منو

139409161259222786662994

 

مغایرت های قانونی مواد ۷و۸

الف) موضوع ماده ۷ مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، دوره زمانی قرارداد و تعیین سقف۲۰ ساله برای آن و حکم آن جواز تمدید ۵ ساله در مورد طرح‌های افزایش ضریب و افزایش تولید همچنین افزایش بدون سقف در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری می‌باشد که الی یوم القیامه را در اذهان متبادر می‌سازد که بر آن ایرادات زیر وارد است.

۱- ذکر عبارت حداکثر مدت قرارداد ۲۰ سال و سپس صدور جواز به۵ سال تمدید در فراز صدر و فراز میانی ماده ۷ و در انتها دادن جواز به افزایش این مدت، اضافه نمودن مدتی که معلوم نیست چند سال خواهد بود در فراز پایانی ماده یعنی ایجاد تعهد و دین بر ذمه ۶ دولت آتی و

۶ مجلس قانونگذاری آتی است که چنین اختیاری را نه تنها مدیرعامل شرکت به عنوان امضاء کننده طرف اول قرارداد ندارد بلکه مجمع آن شرکت و وزیر نفت و حتی رئیس جمهور بماهو شخص دوم مملکت هم ندارد و به دلیل مخل اختیارات مراجع دیگر، مغایر قانون است.

۲- به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این ماده در این مصوبه نفتی به نوعی درصدد قبح‌زدایی از قرارداد ۲۵ ساله کرسنت بوده‌اند که چند ده میلیارد دلار خسارت ناشی از تعهد فروش ۲۵ ساله گاز را هم اکنون بر مالیه عمومی کشور تحمیل کرده است و تخلف با وصف مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولت را بر عملکرد مدیران و مسئولین تدوین‌کننده ‌این مصوبه که عاقدین و از مسئولین ایجاد کننده چنین دینی بر ذمه‌ این دولت و دولت‌های آتی هستند و هم‌اکنون هم در مصدر کار می‌باشند را مترتب نموده که خبر قطعی محکومیت آنان از رسانه ملی توسط سخنگوی قوه قضائیه پخش شده است و به نوعی رسمیت بخشی در مصوبه چنین خبطی است.

۳- حوزه اختیارات دولت‌ها در مقاطع زمانی، محدود است به سال مالی بودجه که یک‌ساله است و سال مالی برنامه‌ای که ۵ ساله است و عملکرد فراتر از آن در حوزه اعطای تعهد و ایجاد دین بر ذمه دولت حتی در اختیار اکثریت مطلق نمایندگان ۵۰ درصد به علاوه یک نیست، بلکه نیازمند طرح و تصویب آن در قانون برنامه آن هم با اکثریت دوسوم نمایندگان است اما مصوبه‌نویس آن را در اختیار مدیرعامل یک شرکت نهاده در صورتی که حتی وزیر یک وزارتخانه یا اعضای هیئت وزیران هم چنین اختیاری ندارند.

ب) ماده ۸ مصوبه دولت مشتمل بر ۶ جزء و یک تبصره است. موضوع ماده ۸ نحوه هزینه کرد قرارداد و حکمش طبق موارد ۶ گانه مصوبه می‌باشد. در حالی که تعیین نحوه هزینه کرد هر گونه اعتبار یا وجه یا هر منبع مالی در حوزه مالیه عمومی کشور توسط دولت از شئون تقنینی است. (مثل قانون نحوه هزینه‌کرد اعتبارات داخل یا خارج از شمول قانون محاسبات) است نه در اختیار دولت بما هو هیئت وزیران.

۱- ماده ۸ می‌گوید نحوه هزینه‌کرد باید مطابق موارد بندهای الف و ب و … باشد و موضوع و حکم جزء الف از هزینه کرد عملیات اکتشافی و یا توصیفی (لفظ هزینه توصیفی در اجزاء ۲۷ گانه ماده یک تعریف نشده است) می‌باشد.

۲- این لفظ تعریف نشده هزینه‌های توصیفی در جزء ب هم تکرار شده که در جزء الف نوع هزینه و مبلغ آن توسط طرف دوم قرارداد تعریف و تعیین می‌شود اما جزء ب با توافق طرفین این وسط معلوم نیست حرف آخر را کدام طرف می‌زند.

۳- در بند پ حکم شده در هر قرارداد طرف دوم عملیات خود را در چارچوب فرایندی که منضم به قرارداد می‌باشد انجام می‌دهد گویی اصل، منضمات قرارداد است و فرع، خود قرارداد که چنین تاکید در قالب یک جزء از یک ماده شرایط عمومی اصل ایفای تعهدات بر مبنای مفاد قرارداد را به منضمات قرارداد شیفت می‌کند که هم موضوع و هم حکم آن تفسیربردار می‌شود.

۴- موضوع بند ت، تشکیل کارگروه مشترک برای مدیریت قرارداد است و حکم آن، هم نظارت بر کلیه عملیات و هم اخذ تصمیم‌های فنی، مالی و حقوقی. به عبارتی کارگروه هم مجری است و هم ناظر. آن هم در همه زمینه‌ها اعم از فنی، مالی و حقوقی. تعداد افراد نمایندگان از طرف اول و دوم قرارداد در کارگروه با تعداد مساوی با حق رای مساوی است و اخذ تصمیم به اتفاق آراء و در صورت عدم توافق مدیران ارشد طرفین تصمیم‌گیر خواهند بود. چنین ساز و کاری مخل اختیارات پیمانکار و موجب سلب یا لوث مسئولیت مدنی پیمانکار خواهد شد و امر مالکیت و مدیریت و نظارت را که هریک منفک از هم هستند، مخدوش می‌کند و اصل اعمال حق حاکمیت را هم درمی‌نوردد.

۵- تعیین چنین ساز و کاری که همه حوزه‌های فنی و مالی و خصوصی را شامل می‌شود مصوبه‌نویس را از موضع ساختار و شرایط عمومی پیمان نویسی خارج و وارد آیین‌نامه‌نویسی مالی محاسباتی و حقوقی می‌کند که با مستند قانونی مصوبه دولت انطباق ندارد.

۶- مطرح شدن سقف باز هزینه با لفظOpen capex و جواز واگذاری عملیات به دیگر شرکت‌ها، طرف دوم قرارداد را به عامل و واسطه‌ معامله‌ای عمده و بزرگ تبدیل می‌کند که فقط مامور ارجاع کار به دیگر شرکت‌ها و تخص کردن عملیات پیمان در قالب معاملات کوچکتر است و این رویکرد ساختارنویسی نیست بلکه قانونگذاری برای عبور از سایر قوانین و مقررات موضوعه در معاملات دولتی است که مستند مصوبه (ماده ۷ قانون نفت) چنین اختیاری به دولت نداده است.

۷- بند ج واگذاری تمام اقدامات مندرج در قرارداد که صحیح آن موضوع قرارداد است به سایر پیمانکاران است که انتخاب آنها موکول به شیوه نامه‌ای شده که منضم به قرارداد شده نه منظم به مصوبه. این شیوه‌نامه را پیمانکار (بخوانید دست اول) می‌نویسد و کارگروه تصویب می‌کند. به عبارتی مصوبه دولت یا بخشی از مصوبه دولت باید به تصویب کارگروه برسد. چنین شأن نزولی را مقنن در ماده ۷ که مستند مصوبه است تجویز نکرده و با آن مغایرت دارد که معنای وکیل در توکیل و تفویض در تفویض و تبدیل مصوبه به شیوه‌نامه می‌کند.

از مفاد بند ج این معنا مستفاد می‌شود که طرف دوم قرارداد یک واسطه بیش نیست و به جز مدیریت مجموعه پیمان و انجام مطالعه هیچ اقدام دیگری نمی‌کند و موضوع قرارداد را دیگر شرکت‌ها که امور به آنها واگذار می‌شود، انجام می‌دهند. پرسش این است چرا طرف دوم قرارداد بدون واسطه همان شرکت‌ها نباشند؟

۸- مفاد تبصره ذیل بند ج ماده ۸ موید ایراد وارده فوق است که در مجموع، این ملاحظات، منضمات و شیوه‌نامه‌ها نقشه راه طرف دوم قرارداد است که همه امور را به دیگر شرکت‌ها واگذار می‌کند و خود به جز مطالعه و دریافت هزینه کاره‌ای نیست. تاکید بر قابل پذیرش بودن چنین هزینه‌ای به آن معناست که مصوبه‌نویس خود نسبت به قابل پذیرش بودن چنین هزینه‌هایی بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه تردید داشته است.

غلامرضا انبار لویی

منبع: روزنامه رسالت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *