منو

94072503

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب در آغاز هزاره جدید برای پاسخ دادن به نیاز های جدید جهانی پابه عرصه گذاشته است، نیازهایی که ناشی از عواملی مانند رشد یافتگی جوامع، توسعه نیروی انسانی ، توسعه سیاسی جوامع و بویژه رشد مردم  سالاری و نقش جدید دولت و روابط جدید دولت- ملت است.  در سالیان اخیر، حکمرانی تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی و عمومی شده است و این مسئله به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند.  اصطلاح حکمروانی خوب بطور گسترده ای در ادبیات توسعه رواج پیدا کرده و حکمرانی بد به عنوان یکی از علل اساسی ناکامی جوامع امروزی در دستیابی به توسعه معرفی شده است.  (نصیری و ریاضی، ۱۳۹۱: ۳۴۳).

حکمرانی دارای سه بعد اقتصادی، سیاسی و اداری است.  بعد اقتصادی شامل فرایند هایی است که فعالیت های یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و با اقتصاد کشور های دیگر در ارتباط است.  بعد سیاسی آن اشاره به فرایند های تصمیم گیری برای تنظیم سیاست هاست.  جنبه اداری آن هم به سیستم اجرای خط مشی ها دلالت دارد.  (شریف زاده و قلی پور،۲۴: ۹۶)حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه نشدن فساد، احترام به نظر اقلیت ها و اقشار آسیب پذیر در تصمیم گیری هاست.  بانک جهانی حکمرانی را روشی می داند که قدرت در مدیریت منابع اقتصادی واجتماعی برای توسعه یک کشور اعمال شده است.  (abdellatif,2003:5)

حکمرانی در لغت به معنای اداره وتنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان وحکومت کنندگان اطلاق می شود. (فرمانفرمایی،۱۳۹۱: ۹۹)از نظر واژه شناسی ، حکمروایی از واژه لاتینcybern مشتق می شود که به معنای هدایت و نظارت است. (نصیری و ریاضی، ۱۳۹۱: ۳۳۹)واژه حکمروایی از لغت یونانی kybernanو kybernetes گرفته شده است و به معنای هدایت کردن و راهنمایی کردن یا چیزها را در کنار هم نگه داشتن است. (کاظمیان و اسماعیلی،۱۳۹۱: ۵۰۲) این واژه در قرون وسطی به واژهgubernance تبدیل شده بود که بر راندن ،حکمروایی کردن یا راهبردی دلالت دارد. (غلامی پور و مرادی،۱۳۹۱: ۱۰۶-۱۰۷)

بانک جهانی، در گزارشی که در سال۱۹۸۹منتشر کرد، برای نخستین بار، حکمرانی خوب را”ارائه خدمات کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو” تعریف کرده است. در سال۲۰۰۷ کافمن و همکارانش ۶ ویژگی زیر را به عنوان شاخص های حکمرانی خوب برشمردند. ۱-حق اظهار نظرو پاسخگویی(voice and accounta bility): شامل سه زیر شاخص۱-۱ رعایت آزادی های مدنی   ۱-۲رعایت حقوق اساسی   ۱-۳ استقلال رسانه ها می باشد.

پاسخگویی درباره قدرت است.  مردم نه فقط حق اظهارنظر درباره تصمیمات رسمی را دارند بلکه همچنین حق پاسخگو نگه داشتن مسئولان را نیز دارند. آن ها می توانند پاسخ هایی برای سوالاتی درباره تصمیمات و اقداماتشان مطالبه کنند و می توانند مقامات عمومی یا افرادی را که مسئولیت شان را اجرا نمی کنند جریمه نمایند.  امروزه به جای این که مقامات عمومی پاسخگو نگه داشته شوند، شرکت ها، سازمان های چند ملیتی و دیگرانی که قدرت بیشتری در تصمیم گیری عمومی دارند گسترش یافته است، زیرا تاثیرشان بر زندگی مردم و اجتماعات، آن ها صاحبان اعتماد عمومی و همچنین پاسخ گو برای اقداماتشان در برابر مجالس ملی و در برابر مردم هستند.  (abdellatif,2003:11)

پاسخگویی مسئله ای حیاتی برای حکومت خوب است.  نه تنها نهادهای دولتی،بلکه بخش های خصوصی و سازمان های جامعه مدنی نیز باید نسبت به عموم مردم و افراد ذی صلاح پاسخگو باشند.  به طور کلی ، یک سازمان یا نهاد نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیم های آن ها قرار دارند، پاسخگو خواهند بود.  (نصیری و ریاضی، ۱۳۹۱: ۳۴۷)  حکومت ها در سطوح ملی، محلی موظف به پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مقابل مردم و شهروندان به عنوان ولی نعمت ها و دارندگان اصلی حاکمیت هستند.  در واقع باید گفت پاسخگویی و مسئولیت پذیری، هم به مثابه خروجی وهم جوهره مهم یا روح حکمرانی خوب است.  (خلیل نیا،۱۳۹۱: ۱۶۷)

بدون حضور نهاد های پاسخگو، منابع داخلی و خارجی با اتلاف و عدم تخصیص بهینه مواجه می شوند.  نخست آنکه بدون تصمیم گیری مشارکتی، منابع عمدتا به پروژه هایی اختصاص می یابد که عواید آن عاید مشتی افراد یا گروه ها می شود به جای منتفع شدن اکثریت جمعیت. دوم این که، وقتی نهادی های دولتی فاقد شفافیت و پاسخگویی باشند، اعطای منابع بیشتر به آن ها بعید به نظر می رسد که مشکلات آن ها را حل نماید. (میدری و خیر خواهان،۱۳۸۳: ۳۵۶)

دو سازو کار اصلی پیشنهادی بانک جهانی برای بهبود حکمرانی تقویت رقابت و پاسخگویی می باشد که کاربرد آن ها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دایره بسیار گسترده ای از سیاست ها را منتج ساخته است.  پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون اجرا شدنی نیست.  صندوق بین المللی پول، شفافیت مالی و پولی را شرط لازم برای افزایش پاسخگویی حکومت می داند و قدم اساسی برای شفافیت مالی تعریف  و اجرای استاندارد های ثبت وانتشار اطلاعات است.  (میدری و خیرخواهان، ۲۵۹)

۲- بی ثباتی سیاسی وخشونت(political intability and violence):اندازه گیری احتمال خشونت یا تغییر خشونت آمیز دولت.  از جمله احتمال بروز حمله تروریستی

۳-اثربخشی و کارآمدی دولت(government effectiveness):شامل ۵ شاخص می شود:۳-۱-کیفیت ارائه خدمات عمومی   ۳-۲-کیفیت بوروکراسی   ۳-۳-کفایت کارکنان خدمات کشوری   ۳-۴- استقلال خدمات کشوری از فشارهای سیاسی   ۳-۵- اعتبار تعهد حکومت ها درقبال سیاست های خود.  (کاظمیان و اسماعیلی،۱۳۹۱: ۵۴۴)

لازمه اثر بخشی دولت، وجود دستگاه اداری کارآمد است.  دستگاه اداری کارآمد باید از قدرت و مهارت لازم برای اداره امور کشور برخوردار باشد از بروز تغییرات چشمگیر در سیاست ها پیشگیری کند، از فشارهای سیاسی تاثیر نپذیرد و مکانیسم های شفاف برای جذب نیرو های جدید داشته باشد (شفیع زاده،۱۳۱: ۵۳۷)برای داشتن دولت کارامد، دولت باید نقش خود را با توانمندی هایش متناسب و هماهنگ کند.

آن چه را که دولت انجام می دهد باید نشان دهنده توانایی های بخش دولتی و خصوصی باشد.  دولت ها با تزریق خون جدید در نهادهایشان ، توانمند های خود را بهبود می بخشند.  این امر نه تنها نیازمند ایجاد ظرفیت اجرایی یافتن است، بلکه مستلزم نهادینه ساختن قوانین و هنجار هایی است که به مقامات دولتی انگیزه می دهد تا طبق منافع جمعی عمل کند و در عین حال فساد و فعالیت خود سرانه را محدود می سازد.  قوه قضاییه مستقل، تفکیک قوا ( تراز کردن نهادی) نظارت کارامد می تواند مانع از فساد و فعالیت خودسرانه دولت شود. (میدری و خیرخواهان، ۱۱۲)

۴-  بارمالی مقررات: مقررات اضافی وهزینه آن(reyulatory burden):بر ماهیت سیاست های حکومت در قبال نظام های گوناگون چون نظام اقتصادی است.  (کاظمیان و اسماعیلی، ۵۴۵)دولت ها با وضع قوانین و مقررات بیش از حد، اعطای مجوز های خاص و گسترش دیوانسالاری به بازار ها لطمه می زنند.  بازار ها نیز از طریق رشوه، اعمال فشار و بده بستان برای رسیدن به اهداف خود به تخریب دولت می پردازند.  (میدری و خیرخواهان، ۲۲۶)قوانین و مقررات بی قیدانه به شکل الزامات اداری، حقوقی و قانونی وجود دارند که بسیار پرهزینه و زمان بر هستند.

بررسی انجام شده توسط بانک جهانی تحت عنوان “انجام کسب وکار در سال۲۰۰۴” به ارتباط بین تعدد قوانین ومقررات با فساد تاکید شدید دارد.  این گزارش به فساد کمتر در کشور های صنعتی با دارا بودن مقررات و رویه های اداری کمتر در مقایسه با کشور های در حال توسعه به خوبی نشان داده شده است.  پیچیدگی و کثرت رویه های عملیاتی مردم را وادار می کند تا در فساد مشارکت کرده و قوانین را دور بزنند. (همان، ۳۶۸)

۵-حاکمیت قانون(rule of law):فوکویاما حاکمیت قانون را به معنای نظم و قانون، حق مالکیت و اجرای تعهدات،رعایت واقعی هنجارهای حقوق بشر غربی و محدودیت های قانونی بر قدرت قوه مجریه . (fukuyama,2013:p4).  مانکور السون معتقد بود دولت ها یغماگر هستند و هدف پیشرفت سیاسی ایجاد نهادهایی چون حاکمیت قانون و پاسخگویی که آزادی عمل دولت ها را محدود می کنند.  . (ibid,p2)در فرهنگ اقتصادی حقوقی پالگریو، حاکمیت قانون در تقابل با حاکمیت مردان و زنان متنفذ و قدرتمند تعریف شده است.  این حاکمیت متنفذان که در آن سیاست مداران قدرتمند، رهبران، نخبگان متنفذ و خاندان حکومتگر غالبا بر فعالیت های مجلس، قوه قضاییه، پلیس اعمال نفوذ می کند.  (میدری و خیرخواهان، ۳۲۴)

این عنصر نیز سه شاخص را دربر می گیرد:۵-۱درجه تکرار وقوع جرم و جنایت در جامعه  ۵-۲کیفیت پلیس، دادگاه ها  ۵-۳ضمانت اجرایی قرارداد ها ومعاهدات

۶-فساد(corruption): شامل دو متغیر نظارت بر نحوه استفاده از قدرت عمومی در راستای منافع شخصی و نیز نظارت بر بی توجهی علت و معلول فساد در برابر قوانین حاکم بر امور است.  (کاظمیان و اسماعیلی،۵۴۶)

کارکرد های  مهم حکمرانی خوب

۱-توسعه پایدار انسانی: به معنای گسترش حیطه انتخاب برای همه افراد جامعه است.  به این معنا همه افراد جامعه بویژه قشر ضعیف و کم در آمد محور فرایند توسعه پایدار باشند.  بطور خلاصه می توان ابعاد توسعه پایدار انسانی را به شرح زیرنام برد: توانمند سازی، همکاری و مشارکت، برابری و عدالت، تداوم و پایداری ، امنیت.  کارکرد های توسعه پایدار نیز قابل احصامی باشد: کاهش فقر، محافظت و تجدید حیات محیط زیست، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حمایت از حقوق زنان و تشویق پیشرفت زنان.

۲-تقویت سرمایه: کارکرد دیگر توسعه پایدار شامل شناسایی، ایجاد وتقویت سرمایه است.  حکمرانی موجب بهبود سرمایه های اجتماعی ، انسانی، سیاسی و مادی را فراهم می آورد.

۳-توسعه مردم سالاری: مردم سالاری بستر مناسبی برای اعمال حکمرانی است.  ضمن آن که حمکمرانی با سازو کاری که در اختیار دارد ، خود عامل توسعه مردم سالاری است.

۴-کاهش فساد وافزایش سلامت ادری: فساد اداری و بوروکراتیک که یکی از مظاهر فساد، از بزرگترین موانع در راه توسعه ی کشورها به شمار می آید.  فساد اداری با تضعیف نظام اداری مبانی رشد اقتصادی ، توسعه ی کشور ها را با مشکل مواجه می کند. (کاظمیان و اسماعیلی،۵۴۴)

فساد

فساد از ریشه لاتینRumpereبه معنای شکستن یا نقض کردن است و آنچه شکسته یا نقص می شود،می تواند یک شیوه اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری باشد.  فساد سوءاستفاده از قدرت(عمومی(دولتی))برای مقاصد شخصی که به زیان منافع عمومی است. (رشیدی،۱۳۸۹: ۱۰). صندوق بین المللی پول در سال۱۹۹۶ اعلام کرد، رسیدن به حکمرانی خوب منوط به مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، بهبود کارایی و پاسخگویی بخش دولتی است. (عابدی جعفری ودیگران،۲۳۸)معمولا موسسه های دولتی بوروکراتیک وپیچیده، زمینه ساز فساد هستند.

نبود نظارت حسابرسی درونی، پارتی بازی، پذیرش رشوه و حق و حساب و کوتاهی یا تاخیر در ارائه خدمات بخش عمده ای از فساد های رایج در این موسسه ها محسوب می گردد.  پیچیدگی و تعدد رویه های عمل، مردم را مجبور می کند که در فساد مشارکت کنند وقوانین را دور بزنند . (سلطانی فر،۱۳۹۱: ۷۰۴-۷۰۵) فساد در کشورهای درحال توسعه مانعی جدی بر سر راه ترقی وپیشرفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ملی می باشد.

در این کشور ها منابع عمومی به صورتی غیر کارآمد تخصیص یافته، شهروندان درستکار و ماهر احساس سرخوردگی می کنند.  و شهروندان عادی نیز به نحو فزاینده ای دچار بی اعتمادی هستند.  درنتیجه،کمک های خارجی ناپدید می شوند،پروژه ها به صورت ناقص رها شوند،سطح تولید پایین است،شایستگی و قابلیت مدیران کاهش یافته و نهایتا مشروعیت نظام سیاسی تضعیف شده است.  (رشیدی،۱۳۸۹: ۱۲)

فساد اداری تنها مختص نظام های استبدادی سنتی نیست، بلکه در نظام های اقتدار گرا و دیکتاتوری وهمچنین در برخی دموکراسی های صنعتی نیز یافت می گردد.  با این وجود، شکل های اداری، عمق ودامنه آن ومجاری و فنونی که از طریق آن ها اعمال می شود، تابع ویژگی های اساسی نظام سیاسی است.  (حاجیانی و ایرانشاهی، ۱۳۹۱: ۲۰۴)

درکشور های در حال توسعه، دولت ها مسئولیت و وظایف گسترده ای به عهده دارند و دامنه فعالیت های آن به مراتب گسترده تر از کشور های صنعتی است و به تعبیر امروزی، حجم دولت بسیار زیاد است.  این امر همراه با تفاوت های موجود در نظام سیاسی، دو دلیل اصلی رواج فساد اداری و فاصله گرفتن از سلامت اداری در کشور های رو به رشد است.  (کمانرودی و جنگجو،۱۳۹۱: ۱۵۲)

زمانی فساد اداری کاهش خواهد یافت که نظام بوروکراتیک مجموعه اجزایی از شفافیت، پاسخگویی، اجماع محوری، مشارکت، قانون محوری، کارایی و اثربخشی، مسئولیت پذیری ،فرایند محوری به جای فرد محوری، استقلال عمل نهادها و نظام انتخاباتی درست را که همه ی ویژگی های حکمرانی خوب است، در اختیار داشته باشد.  به عبارت دیگر، کاهش فساد نیازمند سازو کارهای نهادی است.  یکی از این سازو کارهای نهادی، بهبود حکمرانی و تحقق حکمرانی خوب است که سبب تقویت جامعه مدنی، بهبود سیا ست های اقتصادی، افزایش نرخ رشد در آمد، افزایش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و غیره می شود.  (کاظمیان و اسماعیلی،۵۴۴-۵۴۵)

علت های فساد

عوامل شکل دهنده فساد عمدتا شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و بوروکراتیک می باشد که البته عوامل بوروکراتیک بسیار برجسته است.  فساد در شرایط فقدان و نبود اطلاعات رشد می کند. در گزارش سال۱۹۹۷ توسعه جهانی، سه علت ریشه ای برای فساد شناسایی شد:۱- محیط سیاستی اختلال زا که فرصت های فراوان را در اختیار مقامات دولتی می گذارد تا قوانین را به نفع خویش دستکاری کنند.  ۲-قوه قضائیه ضعیف که تهدیدهای آن به مجازات هر مقام مسئول، در صورت کشف سوء رفتار وی، اعتبار ندارد.  ۳- مدیریت ضعیف نظام اداری با پرداخت حقوق اندک به کارکنان دولتی. (میدریو خیرخواهان، ۴۶۲)

علاوه براین سه علت بیان شده از سوی توسعه جهانی عوامل ذیل را هم به علت های فساد افزود

۱-فقدان حقوق سیاسی و آزادی های مدنی:حقوق سیاسی شامل انتخابات مردم سالار، قوه قانونگذاری، احزاب مخالف.  آزادی های مدنی شامل:رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع همبستگی منفی با فساد دارد.

۲-مالیه عمومی ومقرات: در کشور هایی که دولت فعال مایشاء است ، مقرات و مالیات های گزاف بر کسب وکار وجود دارد و درنتیجه فساد بیشتر است.

۳-خدمات کشوری:خدمات کشوری شامل نظام های کارآموزی، جذب نیرو و ارتقای شغلی با کاهش فساد ارتباط دارند.  (میدری و خیرخواهان، ۳۴۱-۳۱۶)

پیامد های فساد

۱-سبب توزیع ناعادلانه و نامناسب درآمد ها و منابع در جامعه می شود.

۲-بوروکرات های فاسد ممکن است از واگذار شدن منابع قرارداد ها به لایق ترین افراد متقاضی آن ها جلوگیری کنند و از این رو سبب تخصیص نامناسب در آمد ها و منابع شوند.

۳-فساد در جمع آوری انواع مالیات ها سبب کاهش درآمدها می شود و به همین ترتیب میزان منابع در دسترس را کاهش می دهد.

۴-اولویت قراردادن پروژه هایی که قابلیت فساد ورشوه گرفتن در آن ها زیاد باشد ونه آن چیزی که مورد نیاز جامعه باشد.

۵- کاهش کیفیت خدمات در بخش های عمومی نظیر آموزش و بهداشت می شود و از آن جهت که مانعی در برابر اقدامات توسعه ای دولت هاست، سبب می شودتا خدمات دهی نقصان بگیرد و از این طریق، مشروعیت دولت کاهش یابد.

۶-فساد سبب کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی می شود.

۷٫  فعالیت تبهکارانه را افزایش می دهد، سبب می شود تا بخش عمده ای از وقت مدیران برای بند و بست با مقامات دولتی صرف شود و مسبب ایجاد جو بی ثباتی است.  (عابدی جعفری ودیگران،۲۴۲-۲۴۴)

۸٫ تضعیف موقعیت دولت:شامل موارد ذیل می شود:تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت،قطع امید مردم به آینده،زیر سوال رفتن مشروعیت،کاهش مقبولیت عمومی دولت و ناامیدی مردم از دولت برای تلاش و توانایی آن جهت نیل به اهداف عالیه کشور می شود.  این امور هم از محبوبیت دولت می کاهد و آستانه تحمل مردم را کاهش می دهد و هم موجب افزایش اعتراضات  مردم در مقابل ناملایمات و همچنین سبب کاهش قلمرو حاکمیت قانون می شود.

۹٫ کاهش قدرت چانه زنی در روابط بین املل: در صورت کاهش اعتماد مردم به دولت،این کشور نمی تواند در مذاکرات بین المللی با کشورهای دیگر بر مواضع خود اصرار کند و مجبور می شود امتیاز بیشتر بدهد تا امتیاز بگیرد.

۱۰٫ فرار مغزها:فسا باعث انتصاب افراد ناشایست را فراهم می کند  ودر اثرآن از صاحبان فکر و نظر با دیدگاه های مختلف کمتر استفاده می شود.  در نتیجه انسان های شایسته و متخصص مهاجرت به کشورهای دیگر را برای کار ترجیح می دهند( همدمی خطبه سرا،۱۳۸۷: ۲۰۱-۲۰۲)

بطور کل می توان پیامد های فساد این گونه طبقه بندی نمود:

۱-تضعیف رشد و توسعه:۱-۱عدم تخصیص بهینه استعدادها، مانند بهره برداری کم تر از حد بهینه از بخش های کلیدی جامعه مانند زنان.  ۱-۲دولت متمرکز ۱-۳کاهش درآمد های عمومی و عدم برقراری حاکمیت قانون که یک کالای عمومی است ۱-۴تصرف دولت به وسیله نخبگان شرکتی و خریداری قوانین و نیرو های انتظامی توسط آن ها ۱-۵کاهش درآمدهای عمومی و عدم برقراری حاکمیت قانون

۲-عدم تخصیص بهینه هزینه های عمومی:۲-۱سرمایه گذاری عمومی را کاهش می دهد چون فرصتی برای تقلب مقامات بلند مرتبه متقلب فراهم می کند۲ -۲ ترکیب هزینه های عمومی از فعالیت های مورد نیاز برای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات مورد نیاز به سمت خرید تجهیزات جدید هدایت می کند

۳-تاثیر بر فقرا:کافمن، کرای وزوید و لوباتون معتقدند که فساد، مرگ و میر را افزایش وطول عمر و سواد را کاهش می دهد.  برنامه توسعه سازمان ملل شاخص فقر را پس از در نظر گرفتن تاثیر متغیر سرانه تولید داخلی، ارتباط منفی با دیگر شاخص های حکمرانی وفساد دارد.  (میدری و خیرخواهان، ۳۰۶-۳۰۹)

رابطه بین فساد بر فقر را می توان بصورت زیر مشخص کرد:

علل بی واسطه فقر چگونگی تاثیر فسادبر علت بی واسطه فقر
سرمایه گذاری و رشد کمتر -سیاست های ناسالم نهادی یا اقتصادی به دلیل حضور گروه های  ذی نفوذ

-انباشت پایین سرمایه انسانی

-تصرف قانون و اختلال در سیاستگذاری توسط نخبگان ذی نفوذ شرکتی

-نبود حاکمیت قانون در حقوق مالکیت

سهم کمتر فقرا از رشد -تصرف دولت به وسیله نخبگان، سیاست های دولتی و تخصیص منابع

-توزیع نابرابر در آمد

دسترسی نامناسب به خدمات  عمومی -تصرف سیاسی و خدمات ویژه توسط اقلیت فرادست
فقدان بهداشت وآموزش -انباشت پایین سرمایه انسانی

-کاهش کیفیت آموزش و مراقبت بهداشتی

رویکرد های مقابله با فساد

۱-کنترل اجرایی وقضایی:شامل ایجاد و تقویت قوانین قضایی موثر و ایجاد نظام کنترل موثر در دولت می باشد

۲-دولت کوچک: از نظر این دیدگاه خود دولت مشکل است و در صدد کاهش نقش دولت و قوانین.

۳-اقتصادی-سیاسی: این رویکرد معتقد است ناتوانی روسا بر نظارت موثر بر مرئوسین باعث فساد می شود.

۴- چند جهته: اهداف این رویکرد شامل افزایش ظرفیت دولت، پاسخ گویی سیاسی، توانمند سازی جامعه مدنی است.

۵-رویکرد مبنی بر سلامت دولت:این رویکرد معتقد است کارکنان دولت می توانند انگیزه های مثبت برای رفتار سالم و انگیزه منفی برای جلوگیری از رفتار مفسدانه داشته باشند.  (قلی پور و نیک گفتار،بی تا: ۳۹-۴۱)

راهبردهای مبارزه بافساد

راهبردهای مختلف شامل راهبردهای نهادی، راهبرهای بازاری، راهبردهای اجتماعی، راهبردهای اجرایی می باشد.  پاسخگویی، حذف عوامل محرک فساد، خصوصی سازی،کوچک سازی دولت، تقویت جامعه مدنی و ارتقای سطح مراقبت یا هشیاری اجتماعی جملگی خط مشی ها هستند که در اجرای راهبردهای  فوق دنبال می شوند.

۱٫  راهبردهای نهادی:سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فساد را امری نهادی تعریف کرده است.  به این مفهوم که اگر چه فساد توسط افراد انجام می شود،اما ریشه اصلی آن در بافت نهادها و ماهیت ساختارهای سازمانی نهفته است. به عبارت دیگر  فساد به این خاطر رخ می دهد که مقامات عمومی دارای اختیارات رسمی زیادی هستند اما ساز و کار لازم برای پاسخگویی آن ها وجود ندارد. راهبردهای نهادی پیشگیری از فساد بر این مبنا استوارند که به منظور تقویت تشکیلات دولتی و ایجاد سلامت اداری باید سازو کارهایی به کار بسته شود تا به افزایش پاسخگویی در فرایندهای رسمی، ایجاد تضییقاتی به منظور مجازات سوءاستفاده کنندگان از مقام و موقعیت دولتی وبالاخره تشویق رفتارهای درست و در راستای منافع عمومی منجر شود.  خط مشی های این راهبرد شامل

۱-۱ افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری: به این منظور، لازم است اختیارات اضافی مقامات عمومی محدود شود.  برای رسیدن به این هدف بانک جهانی توصیه هایی ارایه کرده است که شامل:استانداردسازی قوانین و مقررات و فرایندهای اداری،تبیین وتعریف روشن ضوابط،شفاف سازی مقدمات انجام امور وبالاخره حذف یا کاهش قوانین موازی و متداخل. فراهم کردن برخی امکانات  برای شهروندان  نظیر دسترسی ان ها به اطلاعات و مشارکت در فرایندهای سیاسی در پیشبرد امر نظارت بسیار موثر است.

۱-۲ازبین بردن عوامل محرک فساد: در این مورد می توان به تناسب بین درآمد ها و وظایف و مسئولیت ها توجه نمود.

علاوه براین دو خط مشی می توان از: آموزش مدیران و کارکنان،انتصاب مدیران قوی و با تجربه، استقرار نظام شایسته سالاری در انتصابات و ارتقا، ایجاد ثبات در مدیریت ها، و سیاست زدایی نظام اداری اشاره نمود.

۲٫ راهبردهای بازار:برخی از پژوهشگران بر این باورند که توسعه بخش خصوصی رقابتی می تواند مشکل فساد سیستماتیک را حل کند. مک کوسکر استدلال کرده است که در شرایط وجود کنترل های دولتی فضای کافی برای عقلانیت اقتصادی وجود ندارد و بنابراین لازم است دولت برای پیشبرد سیاست خصوصی سازی جامع و منسجم تلاش کند.  خط مشی های اجرای راهبرد بازار عبارت از:۲-۱کوچک کردن بخش دولتی: تضمین درستکاری در عملکردهای حکومتی امری حیاتی در فرایند خصوصی سازی است.  زیرا در این فرایند حفظ حقوق مالکیت مستلزم عملکرد مطلوب نهادهای دولتی می باشد.  در ارتباط با انجام تعدیل ساختاری،معیارهای نظارت،شفافیت و پاسخگویی از جمله مسائل اساسی به شمار می رود.

۲-۲ خصوصی سازی:در فرایندهای دادوستد در اقتصاد دولتی زمینه هایی وجود دارد که موجب فساد و رشوه می شود.  بنابراین اصلاح امور باید با این هدف باشد که منجر به توسعه بازارهای مالی شود. بطور کلی خصوصی شدن خدمات دولتی منجر به اشتغال زایی در بخش خصوصی و کاهش اندازه ادارت دولتی و متعاقبا پرداخت حقوق و مزایای بیشتر به بخش باقی مانده آن می شود. به هر حال سطح بالای پاسخگویی در بخش خصوصی،از طریق نظارت دولتی بر کیفیت کالاها و خدمات و ایجاد شفافیت حاصل می شود.

۳٫ راهبردهای اجتماعی: تقویت نهادهای مدنی و همچنین درگیر کردن آن ها در امور اجتماعی برای مقابله بافساد ضرورت دارد.  که خط مشی آن شامل تقویت جامعه مدنی و مراقبت و هشیاری اجتماعی است.

۴٫ راهبرد اجرایی: عبارت است از اولویت بندی و همپوشانی . (رشیدی،۱۳۹۰: ۵۷-۶۳)

نتیجه گیری

چنانکه اشاره گردید فساد پدیده ای در حال گسترش و جراحتی قدیمی بر اندام دولت ها می باشد. دولت ها برای ترمیم و مداوای این جراحت بایستی اقداماتی متناسب با فرهنگ خود برای جلوگیری از نابودی پیکره دولت انجام دهد. از جمله این اقدامات می توان به افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری ،تقویت جامعه مدنی وNGOs، حاکمیت قانون، تقویت و استقلال قوه قضاییه،کوچک شدن حجم دولت و تقویت وحکایت از خصوصی شدن واقعی و ویژگی های دیگری که من جمله جز شاخص های حکمرانی خوب می باشد که می توان انتظار داشت باکاربست آن ها فساد در جامعه و سطح دولت کاهش یابد.

منبع: فارس

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *