منو

139411241213428127113214

 

 

مسئولان شرکت بازرگانی دولتی با اعلام اینکه پس از امضای قرارداد فروش برنج با ح.پ. ریسک درج کلمه انحصار را فهمیدند،دریافت حق دلالی وی را به اسم حق‌الوکاله تأیید کردند ودرخصوص دلایل تمدید ۳باره چک ترهینی اعلام کردند.

شرکت بازرگانی دولتی اواخر سال ۹۳ اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از ۱۱ شرکت کرد که قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود که پس از ۳ بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها، هنوز بخش عمده ۱۰۸ میلیارد تومان پول دولت بازپس داده نشده است.

اخیراً هم شرکت بازرگانی دولتی اقدام به فروش انحصاری ۸۲هزار تن برنج دولتی به آقای ح.پ. به‌ارزش ۱۸۲ میلیارد تومان کرده که ابهامات متعددی دارد و دیوان محاسبات کشور هم در نامه‌ای ضمن انحصاری خواندن این قرارداد، این کار را ترویج دلالی و رانت‌خواری در یک شرکت دولتی ارزیابی کرد.

در گفت‌وگوی تفصیلی با علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، حسن عباسی معروفان معاون بازرگانی داخلی، یحیی آقایی مدیرکل دفتر حقوقی و مستندسازی و حسین داستان مدیر روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی به این دو موضوع پرداخته شد که مشروح آن به‌شرح زیر است:

 

درباره فروش ترهینی برنج دولتی در سال ۹۳ لطفاً توضیح بفرمایید؟

قنبری: به‌دلیل اینکه هیچ کس برنج‌های ما را نمی‌خرید، در سال ۹۳ در هیئت مدیره تصویب کردیم یک مقدار از برنج‌ها را به‌صورت ترهینی به فروش برسانیم و رکود نیز بر شرایط ما دامن زده بود. بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ نیز این اجازه به ما داده شده بود.

ما بر اساس ضوابط، این برنج‌ها را به این صورت فروختیم. برخی پولشان را دادند و برخی هنوز پولی که بابت خرید برنج باید پرداخت می‌کردند، نداده‌اند.

 

چک‌هایی شما گرفته‌اید، چرا تاریخ نداشته است؟

قنبری: اجازه دهید، در این باره مسئول حقوقی ما توضیح دهد.

آقایی، مدیرکل حقوقی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران: ما چک‌ها را به‌عنوان تضمینی مضاعف و در مقابل فروش ترهینی دریافت کرده‌ایم، یعنی از قبل به‌عنوان ضمانت سند ملکی دریافت کردیم و نیازی به چک نداشیم و حتی چک‌ها را می‌توانیم برگردانیم. اسناد ملکی از لحاظ وجود متصرف ملک، قیمت ملک و سایر شرایط مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه نیز کارشناس رسمی دادگستری قیمت رسمی ارائه داده است.

قنبری: ما ۷۰ درصد قیمت ملک را برای وثیقه در نظر گرفتیم.

آقایی: همه جوانب این موضوع در نظر گرفته شد؛ حتی با وجود اینکه نیازی به مراجعه افراد به حراست، فنی و مهندسی و … وجود نداشت این کار انجام شد.

 

پس چرا عدم پرداخت پول برنج‌ها ۳ بار تمدید شد؟

آقایی: ۳ بار نبوده است.

اسناد می‌گوید که ۳ بار تمدید شده است.

آقایی: نه یک بار.

قنبری: چرا دیگر، ما اجازه تمدید قانونی داریم.

آقایی: یک بار، ۳ ماه اجازه تمدید داده شده است.اسناد رهنی تا به رهن برود و توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد و امور قانونی آن انجام شود، تا این کارها انجام و اجازه خروج برنج داده شد، زمان برد. به همین منظور با اختیار قانونی خود یک بار دیگر تاریخ وصول، تمدید شد. اکنون نیز بخشی از پول‌ها وصول شد و بخشی که وصول نشد سندها را اجرایی‌ کردیم.

آقایی: چکهای برگشتی را به اجرا می‌گذاشتیم، ۳ درصد کم می‌شد

 

بر اساس نامه‌ای که آقای قریشی ذی‌حساب شما در شهریور نگاشته، اعلام شده که پس از دو دوره سه‌ماهه هنوز چکها پاس نشده است.

آقایی: به‌محض اینکه چک‌ها برگشت خوردند ما برای چک‌ها اقدام نکردیم، زیرا بر اساس قانون باید ۳ درصد از مبلغ چک به‌عنوان هزینه دادرسی به حساب دادگستری ریخته شود. از طرفی (چک) تکلیف قانونی ما نبود و ما بر اساس اسناد ملکی می‌توانستیم پول دولت را وصول کنیم.

 

به نظر می‌آید که شما وثیقه را نیز با تأخیر به اجرا گذاشته‌اید؟

آقایی: تمام اسناد رهنی و مراحل اجرایی به‌طور کامل ثبت آنها انجام شده است اما مراحل (زیادی) دارد، زیرا هر کدام در یک دفترخانه است. بدون استثنا تا چند روز آینده آگهی آنها در روزنامه اعلام می‌شود. حتی ما از آنهایی که بخشی از طلب خود را گرفته بودیم، کل طلب خود را به اجرا گذاشتیم.

 

از ۱۰۸ میلیارد تومان طلب دولت از برنج‌ها، چقدر وصول شده است؟

آقایی: الآن آمار آن را ندارم، چون به‌روز است و آن را باید از امور مالی گرفت، اما بخشی را گرفته‌ایم و بقیه آن را نیز داریم می‌گیریم.

 

از افرادی که تأخیر دارند جریمه نیز دریافت می‌شود؟

قنبری: بله، بله، ۲ درصد

آقایی: اجازه دهید، طبق قانون رفع موانع تولید برای تمام تأخیرها، معادل سود دوران مشارکت بانکی دریافت می‌شود و از همه گرفته‌ایم.

قنبری: (این موضوع) در قرارداد ما هست.

آقایی: خیال ما از همه طرف با توجه به اسنادی که گرفته‌ایم راحت است. انصافاً بیشر از چیزی که برنج فروخته‌ایم ملک در رهن برده‌ایم.

قنبری: تمدید ۲ تا ۳باره چک‌ها به‌دلیل رکود بوده است

 

با این حال به نظر می‌رسد که آنها پول دولت را در زمان ۶ و ۹ماهه نداده‌اند؛ این امر نشان می‌دهد که قرارداد خیلی سفت و محکم نبوده است و باید ابزارهایی به کار گرفته می‌شد که پول دولت سریع‌تر به دستش می‌رسید.

قنبری: قرارداد محکم است، اما وضع رکود را در نظر بگیرید. ما از اختیارات هیئت مدیره استفاده کرده‌ایم و ممکن است ۲ تا ۳ بار (تاریخ وصول را) تمدید کرده باشیم.

پای سفارش وزیر هم در میان است

قنبری: «موردی (شخصی) بود که به آقای وزیر (جهاد کشاورزی) مراجعه کرده است و ایشان نیز گفت “او آدم خوب و معتبری است، تاریخ وصول را تمدید و مسئله وی را حل کنید”. او (بدهکار به دولت) نیز گفت “۲ میلیارد را این ماه می‌دهم و ۲ میلیارد را ماه دیگر می‌دهم”».

آقایی: چون مبلغ سنگین بود (این اتفاق افتاد).

 

کسی که این برنج‌ها را سال گذشته از شما خریده است حتماً در جریان مبلغ قرارداد هم بوده است!

قنبری: بله.

داستان: اتفاقات را برخی از مواقع نمی‌توان پیش‌بینی کرد. وی نیز می‌خواسته که پول را بیاورد، پس دهد.

برنج‌هایی که سال ۹۳ دولت فروخته، هنوز فروش نرفته

 

اگر این اتفاق تنها برای یک شرکت می‌افتاد، باز قابل قبول است نه اینکه ۸ شرکت پول دولت را ندهند.

قنبری: بعضی‌هایشان دادند و دارند می‌دهند، اما ما هم شرایط آنها را درک می‌کنیم؛ وقتی ما دولت هستیم با همه امکاناتی که در اختیار داریم نمی‌توانیم (این برنج‌ها را) بفروشیم آنها چطور می‌توانند؟ آنها به‌سراغ ما آمدند و اقرار کردند و گفتند “این گردن و این تیغ؛ ما نتوانسته‌ایم این برنج‌ها بفروشیم؟ چه‌کار کنیم، دیگر؟ ضمانت ما محکم است و آنها نمی‌توانند حتی یک ریال از دولت بالا بکشند.

عباسی معروفان: دغدغه شما در این ارتباط قابل تقدیر است.

قنبری: ما حتماً پول دولت را می‌گیریم. شما می‌گویید ما گردن آنها را بزنیم. چه‌کارشان کنیم؟

 

حکایت قنبری از تاجران بیچاره برنج

 شما می‌توانستید وثیقه‌ها را سریعتر به اجرا بگذارید؟

قنبری: آنها بیچاره‌اند. بدبخت آمد، التماس کرد. ما نیز از اختیارات خود استفاده کردیم. هیئت مدیره با آنها آشنا است و به آنها مهلت داد. ما نمی‌خواهیم به آنها سخت بگیریم. برخی از آنها داشتند به خاک سیاه می‌نشستند. یکی از آنها یک خانه‌ای دارد که آدم معروفی نیز است. اگر خانه‌اش را بگیریم بیچاره می‌شود.

 

برسیم به قرارداد اخیر فروش انحصاری ۸۲هزار تن برنج دولتی به یک شخص که واکنش دیوان محاسبات را هم درپی داشت و این قرارداد را انحصاری و موجب ترویج شیوه دلالی و رانت‌خواری اعلام کرد. شما با توجه به شرایطی که بوده، این برنج‌ها را قبلاً در بورس و جاهای دیگر عرضه کردید؟

عباسی معروفان: بله ۱۰ بار عرضه کردیم ولی نخریدند.

 

 فروش برنج را به استان‌ها اعلام کردیم

 آیا برای فروش برنج به اشخاص حقوقی اطلاع رسانی کرده بودید که با این شرایط و قیمت‌های جدید می‌خواهید برنج به فروش برسانید؟

عباسی معروفان: بنده آقای ح.پ. را نمی‌شناسم و در اینجا به‌عنوان نماینده دولت می‌خواهم که برنج‌ها را با قیمت مناسب، به‌روز و به‌موقع بفروشم. اما وقتی که این برنج را عرضه می‌کنم این برنج را نمی‌خرند (چه‌کار کنم ؟)، من ۱۱ نامه از استان‌ها دارم “این برنجی که گذاشته‌اید با این قیمت بازار ندارد و خریداری نمی‌کنند”. حال من به چه شکلی این برنج‌ها را باید بفروشم. یکی از مسیر‌ها بورس است. ما قیمت پایه را در بورس اعلام می‌کنیم و حتی قیمت را پایین می‌آوریم اما نمی‌خرند. بعد در بازار می‌بینیم، برنجی که بالاتر از ۳هزار تومان خریداری شده، امروز در بازار و بنکدار بخش خصوصی ۲هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

به همین منظور در هیئت مدیره این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و گزارش تحلیلی نوشته و گفته شد که براساس مشاهدات بورس و تحلیل میدانی کارشناسان خبره به این نتیجه رسیدیم که بازار ۲هزار و ۲۰۰ تومان است و قیمت جدیدی مصوب می‌شود. با مصوبه هیئت مدیره به کمیسیون ترک تشریقات رفتیم و این موضوع و مصوبه هیئت مدیره را مطرح کردیم. با تصویب این شرایط بلافاصله به تمام استان‌ها طبق مصوبه ترک تشریفات اعلام شد “شما مجاز به فروش هستید”.

در این وسط وقتی اطلاع رسانی شد، یک آقایی آمد و گفت “من یک سبد برنج می‌خواهم، نه یک نوع کالا” و بقیه ۵ نوع برنج‌ها را نیز متقاضی بود. بقیه آقایان نیز آمدند. باید توجه داشت، انحصار زمانی است که ما فقط به یک نفر برنج بفروشیم ولی ما این برنج‌ها را به همه فروختیم، وقتی ما این محصول را به همه با شرایط یکسان می‌فروشیم چرا باید افراد بروند از آن آقا برنج بخرند؟

آقای ح.پ. یک شخص حقیقی و یک نفر نبوده است و شرکت بازرگانی است و ثانیاً خریداران کنسرسیوم تشکیل دادند و به ما نامه دادند «طرف حساب ما آقای ح.پ. باشد و با شرایط مذکور برنج را به این آقا بدهید.» که ما این نامه را نیز به دیوان محاسبات ارائه دادیم.

قنبری: هر کسی الآن بیاید بگوید “ما هزار تن یا ۲هزار یا ۵هزار تن برنج می‌خواهیم”، می‌دهیم.

 

 شما ۸۰هزار تن را فروخته‌اید، مگر چیزی نیز باقی مانده است؟

قنبری: آن آقا، الآن نامه نوشته است به ما با این مضمون: «با توجه به اینکه زمان (تاریخ مصرف برنج ها) کم است، شما اگر به هرکسی خریدار است، بدهید، من موافقم».

عباسی معروفان: ما باز هم برنج داریم. ما در قرارداد آورده‌ایم “اگر تا فلان تاریخ، N میزان نبرید، ما اختیار داریم که آنها را در اختیار کس دیگری قرار دهیم.” وی که نمی‌تواند ما را بلوکه کند.

آقایی: از آقای ح.پ. دست‌خط گرفتیم که فروش انحصاری نباشد

 

اما در قرارداد به انحصار اشاره کردید؟

عباسی معروفان: یعنی اشاره کردیم که برنج‌ها انحصاراً برای او است! اگر این طوری است پس چرا گفتیم که تا این تاریخ…

آقایی: ایشان (به‌صورت دست‌نویس نامه داده و) اشاره کرده که هر کسی برنج بخواهد، داده می‌شود …

 

به نظر می‌رسد که خود قرارداد مستندتر ار دست‌نوشته باشد.

آقایی: چه‌کسی گفته است که قرارداد، بیشتر از یک دست‌نویس با امضا اعتبار دارد؟

قنبری: ایشان اعلام کرده است “من اجازه می‌دهم که شما به هر کسی و به هر میزانی که خواست، برنج بفروشید”.

آقایی: دکتر عباسی نیز به استان‌ها نامه نوشته است “برنج‌ها را به هر کسی و به هر میزانی که می‌خواهد، بفروشید”.

نامه یادشده مربوط به چه‌زمانی است؟

آقایی: مربوط به ۱۶ دی است.

 

 ولی آن کسی که با شما قرارداد امضاء کرده است می‌تواند ادعا کند که شما حق فروش به دیگران را ندارید.

آقایی: ما اصلاً منعی برای فروش به دیگران قائل نشدیم.

قنبری: منع فروش برنج به سازمان زندان‌ها استثنا بود

سازمان زندان‌ها در مقطعی به‌عنوان یک بخش حقوقی از شما درخواست خرید برنج کرده است اما شما آنها را به آقای ح .پ. ارجاع دادید؟

قنبری: آن یک استثنا بود.

عباسی معروفان: تناژ درخواست آنها ۱۰ تن بود.

قنبری: ما هزار تن می‌فروشیم و خرده فروشی نمی‌توانیم بکنیم.

عباسی معروفان: ما بقالی نیستیم که بخواهیم حجمهای کم (۱۰ تن) را به فروش برسانیم. آن آقا هم قرار است که این محصول را از من بخرد و بفروشد، قرار نیست که ما بازار را به هم بزنیم. ما تناژهای کوچک را به بازار ارجاع می‌دهیم و اگر آنها (عمده فروشان) اجحاف کردند، بیایند به ما اعلام کنند تا من پدرشان را در بیاورم، زیرا سازمان حمایت ناظر این قراردادها است. بعد از تاریخ فروش به آقای ح.پ. ما به ۱۸۰ نفر برنج فروخته‌ایم.

ولی سازمان حمایت اعلام کرده است که اصلاً در جریان فروش برنج‌های دولتی نیست؟

قنبری (با عصبانیت ): خوب باید بیایند نظارت کنند. من شرکتی مستقل هستم و سازمان دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند. اما اگر ایشان (سازمان حمایت) خواست نظارت کند و من نگذاشتم آن وقت حق با ایشان است، کی جلوی این سازمان را گرفته است؟

آقایی: ما در قرارداد این حق را برای آنها قائل شده‌ایم، اما اگر نیاید از حق قانونی خود استفاده نکرده است.

 

راز درج کلمه “انحصار” در قرارداد ح.پ.

 ابهام ما برطرف نشد؛ شما چرا در قرارداد با آقای ح.پ. به موضوع انحصار صراحتاً اشاره کرده‌اید؟

قنبری: ایشان گفت “من در وهله اول ۸۲هزار تن را تا ۱۵ بهمن می‌توانم بفروشم و این اطمینان را به شما می‌دهم”. اما بعد که قرارداد را بستیم دیدم از لحاظ توان و زمان (فروش برنج‌ها) ریسک دارد. به وی اعلام کردیم “شما یا باید قرارداد خود را لغو کنید یا به ما نیز اجازه دهید که از این برنج‌ها بفروشیم”. وی هم گفت “ما برای رعایت حرف‌های شما و وزیر(جهاد کشاورزی) یک کنسرسیوم تشکیل دادیم”.

آقایی: شکل قانونی قرارداد درست است. همچنین باید اشاره کرد که فروش ما نقدی بوده است. برای رفع انحصار هم مدرک داریم. خود وی اقرار کرده است و ما نیز در بورس فروش داشته‌ایم.

 

قیمت‌هایی که به ایشان فروخته‌اید آیا در بورس نیز به همان رقم عرضه می‌کنید؟

عباسی معروفان: نامه دارم که در بورس نیز به همین میزان عرضه کرده‌ایم اما کسی برای خرید نیامده است.

 

 ح.پ. را علم کردیم تا برنج دولت به فروش برسد

 اما در بورس قیمتها نقدی بوده است؟

عباسی معروفان: بله، نقدی بوده است، وقتی ضمانت‌نامه می‌گیریم، یعنی پول نقد و اگر آن آقا در زمان مشخص پول را نداد، بانک می‌دهد. برنج من تاریخ مصرفش در حال اتمام است و گیر من در این قسمت است، به‌خاطر همین با ضمانت‌نامه محصول خود را به فروش رسانده‌ام وگرنه فقط نقدی می‌فروختم.

 

شما با این شرایط و قیمت‌ها بخش عمده محصولات خود را فروخته‌اید. آیا نمی‌توانستید بدون قرارداد با یک شخص، همین برنج‌ها را با همین شرایط و قیمت به همین افرادی که حواله داشتند، بفروشید.

عباسی معروفان: ببخشید، مگر شما تاجر هستید؟ ما در بازار باید یک نفر را عَلم کنیم تا بقیه هم بیایند و این را نیز شیوه کار ما بدانید.

اشکالی ندارد، چرا این آقا را انتخاب کردید؟ گفته شده این آقا سوابق متعدد دارد؟

عباسی معروفان: «اینجا مگر منشور اخلاقی دارید و گفته شده است یا اینکه به هرکسی خواست می‌توانیم بفروشیم».

 

ح.پ. سابقه‌دار است، به ما چه ربطی دارد؟

 اگر نقدی بود اشکالی نداشت.

عباسی معروفان: ضمانت‌نامه خوب نقد است و ما اطمینان داریم که پول خود را دریافت می‌کنیم.

 

وقتی که آقای ح.پ. به متقاضیان حواله می‌دهد، در واقع وجه نقد را خریدار پرداخت می‌کند نه آقای ح.پ.

عباسی معروفان: بله، حواله به نام هر کسی که هست باید پول را پرداخت کند.

 

حق دلالی ح.پ. حق الوکاله شد/ معروفان: چه اشکالی دارد که گران‌تر بفروشد

پس این آقای ح.پ. این وسط چه‌کاره است؟ یک پولی را نیز این وسط دریافت می‌کند یا خیر؟

عباسی معروفان: «این آقای ح.پ. تحریک کننده من در بازار است. من ایشان را تا ۲ ماه قبل نمی‌شناختم. یک آقایی در بازار باید برای من تحریک کننده باشد و مشتری برای من بفرستد، آیا این بد است؟ سابقه‌دار است؛ به من چه ربطی دارد؟».

گفته شده که آقای ح.پ. در واقع برنج را به‌قیمت بیشتری به صاحب حواله در مقایسه با قیمتی که از شما دریافت می‌کند؛ می‌فروشد.

عباسی معروفان: چه اشکالی دارد؟! اگر کسی دیگری می‌خواهد خودش بیاید بخرد.

آقایی: ما در بورس برنج را ۲هزار و ۲۸۰ تومان داده‌ایم اما نخریده‌اند، در این باره تأییدیه بورس را نیز داریم، اما به آن آقا هر کیلوگرم برنج را ۲هزار و ۵۰۰ تومان داده‌ایم.

قنبری: هر کسی به هر مقداری می‌خواهد بیاید، ما در سقفی که داشته باشیم اکنون نیز برنج می‌فروشیم.

عباسی معروفان: بازرگانی قلق‌هایی دارد که ما همه آن را نمی‌توانیم اینجا اعلام کنیم و این ظرایف کار ما است.

آقایی: فلسفه وکالت و کنسرسیوم به این شکل است و یک نفر معرفی می‌شود و حق الوکاله‌اش را می‌گیرد.

 

در معامله اخیر با ح.پ. بدرفتاری شد

 به هر حال باید قبول کرد که حساسیت روی آقای ح.پ. زیاد است.

عباسی معروفان: ما ایشان را نه می‌شناسیم و نه قبول داریم، اما اینکه ایشان برنج ما را می‌فروشد و پول ما را می‌دهد کجایش اشکال دارد؟

 الآن شکل قرارداد عوض شده است، ۷ سال پیش در رسانه‌ها گفته شده که در سال ۸۸ و در تنظیم بازار مرغ نیز پول دولت را نداد و رفت.

عباسی معروفان: من دارم کارم را درست انجام می‌دهم و نمی‌گذارم که سرم کلاه برود.

آقایی: ما مسئول شخصیت افراد نیستیم. البته اگر فروش نسیه و مدت‌دار بود حق با شما است. آیا ایشان ممنوع المعامله است؟ اگر هست به ما نیز اعلام کنید. بنده سیاسی نیستم. “ح.پ. منتسب به هرکجا است یا کلاه‌بردار است به من ربطی ندارد، چون من پولم را نقدی می‌گیرم و هر کسی که شناسنامه ایران را داشته باشد من وظیفه دارم که به وی برنج بفروشم. اگر سندی به دست ما برسد که ایشان ممنوع المعامله است ما تجدید نظر می‌کنیم”.

معروفان: اگر نامه‌ای به ما داده شود؛ “طبق صلاحدید به ایشان برنج نفروشید” ما قبول می‌کنیم. من که ۳ ماه بیشتر نیست به اینجا آمده‌ام، خود آقای قنبری و سایر دوستان نیز نه مراوداتی با این آقا داشته‌اند و نه می‌خواهند داشته باشند.

آقایی: اگر مراوده داشتیم که نسیه به وی می‌دادیم و قیمت ۲هزار و ۲۸۰ تومان را ۲هزار و ۵۰۰ تومان نمی‌فروختیم، در واقع ما با ایشان بدرفتاری کرده‌ا‌یم.

 

گفت‌وگو از صمد حسن‌نیا و ابراهیم نژادرفیعی

منبع: تسنیم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *