منو

1443880025147_Nadimi-2

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: از دلایل ضعف حقوقی‌ دستگاه‌های اجرایی عدم تفکیک معاونت‌های حقوقی و پارلمانی کمبود بودجه و استفاده نکردن از حقوقدانان در این مسوولیت‌هاست.

الهام امین‌زاده در رابطه با گلایه‌های اخیر رییس قوه قضاییه در مورد ضعف عملکرد حقوقی‌های دستگاه‌های اجرایی در دفاع از حقوق بیت‌المال در محاکم اظهار کرد: متاسفانه در وزارتخانه‌ها بخش‌های حقوقی و پارلمانی یکی هستند. یعنی در عین حال معاون حقوقی و پارلمانی هم باید در مجلس باشد و در خصوص پاسخ به سوالات و استیضاح‌ها و رایزنی اینچنینی فعالیت داشته باشد و هم در محاکم حاضر شده و از حقوق دولت دفاع کند.

وی با بیان این که عدم تفکیک معاونت پارلمانی و حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باعث ایجاد هزینه زیادی برای حقوق بیت‌المال شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی یک نفر دو کار بسیار متفاوت به لحاظ کیفی را انجام می‌دهد، در صورتی که اگر معاونت‌های حقوقی و پارلمانی در وزارتخانه‌ها جدا و تفکیک شوند هر دوی این مسوولیت‌ها به نحوی شایسته انجام خواهد شد.

امین‌زاده با اشاره به این که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از زمان دکتر حسن حبیبی پیشنهاد تفکیک معاونت حقوقی از معاونت پارلمانی در دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است، گفت: در سالهای اخیر برای انجام این کار تلاش داشته‌ایم تا کارها کاملا به صورت فنی و تخصصی انجام شود چرا که قطعا اگر بنده در کنار مسوولیت معاون حقوقی وظایف معاون پارلمانی را بر عهده داشتم فرصت پیدا نمی‌کردم به طور کیفی به وظایف خود رسیدگی کنم.

وی از دیگر دلایل ضعف مسوولان حقوقی دستگاه‌ها را کمبود بودجه بخش‌های حقوقی دانست و گفت: حتی بودجه معاون حقوقی رییس جمهور با سایر معاونان فاصله بسیار دارد که اگر این بودجه کافی و مناسب باشد انگیزه خوبی برای مسوولان این حوزه خواهد بود و دستگاه‌ها می‌توانند از وکلای زبده برای دفاع از بیت‌المال در محاکم استفاده کنند تا اموال مردم به تاراج نرود.

امین‌زاده با تاکید بر استفاده از حقوقدانان به عنوان معاونان حقوقی در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: متاسفانه تعداد خیلی کمی از معاونان حقوقی و پارلمانی وزارتخانه‌ها حقوقدان هستند و یکی از دلایل ضعف عملکرد آنهاست.

معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل ضعف مسوولین حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: در برنامه ششم پیشنهادی برای افزایش انگیزه حقوقی‌ها در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها داشتیم که به تصویب هیات وزیران رسید و در حال حاضر به مجلس رفته است.

وی افزود: همچنین در معاونت حقوقی موضوع آموزش را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و در حال حاضر موضوع آموزش انعقاد قراردادهای بین‌المللی، شیوه و فن مذاکره، قراردادنویسی و تنظیم قراردادهای بین‌المللی با توجه به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را مورد توجه قرار داده‌ایم چون باید به وزارتخانه‌ها شیوه عقد قرارداد را آموزش دهیم تا بدانند چطور قرارداد بنویسند که کشور دچار خسران نشود.

امین‌زاده با تاکید بر این که افراد حقوقی دلسوز بسیار زیادی برای صیانت از بیت‌المال تلاش می‌کنند و نباید آنها را با همه یکی بدانیم گفت: صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از فساد فقط وظیفه قوه مجریه نیست بلکه قوه قضاییه و مقننه نیز وظیفه‌ای در این رابطه دارند و ما همکاری بیشتری از قوه قضاییه انتظار داشته و مطالبه می‌کنیم.

منبع: ایسنا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *