منو

image599458

 

در اهمیت و ضرورت سنجش درجه امانت‌داری مسؤولان در جامعه ما، همین بس که در قانون اساسی توجهی جدی به این امر شده، و سنجش و ارزیابی تغییرات دارایی مسؤولان عالی‌رتبه کشور به عنوان اقدامی ضروری مطرح شده‌است. بااین‌حال، اشکالی که وجود دارد، این است که گویی این سنجش فقط در سطح مقامات ارشد دولتی و حکومتی تعریف شده‌است.

به‌بیان‌دیگر، از آنجا که شیوه‌ و معیاری برای سنجش عملکرد و درجه امانتداری مسؤولان رده پایین‌تر مطرح نشده، می‌توان انتظار داشت که چندان دقت و توجهی به این حوزه نشود. اهمیت این سنجش از آنجا معلوم می‌گردد که علاوه بر سمت‌های دولتی و حکومتی، امروزه بخش مهمی از دارایی‌های عمومی و مردمی کشور در اختیار بنگاه‌های اقتصادی شبه‌خصوصی است که با شیوه منحصر به‌فرد خود نظارت و مدیریت می‌شوند.

طبعاً ذکرنشدن ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران میانی در قانون اساسی را نمی‌توان به معنی بی‌توجهی به این امرمهم و کوچک شمردن آن از دید تدوین‌کنندگان دانست. در واقع اشاره به مسؤولان طراز اول، از نوع “چون صد آمد، نود هم پیش ماست” بوده‌است، و می‌بایست متولیان امر شیوه‌ای منطقی و کارآمد برای این بررسی ادواری و ارائه گزارش به شهروندان انتخاب و ابداع می‌کردند.

حال اگر به این نکته توجه کنیم که در سالیان گذشته بخش اعظم تخلفات و خیانت در امانت و سوء‌استفاده از اختیارات توسط رده‌های میانی و پایین‌تر، و یا حداقل با به کارگیری تیمی منسجم از همین مدیران میانی صورت گرفته‌است، به اهمیت و ضرورت انکارناپذیر نظارت بر این رده بیشتر و بیشتر پی‌ می‌بریم.

نبود نظارت سازمان‌یافته بر عملکرد جامعه پرتعداد مدیران و مقامات و رصد کردن دارایی‌های آنان طی سالیان طولانی موجب شده‌است برخی افراد سودجو و طالب رانت به‌اصطلاح بار خود را ببندند، و به ثروت‌های قابل‌توجه دست بیابند؛ به‌گونه‌ای که گاه بررسی سرعت افزایش دارایی برخی از این افراد متنفذ موجبات حیرت هر ناظری را فراهم می‌کند.

عملکرد غیرشفاف بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شبه‌خصوصی و نامحرم دانستن شهروندان، بهترین شرایط را برای تاخت‌وتاز رانت‌خواران و فرصت‌طلبان فراهم آورده‌است. در چنین فضایی، فرصت‌طلبان بدون هیچگونه نگرانی از مزاحمت نهادهای ناظر، برنامه‌ها و اهداف خود را دنبال می‌کنند، و از اختیارات مدیریتی خود نه در مسیر حفظ صرفه‌وصلاح تشکیلات تحت‌امر، بلکه برای تقویت “ارتباطات” خود و به اصطلاح نان قرض‌دادن به همدیگر استفاده می‌کنند.(۱)

رانت‌خواری و به بیان دقیق‌تر خرده‌رانت‌خواری به حدی شایع و رایج شده، که گویی زشتی آن در انظار فروریخته و چندان نامعقول و غیرمنصفانه به نظر نمی‌رسد! به‌گونه‌ای که به جای جستجوی مصداق برای رانت‌خواری و رانت‌خوار، اینک باید دنبال موردی و مسؤولی گشت که اهل رانت نباشد!

شاید این ادعا عجیب و دل‌آزار به نظر برسد، و مدعی را در مظان اتهام سیاه‌نمایی قرار دهد! بااین‌حال، اهمیت موضوع ایجاب می‌کند که به‌جای جبهه‌گیری سریع و متهم‌کردن مدعی، به بررسی دقیق موضوع و شواهد بپردازیم.

هرچند به نظر من، ضمن فراهم آوردن تمهیداتی برای سنجش و پایش ادواری تغییرات دارایی مدیران اعم از ارشد و میانی بدون کوچک‌ترین اغماض، می‌توان با شیوه‌هایی ساده و خلاقانه به معیارهایی عملی برای سنجش درجه رانت‌خواری دلاورانه جامعه مدیران و مسؤولان پرداخت. چنین بررسی‌هایی از یک سو موجب کاهش تمایل فرصت‌طلبان به استفاده از اختیارات مدیریتی در مسیر منافع شخصی شده، و از سوی دیگر، امکان شناسایی سره از ناسره را در این جامعه با هزینه‌ای کم و ناچیز فراهم خواهدساخت.

خوشبختانه، طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی فرصت‌طلبان نفوذ کرده در جامعه مدیران و خدمتگزاران کشور، موقعیتی را فراهم کرده، که نقطه‌ضعف اساسی این گروه را معرض دید و قضاوت عموم قرار داده‌است. شاید تغییرات دارایی این افراد در کوتاه‌مدت قابل‌رصد نباشد، و دور از چشم اغیار دارایی‌های خود را همانند آن مدیر مثلاً خدوم به سرزمین کانادا منتقل کنند، شاید حتی امتیازاتی که رندانه برای رفقای قدیمی و صمیمی خود “جفت‌‌وجور” می‌کنند هم، با توجیهات و دفاعیات پرطمطراق، معقول و صادقانه جلوه کند؛ اما بسیاری از این رانت‌خواران دلاور در جواب یک سؤال اساسی فروخواهندماند: “در بین فامیل دور و نزدیک شما، نزدیک‌ترین (با درنظر گرفتن رابطه فامیلی) جوان بیکار اعم از لیسانسیه یا دیپلمه که دربه‌در دنبال فرصت شغلی متناسب با تحصیلات و استعدادش می‌گردد، کیست و چه نسبتی با شما دارد؟!”

شاید این سؤال و این شیوه طرح مسأله از دید برخی خوانندگان خیلی سطحی و کم‌اهمیت تلقی کند. اما باید دانست مدیری که با استفاده از اختیارات و ارتباطات خود، تمام جوان‌های فامیل را به سمت‌های “نان‌وآبدار” گمارده، و حتی گل‌پسر بی‌استعداد و بی‌تجربه همسایه روبه‌رویی باجناق برادرش را هم بی‌نصیب نگذاشته‌است، مدیری که برای انتخاب و نصب افراد تحت فرماندهی خود، به معیاری غیر از شایستگی و صرفه‌وصلاح سازمان توجه می‌کند و دوستان قدیم و جدید خود را در آن سمت‌های “پربازده” می‌نشاند، چرا باید از حیف‌ومیل اموال عمومی روگردان باشد؟ او که صلاحیت امانتداری در سطح خرد را هم ندارد، چرا وقتی امکان صدور امضای طلایی را به چنگ می‌آورد، زاهدانه و صادقانه و امانتدارانه از سوءاستفاده خودداری کند؟

راستی کدامیک از مدیران و مسؤولان ارشد و میانی حاضر است به این سؤال پیش‌پاافتاده در نهایت صداقت پاسخ دهد؟

سخن در این باب زیاد است. به قول آن پیر فرزانه، بگذارم و بگذرم.

—————————————————–

۱ – برداشتی آزاد از مفهوم آیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره

* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۷ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *