منو

png_126

نظارت‌های موجود در تمامی سازمان‌های ایران، پراکنده و فاقد کارآمدی لازم است و فساد را نه در نطفه، که نهایتاً در مرحله‌ی بلوغ و انتشار آن شناسایی می‌کند. در نتیجه، این شکل از نظارت خود می‌تواند به تولید فساد اقتصادی کمک کند.

فساد، آفت هر نظام حکومتی و اقتصادی است که مانند سرطان و با کارکردی موریانه‌ای، ساختار یک جامعه را از درون ویران می‌کند و با مکیدن خون جریان می‌یابد در رگ‌های جامعه و فروپاشی اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک سیستم را سرعت می‌بخشد. فساد به‌طور عام و فساد اقتصادی به‌طور خاص، در هر سیستم حکومتی امکان رشد و نمو دارد، لکن میزان و شدت فساد یا به عبارت دیگر، ضریب نفوذ فساد در جامعه، به ساختارها، فرایندها و لایه‌های اجرایی آن جامعه و نظام حکومتی بستگی دارد.

مقام معظم رهبری در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰، فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد را به سران قوا ابلاغ کردند. سیزده سال از صدور آن زمان تاریخی می‌گذرد، ولی مردم و رهبری از نتایج مبارزه با فساد راضی نیستند. این امر به‌گونه‌ای است که در جریان فساد سه‌هزار‌میلیاردی نظام بانکی، مقام معظم رهبری اشاره داشتند که «مسئولان از فرمان هشت‌ماده‌ای استقبال کردند، ولی به آن عمل نکردند.» اکنون سؤال اساسی و استراتژیک آن است که چرا با فساد ریشه‌ای برخورد نمی‌شود؟ ساختارهای تولیدکننده‌ی فساد چه هستند؟ نقش کلیدی دستگاه‌ها و نهادها در امر مبارزه با فساد چیست؟ آیا دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌توانند تولیدکننده‌ی فساد باشند و اساساً نهاد تولیدکننده‌ی فساد می‌تواند خودش با فساد مقابله کند؟ و نهایتاً اینکه تروریسم اقتصادی، چگونه مهار می‌شود و از بین می‌رود؟

طیف‌شناسی فساد و تروریسم

فساد و تروریسم در ذات خود، طیف‌ها و تقسیم‌بندی‌های متعددی دارند. از فساد اخلاقی گرفته تا تروریسم سیاسی، فرهنگی و… فساد و تروریسم اقتصادی یکی از مهم‌ترین این فسادهاست. اگر در ادبیات جنگ، طیفی از جنگ‌های سخت، نرم و نیمه‌سخت را شاهد هستیم، در ادبیات تروریسم هم طیفی از تروریسم سخت، تروریسم نرم و تروریسم نیمه‌سخت را می‌توان در نظر گرفت. تروریسم اقتصادی که حاصل فساد اقتصادی از طرق مختلف است، در شاخه‌ی تروریسم نیمه‌سخت قرار می‌گیرد که در کنار انواع تروریسم و تهدیدها، فروپاشی یک جامعه را موجب می‌شود. فساد اقتصادی به‌مثابه‌ی تروریسم اقتصادی در سطوح مختلف و در بازه‌های زمانی گوناگون، اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر پیکره‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می‌گذارد.

روند تاریخی مبارزه با فساد در ایران

سیر تولید فساد اقتصادی در ایران، به‌ویژه فساد دانه‌درشت‌ها و به تعبیر رهبری، «ام‌الفسادها» در جامعه‌ی ایران، روند کاهشی قابل توجهی نداشته است. پرونده‌ی مسئله اختلاس ۱۲۳میلیاردی فاضل خداداد در دهه‌ی هفتاد، پرونده‌ی شهرام جزایری در دهه‌ی هشتاد و اخیراً در دهه‌ی نود، پرونده‌ی فساد سه‌هزارمیلیاردتومانی امیر منصور آریا و فساد نُه‌هزارمیلیاردتومانی بابک زنجانی، نمونه‌ای از روند تصاعدی فساد اقتصادی را نشان می‌دهد. در این میان، جهت مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، اقدامات قابل توجهی از سوی دستگاه‌های حکومتی طراحی و اجرا شده است، لکن نتیجه‌ی قابل توجهی را به دلایل مختلف به‌همراه نداشته است.

اصل ۴۹ قانون اساسی، رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولین به‌همراه اعضای خانواده‌ی آنان را تصریح داشته است که خود نشان‌دهنده‌ی مترقی بودن نگاه طراحان قانون اساسی به مسئله‌ی فساد و جلوگیری از آن است. در کنار این اصل، دولت آیین‌نامه‌ی رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی، همسر و فرزندان آن‌ها را به تصویب رسانید. همچنین ایران، عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد است که یکی از اصول آن، شفافیت مالی مسئولان محسوب می‌شود؛ مسئله‌ای که در اجرا به آن توجه کافی نشده است.

ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در سال ۷۹، زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و به تبع آن، در اردیبهشت سال ۱۳۸۰، فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد توسط رهبری به سران قوا ابلاغ گردید. در این راستا، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی، تحت نظر رؤسای سه قوه شکل گرفت. سه نماینده‌ی مجلس، سه وزیر از دولت و سه نماینده از قوه‌ی قضائیه، شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند. در ادامه و در سال ۸۷، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد تصویب شد، ولی تاکنون آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نهایی نشده است. همچنین در سال گذشته، ریاست محترم مجلس، پیشنهاد تأسیس سازمان مبارزه با فساد را ارائه داد که فوریت آن در مجلس رأی نیاورد و به بوته‌ی فراموشی سپرده شد.

این در حالی است که فساد به‌صورت آشکار و نهان وجود داشته و نشان می‌دهد که قوانین و مقررات موجود در حوزه‌ی اجرایی به‌درستی اجرا نمی‌شوند. به عبارت دیگر، برخورد با فساد بیشتر از آنکه حالت عملی و اجرایی به خود بگیرد، جنبه‌ی شعاری، ‌تبلیغاتی و تظاهرگونه به خود گرفته است. برخورد با فساد هیچ‌گاه به‌صورت یک تکلیف راهبردی از سوی مسئولین مورد توجه کافی نبوده است. این موضوع عمدتاً به دلیل فقدان اراده‌ی لازم در برخی مسئولین بوده است تا ناکارآمدی و نداشتن برنامه. شواهد نشان می‌دهد که هم اهمیت مبارزه با فساد درک و فهم نشده است و هم اینکه تعریف از فساد نزد متولیان و مسئولین با نوعی چندگانگی، ابهام، مماشات و تسامح روبه‌رو بوده است. بدیهی است که در چنین فضایی، هرچند قوانین و مقررات مترقی نیز طراحی شود، در عمل با کم‌توجهی و بی‌اعتنایی مواجه خواهد شد.

محورشناسی استراتژیک فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در اردیبهشت‌ماه سال ۸۰، سالی که به «رفتار علوی» مزین شده بود، فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد اقتصادی را به سران قوا ابلاغ کردند. این فرمان که به‌عنوان منشور مبارزه با فساد از آن باید یاد شود، تاریخ انقضا و مصرف ندارد و همواره باید مورد توجه سران سه قوه باشد. این فرمان ‌حاوی مؤلفه‌ها و محورهای استراتژیک است.

الف) مبارزه با فساد، تولیدکننده‌ی امنیت اقتصادی است، نه ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها.

ب) دارا بودن متولیان مبارزه با فساد به ویژگی‌هایی همچون سالم بودن، مطمئن، برخورداری از سلامت و امانت، عدم ایجاد تردید در عزم راسخ و…

ج) قاطع، دقیق و ظریف بودن ضربه‌ی عدالت.

د) همکاری بخش‌های مختلف نظارتی سه قوه در جهت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی،‌ آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی

هـ) تأکید بر رسالت‌های اصلی وزارت اطلاعات در حوزه‌ی شناسایی گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی.

و) عدم تبعیض در مبارزه با فساد و شناخت ام‌الفسادها

ز) عدم برخورد شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه با فساد و دیدن آثار و برکات آن در عمل.

عوامل تولید‌کننده و انتشاردهنده‌ی فساد اقتصادی

فساد اقتصادی، ساختاری مافیاگونه، تارعنکبوتی، شبکه‌ای و سرطانی دارد؛ به‌نحوی‌که تولید آن در یک زمینه و عدم برخورد قاطع با آن، به‌سرعت موجب تکثیر فساد می‌شود، کل پیکره یک سیستم را فرامی‌گیرد و بی‌اعتمادی و فروپاشی نظام اجتماعی و ناکارآمدی آن را به‌همراه خواهد داشت. از این منظر، فساد تک‌علتی و یک‌بُعدی نیست، بلکه فساد اقتصادی علل دارد تا علت. لکن علت‌العلل‌ کانونی باید مورد شناسایی قرار گیرد تا از طریق خشکاندن ریشه‌ها، از بازنشر فساد اقتصادی جلوگیری شود. در کنار این عوامل، فساد اقتصادی در هر کشوری از جمله ایران، از ساختارهای نهادینه‌شده‌ی آن کشور به‌همراه فرایندها و رویه‌های اجرایی آن نیز پیروی خواهد کرد.

الف) اقتصاد تک‌محصولی نفتی

بدیهی است اقتصاد ایران در طول یک‌صد سال گذشته، به درآمدهای ناشی از فروش نفت‌ خام متکی بوده و ورود این درآمدها به مجموعه‌ی اقتصاد کشور، به‌تدریج موجب حجیم شدن و بزرگ شدن اندازه‌ی دولت در ایران شده است؛ به‌نحوی‌که این بزرگ شدن غیربهینه، توأم با ناکارآمدی بوده است. ایجاد ساختارهای غیرمنعطف و نامتجانس به‌همراه فرایندهای غیرشفاف در سیستم تک‌محصولی نفتی، فساد اقتصادی را در زمینه‌های مختلف تولید و بازنشر می‌کند. شکل‌گیری انواع انحصارات در حوزه‌های مختلف، به نتیجه‌ی طبیعی بزرگ شدن دولت می‌‌‌انجامد. فساد پیامد محتوم انحصار و انحصارگرایی و تجمیع قدرت و ثروت است.

ب) اقتصاد رانتی-تفکر رانتی

ورود منابع ارزی و ریالی ناشی از صادرات نفت خام در یک‌صد سال گذشته به اقتصاد ایران، رانت‌ها و امتیازات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف اجرایی و مسئولیتی جامعه‌ی ایران ایجاد کرده است. مهم‌تر از این مسئله، اندیشه و تفکر رانتی، یعنی اندیشه‌ی به دست آوردن پول‌های بادآورده‌ی بدون انجام کار مفید، به‌تدریج در لایه‌های مختلف جامعه‌ی ایران، به‌ویژه حوزه‌ی مدیران میانی و اجرایی جامعه و انتشار آن به لایه‌های زیرین اجرایی و تصمیم‌گیری، تبدیل به یک فرهنگ شده است. اثرات مخرب چنین فرهنگی، ریختن قبح فساد، فسادزایی، ارزشی شدن عمل فساد و در نهایت، بی‌‌اعتنایی همه نسبت به این پدیده است و اپیدمی و فراگیرسازی آن، ویرانی جامعه و نظام را موجب خواهد شد.

ج) قوانین و مقررات پیچیده و ناکارآمد

برخورد با پدیده‌ی فساد اقتصادی، نیازمند قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مترتب بر آن‌هاست. در حوزه‌ی تقنینی قوانین متعددی جهت مبارزه با این پدیده وجود دارد، لکن در حوزه‌ی اجرا، یا آیین‌نامه‌های آن به‌درستی تدوین نشده است و یا اینکه آیین‌نامه‌ها و مقررات تدوین‌شده به درستی اجرا نمی‌شود. در صورت کشف یک فساد نیز برخورد با آن با حوزه‌ی قوه‌ی قضائیه است. قوه‌ی قضائیه که در نهایت، آخرین حلقه‌ی مبارزه با فساد است، باید ویژگی‌هایی همچون دقیق، ظریف و قاطع بودن و در نهایت، اختصاصی نگاه کردن به پرونده‌های موضوع فساد را در خود داشته باشد. رسیدگی به پرونده‌ها حتی‌المقدور باید علنی باشد تا افکار عمومی اثرات رسیدگی و برخورد با فساد را در عمل مشاهده نمایند.

د) کم‌توجهی به بازدارندگی-پیشگیری و توجه به برخورد پلیسی-قضائی

عدم توجه متولیان مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، معطوف به معلول‌ها و نتایج بوده است تا کشف علت‌های فساد. به هر حال، فساد پدیده‌ای سیستمی، شبکه‌ای و چندعلتی در ابعاد مختلف است. لذا برخورد با این پدیده نیز رویکردی شبکه‌ای و هم‌زمان و مافیایی می‌طلبد. هزینه‌های برخورد با فساد اقتصادی در مرحله‌ی پیشگیری و بازدارندگی، به‌مراتب کمتر از هزینه‌های برخورد در زمان وقوع فساد است. نقطه‌ی شروع بازدارندگی از فساد اقتصادی به مفهومی به نام خودکنترلی و خودمراقبتی از یک طرف و طراحی و تصویب قوانین در مجلس از سوی دیگر بازمی‌گردد. به دیگر سخن، بازدارندگی از فساد، دو بال فرهنگی و قانونی-اجرایی دارد.

در حوزه‌ی فرهنگی، مجموعه‌ی نهادهای رسمی و غیررسمی فرهنگی، آموزشی و اجتماعی از خانواده گرفته تا دانشگاه و حوزه، همه مسئولیت مستمری در جهت نهادینه‌سازی فرهنگی خودمراقبتی در محضر خداوند دارند. از سوی دیگر، نقطه‌ی شروع فساد، تصویب قوانینی در مجلس است که در ذات خود، تولیدکننده‌ی فساد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری، قانون‌دانانِ قانون‌شکن می‌توانند از این خلأهای قانونی، زمینه‌سازی وقوع فساد را فراهم نمایند.

از سوی دیگر، حتی اگر قانونی به‌خوبی در مجلس طراحی و تصویب شود، لکن در حوزه‌ی اجرایی، سیاست‌های اجرایی به‌صورت سیستمی و منظومه‌ای طراحی نشوند یا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن با نگاه بازدارندگی و پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی تدوین نشوند، آن‌گاه ایجاد و انتشار فساد حتمی‌الوقوع خواهد بود. بدیهی است که هزینه‌های کشف جرم فساد، پیگیری، ارجاع آن به قوه‌ی قضائیه و در نهایت، صدور رأی در مورد مفسدان اقتصادی، بسیار بیش از هزینه‌های بازدارندگی خواهد بود. برخورد قضائی و پلیسی، آخرین برخورد از نوع سخت است، لکن برخورد با فساد بیش از آنکه متأثر از برخورد سخت باشد، نیازمند برخورد نرم‌افزاری از نوع خودمراقبتی، قانونی و مقرراتی است.

هـ) فقدان نهاد اصلی و متولی مبارزه با فساد

پیچیده بودن پدیده‌ی فساد و وجود ساختار مافیایی در جهت شکل‌گیری تدریجی این پدیده، وجود سازمان اصلی قدرتمند متولی مبارزه با فساد و دارای ارتباطات سیستمی بین مؤلفه‌ها و اجزای استراتژیک آن را بیش از پیش نمایان می‌سازد. هریک از نهادها و دستگاه‌ها با توجه به ساختار طراحی‌شده برای آن‌ها، از وجود نهادهای حراست و بازرسی بهره‌مند هستند. حراست کل کشور نیز نهادی است که بر همه‌ی واحدهای حراست دستگاه‌ها اشراف دارد و با آن‌ها در ارتباط است. با توجه به دگرگونی در شیوه‌های پیدایش جرم فساد، نهاد حراست دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز نیازمند بازسازی و نوسازی در جهت چابک‌سازی و کشف پدیده‌ی فساد هستند.

واحدهای حراست نهادها باید تغییر مفهومی و بازسازی مفهومی دهند و از توجه به حراست سخت‌افزاری و فیزیکی، به حراست نرم‌افزاری انسانی روی ‌آورند. کارشناسان واحدهای حراست نیز باید در تمامی حوزه‌های عملکرد آن دستگاه تخصص داشته و در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حضور مؤثر داشته باشند. خلأهای قانونی و اجرای ناصحیح قوانین را نیز کشف کنند و اطلاع دهند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، نهادهای مبارزه‌کننده با فساد، از نهاد کشف جرم فساد گرفته تا نهاد رسیدگی‌کننده به آن، مشخص شده‌اند. نقش‌هایی نیز برای آن‌ها ترسیم شده است، لکن فقدان یک ارتباط سیستمی بین این نهادها با یکدیگر، وقوع جرم فساد اقتصادی را سرعت بخشیده است. از سوی دیگر، فرایند رسیدگی به فساد اقتصادی از طریق قوه‌ی قضائیه را با کُندی مواجه ساخته است. بنابراین، اثرات برخورد با فساد در نزد افکار عمومی، قابل توجه و بازدارنده نخواهد بود.

وزارت اطلاعات، نهادی امنیتی-اطلاعاتی محسوب می‌شود که رسالت اصلی آن تأمین امنیت کشور است. این وزارتخانه در عین حال، به مسئله‌ی فساد اقتصادی هم باید توجه کند. سازمان بازرسی کل کشور، که زیرمجموعه‌ی قوه‌ی قضائیه محسوب می‌شود، مسئول نظارت بر حُسن اجرای قوانین است. این نهاد فساد را کشف می‌کند و به قوه‌ی قضائیه اطلاع می‌دهد. سازمان حسابرسی کل کشور نیز بر عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت دارد و وقوع فساد را به قوه‌ی قضائیه اطلاع می‌دهد.

خود قوه‌ی قضائیه نیز به‌عنوان آخرین حلقه‌ی زنجیر مبارزه با فساد اقتصادی، وظیفه‌ی برخورد با صد نوع جرم را به‌عهده دارد که یکی از آن‌ها، مفاسد اقتصادی است. تحلیل عملکردی مجموعه‌ی نهادهای فوق‌الذکر در سه قوه، به‌صورت موردی، بیانگر آن است که هر دستگاه بخشی از توان خود را صرف فرایند مبارزه با فساد می‌کند، در حالی که رسالت اصلی آن نهاد، مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. به عبارت بهتر، ضروری است که این حلقه‌های پراکنده و منفصل فرایند مبارزه با فساد، تجمیع سیستمی شوند تا وقوع جرم فساد کاهش یابد و رسیدگی به آن سرعت پیدا کند.

و) فقدان نظارت سیستمی و هوشمند-وجود نظارت پراکنده و تولیدکننده‌ی فساد

زنجیره‌ی تولید فساد اقتصادی یک چرخه‌ی تولید قوانین، اجرا، نظارت و ارزیابی را شامل می‌شود. شایان ذکر است که ضعف عملکرد در هریک از این مراحل چهارگانه، موجب ایجاد فساد می‌شود و ضریب نفوذ فساد را در مراحل دیگر به‌صورت تصاعدی تشدید می‌کند. سیستم نظارت به‌عنوان نگهبان و پاسدار در تمامی این مراحل، به‌ویژه مراحل اجرا، نقش استراتژیکی را به‌عهده دارد. نظارت‌های موجود در تمامی سازمان‌های ایران، پراکنده و فاقد کارآمدی لازم است و فساد را نه در نطفه، که نهایتاً در مرحله‌ی بلوغ و انتشار آن شناسایی می‌کند.

در نتیجه، این شکل از نظارت خود می‌تواند به تولید فساد اقتصادی کمک کند، به‌جای آنکه کشف فساد نماید و آن را خنثی و بی‌اثر سازد. در عین حال، نظارت‌ها و بازرسی‌های موجود عمدتاً نگاه مالی و حسابداری دارند تا نگاه محتوایی و عملکردی. به دیگر سخن، لزوم یک حسابداری برنامه‌ای در سیستم‌های نظارت‌ سازمان‌ها بیشتر از گذشته احساس می‌شود. همچنین با دگرگونی در ساختارها و فرایندها، نهاد نظارت نتوانسته خود را به‌سرعت متحول کند و بر فرایند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، اشراف اطلاعاتی و نظارتی هوشمند در تمامی مراحل داشته باشد. عامل انسانی در فرایند نظارت، سهم زیادی دارد. بنابراین می‌توان نقش انسان را کم کرد و با توجه به نقش شفافیت در عدم ایجاد فساد اقتصادی، از فناوری اطلاعات در جهت هوشمندسازی، بهنگام‌سازی و مدیریت سیستمی نظارت بهره‌مند شد.

ز) اقتصاد نفتی-نظارت رانتی

در نظام‌های اقتصادی همچون اقتصاد ایران، که بخش عمده‌ی درآمدهای جامعه و منابع بودجه‌ی کل کشور از منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت خام حاصل می‌شود و هیچ‌یک از آحاد جامعه در تولید این درآمدها نقش ندارند، به‌تدریج همان‌گونه که ذکر شد، فرهنگ تفکر رانتی حاصل می‌شود و رویکرد جهادی بودن و مسئولیت جهادی را به‌تدریج از نظام مدیریتی سلب می‌کند. عمده‌ی مدیران، مدیرانِ هزینه می‌شوند تا مدیرانِ درآمد. در چنین فضایی، دیگر معیار شایستگی و کارآمدی، کارآمدی برنامه‌ای نیست، بلکه کارآمدی بودجه‌ای و هزینه‌کرد مالی مورد توجه است.

گسترش چنین تفکری به‌تدریج ساختار دولت و مجموعه‌ی حکومت را حجیم می‌کند و نظارت‌ها عمدتاً رویکرد تشریفاتی به خود می‌گیرند. در چنین فضایی، نظام پاسخ‌گویی احساس ضرورت پیدا نمی‌کند یا در صورت وجود، موردی پاسخ‌گویی می‌کند و بیشتر به‌صورت تشریفاتی و سمبلیک عمل می‌‌نماید. در حقیقت، نظارت مردمی از این جهت خنثی و بی‌اثر می‌شود.

همچنین تجمع منابع حاصل از درآمدهای نفتی در اختیار حکومت و هزینه‌کرد عمده‌ی آن توسط نهاد اجرایی، به‌تدریج نظام نظارتی دستگاه‌های اجرایی را، که خود جزئی از ساختار دستگاه اجرایی هستند، در بر می‌گیرد و نمی‌گذارد فسادهای رخ‌داده در دستگاه کشف و افشا شوند یا در صورت کشف، ‌در همان دستگاه می‌مانند و عمدتاً به بیرون انتشار نمی‌یابند. به دیگر سخن، نهاد نظارت باید مجزای از دستگاه عمل کند. اگر نظارت تابع دستگاه اجرایی باشد که در آن فساد رخ داده است، عمدتاً به دلیل رویکرد ملاحظاتی، تبعیض‌آمیز، مماشات و حفظ اعتبار و منافع دستگاه، مؤثر، کارآمد و نتیجه‌بخش نخواهد بود. نظارت باید مشتمل از درآمد دستگاه باشد، نه تابع نظام درآمدی دستگاه که به آن وابسته شود و لذا چشم‌پوشی از کشف فساد کند.

راهکارها و برنامه‌های اجرایی مبارزه با فساد اقتصادی

با توجه به تدریجی بودن شکل‌گیری پدیده‌ی فساد اقتصادی و زنجیره‌ای، مافیاگونه و شبکه‌ای بودن فساد، راهکارها نیز باید چندوجهی و در تمامی مراحل قانون‌گذاری تا اجرا و نظارت، در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشند، سطوح استراتژیک، عملیاتی و اجرایی جزئی را شامل شوند و دربرگیرنده‌ی درجه و شدت نفوذ فساد اقتصادی نیز باشند. از این حیث، با توجه به اینکه شکل‌گیری اجرایی فساد اقتصادی عمدتاً در قوه‌ی مجریه و دستگاه‌های مربوطه است، عمده‌ی برنامه‌ها مربوط به این قوه خواهد بود.

البته قوه‌ی مقننه در پیشگیری از جرم فساد و همچنین قوه‌ی قضائیه در بررسی و صدور آرا تا اجرای حکم مفاسد اقتصادی، نقش‌های تخصصی خود را خواهند داشت. در این میان، طبق منویات مقام معظم رهبری، شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی ایران، از اهمیت بسیار زیاد و استراتژیکی در جلوگیری از ایجاد فساد و گسترش آن برخوردار است.

الف) راهکارهای کوتاه‌مدت

  1. مشخص کردن شفاف و اصولی سازوکار و فرایند توزیع دلارهای نفتی و شکل‌گیری نظارت بودجه‌ی ارزی و بودجه‌ی ریالی بر آن.
  2. مشخص کردن سازوکار و فرایند اعطا و توزیع اعتبارات بانکی.
  3. حذف تبعیض و جلوگیری از ایجاد رانت‌سازی در اعطای مجوزهای مربوط به صادرات و واردات.
  4. شفافیت و در اختیار عموم ‌گذاردن مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و نظارت بر فرایند عدم ترک تشریفات مناقصه‌ها، نظارت هوشمندانه‌ی مستقیم و غیرمستقیم بر معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و طرح‌های ملی.
  5. حذف محدودیت‌های غیرمنطقی حاکم بر بخش‌های بازرگانی، گمرکی، بانکی و فضای کسب‌وکار.

ب) راهکارهای میان‌مدت

  1. زمینه‌سازی و اجرای دولت الکترونیک در جهت شفافیت فرایندها با ایجاد جریان آزاد اطلاعات و اعمال نظارت هوشمندانه‌ی مبتنی بر فرایند فناوری اطلاعات در جهت‌ کاهش عامل انسانی در نظارت‌ها.
  2. اصلاح و حذف منطقی نرخ‌های دوگانه‌ی مبتنی بر بی‌ثباتی اقتصادی-سیاسی در حوزه‌های اقتصادی در جهت از بین بردن رانت و تبعیض به نفع گروه‌ها و اشخاص ذی‌نفوذ.
  3. اجرایی‌سازی صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت، خروج نهادهای اقتصادی و وزارتخانه‌ها از بنگاه‌داری در جهت خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد.
  4. شکل‌گیری سازمان مستقل در جهت برخورد با فساد که وظیفه‌ی اصلی آن، کشف تا اجرای احکام مرتبط با فساد اقتصادی باشد. بدیهی است که ساختار، فرایند و روش‌های عملیاتی چنین سازمانی باید با رویکرد سیستمی طراحی شود تا از موازی‌کاری‌ها کاسته و به اجرای اصولی منجر شود.
  5. افزایش نقش نهادهای نظارتی غیررسمی همچون مطبوعات، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد. بدیهی است که یک اقتصاد نفتی رانتی، چنین نهادهایی را بر عملکرد خود برنخواهد تابید، ولی از آنجایی که نفت ملی است و متعلق به همه‌ی مردم، لذا حق مردم است که به‌صورت غیررسمی بر هزینه‌کرد درآمدهای نفتی نظارت داشته باشند.
  6. شناسایی و حذف لابی‌های قدرت-ثروت در بین نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و اشخاص و گروه‌های ذی‌نفوذ در جهت انعقاد قراردادهای غیررسمی و معاملات پوششی و پنهان.
  7. عملیاتی‌سازی نظام گزینش شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران اجرایی و میانی براساس ضوابط، نه براساس روابط. بدیهی است که هرچقدر قوانین مترقی و توسعه‌ای طراحی شوند، عامل انسانی فاقد شایستگی در نهایت، زمینه‌ی انحراف و فساد برنامه‌ها را فراهم خواهد نمود.
  8. شناسایی گلوگاه‌ها و منافذ اقتصادی تولیدکننده‌ی فساد، تحت شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، از جمله نظام بانکی، گمرک، بیمه‌ها و نظام مالیاتی.
  9. ایجاد جبهه‌ی فرهنگی جهاد علیه فساد اقتصادی به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی.
  10. کارآمدسازی نظام قضائی از مرحله‌ی بررسی پرونده‌ی قضائی مرتبط با فساد تا اجرای احکام مربوطه با راهبرد دقت، سرعت، اثربخشی و قاطعیت.
  11. اجرایی نمودن قانون بهبود فضای کسب‌وکار.

ج) راهکارهای بلندمدت

  1. پیاده‌سازی و عملیاتی کردن نظام بودجه‌ریزی عملیاتی. شایان ذکر است که در برنامه‌ی پنجم توسعه، به این نظام اشاره شده، ولی هیچ‌گاه اراده‌ی اجرایی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشته است.
  2. حرکت در جهت خروج از نظام تأمین مالی بانک‌پایه و بانک‌محور به سایر نظام‌های تأمین مالی.
  3. وجود اراده‌ی عملیاتی‌سازی در فهم و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری.
  4. خروج تدریجی از نظام اقتصادی متکی بر نفت، توجه به مردمی‌سازی اقتصاد و تأکید بر اهمیت توجه بیشتر به صندوق توسعه‌ی ملی.
  5. کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت با تأکید بر نقش حاکمیتی دولت، به‌جای ایفای نقش تصدی‌گری.

دکتر حنطه

منبع: فارس

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *