منو

139409161259222786662994

ختم کلام در مورد مصوبه نفتی

در سلسله مقالات مطروحه در مورد مغایرت‌های قانونی تصویب‌نامه موسوم به شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای ثبتی که مشتمل بود بر ۷۷ جزء و بند و تبصره و ماده آنچه گفتنی بود در مورد بند بند و جزء جزء آن گفته شد، اینک به ماده ۱۱ آن می‌رسیم که آخرین ماده تصویب نامه شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۱۱/۸/۹۴ هیئت وزیران می‌باشد که مراتب آن به شرح زیر است:

۱- این ماده مشتمل است بر ۶ بند و یک تبصره با موضوع بهره‌برداری از قراردادها!! طبق بندهای ذیل ماده

۲- اول آنکه بهره‌برداری از قرارداد آن طوری که در ماده ۱۱ آمده موضوعیتی ندارد، از قرارداد که نباید بهره‌برداری کرد بلکه قرارداد را باید اجرا کرد نه از آن بهره برد.

۳- فارغ از ایراد عبارتی متن ماده ۱۱ موضوع بند الف این ماده انجام قراردادهای IOR- EOR و حکم آن توافق می‌شود است. چه توافقی؟ معلوم نیست، توسط چه کسی، با چه کسی. بند الف می‌گوید این توافق باید توسط شرکت ایرانی عملیات مشترک یا شرکت ایرانی دیگری انجام شود. شرکت ایرانی دیگری کدام است؟ بند الف می‌گوید شرکتی است که توسط همین شرکت تشکیل می‌شود که به معنای آن است که هنوز تشکیل نشده است. ابهام این است آیا شرکتی می‌خواهد با شرکتی که هنوز تشکیل نشده یا در آینده تشکیل می‌شود، توافق کند؟ آیا چنین توافقی ارزش حقوقی دارد؟ این توافق باید با چه طرفی باشد؟ بند الف می‌گوید با طرف دوم قرارداد، کدام قرارداد؟ فرمت قرارداد چیست؟ بند الف پاسخی به این پرسش نمی‌دهد.

۴- مصوبه‌نویس خود متوجه ابهامات شده اما این ابهامات را در بند الف مرتفع نکرده و در تبصره ذیل بند الف موضوع امضای توافق نامه عملیاتی مشترکی را که باید امضا شود پیش کشیده است تا ابهام‌زدایی کند.

۵- موضوع تبصره ذیل بند الف ضرورت تشخیص طرف اول قرارداد برای انجام عملیات بهره‌برداری از میادین و مخازن در حال تولید (البته پس از تایید وزارت نفت) و حکم اول آن امضای قرارداد بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت طی یک موافقتنامه مشترک است. موافقتنامه‌ای که تمام مسئولیت‌های مالی، حقوقی و تخصصی و نظارت فنی آن بر عهده طرف دوم است و حکم دوم آن عدم اجرا، مساوی است با نقض تعهدات توسط طرف اول. به طوری که ملاحظه می‌شود از متن و سیاق صدر و ذیل تبصره نمی‌توان فهمید بالاخره مسئولیت بر ذمه طرف اول قرارداد است یا طرف دوم.

۶- ذکر نقض تعهدات و سکوت در مورد جبران خسارت ناشی از نقض به معنی رفتن به طرف تاریکی در یک دعوایی است که در آن ضمانتی برای جبران آن نیست، مضافاً اینکه هیچ گونه اشاره‌ای به اخذ سپرده حسن انجام کار و با ضمانت انجام اجرای پیمان که رکن اساسی هر شرایط عمومی پیمانی است، در این بند و آن تبصره مشاهده نمی‌شود.

۷- موضوع بند ب ماده ۱۱ هزینه‌های بهره‌برداری و حکم آن تامین از محل منابع ناشی از تولید یا همان بهای محصول میدان است که بندی تکراری است.

۸- بند پ – در این بند پیمانکار دو بار مکلف و موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد شده، در حالی که بدون پیش‌بینی ضمانت اجرایی این تکلیف و آن وظیفه در این بند ارزش حقوقی ندارد و مضافاً اینکه در این بند مصوبه‌نویس از طرح‌های اصلاحی نام برده است که معلوم نیست اصلاحیه یا الحاقیه قرارداد اصلی است یا فرعی؟ اهمیت این موضوع از آن جهت است چون که مصوبه‌نویس در این بند اعمال روش‌های اصلاحی را به قرارداد اصلی ربط داده اصلاحی که همه هزینه‌ها ـ دستمزد را تغییر می‌دهد که به معنای تغییر و اصلاح مبلغ قرارداد اصلی بدون سقف است که حکمی جدید و بدیع و رونویسی از شرایط عمومی پیمانها، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (قراردادها تا ۲۵ می‌توانند کاهش یا افزایش اصلاحی داشته باشند) می‌باشد اما بدون سقف نصاب درصدی است.

۹- موضوع بند ت ـ هرگونه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح جدید در منطقه قراردادی است که به تصویب کارفرما می‌رسد و حکم آن در اختیار قرار دادن آن به بهره‌بردار است. اولاً قائل شدن حق تصویب برای کارفرما و اطلاق هرگونه سرمایه‌گذاری از آنجایی که می‌تواند مخل اختیارات دیگر مراجع قانونی (شورای اقتصاد) در منطقه قراردادی باشد، مغایر قانون است. ثانیاً قرارداد اولیه بین کارفرما و طرف دوم قرارداد را تا آنجایی که معلوم نیست چیست بسط می‌دهد که این امر و جواز و تصویب می‌تواند جریان بهره‌برداری را به طول زمانی که معلوم نیست چند سال است تداوم بخشد و جواز آن فقط تصویب کارفرماست، نه تصویب دولت و نه تصویب مجلس.

۱۰- موضوع بند ج – انجام تعمیرات و تجهیزات چاه‌ها و جواز کارفرما به هزینه بهره‌بردار و حکم بازپرداخت آن از محل درآمد حاصل از نفت اضافه تولیدی میدان. به علاوه هزینه تامین مالی به میزان توافق شده در قرارداد می‌باشد بر حکم و موضوع این بند ایرادات زیر وارد است: اولاً دستور پرداخت و دستور بازپرداخت دو مقوله متفاوت از هم هستند اینکه بهره‌بردار یا پیمانکار باید هزینه تعمیرات چاه یا تجهیزات چاه را پرداخت کند، امر معقول و متعارفی است چون دستمزد آن را گرفته است. اما اینکه، این هزینه‌ها را کارفرما بازپرداخت کند به دلیل مضاعف بودن محمل قانونی ندارد. به چه دلیل پیمانکار باید هزینه‌ تجهیزاتی را که یک بار وجه آن را دریافت کرده و باید بدون نقص و عیب و ایراد و اصطلاحاً گارانتی باشد، بار دیگر هزینه تعمیر آن را دریافت دارد؟ اگر توجیه این باشد در قرارداد توافق شده شرط ضمن عقد است. پاسخ این است عبارت توافق شده در قرارداد و به میزان آن در سیاق متن بند ج صرفاً به هزینه تامین مالی برمی‌گردد نه کل هزینه تعمیرات که به هزینه‌ تامین مالی علاوه شده. مستند قانونی بازپرداخت این علاوه کردن هیچ محمل قانونی به جز این بند ج ندارد. مضافاً اینکه اگر گفته شود مستند به کدام قانون نمی‌توان چنین پرداختی را انجام داد، پاسخ این است به موجب کدام قانون می‌شود هزینه تعمیرات، تجهیزات معیوب بهره‌بردار یا پیمانکار را کارفرما به پیمانکار بازپرداخت کند؟

۱۱- کدام عقل سلیم می‌پذیرد کارفرما بدون آنکه در وارد شدن عیب و ایراد وارده به تجهیزات و چاهی که کلاً در اختیار پیمانکار است و همه هزینه روتین آن را به علاوه دستمزد و جایزه ناشی از هر گونه عملیات دریافت داشته، مجدداً به عنوان تعمیر بازدریافت نماید؟

۱۲- اینگونه هزینه‌ها نه از جیب کارفرما و نه از محل تولید اضافی چاه نفت؛ بلکه در صورت استنکاف پیمانکار باید از محل سپرده حسن انجام کار مأخوذه از پیمانکار توسط کارفرما انجام شود که چنین عنوانی در ۷۷ بند و جزء و تبصره‌ای مصوبه که شرح و نقد تک تک آن در این سلسله مقالات رفت، مشاهده نمی‌شود.

۱۳- ختم کلام آنکه کلیت این مصوبه باید با قانون اساسنامه موضوع ماده ۶ همان قانونی که مصوبه به استناد ماده ۷ آن نوشته شده. اولاً، انطباق داده شود که دولت آن را اجرا نکرده است رفته سراغ ماده ۷٫ ثانیاً، مجوزات صادره در اجزاء پیچ در پیچ این مصوبه با احکام آمره قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی کشور مصوب ۹۱ در انطباق نیست.

ثالثاً، رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مناقصه و مزایده عمومی داخلی و خارجی که الزام مقنن در جزء ۳ ماده ۷ قانون رفع موانع تولید مصوب ۹۴ می‌باشد را بندهای مرتبط در این مصوبه غیرالزامی نموده و از این باب دهها جزء و بند مصوبه در مغایرت با این قانون قرار می‌گیرد.

رابعاً، جواز عقد قرارداد توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی یعنی کل ۱۷ وزارتخانه ۳۰۰ شرکت دولتی و صدها نهاد عمومی غیردولتی در قانون رفع موانع تولید ۱۰۰ میلیارد دلار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال مسقف شده ولی طرح‌های موضوع مصوبه سقف ندارد و از این باب کلیت مصوبه‌ را در مغایرت با ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید قرار داده آن هم برای ۲۵ سال به بالا.

خامساً، استفاده از جواز ۱۰۰ میلیاردی به نسبت سهم وزارت نفت مشروط به شروط ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که در مورد نفت وفق بند الف ماده ۱۲ ـ طرح‌های موضوع مصوبه و قراردادهای منعقده به موجب آن باید به افزایش تولیدات فرآوری شده نفتی و صرفه‌جویی در مصرف نفت خام بینجامد. فلذا اطلاق احکام و اجزای بندها و مواد مصوبه به دلیل عدم لحاظ یا تاکید به الزام بند الف ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مغایر آن است.

سادساً، در قانون رفع موانع تولید برای شورای اقتصاد در توجیه فنی اقتصادی زیست محیطی و زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت سقف تعهدات دولت (تبصره ۱ ماده ۱۲) و همچنین در مواقعی که منجر به اجرایی یا کاهش درآمدها و هزینه‌های عمومی می‌شود (تبصره ۳ ماده ۱۲) برای شورای اقتصاد شأن تصویب توسط مقنن قائل شده است. فلذا عبارت به تصویب کارفرما در مصوبه در جزء آخر ماده ۱۱ مصوبه در مغایرت با احکام و شروط ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید قرار دارد و مخل اختیارات شورای اقتصاد است.سابعاً، نفت خام ماده معدنی است و مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج، مشمول هیچ گونه معافیت مالیات از صادرات نیستند. فلذا هر جزء مصوبه که ناظر بر معافیت پیمانکار از پرداخت مالیات‌ها یا بازپرداخت آن طرف اول قرارداد را داشته باشد، از آنجایی که مالیات متوجه مودی است نه دولت، مغایر تبصره ۸ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید است.

تاسعاً، در هیچ یک از مواد، بندها و تبصره‌های ۷۷ گانه تاکیدی بر زبان قرارداد و شفافیت آن نشده و از این باب کلیت مصوبه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی و به لحاظ عدم تاکید به اصالت متن فارسی قرار داده است. مضافاً اینکه از آنجایی که سکوت مصوبه در مورد لزوم رعایت قانون نشر و انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند ـ حکم مصوبه را مغایر احکام آمره این قانون می‌نماید.

غلامرضا انبارلویی

منبع: روزنامه رسالت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *