منو

AAEAAQAAAAAAAAI_AAAAJDM1NThkMDMzLTU5OWMtNDZmYS1iOThkLTgyZDMyOGI0Yjc4OQ

 

چرا دادگاه های مبارزه با مفسدان به یک پدیده رایج تبدیل شده است؟

سلسله جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی امسال درحالی برگزار شد که هنوز افکارعمومی منتظر به نتیجه رسیدن یکی از مهمترین شعارهای انقلابی در نظام برخاسته از انقلاب ۵۷ است: مبارزه با فساد.

هر چند در سه دهه گذشته گام‌هایی جدی برای مبارزه با فساد برداشته شده و کم نبوده است دادگاه‌هایی که احکامی شدید علیه رانت‌خواران و استفاده‌کنندگان از بیت‌المال برای اهداف شخصی صادر کرده است، ولی به‌نظر می‌رسد به دلیل ماهیت رانتی و نفتی اقتصاد ایران، هنوز موریانه فساد در سیستم دولتی کشورمان خانه داشته و گاه و بیگاه تشکیل پرونده‌هایی را موجب می‌شود که سویه‌های سیاسی دارد.

 

تاثیر منفی رشد شاخص ادراک فساد بر «معیشت» و «رونق اقتصادی»

مبارزه با فساد در سی و هفتمین فجر انقلاب، درحالی یک ضرورت را تشکیل می‌دهد که هر دو جریان سیاسی قدرتمند در ایران، یعنی جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب، امسال شعارهای انتخاباتی خود را حول محور اقتصاد شکل داده‌اند و اگر اصولگرایان وعده «معیشت، امنیت، پیشرفت» می‌دهند، اصلاح‌طلبان هم در شعارهای خود دغدغه «امید، آرامش و رونق اقتصادی» دارند. با این حال کیست که نداند، فساد، معیشت مردم و رونق اقتصادی کشور را هدف گرفته و نه فقط ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده، بلکه ضریب اعتماد میان شهروندان به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سرمایه اجتماعی را پایین آورده است و همین موضوع، یکی از تهدیدات جدی علیه رشد کشور و مبارزه هدفمند با رکود محسوب می‌شود.

تمامی جناح‌های سیاسی در کشور می‌بایست با تاکید بر بحران فساد در کشور و نیاز ایران به عزمی برای مبارزه با این فساد به‌دور از مصلحت‌اندیشی‌های شخصی یا حزبی، ائتلافی ملی تشکیل داده و زمینه‌های بروز فساد را چنان از بین ببرند که برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفسدان در مقاطع مختلف، به یک پدیده رایج تبدیل نشود

با وجود تاکیدی که همه مقامات ایران در برخورد با همه اضلاع پدیده فساد دارند، هنوز تعریف مشخصی از این پدیده وجود نداشته و نمایندگان مجلس با رویکردی نهادگرایانه، به‌تازگی تنها حکم به تاسیس سازمانی داده‌اند که بتواند در کنار سایر قوا، موضوع مبارزه با فساد را پیگیری کند. برای آنکه بتوان با این پدیده مقابله کرد، البته بدیهی است که چه این سازمان و چه هر نهاد دیگری، می‌بایست سنجه‌ای برای کمّی کردن این مفهوم داشته باشد. به همین منظور، صاحبنظران شیوه‌های متعددی برای اندازه‌گیری فساد در یک سیستم ارائه داده‌اند که از جمله آن ها می‌توان به روش‌هایی چون شمارش شکایات، پیمایش ادراک فساد، پیمایش تجربه فساد، سنجش فساد بر مبنای اقتصاد کلان، پیگیری فرآیندهای اقتصادی و بررسی اسناد مالی اشاره کرد.

به‌عنوان مثال، سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) براساس مکانیزم «ادراک فساد» به اندازه‌گیری میزان فساد موجود در کشورها پرداخته و رتبه‌ هر کشور در جدول این سازمان یکی از ملاک‌های سرمایه‌گذاری خارجی در آن محسوب می‌شود. البته رتبه ایران در این میان معمولا مناسب نیست و از رتبه ۷۸ در سال ۲۰۰۳ (از میان ۱۷۵ کشور) آغاز شده و به رتبه ۱۳۱ در حال حاضر رسیده است. بدترین رتبه‌ کشورمان در این جدول طی ۱۲ سال اخیر، مربوط به سال ۲۰۰۹ بود که به عدد ۱۶۸ رسید. این به آن معنا بود که از نظر شاخص ادراک فساد، تنها ۷ کشور در جهان وضعیتی نامناسب‌تر نسبت به ایران داشتند!

 

گام‌های لرزان ایران به سوی آزادی اقتصادی

جالب اینجاست که با وجود رصد ۱۲ ساله اقتصاد کشورمان از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل، دولت‌های مختلف مستقر در ایران به توصیه‌های این سازمان برای بهبود شاخص ادراک فساد توجه کافی نکرده‌اند و حتی رسانه‌ها نیز معمولا شعار مبارزه با فساد را به برگزاری دادگاه‌های جنجالی متهمان فساد مالی و صدور احکامی اثرگذار علیه آن ها تقلیل داده‌اند.

فساد، معیشت مردم و رونق اقتصادی کشور را هدف گرفته و نه فقط ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده، بلکه ضریب اعتماد میان شهروندان به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سرمایه اجتماعی را پایین آورده است

سازمان شفافیت بین‌المللی بر این عقیده است که کشورهای دارای کمترین امتیاز در شفافیت اقتصادی باید راهکارهای شش‌گانه‌ای را در مبارزه جدی با فساد پی بگیرند. این راهکارها عبارتند از «بهبود شفافیت مدیریت مالی، پایان دادن به مصونیت فساد اداری مسئولان دولتی، برخورداری از سیستم قضایی مستقل و متخصص در مبارزه با فساد، پررنگ شدن نقش جامعه مدنی در پیگیری پرونده‌های فساد و نیز تعیین معیارهایی جهت مبارزه با پولشویی توسط سیستم رشد یافته بانکی».

البته در ایران گام‌هایی به‌سوی پیاده‌سازی این اهداف برداشته شده، اما به‌نظر می‌رسد هنوز کاستی‌هایی وجود داشته باشد. یکی از مهمترین ضعف‌های کشورمان در این راستا فقدان آزادی اقتصادی کافی است. برای درک این نقطه ضعف می‌توان به سراغ شاخص‌هایی که بنیاد هریتیج برای سال ۲۰۱۵ میلادی ارائه داده است رفت.

بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) گزارش جهانی شاخص آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند که در آن، شاخص آزادی اقتصادی هر کشور بر مبنای چهار عامل اساسی یعنی محدودیت دولت‌ها، ضمانت اجرایی قوانین، حاکمیت و بازارهای آزاد اعلام می‌شود. بنیاد هریتیج، در جدیدترین به‌روزرسانی خود برای سال ۲۰۱۵ که بیست و یکمین گزارش این بنیاد محسوب می‌شود، شاخص آزادی اقتصاد ایران را ۸/۴۱ اعلام کرده که بدین ترتیب کشورمان از نظر آزادی اقتصادی در رتبه ۱۷۱ جهان قرار می‌گیرد. بنابراین گزارش، امتیاز ایران نسبت به سال گذشته، ۵/۱ نمره افزایش یافته که نشان می‌دهد ایران در پنج شاخص از مجموع ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی بهبود یافته است که این بهبود در شاخص‌هایی چون آزادی بازار کار، کنترل هزینه‌های دولتی و آزادی پولی رخ داده و این پیشرفت‌ها توانسته تا حدودی کاهش آزادی مشاغل را خنثی کند. ایران، در رده‌بندی اقتصادهای آزاد بنیاد هریتیج، در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در آخرین رتبه، یعنی جایگاه ۱۵ قرار دارد و نمره کل آن پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.

 

نیاز به عزم ملی برای مبارزه جدی با فساد

روشن است که تنها از زاویه توجه به آمار و ارقام موسسات غربی نمی‌توان به درکی از وضعیت فساد و آسیب‌شناسی چرایی آن در کشورمان دست یافت. با این وجود در نبود اعداد و ارقام مشخصی از بحران فساد در کشور، به‌نظر می‌رسد که این آمارها می‌تواند اندک نوری به تاریکخانه فساد در ایران انداخته و توجه مسئولان را به ضرورت آنچه رهبر معظم انقلاب «مبارزه جدی و موثر با فساد» خوانده‌اند، جلب کند.

چنین است که همزمان با فرارسیدن سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم، به‌نظر می‌رسد که تمامی جناح‌های سیاسی در کشور می‌بایست با تاکید بر بحران فساد در کشور و نیاز ایران به عزمی برای مبارزه با این فساد به‌دور از مصلحت‌اندیشی‌های شخصی یا حزبی، ائتلافی ملی تشکیل داده و با ارائه برنامه‌هایی کارآمد، زمینه‌های بروز فساد را چنان از بین ببرند که برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفسدان در مقاطع مختلف، به یک پدیده رایج تبدیل نشده و زمینه فشار مضاعف بر دستگاه قضایی را فراهم نیاورد.

نویسنده: مصطفی انتظاری هروی

منبع: فارس

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *