منو

invest

 

تأمین مالی بخش‌های مولد کشور از زمانی‌ که کج‌روی‌های سیستم بانکی کشور به سمت غیرمولدها به سبب سوددهی بالاتر و آنی‌تر در مرکز توجه قرار گرفت، به‌عنوان چالشی جدی در مسیر توسعه کشور مطرح شد.

محمود دودانگه، قائم‌مقام امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشاور نعمت‌زاده در گفت‌وگویی با بیان اینکه ظرفیت‌های دیگری جز نظام بانکی نیز برای تأمین مالی بخش‌های مولد کشور وجود دارد، به صنعت بیمه کشور به‌عنوان جایگزینی برای سیستم بانکی اشاره می‌کند. به گفته دودانگه، تنها در سال ٢٠١۴، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بیش از هفت هزار میلیون دلار بوده که می‌تواند در مسیر تأمین مالی صنایع و معادن موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر آنکه او معتقد است هنگامی که منابع محدود برای تأمین مالی در دسترس است، نباید منابع را در تمامی حوزه‌ها پخش کرد و باید بر اساس استراتژی صنعتی و تعیین اولویت‌های مشخص این منابع را تخصیص داد. او همچنین به صدور مجوزهایی اشاره می‌کند که اکنون تبدیل به رانت شده و می‌گوید: «وقتی مجوز می‌دهید یعنی امکانات و تسهیلات رانتی را در اختیار یک فرد قرار می‌دهید و آن فرد برای دستیابی به این امکانات و تسهیلات به هر ابزاری متوسل می‌شود. بعد از گرفتن این مجوز دنبال وام و زمین می‌رود. یعنی سرمایه‌گذاری روی طرح، اصلا مبنا نیست، بحث استفاده از رانت مطرح است».

 

‌ مشکل تأمین مالی بخش‌های مولد کشور چیست که همچنان بخش تولید در گیرودار دریافت تسهیلات، با کمبود منابع مالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؟

موضوع تأمین مالی یکی از مشکلات در همه بخش‌های اقتصاد است. حتی با نگاهی به برنامه ششم ملاحظه می‌کنید که در این برنامه پیش‌بینی شده باید رشد هشت‌درصدی و برای تحقق این رشد باید برآوردی از منابع موردنیاز را داشته باشیم. برآورد اولیه برای تحقق رشد هشت‌درصدی بیش از یک هزار هزار میلیارد تومان است. اگر ظرفیت‌های کشور را از محل فروش نفت، میعانات، مالیات و سایر درآمدهای دولت و کل اقتصاد بررسی کنید، شاید با خوش‌بینی بتوانیم بگوییم ۶٠ درصد این مبلغ یعنی حدود ۶٠٠ هزار میلیارد تومان می‌تواند از داخل تأمین شود. برای تأمین بیش از ۴٠٠ هزار میلیارد تومان باید توجه به سرمایه‌گذاری خارجی و جذب آن داشته باشیم. باید شرایط خودمان را خوب بدانیم و در بخش‌هایی که مزیت وجود دارد و منجر به رشد اقتصادی مناسب می‌شود، منابع را تخصیص دهیم. متأسفانه در سال‌های گذشته درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی خیلی موفق نبوده‌ایم. شاید یکی از دلایل این عدم توفیق، محدودیت‌های حاصل از تحریم بود اما چون فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما خیلی شفاف و جذاب نیست، نتوانستیم به اهدافی که پیش‌‌بینی کرده بودیم دست پیدا کنیم. برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی روش‌های مختلفی وجود دارد. اگر بخواهیم به تأمین مالی بنگاه‌ها ساختار دهیم، این منابع باید از داخل یا بیرون بنگاه تأمین شود. یکی از منابع داخلی بنگاه‌ها، سود انباشته است که معمولا یکی از روش‌های تأمین مالی بنگاه‌هاست یا سایر منابعی که می‌تواند از منابع داخلی بنگاه مورداستفاده قرار بگیرد. در بخش منابع بیرون از بنگاه، این منابع باید از داخل یا خارج از کشور تأمین شوند. در بخش منابع داخل کشور نیز چند روش وجود دارد. یکی از روش‌ها این است که از منابع دولتی برای توسعه طرح‌ها و تأمین مالی بنگاه‌ها، هم برای سرمایه در گردش و هم سرمایه‌گذاری جدید استفاده کنیم. روش دیگر استفاده از صندوق‌های توسعه‌ای و استفاده از بازار سرمایه و ابزارهایی است که این بازار در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهد و استفاده از نظام بانکی راهکار دیگر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. در نهایت نظام بیمه نیز یکی از روش‌هایی است که می‌تواند تأمین مالی بنگاه‌ها را برعهده بگیرد که استفاده مؤثری از این ابزار نداریم. چراکه اساسا یکی از روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده از ابزار بیمه‌ای است. بیمه‌ها منابع قابل‌توجهی را جذب می‌کنند که در آینده قرار است برای بیمه‌گذاران مورداستفاده قرار گیرد. اگر این ظرفیت را به‌درستی شناسایی کنیم و به نظام تولید و نظام اقتصادی کشور وصل کنیم، می‌تواند روش جدیدی برای تأمین مالی بنگاه‌ها باشد.

 

‌ چرا تا به حال از این روش استفاده نشده است؟ عدم ‌تمایل بیمه‌ها بوده یا اساسا به این راهکار اندیشیده نشده؟

این روش کمتر موردتوجه قرار گرفته است. وقتی از بیمه صحبت می‌شود، ذهن عموم فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به این سمت می‌رود که بیمه ابزاری برای پوشش ریسک فعالیت‌های اقتصادی است که البته برداشت درستی است اما برداشت کاملی نیست. وقتی منابع مالی شرکت‌های بیمه انباشته می‌شود آیا این منابع باید دوباره در بانک سپرده‌گذاری شود یا به سمت فعالیت‌های اقتصادی به صورت مستقیم جریان پیدا کند؟ اگر این روش فعال شود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها می‌تواند کمتر باشد، زیرا به جای اینکه منابع مالی در سازوکار نظام بانکی با نرخ‌های بالاتر در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد، می‌تواند با نرخ کمتری در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد چون سازوکار تأمین مالی از طریق نظام بیمه‌ای می‌تواند متفاوت و با قیمت پایین‌تر باشد.

 

‌ اما رقابت در صنعت بیمه هم وجود دارد. در واقع بیمه و بانک به هم وابسته هستند. آیا بیمه‌ها حاضر به پذیرش نرخ‌های پایین‌تر هستند؟ در این صورت چند درصد تأمین مالی بنگاه‌ها را می‌‌توانند برعهده بگیرند؟

شاید به علت وابستگی بین بانک‌ها و بیمه‌ها نتوانیم از این شیوه استفاده کنیم. طبیعی است که برای این کار باید سیاست‌گذاری کنیم. در مورد بیمه، شورای عالی بیمه را داریم که سیاست‌گذاری کلان را انجام می‌‌دهد. باید تلاش کنیم سیاست‌گذار‌ی‌های این سه بخش یکپارچه و هم‌افزا باشد. اینکه عدد و رقم چقدر باشد موضوع بعدی است؛ چون می‌تواند با افزایش حق بیمه در کشور این عدد هم بالا برود. استفاده مناسب می‌تواند سیاست‌گذار‌ی‌ برای تأمین مالی بنگاه‌ها در درازمدت باشد. بانک‌ها نگاه کوتاه‌مدت دارند، اما بیمه نگاهش بلندمدت است؛ یعنی پولی که در اختیار بیمه است برای سال‌های آتی است و بنگاه‌ها با آرامش خاطر می‌توانند از این منابع استفاده کنند. اگر به حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور نگاه کنیم، در سال ٢٠١۴ بیش از هفت هزار میلیون دلار حق بیمه تولیدی در کشور بوده است که اگرچه در مقایسه با حق بیمه تولیدی در دنیا بسیار کم است، ولی آنچه مهم است استفاده از این ظرفیت برای تأمین مالی بنگاه‌هاست که باید به آن توجه کرد. در زمینه منابع خارج از کشور، روش‌های قرضی و غیرقرضی داریم که روش‌های غیرقرضی FDI‌ و FPI هستند و روش‌های قرضی هم شرکتی و پروژه‌ای. عملا استفاده از ظرفیت‌های خارج از کشور و تأمین مالی خارجی در سال‌های گذشته، به‌شدت دچار مشکل بود، ولی با گشایش‌های انجام‌شده و توافقات حاصل‌شده و لغو تحریم‌ها، باید در این زمینه تلاش جدی داشته باشیم.

 

‌ انتقادی که کارشناسان به بخش صنعت مطرح می‌کنند این است که مدام در حال صادرکردن پروانه هستیم. چرا سیاست‌های ما باید به نحوی باشد که مدام طرح جدید ایجاد ‌‌کنیم، بدون اینکه به نتیجه فکر کنیم. چرا این همه کارخانه فولاد باید وجود داشته باشد؟

باید اجازه دهیم سازوکارهای اقتصادی کار خود را انجام دهند. دولت استراتژی توسعه صنعتی را تبیین می‌کند و صنایع را که از آنها حمایت می‌کند و به اعتقادش باعث رشد و رفاه و استقرار اقتصاد مقاومتی در کشور است، معرفی می‌کند. دلیلی ندارد دولت نگاه سلبی داشته باشد و بگوید در این حوزه مجوز صادر نمی‌شود و فقط در یک حوزه خاص سرمایه‌گذاری کنید. نگاه من این است که دولت باید ریل‌گذاری خود را انجام دهد، مسیرهای حمایتی خود را هم روشن کند، بعد فضا را باز بگذارد برای اینکه فعالان اقتصادی متناسب با توانمندی خودشان و متغیرهای کلانی که وجود دارد، تصمیم بگیرند؛ یعنی اگر شما به عنوان یک فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار علاقه دارید در حوزه‌ای که مزیت کشور است و در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور است، سرمایه‌گذاری کنید این کار را انجام دهید و از حمایت‌های دولت هم بهره‌مند شوید و اگر در زمینه‌ای که در چارچوب استراتژی صنعتی نیست، سرمایه‌گذاری کردید، نباید منع ‌شوید، اما نباید انتظار کمک از دولت را در ابعاد مختلف داشته باشید. ضمنا نظام مالیاتی کشور باید به گونه‌ای باشد که اقتصاد کشور را به مسیر درست هدایت کند. مسیری که منجر به تقویت بخشی واقعی اقتصاد، توسعه اشتغال و صادرات شود.

 

‌ چنین نگاهی وجود دارد؟

خیر. اتفاقی که اکنون افتاده این است که مجوز می‌دهیم، اما این مجوزدادن‌ها پایه کارشناسی درست و منطقی و اقتصادی ندارد و به رانت تبدیل شده است. در واقع مجوز، یعنی رانت. وقتی مجوز می‌دهید یعنی امکانات و تسهیلات رانتی در اختیار یک فرد قرار می‌دهید و آن فرد برای دستیابی به این امکانات و تسهیلات به هر ابزاری متوسل می‌شود. بعد از گرفتن این مجوز دنبال وام و زمین می‌رود؛ یعنی سرمایه‌گذاری روی طرح، اصلا مبنا نیست، بحث استفاده از رانت مطرح است.

 

‌ در استراتژی صنعتی کشور، ١٢ صنعت به‌ عنوان اولویت مطرح شده است، اما در کشورهای دیگر دو الی چهار اولویت وجود دارد. تعداد بالای گزینه‌ها معنای اولویت نمی‌دهد، بلکه نوعی فهرست است. نظر شما دراین‌باره چیست؟

باید به ‌عنوان اصل قبول کنیم که هر طرحی می‌تواند اصلاح شود و هیچ فردی نمی‌تواند بگوید من بهترین طرح را ارائه داده‌ام. اولین موضوعی که باید به آن توجه کنیم تا دچار مشکل مالی نشویم، این است که از منابع محدود در اختیار استفاده بهینه کنیم، اما چون برنامه‌ریزی خوبی انجام نمی‌شود، منابع مالی کشور پخش شده و دچار مشکل می‌شویم. اگر حوزه‌هایی را که باید از آنها حمایت کنیم مشخص می‌کردیم، پروژه‌های دیگر انتظار حمایت نداشتند و باید از آورده خود استفاده می‌کردند، اما چون تعریف شفاف و روشنی ارائه نکرده‌ایم همه بخش‌های مختلف تولیدی احساس می‌کنند باید به‌طورکلی حمایت شوند؛ درصورتی‌که اولویت اول برای کشور استفاده از منابع مالی برای بخش‌هایی است که مزیت ایجاد می‌کند، نه یک بخش غیرضروری. دومین موضوع این است که به منابع مالی توجه کنیم؛ چراکه اکنون در این بخش مضیقه داریم. درحال‌حاضر در اقتصاد کشور حدود ٩۴٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد. درست است که این عدد بزرگ است، اما بخش درخور توجهی از این نقدینگی قفل شده و عملا چرخش ندارد. اگر تحلیل کنید که این نقدینگی کجاست، ملاحظه می‌کنید‌ درصدی با عنوان نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. بخشی در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. بخشی از این منابع در بنگاه‌ها قفل شده است؛ یعنی نظام بانکی به یک بنگاه تسهیلات داده و باید در زمان مشخصی این مبلغ را برمی‌گرداند که این چرخه تکرار شود و این اتفاق نیفتاده است. در این چارچوب شاید بیش از ۴٠ درصد نقدینگی عملا قفل شده و امکان گردش و استفاده بهینه ندارد؛ بنابراین باید مؤسسات غیرمجاز را سر خط بیاوریم و در چارچوب نظارتی بانک مرکزی مدیریت کنیم یا تمهیدات دیگری بیندیشیم که باعث شود این نقدینگی در مسیر تولید جریان پیدا کند؛ بنابراین در تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی کشور حتما باید به محدودیت منابع دقت کافی بشود، در غیر این‌صورت عملا تعیین اولویت و استراتژی برای توسعه بی‌فایده است.

 

‌ با اینکه در تأمین مالی از طریق بانک دچار مشکل هستیم، همچنان نگاه به ایجاد بانک برای حمایت از صنایع وجود دارد. چرا با اینکه این نوع نگاه به بانک‌ها شکست‌خورده است، اما باز هم چنین نگاهی وجود دارد؟

نظام بانکی مثل قلبی است که خون را به اقتصاد کشور پمپاژ می‌کند و اگر این پمپ درست عمل نکند عملا دچار چالش‌ خواهیم شد. در همه‌جای دنیا نظام بانکی با اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد سودی را از آن خود می‌کند. این یک اقتصاد سالم و درست است. متأسفانه در سال‌های اخیر بخش مالی و واسطه‌ای اولویت پیدا کرده است، درحالی‌که در همه‌جای دنیا بخش واقعی اقتصاد محور توسعه است. این فرایند یعنی تضعیف مستمر و شتابان بخش تولید در کنار تقویت بخش غیرمولد، واسطه‌ای و دلالی. تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به ریل درست اقتصادی برگردیم. باید سود دریافتی بانک‌ها سود تحققی باشد یعنی سود محقق شود و بخشی از این سود در اختیار بانک قرار بگیرد. نمی‌گویم بانک‌ها مشکل ندارند، حتما چالش‌های گسترده‌ای دارند اما بانک‌ها باید مشارکت واقعی کنند نه صوری. در صورتی‌ که وقتی تسهیلات می‌دهند انتظار دارند تحت هر شرایطی سود موردنظرشان برگردانده شود. این فرایند در صورت ادامه و تکرار، بخش مولد و واقعی اقتصاد را دچار مشکلات گسترده می‌‌کند که به نظرم یکی از انحرافات جدی است و باید هرچه‌سریع‌تر این مسیر معکوس شود در غیر این صورت مسیرهای با ریسک بالا را در بخش‌های اقتصادی و حتی نظام بانکی تجربه خواهیم کرد.

 

‌ به تأمین مالی از داخل از طریق بازار سرمایه اشاره کردید. آیا این بخش قابلیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را دارد؟

در کشور ما تأمین مالی عملا بانک‌محور است و بیش از ٩٠ درصد تأمین مالی برعهده بانک‌هاست. به‌هرحال ما نتوانستیم از سازوکارهای مختلف استفاده کنیم و این توازن برقرار نیست. بازار سرمایه ما بازار خیلی فعالی می‌تواند باشد و می‌تواند ابزارهای نوینی را در اختیار بنگاه‌های تولیدی بگذارد اما به دلایل مختلف شاهد هستیم که بنگاه‌‌های تولیدی نتوانستند از این ابزارها به طور کامل استفاده کنند و حتی این توان تخصصی را داشته باشند که برای تأمین مالی سراغ بازار سرمایه بیایند. در بازار سرمایه باید سازوکار و ظرفیت ایجاد شود و اطلاع‌رسانی گسترده صورت بگیرد و ابزارهای متعددی فراهم شود که بنگاه‌ها با سهولت و شفافیت بتوانند از این ابزارها استفاده کنند.

 

‌ نقش صندوق‌های توسعه‌ای و به‌طور مشخص صندوق توسعه ملی را برای تأمین مالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مورد صندوق‌ توسعه‌ ملی باید گفت این صندوق ظرفیت خیلی خوبی دارد. اساسنامه این صندوق نسبتا کامل است، از این نظر که تأکید شده منابع این صندوق باید در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود و بنگاه‌های دولتی نمی‌توانند از این صندوق استفاده کنند. به نظرم این یک حسن است که سیاست‌های اصل ۴۴ را پشتیبانی و حمایت می‌کند. در اساسنامه این صندوق تأکید شده بنگاه‌هایی که بالاتر از ٢٠درصد سهامشان دولتی است نمی‌توانند از این مسیر تأمین مالی شوند که به نظرم پتانسیل خیلی خوبی است. صندوق توسعه ملی دو مسیر هم‌زمان دارد. یک مسیر تأمین مالی ریالی انجام می‌‌دهد و مسیر دیگر تأمین مالی ارزی. البته فلسفه اصلی صندوق، تأمین مالی ارزی است و قاعده‌ای برای تأمین مالی ریالی وجود نداشته است. ولی در سال‌های بعدی با توجه به ضرورت‌هایی که در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن دیده شده مجلس اقدام به اصلاح اساسنامه کرد و در حد ٢٠ درصد از منابع امکان تأمین مالی ریالی پیدا کرد. اشکالی که در چندسال گذشته به وجود آمد این بود که به دلیل تحریم، امکان تحرک این صندوق کمتر شد چون منابع این صندوق نزد بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری می‌شد و وقتی منابع بانک مرکزی قفل شد عملا امکان استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی کمتر شده و امکان پشتیبانی مؤثر از بنگاه‌های مختلف به‌ویژه در بخش صنعت و معدن کاهش یافت. اما اکنون که شرایط بهتر شده می‌توانیم امید داشته باشیم صندوق توسعه ملی یکی از نهادهایی باشد که به صورت مؤثر از بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه صنعت و معدن حمایت کند. البته یکی از محورهای مهم کاری صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است که به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نشد. اگر این امکان فراهم شود این صندوق می‌تواند در عرصه بین‌المللی فعالیت گسترده‌ای را انجام دهد.

 

‌ در زمانی‌که دولت با کسری شدیدی روبه‌روست، از منابع دولتی چگونه می‌توان بهره گرفت؟

دولت معمولا همیشه یکی از منابعی بوده که برای سرمایه‌گذاری بخش‌های تولیدی به‌ویژه از طریق سازمان‌های توسعه‌ای خود مانند ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهر‌ک‌های صنعتی کمک مؤثری می‌کرده است. این سازمان‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، پروژه‌هایی که برای بخش خصوصی چندان جذابیت ندارند را مورد حمایت قرار می‌دهند. اکنون با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در منابع دولت، این سازمان‌ها حضورشان آنچنان که باید باشد نیست، اما به هر صورت پتانسیلی است که دولت می‌تواند از این طریق برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از آن یاری بگیرد.

منبع    تسنیم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *