منو
CORRUPTION (2)
چندی پیش بحث فساد اقتصادی – شاید برای بار صدم – در عرصه رسانه ای کشور به جریان افتاد و باز هم حرف ها و تحلیل های سابق و کسل کننده تکرار شد.
نهایی که به علت نوع مأموریت یا دغدغه شان وارد ماهیت برخی پرونده های فساد اقتصادی شده اند، پس از پیگیری و ریشه یابی جدی و دقیق آنها به واقعیاتی دست می یابند که به نظر می رسد با وجود تلخ بودن، اما هزینه نادیده گرفتن آنها، به مراتب بیشتر از جدی گرفتن آنهاست.
در بررسی پرونده های مهم فساد اقتصادی این واقعیت تلخ وجود دارد که معمولاً متهم اصلی پرونده، پیش از ورود به مرحله مقدماتی، با طراحی سناریویی به سراغ تعدادی از عناصر موجه و خوشنام رفته و پس از القائات و توجیهاتی اعتماد ایشان را نسبت به ضرورت مشارکت در فعالیت سالم و سود آور اقتصادی در جهت مقاصد اعتقادی یا نوعدوستانه جلب می کند. در این مرحله، طعمه ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم – یعنی به عنوان عضو فعال پروژه یا نویسنده توصیه نامه به دست اندرکاران امور اقتصادی، پولی، گمرکی یا – به دام می افتند و بی آنکه از اهداف شخص به ظاهر خیرخواه در سهیم کردن آنها خبر داشته باشند، در واقع به شریک مفسد اقتصادی تبدیل می شوند. در این صورت با آغاز رسیدگی به پرونده مذکور، مقام رسیدگی کننده بلافاصله دچار این ملاحظه و مصلحت سنجی می شود که چنانچه بخواهد مطابق نص قانون عمل کند، به ناچار باید همه عوامل مؤثر در ایجاد مفسده را مجازات کند که در این صورت مردم نسبت به برخی چهره های درستکار و مورد اعتماد جامعه بدبین شده و بدین ترتیب باورهای اعتقادی و ارزشی جامعه کمرنگ می شود و.‎این اتفاق، بویژه زمانی رخ می دهد که متهم اصلی پرونده هنگام به جریان افتادن پرونده با میوه چینی از ترفند مقدماتی خود، به مقام رسیدگی کننده می گوید اگر می خواهد به اتهامش رسیدگی کند، باید عمل ارتکابی همه متهمان پرونده را مورد بررسی قرار دهد وگرنه او این واقعیت را به اطلاع همگان خواهد رساند!
علت دیگر ناکامی روند رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، ناوارد بودن فرد یا مجموعه رسیدگی کننده است. گاهی مشاهده می شود که متهم پرونده چنان به «تبصره ذیل فلان ماده»، «بند دوم ذیل بهمان ماده تبصره»، «مصوبه اصلاحی فلان قانون»، «ابلاغیه شماره چنان» و. تسلط داشته و در دفاعیات اولیه از این مستندات قانونی استفاده می کند که مقام بررسی کننده را به علت کم اطلاعی یا کم تجربگی دچار تردید و انفعال می سازد و همین نحوه برخورد گاهی منجر به توقف رسیدگی یا بایگانی شدن پرونده می شود.
گاهی هم دیده شده که به خاطر ضعف اعتقادی و عدم سلامت مالی، نوعی زد و بند صورت می گیرد که طی آن یک نفر به منافع مادی و نفر دیگر به فرار از مجازات نائل می شوند، اما متأسفانه همواره پس از طرح این واقعیت ها، به گونه ای برخورد می شود که انگار برخی از دستگاه ها از هرگونه خطا و فساد دور هستند، حال آن که تجربه نشان داده انکار این واقعیت ها موجب شیب دادن عقده ها و نارضایتی ها به عمق جامعه شده و اتفاقاً از نظر جامعه شناسی و روانشناسی، در صورت ادامه این وضعیت، پدیده عقده گشایی های نقطه ای یا خطی، دامنگیر امنیت و ثبات جامعه خواهد شد.
اگرچه رفتار برخی افراد با رادیکالی کردن و ایجاد انحراف در حرکت های عدالتخواهی، زمینه های برخوردهای مدبرانه و صحیح را از بین می برد، اما بسیاری از دلسوزان انقلاب و نظام، هزینه مجازات متهمان پرونده های مفاسد اقتصادی را – با هر مقام و موقعیت و سوابق شغلی و اجتماعی – نه تنها کمتر از لاپوشانی و مسکوت گذاشتن اتهام یا جرم آنها می دانند، بلکه چنین می پندارند برخورد قانونی با این افراد – هرچند تلخ و ناگوار باشد – باید صورت بگیرد تا از یک سو اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به سلامت خدمتگزاران کشور را افزایش دهد و از سوی دیگر از حیث مرعوب شدن سایر متخلفان، جنبه بازدارندگی پیدا کند.در غیر این صورت تجری عناصر ناباب و افزایش موارد ارتکاب این عمل مجرمانه جای گلایه و تعجب ندارد.این واقعیت را نمی توان انکار کرد که فساد اقتصادی، برپایه یک سری مقررات یا مناسبات غلط و مفسده انگیز شکل می گیرد، اما آنچه اهمیت دارد این است که همزمان با تلاش درجهت اصلاح مقررات و مناسبات، متخلفان نیز مجازات شوند و علت مجرمانه بودن عمل آنها نیز تشریح شود تا هم جنبه آگاهی دهی و هم جنبه بازدارندگی یابد.دست آخر اینکه بارها نسبت به انحراف و آلودگی و فرصت طلبی اطرافیان برخی چهره های موجه و دست اندرکار هشدار و تذکر داده شد، اما اطمینان ناشی از تعلقات عاطفی و روابط احساسی سبب می شود تا این عناصر فاسد و کاسب، چهره های موجه را برای فعالیت های ویژه خوارانه و ناسالم اقتصادی و مالی مورد سوءاستفاده قرار دهند.
منبع: بولتن نیوز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *