سارا اصغری – گروه اقتصاد: بحرانی به نام فساد اقتصادی چرخ‌دنده‌های اقتصادی هر کشوری را خرد می‌کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. فساد اقتصادی در ایران به یکی از بیماری‌های مزمن تبدیل شده است.
فساد اقتصادی در نتیجه بزرگ‌بودن دولت‌ها و تعاملات درونی آن شکل می‌گیرد و به‌تبع آن به هر میزان این پیکره بزرگتر باشد، زمینه رانت و فساد نیز بیشتر خواهد شد. برخی معتقدند فساد در ایران به مرحله سیستماتیک خود رسیده است. از این‌رو به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت «مبارزه با فساد، کفش آهنی و اراده فولادی می‌خواهد. » کارشناسان این حوزه مبارزه با فساد در ایران را به دلیل سیستماتیک شدن آن امر ساده‌ای نمی‌دانند، چراکه تغییرات سیستماتیک در گرو اصلاحات ساختاری است.
زیان‌های ویران‌کننده فساد
به راستی که می‌توان علل و ریشه فساد اقتصادی را به نوعی در توسعه‌نیافتگی کشورها جست‌وجو کرد. در این‌باره مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فساد اقتصادی در جامعه یکی از نشانه‌های توسعه‌نیافتگی تلقی می‌شود. صفاری با اشاره به اینکه البته فساد موضوعی جهان‌شمول است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها در مبارزه با فساد اقتصادی بسیار جدی‌تر برخورد می‌کنند که این نوع برخورد سبب پیشگیری از فراگیرشدن فساد در جامعه خواهد شد. برای مثال در چین با مفسدان اقتصادی در شدیدترین حالت ممکن و تا حد اعدام نیز برخورد می‌شود.
وی با اشاره به این موضوع که زمانی که فساد در جامعه رواج می‌یابد، قبح آن نیز شکسته خواهد شد، تصریح کرد: زمانی که رفاه و وضعیت معیشتی مردم در جامعه در سطح پایینی قرار دارد، به تبع آن فساد اقتصادی در آن جامعه نیز افزایش خواهد یافت. این استاد دانشگاه تاثیر فساد بر اقتصاد را بسیار مخرب خواند و یادآور شد: زیان‌های بلندمدت فساد برای یک اقتصاد بسیار مخرب خواهد بود، چراکه میزان ریسک سرمایه‌گذاری را در جامعه افزایش خواهد داد؛ جامعه‌ای که در آن فساد گسترش یابد، به‌شدت سرمایه‌گریز خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با برشمردن راه‌های پیشگیری از فساد خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از فساد در کشور نیازمند برخوردهای جدی از سوی مسئولان ذی‌صلاح هستیم. به گفته رهبر معظم انقلاب، مشکل فساد اقتصادی با برگزاری سمینار و ارائه مقاله و سخنرانی حل نمی‌شود و نیازمند برخورد قاطع است. از سوی دیگر نیز قوانین ما نیازمند شفاف‌سازی بیشتری هستند، چراکه تبصره‌های مختلف در قوانین به شدت قدرت فسادآفرینی دارند.
سیستمهای نظارتی کارآمد
سیستمهای نظارتی ناکارآمد ازجمله علل بروز فساد اقتصادی در جوامع به‌شمار می‌روند. در این زمینه محمدحسن اعتضادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: زمانی که کنترل و نظارت در یک سیستم اقتصادی به‌گونه‌ای مناسب عمل نکند، سبب‌ساز انحراف و فساد اقتصادی در آن سیستم خواهد شد. اعتضادی با اشاره به این موضوع که در دنیا کشورهایی که حکومت‌های متمرکز دارند، بیشتر مستعد فساد اقتصادی خواهند بود، گفت: به عبارت دیگر زمانی که قدرت در یک حزب یا یک فرد متمرکز می‌شود، منجر به فساد در جامعه خواهد شد، اما زمانی که قدرت متمرکزگرا نیست، تقسیم قدرت سبب کنترل بیشتری در نهادهای مختلف خواهد شد و به‌تبع آن از بروز انواع فسادهای مختلف پیشگیری خواهد کرد. وی درباره راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد: در گام نخست باید سطوح خرد تا کلان در جامعه را آموزش داد و درحقیقت در این زمینه فرهنگ‌سازی کرد. الگوسازی مناسب در زمینه مصرف، قانونمندی در امور مختلف، مشمول‌شدن یکسان همه در برابر قانون ازجمله عوامل پیشگیرانه در زمینه‌های فساد اقتصادی به شمار می‌روند. این کارشناس اقتصادی افزود: از آنجایی که در بیشتر کشورهای جهان سوم، قانون شامل افراد در راس قدرت نمی‌شود و تنها مردم عادی دربرگیرنده قوانین هستند، زمینه گسترش فساد اقتصادی از راس قدرت تا دامنه‌های آن بروز و ظهور پیدا می‌کنند. وی با اشاره به فساد اقتصادی در ایران و گسترش آن در دولت قبلی، ازجمله اختلاس، قاچاق و فرار مالیاتی متذکر شد: در دولت دهم بیشتر دستگاه‌های نظارتی از سوی خود دولت حذف شدند و این امر سبب شد مدیریت نظارتی از بین برود، در حالی‌که این دستگاه‌های نظارتی در جهت پیشگیری از فساد اقتصادی باید بیش از پیش گسترش یابند. در ادامه این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در مسئله مبارزه با فساد اقتصادی، آمیختگی سیاسی دخالت بالایی دارد، یادآور شد: با توجه به این موضوع، به‌راحتی می‌توان درباره فساد اقتصادی صحبت کرد اما به همان سادگی نمی‌توان در مبارزه با آن عمل کرد، چراکه یک‌سری کاستی‌ها و رانت‌جویی‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که اشخاص مختلف از آنها بهره می‌گیرند و به این ترتیب فساد پنهان می‌ماند و به سادگی نمی‌توان در برابر آن ایستاد. اعتضادی درنهایت راهکار مبارزه با فساد اقتصادی را گسترش قانونمندی در جامعه برشمرد و گفت: البته در این زمینه یکسان‌بودن تمامی اقشار جامعه در برابر قانون نیز بسیار مهم به‌شمار می‌رود، چراکه تبعیض‌های قانونی بسیار می‌تواند خطرناک باشد و زمینه‌ساز فسادهای بیشتر در کشور شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر به منظور مبارزه با فساد اقتصادی می‌توان در سیستمهای مختلف طرح‌های نظارتی داشت. در این طرح‌ها می‌توان بدون توجه به شخصیت‌هایی که در این سیستم‌ها قرار دارند یک مدیریت اطلاعاتی طراحی کرده و با توجه به آن، کل سیستم را به نظارت و کنترل درآورد. البته گسترش فرهنگ شایسته‌سالاری در نگاه بلندمدت می‌تواند از بروز و ظهور فساد اقتصادی پیشگیری کند.
نبود حاکمیت قانون
به عقیده بسیاری از کارشناسان در دوران تحریم‌ها فساد در ایران شدت یافت. در این‌باره یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: ریشه فساد ساختاری است و به دلیل سیستم اجرایی، نبود حاکمیت قانون، نبود شفافیت در تصمیم‌ها، جانشین شدن روابط به‌جای ضوابط و گسترش سیستم رانت‌جویی ایجاد می‌شود. محمدقلی یوسفی افزود: فساد در ایران تنها به‌خاطر تحریم‌ها ایجاد نشده، بلکه قبل از برقراری تحریم‌ها نیز این معضل وجود داشته، پیش از انقلاب نیز وجود داشته، هرچند در وضعیت کنونی تحریم‌ها باعث تشدید آن شده است. وی تاکید کرد: تحریم‌ها سبب از بین رفتن هرچه بیشتر شفافیت‌ها شده است و به‌تبع آن فساد نیز گسترش پیدا کرد، البته با برداشتن تحریم‌ها مقداری از فشارها کم می‌شود اما از بین نمی‌رود، چراکه فساد عامل به‌وجودآورنده تحریم‌ها نیست. این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه آثار مثبت توافق هسته‌ای به تدریج آشکار می‌شود، افزود: به‌طور قطع این توافق برای کشور آثار مثبت خواهد داشت، چراکه با رفع تحریم‌ها، دولت می‌تواند به سمت آزادسازی اقتصادی، رانت‌زدایی و کاهش حضور در اقتصاد گام بردارد که در آن صورت شاهد آثار مثبت این توافق خواهیم بود. وی ادامه داد: در سایه توافق ایجادشده و تعامل سازنده با دنیا، فشارهای بین‌المللی در اقتصاد کمتر شده، دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود و منابع بهتر به داخل کشور منتقل شده و درنهایت کالا با سهولت بیشتری به خارج صادر می‌شود و با کشورهای دارای فناوری برتر نیز مستقیم وارد گفت‌وگو می‌شویم و همه اینها آثار مطلوب این توافق در اقتصاد است که می‌تواند تا حدود زیادی جلوی گسترش رانت و فساد را بگیرد. این استاد دانشگاه افزود: اما این پیامدهای مطلوب نیز فساد را ریشه‌کن نخواهد کرد، چراکه ریشه فساد به تصمیم‌های داخلی و نحوه سازماندهی و پایبندی به قانون بستگی دارد و اگر اینها اصلاح نشود، فساد هر بار خود را به شکل جدیدی نمایان خواهد کرد.
منبع: روزنامه گسترش صمت
