منو
ft

 

ساختارهای پاسخگو وقتی شکل می‌گیرند که در برابر آنها نهادهای پرسشگر وجود داشته باشند. تا وقتی پرسشی نباشد، پاسخی نخواهید یافت. درواقع هیچ فرد مسئولی براساس این ضرب‌المثل که سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند، حاضر نیست برای خودش مسأله درست کند و به موضوعاتی وارد شود که برایش دردسرساز است. ولی پرسشگری باید مبتنی‌بر قدرت باشد و حدی از تضمین را داشته باشد. برای مثال وقتی آدرسی را نمی‌دانیم و از یک نفر سوال می‌کنیم، او می‌تواند پاسخ دهد و می‌تواند پاسخ ندهد. برحسب ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری اوست که سطحی از پاسخ را می‌توانیم انتظار داشته باشیم و اگر هم پاسخ نداد، از این‌که با پرسش خود مزاحم او شده‌ایم، عذرخواهی می‌کنیم! در مقابل هنگامی که قاضی از متهم سوال‌می‌کند، اگر او پاسخ ندهد، این کار معنای خاصی خواهد داشت و قاضی می‌تواند عدم پاسخ وی را علیه او تعبیر کند و در حکم صادره ملحوظ دارد. ضمانت این پرسشگری ناشی از قدرت رسمی قاضی در صدور حکم است. در جوامع توسعه‌یافته دو نوع ضمانت اجرا برای دو نوع پرسشگری از صاحبان قدرت وجود دارد. نخست ضمانت رسمی و قانونی است مثل دادگاه و مجلس و… ولی نوع دیگر، ضمانت مدنی است. وقتی رسانه‌ها و نهادهای مدنی سوال می‌کنند، صاحبان قدرت نمی‌توانند از پاسخگویی طفره‌بروند و طفره رفتن به منزله امتیاز منفی در موضوع مورد پرسش برای او خواهد بود. در این جوامع پرسشگری مدنی پیش از مرحله پرسشگری حقوقی و رسمی کارهای خود را انجام داده و منتظر پرسشگری حقوقی نمی‌ماند. یک دلیل مهم پایین‌بودن فساد و ناکارآمدی در این جوامع، موثر‌بودن همین پرسشگری مدنی است. ضمانت اجرای آن نیز قدرتمندی افکار عمومی و رسانه‌هاست که اگر صاحب قدرتی از پاسخگویی پرهیز کند، کاری با او می‌کنند تا پشیمان شود. حداقل این‌که امکان ادامه کار را از او سلب‌می‌کنند. نکته مهم این است که پرسشگری مدنی، شیوه بررسی‌های رسمی و حقوقی را راحت می‌کند و بار را از دوش نهادهای حقوقی کم می‌کند. در غیاب پرسشگرهای مدنی، نهادهای رسمی و حقوقی بسیار ناکارآمد، کند و ناموثر عمل‌می‌کنند و چه‌بسا خودشان نیز در گرداب تبانی و… گرفتار یا غرق شوند.
موضوع فساد و سایر مشکلات فوتبال در ایران چیزی نبود که از چشم کسی پنهان بماند. مشکل اصلی نیز نه در فوتبال بلکه در ضعف نهادهای پرسشگر بوده و هنوز هم هست. نهادهایی که نمی‌توانستند سوال کنند و اگر سوال می‌کردند و پاسخی نمی‌شنیدند، نمی‌توانستند اقدامی موثر علیه کسی کنند که از پاسخ استنکاف کرده است. در نتیجه رسانه‌ها و افکار عمومی در سال‌های گذشته نتوانستند هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از فساد و تخلفات در فدراسیون فوتبال یا سایر عوامل ذیربط در فوتبال کشور انجام دهند. از این‌رو تعلل عرصه عمومی موجب شد مجلس طرح تحقیق و تفحص را در این زمینه تصویب کند و پس از کش‌وقوس‌های فراوان در نهایت این طرح به تصویب رسید و در مجلس خوانده شد. از این مرحله به بعد نیز جامعه مدنی و توان پرسشگری آن باید وارد میدان می‌شد، ولی دریغ از یک اثرگذاری مهم. به همین دلیل است وقتی که رئیس فدراسیون در برابر این سوال قرار می‌گیرد که نظرت درباره گزارش مجلس درخصوص فساد در فوتبال چیست؟ خیلی راحت پاسخ می‌دهد که «درباره گزارش کمیسیون اصل ٩٠ مجلس درباره فساد در فوتبال نظری ندارد و «حرف آخر» را باید قوه قضائیه بزند». درواقع این پاسخ که مرجع نهایی دادگاه است، مصداق شیره را خورده و گفت شیرین است، می‌شود. بله درست است که مرجع نهایی دادگاه است، ولی الان باید برای افکار عمومی پاسخ داد. آیا اتهامات را می‌پذیرید یا خیر؟ به‌علاوه برخی از اقدامات به لحاظ حقوقی جرم نیست یا به سختی می‌توان آن را در قالب جرم تعریف کرد. مثلا صدها سفر خارجی رفتن در مدت زمان محدود؛ این سفرهای پیاپی، گذشته از این‌که اختلال در اجرای وظایف به‌وجود می‌آورد، به نوعی استفاده غیرقابل قبول از امکانات فدراسیون است. نمی‌توان گفت که این موارد را هم باید در دادگاه رسیدگی کرد. به‌علاوه دادگاه از منظر قضائی رسیدگی می‌کند و کاری به مسائل مدیریتی و ساختاری ندارد و نمی‌تواند هم در این زمینه‌ها وارد شود. پس چرا رسیدگی به این مسائل را باید به دادگاه ارجاع داد؟ دادگاه مسئول رسیدگی به وقوع جرم و اتهام است و نه بیشتر. در‌حالی‌که جامعه به‌جز مسأله جرم، به ساختارها، شیوه‌های مدیریتی و سوءاستفاده‌های احتمالی در قالب اختیارات نیز می‌پردازد.
واقعیت این است که نهادهای مدنی و پرسشگران غیررسمی ما همچنان در موقعیت ضعف و ناتوانی هستند. اگر تاکنون گمان می‌شد که این نهادها در برابر صاحبان قدرت سیاسی و به دلایل سیاسی ناتوان از انجام این کار هستند، الان روشن شده است که در برابر هر کس دیگر، حتی نهادهایی مثل فدراسیون‌های ورزشی هم ناتوان و ناکارآمد هستند، بنابراین شاید بهتر باشد بیش از این‌که توجه را به وجود فساد و ناکارآمدی در نهادهای عمومی جلب کنیم، قدری هم توجه خود را به نهادهای پرسشگر معطوف داریم. شاید ضعف پرسشگری در ما است که موجب غیرپاسخگو‌شدن صاحبان قدرت شده است.

منبع: شهروند

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *