منو

6277_mutK4LkB

عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص منصفانه منابع و فرصت‌ها در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از برابری واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.

به عبارتی نقطه عطف عدالت بر محور توزیع منصفانه قرار دارد که شامل تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. اما مهمترین و تاثیرگذار ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی مسئله اقتصاد است که به عنوان سرحلقه زنجیر دیگر موارد نقش دارد. اهمیت این موضوع به حدی است که رهبرمعظم انقلاب در تببین مولفه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی، اولین و مهمترین شاخص را عدالت اجتماعی معرفی، وتاکید داشتند که رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی میسر نیست.

برخلاف آنچه درمیان افکارعمومی درتفهیم عدالت اجتماعی جاافتاده است، برقراری عدالت تنها پرداختن به امور اقشار محروم و فقیر نیست و این تنها بخشی از مقوله عدالت اجتماعی است. به طور کلی عدالت اجتماعی برای نمود و متبلور شدن در جامعه نیازمند اقداماتی است که درابتدا متولی آن حکومت‌ها بوده و سپس این وظیفه به دست خود جامعه خواهد افتاد و همچون جوامع پیشرفته برابر بودن جایگاه افراد در مقابل قانون موجب رعایت حقوق مردم از سوی خود آنها خواهد گردید. به عبارتی رعایت حقوق دیگران تضمینی برای تحقق حقوق خود تلقی می‌شود.

اولین گام درتحقق عدالت اجتماعی “ایجاد انگیزه” برای مشارکت حداکثری جامعه در عرصه‌های مختلف می‌باشد. دولت به عنوان مجری این طرح باید زمینه را برای تضمین حقوق و مالکیت افراد در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی فراهم نماید. افراد باید آرامش خاطر ازبابت منافعشان داشته باشند تا انگیزه برایشان حاصل شود و در سیاست‌های عدالت محور حکومت نقش بازی کنند.

دومین مرحله تامین آزادی‌های اساسی درعرصه‌های گوناگون می‌باشد. روش‌های دستوری و آمرانه نه‌تنها انگیزه افراد برای مشارکت را ازبین می‌برد، بلکه موجب جبهه گیری‌ها و دلخوری از دستگاه اجرایی و حکومتی می‌گردد. بارزترین نوع آزادی مورد علاقه جامعه شامل آزادی بیان، آزادی درفعالیت‌های اقتصادی و گرایشات سیاسی، می‌باشد.

سومین گام درتحقق عدالت‌اجتماعی مربوط به “فرصت سازی برابر و رفع تبعیض” در حیطه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. متاسفانه طی چند سال گذشته تبعیضات و رانت‌های سیاسی و اقتصادی موجب شکافی عمیق میان اقشار جامعه گردیده است. به طوری که موجب بزرگ شدن دو طبقه غنی و فقیر گردیده است. این مدل تقسیم بندی جامعه غیراصولی ترین نوع قشربندی‌ها می‌باشد. معتدل ترین الگوی تقسیم‌بندی جمعیتی زمانی است که قشر متوسط جامعه بیشترین حجم جامعه را به خود اختصاص دهد به طوری که فاصله آن با طبقات بالا و قشرضعیف زیاد نباشد.

این امر محقق نمی‌شود مگراینکه فرصت‌ پیشرفت برای همه فراهم باشد و تنها به اقشاری خاص تعلق نگیرد. این تبعیضات می‌تواند، در دادن فرصت رشد به یک طیف سیاسی خاص و به حاشیه راندن دیگران، دادن بیشترین تسهیلات مالی تنها به ۱۰۰ نفر درکل کشور! و یا تبعیضات آموزشی و بهداشتی در جامعه نمود پیدا کند.

اما در آخرین مرحله ازتحقق عدالت اجتماعی باید به طرح‌ها و سیاست‌هایی پرداخت که دولت به طور مستقیم متولی آنها می باشد. تنظیم مناسب سیاست های مالیاتی و نیز مخارج دولت، اصلاح نظام یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، و نیز ایجاد چتر حمایتی برای گروه های فقیر، سالمندان و ناتوانان برخی از مهم ترین این سیاست ها را تشکیل می‌دهند.

باید با پیگیری این امور و ایجاد عدالت اجتماعی، توان جامعه را بالابرد و راه‌های توسعه منابع انسانی را درکشور هموار کرد. با توانمندی نیروی انسانی موجبات بهره وری افزایش می‌یابد، رشد اقتصادی محقق می‌شود و فقر به عنوان ریشه اصلی ناعدالتی اجتماعی خشکانده می‌شود و تبعیض از بین خواهد رفت. اما تحقق تمامی این مواردی که ذکرشد منوط به اجرای قانون می باشد. درحقیقت عدالت محصول شیرین رعایت قانون می‌باشد که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.

حمیدرضا عسگری

منبع: روزنامه آفرینش

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *