منو

373278_997

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع مبارزه با تصرف منابع طبیعی پرداختند.

 

عزم جدی همگانی برای مبارزه با فساد وجود ندارد

عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون چگونگی مبارزه با تصرف منابع طبیعی گفت: عزم جدی همگانی برای مبارزه با فساد وجود ندارد لذا باید در بدنه اجرایی و همه دستگاه ها عزم جدی برای این مهم ایجاد شود.

وی با اشاره به زمین خواری گردنه حیران گفت: در روستای حیران ۲۵ خانوار وجود دارد به طوری که در این روستا طرح هادی اجرا شد اما شاهد اضافه شدن ۱۶۰ هزار هکتار زمین به این روستا بودیم.

رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور در ادامه با اشاره به این که دستگاه های مرتبط نقش کلیدی در مبارزه با تصرف منابع طبیعی دارند گفت: در دولت های قبلی شهرداری، شورای شهر، بخشداری، دهیاری در دادن مجوز ساخت و ساز ورود می کردند و این مسئله می توانست عاملی در تصرف منابع طبیعی دارد.

 

یکی از علت های اصلی پدیده زمین خواری عدم آگاهی مردم است

رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور یکی از علت های اصلی در پدیده زمین خواری را عدم آگاهی مردم نسبت به زمین مورد معامله دانست و عنوان کرد: باید اطلاع رسانی از سوی رسانه ملی و سایر رسانه ها در این حوزه به خوبی صورت گیرد.

در ادامه این گفتگو رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری شب گذشته در رابطه با علت اصلی گسترش پدیده زمین خواری اظهار داشت: در بررسی هایی که ما در رابطه با موضوع زمین خواری داشتیم عوامل مختلفی را در پدیده زمین خواری دخیل می دانیم که این عوامل در کنار هم تعریف می شوند و نقش آفرینی می کنند که در این بین نقش مسئولین بارزتر از همه موارد است.

وی اضافه کرد: دستگاه های متولی این امور از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور در حوزه فرمانداری ها ، شهرداری ها ، بخشداری ها و دهیاری ها، دادگستری و ادارات ثبت به نوعی در گسترش پدیده زمین خواری نقش آفرینی می کنند .

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطر نشان کرد: زمین خواران از خلا ارتباطی مابین دستگاه های متولی یا از امکاناتی که در اختیار این دستگاه ها قرار دارد بیشترین استفاده را می برند.

وی اضافه کرد: این که ما می گوییم صدها هکتار زمین یکجا گرفته می شود و سپس تقسیط می گردد و برای آن ها سند صادر می شود و سپس مجوزهای ساخت و ساز به آن ها داده می شود و برای آن ها آب، برق و جاده محیا می شود جایگاهش در دستگاه های اداری و خود فرد چنین توانی ندارد که مجوزهایی در این ارتباط صادر کند.

 

زمین خواران از پشتوانه دستگاه های اجرایی برخوردارند

در ادامه اظهارات ئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ، عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: زمین خواران امکان ندارد که از پشتوانه دستگاه های اجرایی برخوردار نباشند ضمن این که در حال حاضر دیگر کسی دل به دریا نمی زند و خلاف کند و هم اکنون پشت همه تخلفات قانون قرار دارد و تخلفات به واسطه قانون صورت می گیرد.

۲۰ پرونده زمین خواری در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دارد

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در قسمت دیگری از اظهارات خود بیان داشت: در حال حاضر ۲۰ پرونده زمین خواری در این کمیسیون مطرح است که تعدادی از آن جدید و تعدادی مربوط به گذشته است ضمن این که یک مورد جدید از زمین خواری در سمت جنوب شرق کشور و اطراف یکی از مناطق آزاد صورت گرفته که این موضوع یکی از معضلات جدید شده است.

وی همچنین تاکید کرد: اکثر این پرونده ها نیز به قوه قضاییه منعکس شده اند.

در ادامه این بحث  معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که بر اساس قانون تکلیف و مسائلی که بر عهده دستگاه های مختلف قرار دارد کاملاً روشن است اظهار داشت: یکی از کارهای اصولی که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال گذشته اتفاق افتاد که مطالبات ایشان را در حوزه های مختلف محیط زیست، به خصوص بحث زمین خواری مطرح کرد اقدامات بسیار جدی است که باعث شد هماهنگی بین دستگاه های مختلف ایجاد شود و یکی از بهترین برخوردها توسط قوه قضاییه شاهد بودیم.

وی ادامه داد: دستگاه هایی که در این رابطه مسئولیت دارند در جهت برخورد با پدیده زمین خواری اقداماتی به صورت جداگانه انجام داده اند که یکی از این حوزه ها که در این رابطه باید ورود کند سازمان حفاظت محیط زیست است.

 

۸۶۳ هکتار از مناطق مورد تصرف زمین خواران را رفع تصرف کردیم

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: سازمان حفاظت محیط زیست ۴ منطقه پناهگاه حیات وحش، اثر طبیعی ملی، پارک ملی و منطقه حفاظت شده را تحت مدیریت خود دارد که این مناطق بالغ بر ده درصد کشور را شامل می شود که در یک سال گذشته ما توانستیم ۸۶۳ هکتار شامل ۷۷۰ هکتار منطقه حفاظت شده و بقیه را در سطوح پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و اثر طبیعی ملی را رفع تصرف ادوانی کنیم و این زمین ها را با حکم قضایی از زمین خواران پس بگیریم.

وی بیان داشت: آن چه که اهمیت دارد این است که ما باید دقت کنیم که برخی اوقات عدم هماهنگی بین دستگاه ها و عدم وجود امکانات باعث وقوع چنین اتفاقاتی می شود.

 

در بحث زمین خواری زمین های حاشیه شهرها بیشتر مورد آسیب قرار می گیرند

وی یادآور شد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی اقدام خوبی را شروع کرده و در حال تطبیق تمام نقشه ها و در اختیار گذاشتن آن ما بین سایر دستگاه های اجرایی است البته باید عنوان کنم که در بحث زمین خواری، زمین های مجاور یا حاشیه شهرها بیشتر مورد آسیب قرار می گیرند که بر اساس آن شاهد تغییراتی در حریم شهرها می شویم که این امر مشکلاتی را در این زمینه ایجاد می کند.

 

مجازات های محیط زیستی متناسب با جرایم در این حوزه است

در ادامه این گفتگو  معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در پاسخ به این سوال که مجازات های زمین خواری چقدر متناسب با جرایم در این حوزه است اظهار داشت: به نظر بنده مجازات متناسب با تخلفات است اما مشکلی که در این میان وجود دارد عدم به موقع اجرا شدن مجازات هاست که سبب شده این قوانین اثر بازدارندگی کمی داشته باشند.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با رد اظهارات معاون قضایی دادستان کل کشور قوانین موجود در حوزه زمین خواری را نارسا خواند و عنوان داشت عباراتی مانند، زمین خواری و کوه خواری در قوانین ما وجود ندارد که این موضوعات باید تعریف و حدود آن مشخص شود .

وی بیان داشت: در بسیاری از این قوانین ما نیازمند این هستیم که ابعاد این موضوع را روشن کرده و در این رابطه اطلاع رسانی کنیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *