منو
139409161259222786662994

ایرادات ماده ۹ و ۱۰ مصوبه نفتی

موضوع ماده ۹ با لفظ تمام هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تامین مالی طرح، مطالعه، اکتشاف از ابتدا تا انتهای پیمان و حکمش تامین و پرداخت توسط پیمانکار است. بر این حکم ایرادات قانونی زیر وارد است:
۱- در این موضوع و حکم آن عقلا، منطقا و قانونا ایرادی نیست اما از این باب که این پرداخت‌ها توسط پیمانکار یا طرف دوم قرارداد بعدا باید توسط طرف اول قرارداد بازپرداخت شود، واجد ایرادات قانونی زیر است.
۲- در نقد بند‌ بند و جزء جزء و ماده به ماده این مصوبه یعنی گفته شد که آنچه محتوای مصوبه است، آیین‌نامه مالی محاسباتی است، نه ساختارسازی. این ادعا در موضوع و حکم ماده ۹ و تعریفی که مصوبه‌نویس از هزینه‌های غیرمستقیم مندرج در بند ص ماده یک مصوبه کرد، نماد و نمود پیدا می‌کند بدین نحو که در بند ص هزینه‌های مستقیم مشتمل بر کلیه هزینه‌هایی که به دولت، وزارتخانه و موسسات عمومی ازجمله شهرداری‌ها از قبیل انواع مالیات‌ها، عوارض، گمرک و بیمه‌ تامین اجتماعی و افزون بر آن با لفظ نه محدود به آنها تعریف شد و در ماده ۹ دستور پرداخت همه آنها داده شد، به چه کسی؟ به طرف دوم قرارداد و در ماده ۱۰ دستور بازپرداخت آن داده شود، ‌به وسیله چه کسی؟ به وسیله طرف اول قرارداد از چه محلی، از محل ۵۰ درصد عواید میدانی که حکم محل تامین آن در بند پ ماده ۳ مطرح شد.
۳- به طوری ملاحظه می‌شود ارتباط احکام این بندها و مواد مصوبه هرچند به صورت پراکنده و در پیچ و خم مواد و اجزای ماهیتا آیین‌نامه مالی و محاسباتی است نه ساختارسازی چون که جواز پرداخت و دریافت می‌دهد، آن هم دریافت و پرداخت غیرقانونی، بدین نحو که مالیات‌های پرداختی و سایر عوارض قانونی که در مصوبه آمده، باید توسط پیمانکار پرداخت شود. بعدا از سوی طرف دوم قرارداد، بخوانید شرکت دولتی به پیمانکار بازپرداخت می‌شود. این یعنی آن که دولت بماهو شرکت ملی نفت، به دولت بماهو وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، به عنوان یک مودی مالیات می‌دهد، آن هم به هزینه خود و از محل ۵۰ درصد عواید حاصل از مبادی نفتی بماهو درآمد عمومی کشور، چنین رویکردی تمام بندها و اجزا و مواد مرتبط به چنین مجوزی را هم در مغایرت قانونی با قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌دهد.
۴- مقنن در قانون مالیات‌ها هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی را نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند، مشمول پرداخت مالیات می‌شناسد، ولی مصوبه‌نویس از طریق سازوکارهای غیرقانونی مصرح در یک مصوبه دیون مالیاتی مودی خارجی را بر ذمه درآمد عمومی کشور شیفت می‌کند. فلذا اطلاق لفظ مالیات‌ها در این بند از آنجایی که تمامی مالیات‌های مربوطه اعم از مالیات عملکرد تشخیصی، مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده را شامل می‌شود، کل بندها و اجزا و مواد مربوط به هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ازجمله مواد ۹ و ۱۰ و بند پ ماده ۱۰ مصوبه را مغایر جزء ۵ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است.
۵- در مورد سایر حقوق انتفاعی ازجمله حق بیمه، بند پ مصوبه و سایر بندهای مرتبط را در مغایرت با قانون تامین اجتماعی و هزینه‌های مضاعف را از طریق بازپرداخت آنها به طرف اول قرارداد تحمیل خواهد کرد که محمل قانونی برای بازپرداخت آنها به جز حکم اجرا و بندهای مصوبه نیست و اگر ادعا شود که این بازپرداخت شرط ضمن عقد قرارداد است، اما شروط ضمن عقد نباید با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت داشته باشد. فی‌المثل از عبارت (نه محدود به آنها پرداخت می‌شود مندرج در بند ص ماده یک مصوبه) که جواز بازپرداخت آن در ماده ۱۰ و اجزای آن آمده، این معنا مستفاد می‌شود که طرف دوم قرارداد فی‌المثل می‌تواند هر خلافی را انجام و جریمه آن را پرداخت و بعدا وجه آن را برای طرف اول فاکتور کند تا آن را دریافت دارد. این هزینه‌ها حد یقف و محدودیتی ندارد. مثلا می‌تواند جرایم سنگین محیط‌زیست آلوده کردن باشد و می‌تواند دیه فردی باشد که عوامل طرف دوم قرارداد محکوم به پرداخت آنها در یک فرآیند قانونی شده‌اند و اکنون مستند به همین اجزا و بندها، طرف اول قرارداد موظف به بازپرداخت آن است. از چه محلی؟ از محل درآمد عمومی ناشی از ۵۰ درصد عواید میدان به چه استنادی؟ مستند به بند پ ماده ۱۰ مصوبه نفتی.
غلامرضا انبارلویی
منبع: روزنامه رسالت

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *