منو

63369_362

مهمترین موضوعات و چالش های قابل طرح در حوزه شرکت پخش فرآورده های نفتی از طرف کارشناسان نفتی و فعالان حوزه یادشده را می توان به ترتیب زیر بیان کرد :

  • فقدان تجهیزات میتیرینگ برای سنجش مبادلات سوخت

در تمام ترمینال ها و مبادی تحویل سوخت فی ما بین شرکت پخش فرآورده های نفتی و همچنین بین این شرکت و عوامل توزیع و شرکت های حمل و نقل سوخت و برخی ترمینال های سوخت رسانی مستقر در دریای خلیج فارس، تجهیزات میترینگ یا اندازه گیری دقیق برای سنجش مبادلات سوخت ویا فرآورده های رنگی شامل بنزین، گازوئیل و نفت سفید و یا میعانات گازی وجود ندارد. این موضوع در برخی موارد با تبانی طرف های مبادله منجر به تقلب و اجحاف در حق بیت المال می شود. یک نمونه از آن تحویل میعانات گازی بدون دستگاههای اندازه گیری با خط لوله اختصاصی خطوط لوله به کشتی مستقر در خلیج فارس و تبدیل همان میعانات به بنزین بر روی همان کشتی و مجددا فروش آن به کشور می باشد که با بررسی میدانی صحت موضوع آشکار می گردد. در حال حاضر برآورد دقیقی از میزان سوخت مورد تبانی یا ارزش ریالی آن در دست نیست اما در بیان سازماندهی شدن این موضوع همین قدر کافی است که هیچ بخشی در مجموعه وزارت نفت و شرکت های زیر مجموعه آن انگیزه ای برای رفع این نقیصه و تجهیز سیستم های مبادله ای به سیستم هوشمند میترینگ و فیسکال نداشته و طرح ملی میترینگ ودیسپچینگ، عملا با صرف هزینه های میلیاردی، پس از چند سال به فراموشی سپرده شده است. این نقصان زمانی بیشتر جلب توجه می کند که معلوم شود اکثر شرکت های طرف مقابل شرکت پالایش و پخش برای تحویل سوخت، شرکت هایی هستند که توسط عوامل شرکت پالایش و پخش و مجموعه های آنها تشکیل شده باشد.

  • قاچاق سوخت در شبکه توزیع شرکت پخش

برآوردهای غیررسمی بیان کننده قاچاق ۲۵ میلیون لیتر سوخت در داخل شبکه توزیع شرکت پخش است. بخشی از این قاچاق را می توان با ایجاد سامانه های میترینگ وحذف روش دیپینگ نظارت اتوماسیون و مکانیزه و سایر اقدامات تامینی دیگر کنترل کرد اما متاسفانه تاکنون اقدامی از سوی مسئولین مربوطه در راستای رفع این کمبودها و در نهایت کنترل قاچاق به این شکل صورت نگرفته است. چراکه بخش نفت به عنوان بخش ثروتمند و با تکنولوژی بالا نسبت به سایر بخش های اقتصاد براحتی می تواند از تجهیزات نوین و تکنولوژیهای پیشرفته در رابطه با کنترل و ایمنی شبکه توزیع سوخت ویا حتی سیستم های حداقلی اندازه گیری اریفیسی و غیره بهره مند شود.

بخش قابل توجه دیگر قاچاق سوخت در داخل به این موضوع بر می گردد که کلیه شهرک های اطراف تهران با توجه به گازرسانی همچنان سهمیه سوخت دریافت می کنند اما این سهمیه در بازار آزاد به فروش می رسد. ضروری است برای این موضوع نیز اقدامی صورت پذیرد. وجود کارگاهها وکارخانجات صوری و سهمیه های واگذاری به آنها نیز از اهم موارد رسیدگی می باشد. یکی از تاسف بارترین نکته ها در قاچاق سوخت که بعلت نبود دستگاههای اندازه گیری دقیق صورت می گیرد استفاده از روش دیپینگ می باشد که با کمی تغییر در اندازه گیری هزاران تن لیتر فرآورده جا به جا می گردد. مطابق استاندارد بین المللی در صورتیکه از روش دیپینگ برای اندازه گیری استفاده شود می بایست حداقل دو میلی متر به میزان اندازه گیری اضافه گردد که با نادیده گرفتن این موضوع توسط پخش، ضرر و زیان های هنگفتی به شرکت و سود فراوان به ذینفعان فراهم می گردد.

  • خرید و فروش پلمپ نفت کش ها در بازار سیاه

در بازار سیاه پلمپ های نفت کش ها (عامل توزیع بخش عمده ای از حامل های انرژی در شبکه توزیع کشور) به عنوان عوامل حمل حامل های انرژی بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و عاملین توزیع مستقر در شهرها و روستاها و اقصی نقاط کشور؛ براحتی خرید و فروش می شود. این موضوع تاییدکننده احتمال تبانی بین عناصر حلقه آخر و عناصر توزیع یا عاملان حمل سوخت است. متاسفانه اقدام خاصی در این خصوص انجام نمی گیرد. فعال کردن سیستمهای جی پی اس و ردیابی هوشمند در کامیون ها و تریلرهای حمل سوخت که مالکیت تعدادی از آنها با اشخاص خاص می باشد یکی از موضوعات مهمی است که باید مدنظر مسئولین مربوطه قرار گیرد. این موضوع امکان غل و غش در این بخش را کاهش داده و سلامت این بخش را تضمین می کند. تاکنون چندین بار بحث فعال نمودن جی پی اس در این ناوگان مطرح شده اما متاسفانه این موضوع هنوز به صورت کامل در ناوگان مذکور انجام نشده است.

  • بدهکاری شرکت های هواپیمایی به شرکت ملی پخش و عدم دریافت پول سوخت از این شرکت ها

به نظر می رسد یکی از شرکت های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی که واسط بین شرکت های هواپیمایی و شرکت ملی پخش و پالایش است در این موضوع عملکرد قابل بررسی داشته باشد که هزینه های احتمالی این موضوع را شرکت ملی نفت و در نهایت مردم پرداخت می کنند. برخی معتقدند این شرکت پول سوخت را نقدا از شرکت های هواپیمایی دریافت می کند ولی آن را به شرکت ملی پخش پرداخت نمی کند. این مسئله محل تحقیق و تفحص بیشتر دارد تا واقعیت مشخص شود.

  • عدم همخوانی ارقام خرید و فروش سوخت توسط شرکت واسط پخش و پالایش در خلیج فارس

آمار و ارقام شرکت واسط فروش سوخت شرکت پخش و پالایش در خلیج فارس، مربوط به ورودی وخروجی سوخت (فروش) است که در اغلب موارد همخوانی ندارد. این امر نشان دهنده ارائه سوخت بدون میترینگ و سیستم اندازه گیری دقیق وحتی اریفیس از طرف عوامل شرکت پخش به این شرکت است. متاسفانه بی انضباطی یادشده که می تواند محل میلیاردها ریال رانت و فساد و تبانی باشد، از طرف هیچ مسئولی مورد توجه نبوده و می تواند به عنوان موضوع اعمال نظارت از طرف نهادهای مختلف از جمله مجلس باشد.

  • کیفیت ومشخصات نفت خام تحویلی به پالایشگاهها

بحث کیفیت ومشخصات نفت خام تحویلی به پالایشگاهها با ای پی آی (I.P.I) مختلف و با قیمت ثابت و نیز بنزین تحویلی پالایشگاهها به شرکت پخش بدون بررسی مولفه های گوناگون بنزین، جا به جایی میلیاردها تومان توسط ذینفعان را به دنبال دارد.

صاحبنظران و کارشناسان خبره و مستقل این بخش برای رفع موانع و چالش های یادشده در برخی قسمت های بخش انرژی کشور براین باورند که اولاً لازم است ردیف اعتباری مشخص در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای تجهیز و مکانیزه کردن مبادی و ترمینال های تحویل سوخت در نظر گرفته و اجرای این تغییرات را با جدیت رصد و پیگیری کنند.

ثانیاً در انتصاب مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به برخی از صلاحیت های عمومی و تخصصی توجه و از عدم وابستگی آن به جریان های مختلف داخل مجموعه وزارت نفت و زیرمجموعه های آن حساسیت وجود داشته باشد.

ثالثاً بکارگیری عملی سامانه جی پی اس در همه تانکرهای سوخت رسان و نصب دوربین های حفاظتی در مبادی تخلیه و بارگیری سوخت و همچنین تجهیز شرکت نفت به سامانه مکانیزه و اندازه گیری دقیق سوخت و سیستم اسکادا وسیستم های فیسکال صورت گیرد.

رابعاً نهادهای نظارتی به تحقیق و تفحص از شرکت پخش و پالایش و شرکت های اقماری آن و ساماندهی، نظارت و رصد فعالیت های شرکت های پیمانکار شرکت پخش و پالایش اهتمام ورزند.

نویسنده: سعید توتونچی

منبع: دیده بان شفافیت و عدالت

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *