منو

208721_orig

 

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان این مطلب که ایران با تأمین زیرساخت و فراهم کردن شرایط لازم از حضور سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می کند، گفت: اقتصاد باید دارای شفافیت باشد تا ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.

 

علیرضا منادی سفیدان با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای مختلف کشور برای توسعه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی گفت: از شرایط جدید اقتصادی که با برجام فراهم‌شده است، باید برای تحکیم بیشتر روابط خود با دنیا بهره بگیریم.

این نماینده مجلس افزود: به دلیل تحریمها، گرفتار دیابت اقتصادی شدیم؛ بیماری مزمنی که قند در خون وجود دارد اما وارد سلولها نمی‌شود؛ یعنی پول داشتیم، اما وارد جامعه نمی‌شد؛ نفت داشتیم اما نمی‌توانستیم بفروشیم.

وی افزود: بیش از ٣۵ سال ایران را تحت‌ فشار قرار دادند و ١٢ سال اخیر به‌ویژه دو سال دوره دولت یازدهم فشارها تشدید و بدترین شرایط اقتصادی به کشور تحمیل شد.

نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر یادآور شد: تحریمها سبب شد بخش مهمی از درآمد ما صرف گران خریدن اقلام موردنیاز شود به‌طوری‌که ١٠ ریال کالا را حتی تا ١٠٠ ریال نیز می‌خریدیم و دولت، کشور را گران اداره می‌کرد آن‌هم در اقتصاد با سیستم دولتی؛ این اقتصاد دولتی به همراه تحریمها، کشور را در تنگنای بیشتری قرار می‌داد.

وی افزود: در این میان برخی از آب گل‌آلود ماهی گرفتند؛ در شرایطی که تحریمها کمر اقتصاد را خم کرده بود، سوءاستفاده‌هایی رخ داد و جریان سه هزارمیلیاردی و … رقم خورد اما پرسش اینجاست که چرا کشوری که امنیتش بی‌نظیر است، امنیت اقتصادی و پولهای بیت‌المالش به‌راحتی تصاحب و به‌راحتی نیز از آن عبور می‌شود و به مخاطراتی که از رهگذر مفاسد اقتصادی برای کشور ایجاد می‌شود، اندیشیده نمی‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: به‌هرحال برای دستاورد برجام دو سال زحمت‌کشیده شد و حاصل زحمات دولت یازدهم با توجه خاص و اعتماد رهبر معظم انقلاب به دولت و گروه مذاکره‌کننده نتیجه داد و کارها به‌خوبی پیش رفت.

وی افزود: اکنون محدودیتهایی که به دلیل تحریم ایجادشده بود، برطرف شده است؛ ٣۵ سال ایستادگی مردم و زحمات دانشمندان ما نتیجه داد؛ حال در این شرایط باید اقتدار خود را به دنیا ثابت کنیم و از گوشه عزلت سیاسی و دیپلماسی و حتی اقتصادی خارج شویم.

منادی بابیان این که ایران توانست با «هنر دیپلماسی» اجرای برجام و رفع تحریمهای بین‌المللی را محقق سازد، افزود: حل‌ و فصل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای با شش قدرت بزرگ دنیا نتیجه گفتگوی منطقی و به‌کارگیری درست هنر دیپلماسی ما بوده است.

وی افزود: در جهان امروز با توجه به گستردگی و پیچیدگیهای مناسبات بین‌المللی و سیاسی نیاز است یک کشور از همه ابزارها برای بیان دیدگاه‌ها و تأمین منافع خود استفاده کند همانطور که دولتهای مختلف این سیاست را دنبال می‌کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اعلام آمادگی بیش از ١٠٠ گروه تجاری، صنعتی برای ورود به بازار ایران در ماه‌های اخیر گفت: ایران با تأمین زیرساخت و فراهم کردن شرایط لازم باید از حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه شرکتها و بخش خصوصی دنیا استقبال کند.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشورمان گفت: ایران با توجه به مزیتهای خوبی که دارد، می‌تواند پایگاهی مناسب برای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات محصولات صنعتی اروپا در منطقه و اتحادیه اروپا باشد.

منادی با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده توافق هسته‌ای گفت: اکنون تحریم برداشته شده و ایران به بازاری کم‌نظیر برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

منادی یادآور شد: جمعیت جوان و تحصیلکرده، بازار ایران را به یک بازار جذاب و دارای قابلیت رشد و سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

این استاد دانشگاه درعین‌حال، مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را هموار ندانست و گفت: دولت باید بستر مناسب‌تری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند، اقتصاد باید شفافیت لازم را داشته باشد و مسئله مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد و سرمایه‌گذاران با توجه به پتانسیل‌های موجود، وارد بازار پررونق ایران شوند.

وی افزود: نزدیک به هشت تریلیون ریال (٨٠٠ هزار میلیارد تومان) نقدینگی در کشور وجود دارد که اگر بتوانیم این مبالغ را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد سوق دهیم، کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرارگرفته، تراز تولید روند صعودی به خود می‌گیرد و زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت در فضای پسابرجام باید برنامه‌های خود را در سطوح مختلف تدوین و به اجرا گذارد. در برنامه‌های کوتاه‌مدت باید تولید، روند صعودی بگیرد. در برنامه میان‌مدت باید وضع اشتغال و کاهش بیکاری موردتوجه باشد و در برنامه بلندمدت نیز باید کاهش تورم در دستور کار باشد تا شاهد بهترین اقتصاد با بهره‌وری بالا باشیم.

 

بهبود معیشت مردم، نخستین اولویت

عضو هیئت‌رئیسه مجلس بابیان اینکه سخنان رئیس‌جمهوری درباره بهبود معیشت مردم محقق خواهد شد، افزود: مسائل اقتصادی از اولویت‌های برنامه دولت است و آقای روحانی همواره بر تأمین زندگی راحت برای مردم تأکید کرده‌اند؛ البته رویکرد دوساله دولت نیز حکایت از این دارد که رئیس‌جمهوری به دنبال مسایل معیشتی مردم و تحقق وعده‌ها و پیمان خود با مردم است.

وی افزود: پولهایی که وارد کشور شده، کمبودها و کسریها را جبران می‌کند و واردات و صادرات اورانیوم نیز بازارهای جدیدی را به روی ما خواهد گشود.

این نماینده مجلس یادآور شد: دو سال است که همه وزارتخانه‌ها کمیته‌های پساتحریم را برای بررسی و رفع مشکلات در دوره پساتحریم تشکیل دادند تا ساختارهای مربوط به این دوره را آماد کنند؛ این موضوع نشان می‌دهد دولت برای تحقق وعده‌های خود برنامه دارد و پیش‌نیازهای اولیه را نیز با تشکیل این کمیته‌ها گذرانده است و منتظر نماند تا بعد از رفع تحریمها برنامه‌ریزی کند.

 

خصوصی‌سازی اصل مترقی اصل ۴۴ قانون اساسی است

نماینده تبریز در مجلس، خصوصی‌سازی را اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی دانست و افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که شگرد اقتصاد مقاومتی اجرای خصوصی‌سازی است اما باید به شیوه درست و اصولی باشد که مردم دچار مشکل نشوند.

وی افزود: بنابراین برای رشد اقتصادی نیازمند فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت آن در سرمایه‌گذاری هستیم؛ البته تنها دولت نیست که سرمایه خارجی را جذب می‌کند بلکه بخش خصوصی نیز می‌تواند سرمایه خارجی را جذب کند.

منادی افزود: دیدگاه دولت توجه به بخش خصوصی رقابتی و غیر رانتی بوده و درصدد است بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش بیشتری داشته باشد و حمایتهای بیشتری درزمینهٔ قوانین و مقررات از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری انجام دهد تا شرایط برای حضور این بخش مهیاتر شود.

وی یادآور شد: برای توسعه اقتصادی، دولت و بخش خصوصی باید دست‌به‌دست هم دهند تا جاذبه‌ها برای جذب سرمایه‌ها بیشتر شود که این موضوع به نفع کشور، اشتغال جوانان و رشد اقتصادی کشور است.

این نماینده مجلس بابیان اینکه بهبود محیط کسب‌وکار نشانه فراهم شدن شرایط لازم برای بخش خصوصی است، افزود: دولت به‌خوبی می‌داند، برای رشد اقتصادی، راهی جز فعال‌تر شدن بخش غیردولتی به‌ویژه بخش خصوصی وجود ندارد و باید مشکلات و موانع پیش رو در این زمینه رفع شود.

وی اظهار کرد: در اقتصاد با چالشهای اساسی روبرو هستیم که به‌طور عمده به ساختار برمی‌گردد به عبارتی، آثار و تبعات شرایط اقتصادی به‌خوبی در حوزه‌های مختلف معیشت مردم قابل‌مشاهده است و نشان می‌دهد از منابع کشور استفاده بهینه صورت نگرفته و سرمایه گذاریهای انجام‌شده نتیجه موردنظر را نداشته است.

وی بابیان اینکه مشکلات کنونی اقتصاد مربوط به یک یا دو دوره نیست، تأکید کرد: با اینکه محدودیتهای ایجادشده مانند لغو تحریمها و روابط بین‌الملل به‌عنوان عوامل بیرون تأثیرگذار بوده است اما نباید فکر کنیم که همه مشکلات نیز در پساتحریم رفع خواهد شد.

منادی افزود: بعد از ٣٧ سال هزینه‌بر کشور، اکنون نسخه عملیاتی به نام اقتصاد مقاومتی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کرد زیرا اگر زیربنای کار اقتصادی دولت از اقتصاد مقاومتی فاصله بگیرد، دیگر شرایط برای ایجاد یک اقتصاد مستقل و پویا فراهم نخواهد شد؛ اگر نتیجه نیز داشته باشد، گذرا خواهد بود و در بلندمدت ما را دچار آسیب می‌کند.

منبع: شانا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *