به مسکن و تعاونی های مسکن گفت: عرصه ای که به این مسئله مربوط است باید از کانال وزارت راه و شهرسازی باشد و مقدمات آن فراهم شود. آن اراضی دو وضعیت دارند یا اراضی ملی است که در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفته است که از این جهت مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: اما یک زمانی این اراضی کشاورزی است که مجوز تغییر کاربری آن به غیر کشاورزی صادر می شود. بنابراین اینجا اگر تعاونی، زمینی را طبق مقررات تحصیل کرد و مجوز برای ساخت مجتمع صادر کرد تا در اختیار تعاونی مسکن قرار دهد، باید بررسی شود. این مسئله در ساخت و سازهای پراکنده غیر مجاز بیشتر به چشم می خورد.

منصور با بیان اینکه دولت برای تعاونی مسکن، از طریق وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار می گذارد، اظهار داشت: این مسئله نیز عمدتاً در محدوده شهری رخ می دهد و به همین جهت تقریبا شاهد مسئله ای به نام زمین خواری در این بخش نیستیم.

در ادامه رفیعی مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی بیان داشت: برای اینکه یک وضعیت مشخص یا کاربری های مشخصی را در زمین ارائه دهیم نیازمند سند آمایش سرزمین هستیم که مرتبا در مراجع مختلف مطرح شده است ولی تاکنون سند آمایش سرزمین نه تنها برای کل کشور، حتی شهرستان و بخش نیز تهیه نشده است.

منبع: رادیو گفتگو

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *