منو

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

بخش اول

یکی از نظریات متاخر درباب توسعه پایدار که توسط بانک جهانی ارائه شده؛ نظریه حکمرانی خوب است. هدف این پژوهش بررسی موانع ساختاری حکمرانی خوب در ایران است. بدین منظور ابتدا سیری از نظریات توسعه که در نهایت منجر به خلق نظریه حکمرانی خوب شده است ارائه میشود. سپس با توجه به تعاریف ارائه شده از این مفهوم و تعادل ساختاری میان سه بخش عمده جامعه در حکمرانی مطلوب، در سه سطح به موانع ساختاری تحقق یک حکمرانی در ایران پرداخته خواهد شد.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ساختار وابسته به نفت و دولت رانتیر تعارضی بنیادین با حکمرانی خوب دارد زیرا روابط بخشهای جامعه در درون ساختارهای اقتصادی وابسته به نفت به شدت دچار عدم تعادل و عدم توازن ساختاری است. مهمترین گام برای تحقق حکمرانی خوب در ایران تغییر روابط ساختاری و توزیع عادلانه سرمایه ها میان دولت، بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی است.

 

مقدمه و بیان مسئله

امروزه توسعه به عتوات دغدغه اصلی تمامی دولت ها شناخته می شود. اگر تعریف موجز حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب را به عنوان پایه و اساس توسعه در نظر بگیریم؛ آنگاه تمامی فعالیت های حاکمیت های سیاسی و دولت ها به نوعی فرایند توسعه تلقی می شود. شاید همین دغدغه مشترک جهانی سبب شده تا نهادهای بین المللی به ارائه دیدگاه ها و نظریاتی در باب چگونگی فرایند توسعه مطلوب بپردازند.

بانک جهانی از جمله نهادهایی به شمار می آید که چندین دهه است نظریات گوناگونی را برای بهبود فرایند توسعه در کشور های در حال توسعه مطرح می کند. البته نظریات این نهاد در طول این مدت سیری خاص و تکاملی را طی نموده که حاصل پروسه نظریه پردازی، اجرا، ارزیابی و اصلاح و ارائه نظریات جدید است. آخرین این نظریات دیدگاه حکمرانی خوب است. در این نوشتار می کوشیم تا موانع ساختاری حکمرانی خوب را در اقتصادهای وابسته به نفت و دولتهای رانتیر بررسی نماییم.

البته این بررسی با تاکید بر نمونه موردی ایران انجام می پذیرد. برای نیل به این هدف ابتدا سیری از نظریه پردازی در بانک جهانی را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس به ویژگی ها و خصلت های نظریه حکمرانی خوب به عنوان دیدگاه متاخر بانک جهانی در باب مسئله توسعه می پردازیم. در واقع سعی می کنیم تا مهم ترین خصلت های این دیدگاه را به همراه تعاریف گوناگونی که از حکمرانی خوب صورت پذیرفته ذکر نموده و طبقه بندی از این خصلت ها و تعاریف ارائه دهیم.

در واقع این طبقه بندی فرایند اجرایی شدن این نظریه است که امکان نقد و قیاس آن با نظریه ها و ساختارهای واقعی موجود در جهان اجتماعی را فراهم می کند. این طبقه بندی براساس نگاه ساختارگرایانه ای صورت می پذیر که در بخش رویکرد نظری به این تلقی ساختارگرانه از جهان اجتماعی خواهیم پرداخت. در نهایت نیز با توجه به ویژگی های دولت رانتیر، موانع ساختاری پیاده سازی حکمرانی مطلوب را مورد بررسی قرار می دهیم.

بدین منظور ابتدا به بیان مهم ترین ویژگی های ساختار های اقتصادی وابسته به نفت پرداخته و سپس در سه بخش به بیان موانع ساختاری شکل گیری حکمرانی مطلوب در دولت های نفتی خواهیم پرداخت. به بیان بهتر اگر نظریه حکمرانی خوب را به عنوان فرایند مطلوب و صحیح توسعه در یک جامعه فرض کنیم؛ آنگاه این نوشتار موانع ساختاری توسعه پایدار را در اقتصادهای وابسته به نفت توصیف می نماید.

 

ضرورت طرح مسئله

ضرورت طرح این وضوع را باید در اهمیت توسعه در دنیای امروز و تاثیر نفت بر فرایند توسعه در ایران جستجو کرد. همان طور که در طرح مسئله اشاره شد توسعه مهم ترین و اصلی ترین دغدغه در دنیای امروز به شمار می آید. در واقع توسعه رکن اصلی فعالیت ها، برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و به طور کلی وظایف و عملکرد دولت ها محسوب می شود.

به بیان بهتر تمامی فعالیت های یک جامعه و تغییرات و اصلاحات اساسی در چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در درون جامعه معطوف به توسعه است. بر این اساس نظریه پردازی در حوزه توسعه و بررسی شرایط و موانع تحقق یک توسعه پایدار بویژه در سطح اقتصادی مهم ترین و کلیدی ترین پژوهش ها در حوزه علوم اجتماعی و انسانی به شمار می آید.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که نفت بیش از یک سده است که به عنوان یک عنصر و سرمایه اساسی در ساختار اقتصادی در جامعه ایران مطرح است. در واقع بهتر است این طور بیان کنیم که اقتصاد ایران و به تبع آن دولت و جامعه ایران به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. در نتیجه نفت به عنوان سرمایه اصلی در حوزه اقتصاد نقش مهمی را در تسهیل یا ممانعت از ایجاد یک توسعه پایدار در ایران ایفا می کند.

حال با توجه به اهمیت توسعه و تاثیر نفت برساختار اقتصادی و به تبع آن توسعه در ایران، ضرورت طرح چنین مسئله ای به خوبی آشکار می شود. در حقیقت این پژوهش به دنبال بررسی موانع یک توسعه پایدار در جامعه ایرانی با توجه به مهم ترین خصلت، ویژگی یا رکن ساختار اقتصادی آن یعنی نفت است.

 

پیشینه پژوهش

با توجه به اهمیت توسعه و پذیرش نظریه حکمرانی خوب به عنوان یک مدل ایده آل توسعه پایدار دامنه گسترده ای از ادبیات پژوهشی در این حوزه در ایران و جهان شکل گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

زارعی در پژوهشی با عنوان حکمرانی خوب،حاکمیت و حکومت در ایران به بررسی نظری در باب حکمرانی خوب پرداخته و کوشیده است با توجه به حاکمیت سیاسی در ایران به تحقق این شکل از حکمرانی در ایران به پردازد. وی نتیجه گرفته که حاکمیت سیاسی در ایران از این نظریه فاصله دارد.(زارعی، : ۲) میدری نیز در پژوهش خود کوشید روند شکل گیری نظزیه حکمرانی خوب را بررسی نماید.

وی معتقد است که دو نظریه دولت حداقلی و دولت حداکثری و عدم توفیق این نظریات سبب خلق نظریه حکمرانی مطلوب شده است.(میدری: ۱۳۸۳) در پژوهش دیگری تحت عنوان”شناخت روابط علّی میان مولفه های حکمرانی خوب در کشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی” که توسط میرشجاعیان حسینی و رهبر انجام شده است؛ سعی شد تا با بررسی مفهوم و ابعاد توسعه نهادی، نحوه اثر گذاری مولفه های حکمرانی خوب را در کشورهایی که در مخاطره نفرین منابع طبیعی قرار دارند شناسایی کند.(میرشجاعیان حسینی، ۱۳۹۰: ۱)

نتایج این پژوهش نشان داد که دو شاخص کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات دارای اولویت های نخست برای توسعه نهادی در چنین کشورهایی می باشند(همان) در پژوهش هایی که در خارج از کشور انجام شده می توان به پژوهشهای بانک جهانی (۱۹۹۲) اتحادیه اروپا(۲۰۰۲) و برنامه جامعه کاهش فقر و استراتژی رشد اقتصادی در ویتنام(۲۰۰۲) اشاره کرد که بر جنبه های اقتصادی و مدیریتی حکمرانی از قبیل تخصیص کار آمد منابع ، رفع فقر ، رشد اقتصادی ، ایجاد اداره امور دولتی کارا و اثربخش، ریشه کنی فساد و تاکید نموده اند.( به نقل از جاسبی و همکاران، ۱۳۸۸: ۳)

 

رویکرد نظری

نگاه و رویکرد نظری این پژوهش مبتنی بر نوعی تعامل میان ساختار و کنش گر است؛ البته با نوعی تفوق ساختار بر کنش گر. این رویکرد بیش از هر نظریه ای مرهون دیدگا های پی یر بوردیو جامعه شناس فرانسوی و مفاهیم سرمایه، میدان و قدرت وی است. با کمک اندیشه بودریو و مفاهیم کلیدی وی می توان فرایندها و کنش های اجتماعی در تمامی سطوح را بر اساس رویکرد زیر تحلیل کرد:

۱- کنش گر و عمل وی قلب تمامی تحلیل ها است. به بیان بهتر برای ارائه هرگونه تحلیل از فرایندها و روابط اجتماعی در تمامی سطوح باید برمبنا را بر عمل افراد یا کنش قرار داد. پایه و مبنای هر تحلیل اجتماعی کنش است.

۲- افراد و کنش گران بر مبنای انگیزه ها، باورها، ارزش ها و سرمایه هایی که برای کنش در اختیار دارند عمل می کنند.

۳- چگونگی توزیع سرمایه در میان کنش گران طبقه بندی ها و ریختار ساختار اجتماعی را مشخص می سازد. به بیان بهتر مبنا و وجه تمایز ساختار اجتماعی مختلف چیزی جز تفاوت در نظام توزیع سرمایه ها در میان کنش گران و گروه های اجتماعی نیست.

۴- ساختارهای اجتماعی نه تنها با توزیع سرمایه ها در میان کنش گران بر کنش و عمل آنها تاثیر می گذارد بلکه به دلیل تاثیر عمیق و گسترده بر سبک زندگی افراد، انگیزه ها، باورها و ارزش های کنش گران را نیز می سازد.

نتیجه آنکه ساختار با تاثیر و تعیین انگیزه ها، ارزش ها و سرمایه های تحت اختیار کنش گران به عمل و کنش اجتماعی افرادی که در درون ساختار تعامل می کنند؛ جهت می دهد. بر این اساس ساختار نوعی تفوق و برتری را بر کنش گر دارا بوده و به عنوان عامل اصلی و تعیین کننده بر کنش های اجتماعی در تمامی سطوح مورد تحلیل و نقد قرار می گیرد.

 

سیر تحولات نظریه های توسعه و خلق نظریه حکمرانی خوب

به طور کلی نظریه پردازان سه دوره را برای نظریه های توسعه که از سوی بانک جهانی ارائه شده در نظر می گیرند:

۱- دوره دولت حداکثری

۲- دوره دولت حداقلی

۳- دوره حکمرانی خوب

دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم شروع می شود و تا اواخر دهه ۱۹۷۰ ادامه می یابد. نظریات اقتصاد کینزی دولت را عامل تصحیح کننده شکست بخش خصوصی می دانستند که با طرحهای عمرانی دولتی و صرفه های مقیاس حاصل شده از آن، فرایند توسعه را تسریع می بخشید. اما شرکت های دولتی در عمل نشان دادند که کارایی و انعطاف پذیری لازم را نداشته، در معرض فشارهای سیاسی و تورم نیروی کار قرار دارند و اکثریت آنها زیان ده اند.

در دوره دوم و رویکرد مکتب شیکاگو که به اجماع واشنگتنی معروف شد باور به قدرت بخش خصوصی و انتخاب مردم بود و کارآمدی رقابت و قیمت ها جای تخصیص دولتی منابع را می گرفت. طبق این دیدگاه، بخش خصوصی بهترین نتایج را به بار می آورند و قیمت ها بهترین تخصیص دهنده منابع هستند. هرگونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه بخش خصوصی بوجود می آورد ضد تولیدی است. نگاه به دولت از « عامل توسعه » به جدی ترین « مانع توسعه » تغییر یافت.

فرض می شد که نهاد دولت تحت فشار گروه های هم سود، به دستگاه تولید و توزیع افزونه تبدیل می شود؛ پس هر اندازه دولت کوچکتر شود بهتر است. از آن پس موجی تازه از نظریات و رویکردها آغاز شد. اگر شعار دوره اول « دولت، موتور توسعه » بدانیم، شعار دوره دوم « دولت کوچک » است.(رزمی، ۱۳۹۱: ۴) اما در دوره سوم ماهیت مسأله تغییر یافت، در دوره های پیشین مسأله ابعاد دولت (بزرگی و کوچکی آن) مطرح بود، اما در این دوره مسأله کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است.(میدری، ۱۳۸۳: ۵)

بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ در گزارشی به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تأخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخت. در این گزارش، که ناشی از نگرانی های مربوط به رابطه توسعه، دموکراسی و موضوعات متنوع اجتماعی بود ،

مفهوم حکمرانی خوب مطرح شد. این گزارش بیان می کرد که ضعف در به کارگیری و عملی کردن اصول حکمرانی خوب، یکی از مهم ترین موانع رشد و توسعه در کشورهای افریقایی است. تجدیدنظر بانک جهانی در سیاست‌هایش و ارائه این اندیشه از سوی آن، سه عامل نقش اساسی داشته‌اند: ۱٫ تجربه اروپای شرقی؛ ۲٫ بحران شرق آسیا؛ ۳٫ تجربه چین. در واقع تجربه کشورهای اروپای شرقی و بحران شرق آسیا نشان داد که وقتی بدون دولت خوب، اقتصاد را آزاد می‌کنیم به بحران می‌رسیم، و تجربه چین نشان داد که در یک نظام اگر دولت اختلال‌ها را درست مدیریت کند، می‌تواند به نتایج مطلوبی بینجامد.(همان: ۳)

 

تعریف حکمرانی خوب

برای حکمرانی خوب تعاریف گوناگونی ارائه شده است. البته روح حاکم بر همه آنها تفاوت چندانی با هم ندارد. به عبارت دیگر هر کدام از تعاریفی که از این مفهوم بیان شده، بعد با ابعاد خاصی از آن را مورد توجه خود قرار داده و بر مبنای آن به تعریف این مفهوم پرداخته اند. در ادامه به چند تعریف از تعاریف ارائه شده در باب حکمرانی خوب اشاره خواهیم کرد:

۱- نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و نهاد‌ها که جامعه به وسیله آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت می‌کند.(قلی پور، ۱۳۸۷: ۴)

۲- حکمرانی خوب کوششی است در جهت حاکمیت قانون شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و دیدگاه استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری(میدری، ۱۳۸۳: ۶)

۳- راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطه آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می‌کنند.(شریف زاده، ۱۳۸۲: ۴)

۴- بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش ویژگی تعریف می کند:”صدا و پاسخگویی، کیفیت مقررا ت، اثربخشی دولتی، ثبات سیاسی ، حاکمیت قانون و کنترل فساد(دباغ،۱۳۸۸: ۵)

۵- در تعریف دیگری تمرکز اصلی بر شیوه عمل بازیگران رسمی و غیر رسمی است که بر فرایند تصمیم گیری و اجرای آن دخالت دارند.(شریف زاده،۱۳۸۲: ۵)

۶- تعریف بعدی به مهم ترین و کلی ترین خصلت نظریه حکمرانی خوب می پردازد. در واقع این تعریف بر مبنای همکاری، مشارکت و تعامل سه بخش اصلی جامعه یعنی دولت، بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی در تصمیم گیری ها و اجرا تاکید دارد. در واقع در حکمرانی خوب این سه رکن به عنوان عناصر اصلی محسوب می شود.(رزمی، ۱۳۹۱: ۲) بر این اساس حکمرانی خوب ایجاد نوعی تعادل ساختاری میان بخش های جامعه است.

اگر بخواهیم طبقه بندی از تعاریف بالا ارائه نماییم می توانیم آنها را در سه گروه طبقه بندی کنیم:

۱- تعاریفی که به روابط ساختاری میان بخش های جامعه اشاره دارد.

۲- تعاریفی که شیوه عمل و روابط میان سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان اصلی یک جامعه را مورد بررسی قرار میدهد و بر مبنای آن ارائه تعریف می کند.

۳- تعاریف براساس ارزش ها و ویژگی های یک حکمرانی مطلوب

اما سوال اساسی در این میان آن است که کدام یک از این سه نوع تعاریف مقدم و کدامیک مؤخرند؟ به بیان بهتر کدام یک از این دسته تعاریف به عناصر و ویژگی هایی اشاره دارند که نسبت به حکمرانی خوب در جایگاه پیش نیاز، مبنای اصلی و علت قرار می گیرند و کدام گروه از تعاریف به نتیجه و محصول حکمرانی خوب اشاره دارد؟ پاسخ به این سوال رابطه نزدیکی با نوع نگاه به جامعه و تحلیل فرایندهای کنش در آن دارد. با توجه به دیدگاه های حاکم بر این پژوهش و شیوه تحلیلی که در بخش رویکرد نظری ارائه شد؛ به نظر می رسد که پیش نیاز و گام اساسی که عنصر اصلی تحقق یک حکمرانی مطلوب است؛ بعد ساختاری می باشد.

در واقع تعادل ساختاری که در تعریف حکمرانی خوب به آن اشاره شد مهم ترین شاخص برای تحقق حکمرانی مطلوب است که بستر لازم برای نیل به اهداف دو گروه دیگر از تعاریف یعنی شیوه عمل و فرایند تصمیم گیری صحیح و ارزش ها و ویژگی هایی همچون کارایی و اثربخشی را نیز فراهم می کند. حال با توجه به این طبقه بندی در سه بخش به موانع ساختاری تحقق حکمرانی مطلوب در اقتصادهای وابسته به نفت و دولت های رانتیر خواهیم پرداخت. این سه بخش عبارتند از:

۱- قیاس میان ویژگی های ساختاری نظریه حکمرانی خوب و ویژگی های ساختاری دولت های رانتیر

۲- تفاوت تاثیر دو ساختار بر سیاست گذاران با کنش های عقلانی معطوف به هدف

۳- تفاوت تاثیر دو ساختار بر سیاست گذاران با کنش های عقلانی معطوف به ارزش

برای این مقایسه نیازمند بررسی مهم ترین ویژگی ها و خصلت های ساختاری اقتصادهای وابسته به نفت می باشیم. در ادامه ابتدا به بیان این ویژگی ها پرداخته و سپس مقایسه میان دو ساختار را انجام می دهیم.

ادامه دارد …

منابع

منبع: فارس

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *