ساختار اقتصاد گسترده دولتی یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور است، هم‌اکنون به‌رغم ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴بسیاری از شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها که با استناد به این اصل شکل گرفته‌اند نه‌تنها حاضر به تبدیل ساختاری خود نیستند بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود را در یک بازار به بازارهای دیگر توسعه داده‌اند.
درآمدهای نفتی اگرچه در مقابل تولید ناخالص ملی کشور ناچیز است ولی از آنجایی‌که با مکانیزم‌های مختلفی در اختیار مراجع قدرت دولتی و یا خصوصی قرار می‌گیرد عامل ایجاد فساد در اقتصاد شده و این فساد به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند. وجود درآمدهای نفتی در کنار ساختار دولتی اقتصاد سازمان‌های دولتی را تبدیل به رقیب سرسخت در مقابل بخش خصوصی می‌کند و صدالبته که با توجه به قدرت سیاسی بنگاه‌های دولتی بخش خصوصی محکوم به شکست است. البته فراموش نکنیم که بعضی از ارگان‌های دولتی و یا شبه‌دولتی با ایجاد شرکت‌هایی به ظاهر خصوصی بسیاری از فعالیت‌ها را از طریق قراردادهای صوری به این شرکت‌ها منتقل می‌کنند و در آنجا بدون کنترل امکان هرگونه فساد اقتصادی وجود خواهد داشت. به هرحال وجود ساختار دولتی در کنار درآمدهای بدون زحمت نفتی انگیزه کارآفرینی را از مدیران دولتی گرفته و از طرفی به علت دو قبضه بودن اکثریت بخش اقتصادی در دست دولت قدرت مانور و کارآفرینی به بخش خصوصی نیز داده نمی‌شود و در کل نبود رقابت و انحصاری بودن فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در کشور به فساد منجر می‌شود (مثال روشن کشورهای سوسیالیستی هستند که فساد در آنها غوغا می‌کند به‌طوری‌که باعث از هم پاشیده‌شدن نظام‌شان شده است. )
خلاصه اینکه حضور غیرضروری دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد می‌شود. بعضی از اقداماتی که باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد، عبارتند از:
۱) ایجاد جریان آزاد اطلاعات و واقعی کردن آمار و اطلاعات از طریق متمرکز کردن آن (امروز به آمارها نمی‌توان اطمینان کرد).
۲) تمرکز بر کلان فسادها که عامل اصلی فسادهای خرد در سطح جامعه و اقتصادهای خرد می‌شوند.
۳) آزادسازی اقتصاد و شفاف‌سازی قوانین (تفسیر نشود) بر این معنا که قوانین تفسیر نشوند که مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
۴) کوچک‌سازی دولت که منجر به قدرتمند شدن دولت می‌شود برخلاف تصور عمومی که دولت هر چقدر بزرگتر باشد قدرتمندتر است. در حال حاضر پیکره دولت به‌قدری بزرگ و سنگین شده که قدرت هرگونه برنامه‌ریزی درست و دقیق و کنترل فعالیت‌ها را از او سلب کرده است. دولت یعنی قدرت و لزومی ندارد که این قدرت از مالکیت بر دارایی‌های اقتصادی نشأت بگیرد بلکه باید از قوانینی که وضع می‌کند، کنترل‌هایی که انجام می‌دهد و… با کمک سازمان‌های نظارتی کوچک چابک انجام شود.
سعید مدنی – مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت
منبع: روزنامه گسترش صمت