منو

tayeb-niya-4

وزیر اقتصاد و دارایی گفت : متاسفانه در سالهای گذشته ۶۰ شرکت بزرگ را با واگذاری در قالب سهام عدالت بی صاحب سازی کرده ایم وامید واریم بتوانیم این ۶۰ شرکت را دوباره احیاء کنیم .

علی طیب نیا در جلسه دیشب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: نحوه واگذاری به اسم خصوصی سازی به گونه ای بوده است که متاسفانه این تجربه بد از خصوصی سازی در ذهن مردم شکل گرفته است و مردم تمایل ندارند واگذاری ها به سرنوشت این بنگاهها دچار شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مقابل برخی واگذاری‌ها تمام قد ایستاده‌ام و اجازه واگذاری به صورت رد دین و تهاتر را نمی‌دهم، افزود: بسته ساماندهی جدید واگذاری ها اخیرا در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری ها صورت گیرد.

وی افزود: اگر قرار باشد واگذاری به بخش خصوصی را به روش قبلی یعنی برای رد دیون و و تهاتر انجام دهیم، ترجیح می دهم وزیر نباشم. در دوره ای که وزیر هستم به هیچ وجه شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد به دست من نخواهید بود. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.

وی با اشاره به اینکه در قانون به سه گروه از شرکت ها در بحث واگذاری اشاره شده است افزود: یکسری از شرکت ها هستند که ۱۰۰ درصد آنها باید واگذار شود و دولت حق سرمایه گذاری درآن را ندارد. گروه دوم از شرکت ها صدر اصل ۴۴ قانون اساسی است که ۸۰ درصد آن حتما باید به بخش خصوصی واگذار و ۲۰ درصد آن را دولت می تواند نگه دارد یا واگذار کند. گروه سوم نیزباید دولتی باقی بماند و بخش خصوصی در این بخش حق فعالیت ندارد مثل شرکت ملی نفت و بانک مرکزی.

طیب نیا بااشاره به رقم نامناسب واگذاری ها طی سال های اخیر گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.

وی با شاره به اینکه تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود، گفت: این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم اما متاسفانه باید گفت این واگذاری ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود.

طیب نیا ادامه داد: روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم.

طیب نیا با بیان اینکه ما شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم، گفت: هر شرکتی که می خواهیم واگذار کنیم عده ای برای جلوگیری از این کار فشار می آورند؛ به عنوان نمونه وقتی می خواهیم شرکتی که ۲۰ سال است زیان می دهد را واگذار کنیم به ما می گویند این کار را انجام ندهید و ما ساختارش را درست می کنیم و به این شکل از فهرست بنگاه هایی که باید واگذار شوند، خارج می شود.

وزیر اقتصاد در این ارتباط افزود: بعد از یک سال می بینیم هیچ اصلاحی در ساختار آن بنگاه ها رخ نداده است و امروز به ما می گویند پول بدهید تا اصلاح ساختار کنیم. اگر دولت می توانست ساختار یک شرکت را اصلاح کند چرا در ۴۰ سال گذشته اصلاح نکرد که بخواهد در یکی دو سال آینده با توجه با تنگنای مالی که با آن مواجه هست آن را اصلاح کند. باید باور کنیم که دولت بنگاه دار و مدیر خوبی نییست و اجازه دهیم این بنگاهها واگذار شود.

بنگاه های دولتی، مرکز فساد و توزیع رانت شده اند

وی با تاکید بر اینکه بنگاه های دولتی مرکز فساد و توزیع رانت شده اند، گفت: به عنوان نمونه اموال یک بنگاه ۳۲ هزار میلیارد ریال قیمت گذاری شده که هر سال زیان می داده و زیان انباشته قابل توجهی دارد؛ اما اکنون این بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که دارد این پول را به ما می دهد و بدهی های ما را نیز پرداخت می کند. همچنین، اکنون ساخت نیروگاهی را در کنار این مجموعه آغاز کرده است؛ چرا با این شرایط فضاسازی می کنیم؟

طیب نیا ادامه داد: برخی مخالفان خصوصی سازی یک بنگاه، برق آن بنگاه که خصوصی سازی شده را قطع کرده اند و پنج هزار میلیارد ریال ضرر وارد کرده اند؛ چه کسی می خواهد پاسخگوی این ضرر و زیان باشد؟

وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخشی دیگر خصوصی سازی کرده ایم و بنگاهی به طور کامل واگذار شده است، اما بعد از واگذاری آمده اند و می گویند یک سند بدهی پنج هزار میلیارد ریالی داریم که ما از آنها می پرسیم این سند تا پیش از واگذاری کجا بوده است؟

طیب نیا گفت: هنگام واگذاری باشگاه ها، صورت مالی آنها را مطالبه کرده ایم اما می بینیم که بعد از پافشاری برای تحویل صورت مالی، اسنادی را به ما تحویل می دهند که سطر به سطر و کلمه به کلمه حاشیه نویسی شده و به من تحویل داده اند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: باید وابستگی اقتصاد به نفت را قطع و اقتصاد را از دولتی بودن خارج کنیم.

 

گروهی برای خصوصی سازی ما را منع می کنند

این عضو کابینه یازدهم گفت: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند.

وی افزود: چرا برخی جلوی خصوصی سازی بنگاه های دولتی را نمی گیرند در حالی که روسای هیات مدیره ای را می شناسم که در برخی شرکت ها، دارایی های شرکت و اسناد بدهی های آن را مخفی می کنند که شرکت واگذار نشود و البته این قبیل مدیران باید پاسخگو باشند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند با اختیاری که قانونگذار به وزیر اقتصادداده است می توانم همه مدیران آنها را عزل کنم .

منبع: جام جم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *