منو

zaminkhari

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان مطبوعش ۱۷ میلیون هکتار زمین در سراسر کشور دارد، گفت: از سال ۶۸ تا ۹۴ در حدود ۱۲۰ هزار هکتار از زمین‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف واگذار شده است.

یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: ۱۲۰هزار هکتار از زمین‌های این سازمان بدون اطلاع تصرف یا واگذار شده اند. در حالی این اظهارات مطرح شده است که تصرف‌های غیرقانونی زمین‌هایی که ارزش زیست محیطی دارند یکی از هشدار آمیزترین مسائل در سال‌های اخیر توصیف شده است.

مساله زمین خواری و تصرف زمین در یکی دو سال اخیر مطرح و با قوانین به نسبت سفت و سخت جلوی پیشروی این آسیب محیط زیستی گرفته شده است، اما باز در گوشه و کنار کشور اخباری مبنی بر زمین خواری به گوش می‌رسد. شدت این مساله محیط زیستی در کشور به نحوی است که در اسفند سال گذشته مقام معظم رهبری پدیده زمین خواری و کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسفبار دانستند و تاکید کردند: باید در قانون، این‌گونه اقدامات جرم تلقی شود و افراد سوءاستفاده‌کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضائی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد باید با عوامل این کوتاهی هم به‌شدت برخورد شود. حضرت آیت ا… خامنه‌ای با تاکید بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است، افزودند: تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح‌های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست و تقویت نظارت‌های بی اغماض، از مهم‌ترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون‌شکنان است.

 

تصرف یا واگذاری یک درصد از زمین‌های محیط زیست

این در حالی است که خود سازمان محیط زیست نیز از این معضل زمین خواری دور نمانده است. در روزهای گذشته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان مطبوعش ۱۷ میلیون هکتار زمین در سراسر کشور دارد، گفت: از سال ۶۸ تا ۹۴ در حدود ۱۲۰ هزار هکتار از زمین‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف واگذار شده است. فرهاد دبیری افزود: پرونده زمین‌های واگذار شده و مورد تصرف قرار گرفته تشکیل شده و در دست بررسی است. او ادامه داد: این زمین‌های واگذاری و تصرف شده متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست بوده و یک درصد از کل زمین‌های این سازمان را شامل می‌شود. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست متولی هیچ کدام از واگذاری‌ها و تصرف‌‌ها نبوده است، گفت: ما یک هکتار زمین را هم واگذار نکرده‌ایم و این برخلاف نظر سازمان و بدون اطلاع انجام گرفته است که امیدوارم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. دبیری ادامه داد: بیشتر این واگذاری‌ها در استان تهران انجام شده و کمترین آنها در استان سیستان و بلوچستان است؛ البته واگذاری ۲۴۰ هکتار اراضی پارک ملی سرخه‌حصار در سال ۶۸ نیز یکی از همین نمونه‌هاست که منجر به موضوع شهرک زیتون شده بود. او درباره جلسه شورای عالی محیط زیست نیز اظهار داشت: این جلسه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ برگزار شد و تنها در سال ۹۲ گزارشی از سوی متولیان امر ارائه شد و در سال ۹۳ نیز پنج درخواست مورد بررسی قرار گرفت. البته از شهریورماه تقاضای درخواست جلسه را داشتیم که به سبب مشغله زیاد انجام نگرفته است. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست ادامه داد: به ما قول داده شده تا بعد از جلسه شورای عالی سلامت، جلسه شورای عالی محیط زیست تشکیل شود. دبیری به جلسه دوم در سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: در جلسه دوم پنج منطقه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتند که جنگل ابر یکی از آنها بود و بقیه مناطق مصوب نیز در دست بررسی هستند. به گزارش تسنیم، او در پایان گفت: در حال حاضر ۲۷۴ منطقه داریم و بخشی از آنها را حفظ کردیم و امیدواریم با کمک مردم از این مناطق حفاظت شود.

 

فعالیت گسترده زمین‌خواران

یک حقوقدان درباره کم و کیف اجرای قوانین برای جلوگیری از زمین خواری در کشور  می‌گوید: رشد جمعیت، افزایش قیمت زمین، نیاز به زمین و مسکن و دیگر عوامل موجب شد تا قیمت زمین روز به روز افزایش یابد. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: در این شرایط تمایل به تصاحب اراضی ملی نیز افزایش یافته است. برای مقابله با این معضل هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد، بلکه در این زمینه بیشتر ضعف در اجرای قانون سبب بروز چنین آسیبی شده است. این حقوقدان با تاکید بر اینکه نهاد‌ها و سازمان‌های متعددی برای حفاظت و صیانت از اراضی ملی در کشور فعالیت می‌کنند، می‌گوید: در حال حاضر ستاد‌های مختلف برای مقابله با زمین‌خواری تشکیل شده است که از جمله آنها می‌توان به شورای عالی حفظ بیت المال، دادسرای مبارزه با زمین‌خواری و بخشی از فعالیت‌های سازمان جهاد کشاورزی اشاره کرد. با وجود فعالیت گسترده سازمان‌های متعدد در این زمینه باید به این امر اذعان داشت که مشکل در اجرای قانون و عدم انجام وظایف قانونی در برخورد با متخلفان و حفاظت از اراضی ملی همچنان وجود دارد. برای مثال برخی از سازمان‌های منابع طبیعی بخشی از منابع ملی را به عنوان تعاونی مسکن به اعضای خود واگذار کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون است. به گفته او حتی در اراضی روستایی تصرف در منابع ملی و مراتع به یک فرهنگ نادرست تبدیل شده است. احمدی نیاز تصریح می‌کند: باید پلیس حفاظت از اراضی ملی تشکیل شود تا به این ترتیب با اختیارهای قانونی بتوان در شرایط ویژه به برخورد با کوه خواری، زمین خواری و… در گوشه به گوشه کشور وارد عمل شد. این حقوقدان معتقد است: با روند فعلی نمی‌توان به هیچ گونه توفیقی برای حفاظت از اراضی و منابع ملی کشور دست یافت. او در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر به دلیل اغماض‌های برخی افراد مسئول شاهد شدت گرفتن پدیده زمین خواری در کشور بوده‌ایم، به نظر شما این اغماض‌ها به چه دلیل بوده است؟ تاکید می‌کند: مشکل اصلی در این قضیه ضابطه نیست، بلکه مشکل در رابطه هاست. با اعمال ضوابط قانونی بی شک جلوی زمین خواری‌ها گرفته می‌شود. متاسفانه در کشور فساد به عرصه منابع ملی و اراضی ملی ورود پیدا کرده است. به گفته این حقوقدان فساد در منابع و اراضی ملی به دلیل منافع هنگفت افزایش یافته است. احمدی نیاز می‌افزاید: عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری در برخورد با این موارد، ضرورت ایجاد پلیس خاص یا ویژه اراضی ملی را می‌طلبد تا به این ترتیب بتوان با اختیارهای خاص با هر گونه رابطه، فساد، رانت خواری و تبانی برخورد قاطع انجام داد. این حقوقدان می‌گوید: در حال حاضر برای مدیریت و کاهش معضل زمین خواری هیچ گونه کمبود در نهاد‌های اداری یا شعب برای برخورد با زمین‌خواری‌ها وجود ندارد، بلکه قوانین، مواد و لوایح متعددی برای حفاظت از اراضی محیط زیست وجود دارد، اما در عمل بعضا شاهد عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در این عرصه هستیم. در واقع به دلیل وجود سود هنگفت در این عرصه فساد در این حوزه رسوخ کرده است. به این ترتیب با اختیارهای خاص می‌توان جلو عملکرد سودجویان را گرفت و هرچه سریع تر باید جلو پیشروی زمین خواران را گرفت. باید در حفاظت و صیانت از اراضی ملی به عنوان سرمایه کشور قاطع تر عمل کرد.

منبع   آرمان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *