منو

139211221037267542100394

اگر اجماع در مورد موضوع مشکلات و راه حل‌ها به وجود بیاید بخشی از مشکلات کشور حل خواهد شد و این مباحث از حالت رازآلود و معماگونه خارج می‌شود. اما ظاهراً نان عده‌ای در این است که این موضوعات همچنان رازآلود و معماگونه بماند.

متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان “گشایش اقتصادی رمز و راز نیست” به شرح ذیل می باشد:

کمتر از ده روز به انتخابات مجلس دهم مانده است. کم کم فهرست‌های گروه‌ها، جناح‌ها و افراد مستقل بیرون می‌آید. فصل مشترک شعار گروه‌های مختلف موضوع “اقتصاد” و “معیشت” مردم است. اصولگرایان با شعار “معیشت، امنیت و پیشرفت” و اصلاح‌طلبان با شعار “امید، آرامش و رونق اقتصادی” به عرصه رقابت‌ها آمده‌اند.

مسائل و مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ راه حل‌های آن کدام است؟ هرکس که خود را در معرض رای ملت قرار می‌دهد باید به این سئوالات پاسخ دهد.

براساس آخرین نظرسنجی‌ها مردم دغدغه‌های اصلی خود را رکود، بیکاری، گرانی، ازدواج جوانان و در یک جمله مشکلات معیشتی می‌دانند. مزیت اقتصادی ایران نفت و انرژی است.

ایران از طریق خلیج فارس و دریای عمان با آب‌های آزاد جهان ارتباط دارد. دریای خزر چون تاجی بر سر سرزمین ایران خودنمایی می‌کند.

جنگل‌‌های شمال و زاگرس چون گیسوانی بر زیبایی‌های طبیعت ایران افزوده است. ایران کشور چهار فصل است، زمین‌های حاصل خیز دارد. انواع معادن زیرزمینی تقریباً کشور را از واردات هر نوع ماده معدنی بی‌نیاز کرده است.

آسمان ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص یکی از مهم‌ترین کریدورهای هوایی جهان است. علاوه بر همه اینها نیروی انسانی ماهر و هوشمند و دانشمند و مردمی فداکار و پایبند به مبانی اسلام و استقلال کشور به عنوان اصلی‌ترین سرمایه کشور در این سرزمین زندگی می‌کنند.

پس چه چیز مانع بهبود وضعیت کسب و کار، رونق اقتصادی و ایجاد رفاه است. باید بپذیریم آمریکایی‌ها در حوزه امنیتی و فرهنگی و اجتماعی علیه انقلاب ۳۷ سال است توطئه می‌کنند.

در حوزه‌ اقتصاد هم چراغ خاموش برنامه‌هایی دارند که ما از آن خبر نداریم. آمریکایی‌ها پس از کودتای ۲۸ مرداد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد کشور را چه در مورد “برنامه” و چه در خصوص “بودجه” به دست گرفتند و ساز و کاری را تعبیه کردند که پس از انقلاب اقتصاد کشور بر همان ریل‌گذاری حرکت کرد.

آمریکایی‌ها با اخلال در نظام اقتصادی کشور نگذاشتند “منابع” و “مصارف” ما در حوزه اقتصاد بر اساس ریل‌گذاری قانون اساسی شکل گیرد. آنها با سوزنبانی در اجرا و تقنین حتی نگذاشتند اقتصاد کشور بر اساس برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های یک ساله مبتنی بر آن حرکت کند.

اولین کار اقتصاددانان کشور به ویژه آنان که در فهرست احزاب و گروه‌ها عنوان اقتصاددان را یدک می‌کشند، کشف معماهای اقتصادی کشور است. آنچه در ادامه می‌خوانید اشاره‌ای به بخشی از این معماهاست.

۱- دولت با هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی چرا نمی‌تواند کشور را بر اساس مالیات اداره کند. نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها اصلاً قابل مقایسه نیست.

در کشورهای پیشرفته و حتی کمتر پیشرفته این نسبت بین ۲۵ تا ۴۵ درصد است و در ایران این نسبت به ۸ درصد می‌رسد. چرا بزرگترین بنگاه اقتصاد کشور و سومین شرکت نفت جهان یعنی شرکت ملی نفت از مالیات عملکرد معاف است.

با نگاه به تراز مالی در سر فصل اسناد پرداختنی شرکت‌های بزرگ اعم از دولتی و خصوصی میلیاردها تومان طلب دولت از این شرکت‌ها به عنوان مالیات‌های تکلیفی و تشخیصی رسوب کرده است اما نهادهای نظارتی و وزارت اقتصاد و دارایی با آنکه این شرکت‌ها قبول دارند حداقل همان میزان مالیات بدهند، در اخذ مالیات کوتاهی می‌کنند و دریافت و پرداخت آن را برای بعد از اعلام رقم دقیق مالیاتی بر عهده هیئت‌های حل اختلاف گذاشته‌اند اگر کار به ماده ۲۵۱ مکرر کشیده نشود.

۲- دولت گذشته کشور را با تورمی بالای ۴۰ درصد و رشد منفی البته آن هم در ۲ سال آخر صدارت خود تحویل دولت یازدهم داد. منتقدین دولت گذشته افزایش پایه پولی و نیز افزایش حجم نقدینگی را مهم‌ترین عامل برای بروز آن وضعیت اعلام کردند اما اکنون حجم نقدینگی ۲ برابر شده است و پایه پولی ۴۳ درصد افزایش یافته است.

پانزده هزار بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک تعطیل یا ورشکسته‌اند یا کار نمی‌کنند و کارگران خود را اخراج کرده‌اند.

اما دولت مدعی است تورم را کنترل کرده است و می‌خواهد آن را تک رقمی کند.

آیا اقتصاددانان کشور می‌توانند با آنالیز اخبار و اطلاعات واقعی اقتصادی در این باره پاسخی روشن به مردم بدهند.

۳- ۳۷ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت اساسنامه مصوب و قانونی پس از انقلاب ندارد. تمام دولت‌های پس از انقلاب از ارائه لایحه اساسنامه علی رغم الزامات قانونی هم در “برنامه‌های پنج ساله” و هم در “بودجه سنواتی” ملزم به ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی بودند اما هیچ کدام به این الزام عمل نکردند.

طبیعی است رئیس جمهور نمی‌تواند برود اساسنامه بنویسد، هیئت دولت هم قادر به این کار نیست. حتی وظیفه وزیر نفت هم نیست که این کار را انجام دهد. آن پست حکومتی در وزارت نفت یا شرکت ملی نفت که مسئولیت مستقیم این وظیفه بر دوشش بوده از انجام این وظیفه استنکاف کرده است. چرا پس از ۳۷ سال نمی‌روند ببیند او کیست و چرا در امر اقتصاد کشور و امور بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت اخلال می‌کند؟

۴- دیوان محاسبات تا سال ۸۳ یک برگ گزارش تفریغ نفت را به مجلس ارائه نداده است. پس از آن هم که ارائه داد با آنکه فساد کرسنت و استات اویل را رصد کرده بود، اما مورد رسیدگی قرار نداد و هیئت‌های مستشاری و هیئت عمومی دیوان در مورد آن علی رغم وظایف ذاتی دادخواستی نداشته‌اند تا رایی بدهند. آیا نباید به حساب و کتاب نفت پس از ۳۷ سال دقیق‌تر رسیدگی شود.

چرا باید قراردادهای نفتی محرمانه و به زبان انگلیسی باشد و یک نسخه فارسی هم در دسترس نباشد پس تکلیف رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی چه می‌شود؟ وزرای نفت و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت همه انسان‌های سالم و درستی بوده‌اند.

چرا تاکنون کسی نرفته به سمت کسانی که در زیرمجموعه اینها همه کارها دستشان بوده تا به سئوالات بی‌پاسخ در حوزه نفت پاسخ دهند؟

این قلم دهها مقاله در نقد عملکرد وزرای نفت در سه دولت گذشته نوشتم. با آنکه دهها حقوقدان و کارشناس روابط عمومی در شرکت‌های زیرمجموعه نفت کار می‌کنند یک کلمه پاسخ به این نقدها ندادند. در حالی که پرسش یک حق است و پاسخ یک تکلیف. ما به حق عمل کردیم اما آنها به تکلیف عمل نکردند.

۵- فهرستی از مشکلات اقتصادی پیش روی اقتصاددانان کشور است. اگر اجماع در مورد موضوع این مشکلات و راه حل‌ها به وجود بیاید بخشی از مشکلات کشور حل خواهد شد و این مباحث از حالت رازآلود و معماگونه خارج می‌شود. اما ظاهراً نان عده‌ای در این است که این موضوعات همچنان رازآلود و معماگونه بماند. بخشی از این فهرست را در زیر می‌توانیم مرور کنیم؛

الف) قاچاق سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار کالا به کشور

ب) واردات رسمی کالاهایی که تولید آن در داخل باکیفیت بهتر وجود دارد و تعطیلی احکام آمره قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور

ج) فعالیت موسسات مای غیرمجاز و نقش آنها در پمپاژ پول به جامعه و افزایش موسسات اعتباری و تکثیر شعب بانک‌ها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک شعبه

د) نابسامانی در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پنهان کردن رقم دقیق منابع و مصارف آنها

هـ) پایین بودن میزان بهره‌وری کار در ایران

ز) انباشت قوانین غیرضرور و بازی کردن مفسدین با این قوانین در فرار از حقوق مالیاتی و حقوق بیت المال

ح) با این همه منابع خدادادی و استعدادهای عظیم در کشور چرا نمی‌توانیم اشتغالی آبرومند برای جوانان کشور مهیا کنیم.

منبع: تسنیم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *