منو

IMG21581552

صدای اقتصاد:یکی از بخش های که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی پذیرفت، بخش بانکی بود. این در حالی است که پس از سال ها محدودیت، ایران می تواند ارتباطات بانکی خود را با دیگر کشورهای جهان بازیابی کند

با حذف تحریم ها، درهای اقتصاد ایران به روی جهان بازتر می شود و اقتصاد مسیر هموارتری برای خروج از رکود و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا را تجربه خواهد کرد. کاهش ریسک سرمایه گذاری و بهوبد شرایط کسب و کار موجب خواهد شد که اقتصادی ایران با رشد قابل توجه در میزان تمایل برای سرمایه گذاری چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی مواجه شود.

یکی از بخش های که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی پذیرفت، بخش بانکی بود. این در حالی است که پس از سال ها محدودیت، ایران می تواند ارتباطات بانکی خود را با دیگر کشورهای جهان بازیابی کند. به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، به طور قطع رفع تحریم های بین المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت. این فرصت فراهم می شود که بانک های کشور مبادلات مالی بین المللی در سطح قبل از تحریم و حتی فراتر از آن را داشته باشند. در ادامه این گزارش چند نکته مهم درمورد چند و چون نظام بانکی ایران آمده است.

طی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، سهم «خدمات موسسات پولی و مالی» از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۴ و ۳٫۶ درصد بوده است. همچنین در نظام بانکی ایران، مانده سپرده پس از کسر ذخیره قانونی به تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۶۵ درصد و ۶۷ درصد بوده است. مانده تسهیلات به تولید ناخالص داخلی نیز طی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۶۱ و ۶۲ درصد بوده است.

لیست مشکلات فعلی نظام بانکی کشور

نظام بانکی کشور تجربه زیادی در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی ندارد.

نظام بانکی کشور تا قبل از تحریم نیز در عرصه بین المللی حضور پررنگی نداشته است.

نسبت مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران بالا است.

نظام بانکی بدهی زیادی به بانک مرکزی دارد.

دخالت های دستوری از سوی دولت در این بازار انجام می شود.

ابزارهای تامین مالی متنوعی در اقتصاد ایران تعریف نشده است.

اما سوال اساسی این ست که با رفع تحریم های بین المللی، اینده نظام بانکی کشور خواهد بود؟ تحریم های اقتصادی از دو مسیر بانک های  ایرانی را در تنگنا قرار دارد. بخشی از تحریم به صورت مستقیم نظام بانکی را هدف قرارداد و بانک های ایرانی را از کار کردن با شرکای خارجی و امکان ادامه فعالیت در عرصه بین المللی محروم کرد و در نتیجه سودآوری بانک ها به شدت کاهش یافت. اثر غیرمستقیم تحریم اقتصادی آن بود که هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافت و بنگاه های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شدند. نتیجه آن که نیاز به نقدینه خواهی آن ها افزایش یافت و در کنار آن بنگاه های در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل شدند. نتیجه این امر نیز منجر به کاهش

سودآوری بانک ها و افزایش مطالبات غیرجاری آن ها بود.

با لغو تحریم ها نظام بانکی کشور چه تغییراتی خواهد کرد؟

با رفع تحریم ها چه مواردی به صورت خودکار رفع نخواهند شد؟

با کاهش هزینه مبادله در اقتصاد، نیاز نقدینه خواهی بنگاه ها و تقاضا برای تسهیلات از این محل کاهش می یابد و از شدت تنگنای اعتباری موجود کاسته می شود

کماکان ابزار دخالت دولت در نظام بانکی کشور و سلطه بخش مالی بر پولی وجود خواهد داشت که میتواند موجب اخلال و بر هم خوردن توازن منابع و مصارف در بازار پول شود. مشکلاتی نظیر چگونگی تعیین نرخ سود، تسهیلات تکلیفی، موضوعات مرتبط با بانکداری اسلامی و غیره مواردی هستند که مستقل از وجود و یا عدم وجود تحریم در اقتصاد ایران سابقه بحث طولانی دارند.

به دلیل کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور منابعی از داخل و خارج کشور وارد اقتصاد ایران خواهد شد که بخشی از آن به طور طبیعی نزد بانک ها سپرده گذاری می شوند و از این سمت جریان منابع سیستم بانکی تقویت خواهد شد و شدت تنگنای اعتباری موجود را کاهش می دهد.

نواقص قانونی و سیاستگذاری احتمالی در کلیه بخشهای اقتصادی نظیر بازار کار و غیره وجود خواهد داشت که می تواند اثربخشی سرمایه گذاری داخلی و همچنین جذابیت برای ورود منابع از سوی سرمایه گذار خارجی را کاهش دهد که اثر غیر مستقیم آن در رونق فعالیت بانک ها خواهد بود.

به دلیل امکان حضور بانک های کشور در عرصه بین المللی، سودآوری آنها از این محل افزایش خواهد یافت.

وضعیت ترازنامه ایی و حسابرسی صورت های مالی بانکها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانکهای داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازل دور است. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانک های داخلی دچار تردید شوند.

به دلیل کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور و رونق فعالیت های اقتصادی می توان انتظار داشت که مسئله بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کاهش یافته و نسبت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی به صورت قابل توجه کاهش یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک شود

مقام ناظر از توان کافی برای نظارت بر بازار پول برخوردار نیست. این امر سبب خواهد شد که وضعیت تزارنامه ایی بانکها و همچنین خطر بالا بودن میزان ریسک دارایی بانکها به صورت جدی وجود داشته باشد. این امکان وجود دارد که بانکها مجددا از مسیر واسطه گری مالی خود منحرف شده و وارد فضای بنگاهداری و خرید و فروش در بازارهای دارایی شوند

به دلیل باز شدن فضای اقتصادی کشور، بخشی از سرمایه گذاری خارجی کشور میتواند در حوزه بانکداری کشور باشد. ورود بانکهای خارجی به اقتصاد ایران میتواند منجر به گسترش فضای رقابتی در بازار پولی کشور و ورود ابزارها و تکنولوژیهای جدید در این حوزه شود. این بانکها به دلیل روابط بین المللی قوی خود میتوانند جریان جذب منابع بیشتر از سوی سرمایه گذاران خارجی را شدت بخشیده و بر عمق و وسعت این بازار بیفزایند

ابزارهای تامین مالی در اقتصاد ایران متنوع نیست و بازار سرمایه حجم کوچکی دارد. واضح است که با رونق کسب و کارها در فضای پساتحریم، نقدینه خواهی بنگاه های اقتصادی افزایش خواهد یافت و به دلیل نبود بازارهای تامین مالی متنوع مجددا سیل تقاضاها به سمت بانک ها روانه خواهد شد. این امر می تواند منجر به شدت یافتن مساله تنگنای اعتباری شود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *