منو

دولت-الکترونیک

 

با اجرایی شدن برجام ، فرصت بهتری برای اندیشمندان دلسوز و دور اندیش جهت رفع مشکلات زیربنایی اقتصاد کشور فراهم گردیده است . اگرچه با برنامه های متعدد بلند مدت سعی شده است بر روز مررگی در اقتصاد کشور فائق آییم اما در هر صورت در فضای هیجانی و امنیت بحرانی ، اقدامات بلند مدت ، تحت تاثیر قرار می گیرد و   چالشهای روزمره ، بخش عمده ای از فکر و ذکر سیاست مداران را به خود مشغول می دارد و یا حداقل بهانه ای برای آن فراهم می سازد .هرچند موانع دیگری همچون هزینه ها و سایر پیامدهای منفی کوتاه مدت نیز مزید علت می شود که مجالی برای برنامه های بلند مدت کمتر فراهم گردد.

بنابراین شناسایی مهمترین موانع زیربنایی رشد اقتصادی و رفع آن باید مهمترین فکر و دغدقه سیاست گزاران کشور باشد. به اعتراف بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران ، فساد مهمترین مانع برای توسعه اقتصادی کشور است . “به نظر من در مورد ایران متاسفانه وضعیت فساد مالی و اداری اصلی ترین معضل “از رشدماندگی” کشور است” . آقای دکتر روحانی ریس جمهور نیز فساد را بزرگترین تهدید نظام می داند که اصل انقلاب را نشانه گرفته است : “گسترش، ادامه و تعمیق فساد به معنای در خطر افتادن اصل نظام و انقلاب است. مبارزه با فساد همچون استقلال و مبارزه با استعمار است .موضوع فساد از دیدگاه مردم این چنین است؛ یا مسئولان می دانند و در برابر فساد نمی ایستند، پس خود آلوده اند و کل انقلاب و نظام زیر سوال است یا آن که نمی دانند و یا اگر می دانند در مبارزه ناتوانند پس دولت اسلامی یک دولت ناکارآمد است.این که امام(ره) بزرگوارمان در زمینه مبارزه با فساد و تباهی در بخشهای مختلف سخن می گفت و فرمان می داد و تاکید می کرد و این که رهبر معظم انقلاب مسئله فساد را در کنار فقر و تبعیض قرار داده اند و خواسته اند جامعه ما از فقر، فساد و تبعیض مبرا باشد به معنای این هدف مهم برای همه مسوولان است.اگر این دولت نتواند راه حل بیابد و یا این که راه حل را بیابد اما در اجرای راه حل ناتوان باشد به معنای بی توفیقی و ناکارآمدی این دولت است “.

“در مورد ریشه های فساد معادله ای وجود دارد که فساد را محصول انحصار به علاوه تشخیص مصلحت و منهای پاسخگویی می داند. راه حل مساله فساد هم در همین جا نهفته است”

تقریبا در تمامی مقالات ارائه شده در مورد ریشه فساد ، مهمترین مساله را انحصار دانسه اند :

“و اگر می خواهیم رشد و توسعه پیدا کنیم اولین مبارزه باید مبارزه با فساد باشد در چنین شرایطی کاری که باید برای کنترل فساد انجام داد این است که باید دید این فساد از کجا ناشی شده است. این فساد ناشی از انحصاری است که بوجود آمده و از صلاحدیدی که در اختیار فردی است که قدرت دارد و هرطور بخواهد عمل می کند و به کسی هم پاسخگو نیست” . ” اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود . هر چیزی که در جامعه رقابتی نباشد و منحصر شود مشکلات دارد ” .

و نهایتا راهکار مشترک و عمومی توسعه دولت الکترونیک است : “باید دولت الکترونیک را برای مبارزه با فساد اداری توسعه دهیم.باید از فناوری های نو برای مبارزه با فساد استفاده کنیم .”

طبق یک تحقیق دیگر ، ۸۰ درصد مفاسد ناشی از ضعف سیستم است که بازهم موید سخنان قبلی است که توسعه دولت الکترونیک راهکار مبارزه با فساد است .

مسئولیت پذیری – مصلحت اندیشی + انحصار = فساد اداری

پس مطابق با این مقدمه ، استقرار دولت الکترونیک مهمترین اقدام دولت باید باشد . اما استقرار دولت الکترونیک خود یک فعالیت اقتصادی است که   کیفیت و سرعت پیاده سازی آن   وابسته به ایجاد یک بازار رقابتی   در بین شرکتهای نرم افزاری است واگر خدای ناکرده این بازار دچار انحصار گردد ، حلقه معیوب اقتصادی شکل می گیرد . متاسفانه و خوشبختانه   این موضوع هم اکنون وجود دارد و عجیب این است که هیج متولی برای رفع این حلقه معیوب وجود ندارد ، بطوریکه سازمان نظام صنفی رایانه ای علیرغم تاخیر زیاد در یک اقدام مناسب به این اشاره می نماید :   ” پیرو نارضایتی نسبت به ایجاد انحصار غیرضروری که برخی دستگاه های اجرایی و سازمان ها برای تجهیز نرم افزارهای اطلاعاتی خود ایجاد نموده اند ، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام می دارد با فرض ضرورت دستیابی مراکز مذکور به برخی اطلاعات تجمیعی از واحد های زیر مجموعه خود و یا سایر زیر سیستم های مستقر در ستاد ، راهکارهای فنی متعددی وجود دارد و رویکرد لزوم استفاده کل مجموعه از سیستم‌های کاربردی با برند واحد و توصیه برای یکسان سازی سیستم های یک مجموعه یک راهبرد غیر استاتدارد می باشد و آشکار است که مخاطرات این شیوه غیرمنطقی حداقل شامل تضعیف فضای رقابتی بازار، وابسته‌سازی کل سازمانها و شرکت های بزرگ به یک تامین‌کننده خاص، ضرر و زیان مالی قابل توجه ناشی از حذف و جابجایی تمامی سیستم‌های کاربردی مورد استفاده از دیگر تامین‌کنندگان و بسیاری معایب دیگر می‌باشد. ” در واقع هرچه بگندد نمکش می زنند ، وای به روزی که به گندد نمک ! . انحصار مطلق خرید نرم افزار در چندین شرکت هلدینگ که شرکتهای تحت پوشش آنها بخش عمده بازار بورس را تشکیل می دهند یک نمونه از این  حلقه معیوب است که علاوه بر عقل و منطق ، صراحتا با قوانین بورس که به منظور حمایت از حقوق سهامدارن خرد ، و پیاده سازی اصل حاکمیت شرکتی ایجادشده است ، تعارض دارد . خوشبختانه از آن جهت که مسائلی است که به راحتی قابل شناسایی است و همه این انحصاراها از یک الگو تبعیت می کند و در صورت برخورد ریشه ایی با آن ، می توان به راحتی آن را تعمیم داد . اینکه چرا سازمانهای مسوول علیرغم اطلاع برخورد نمی کنند شاید یکی از مهمترین دلائل باشد . شناسایی این حلقه ها در اقتصاد کشور و حذف آن می تواند با سرعت خیره کننده ای ، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشد. زیرا مشخص شده است که چنانچه شاخص فساد را از ۱ تا ۱۰ در نظر بگیریم، ۲/۴ کاهش در شاخص فساد منجر به افزایش چهاردرصدی رشد اقتصادی می شود و این راهکار مناسبی برای رشد اقتصادی کشور در سال آتی می باشد که به راحتی نیز میسر است .

در واقع با کنار هم قرار دادن چند مطلب ، به راحتی یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی کشور مشخص می گردد . به همین راحتی ! : کاهش ۲٫۴   فساد ، منجر به رشد چهاردرصدی رشد اقتصادی کشور می شود. مهمترین دلیل فساد ، انحصار است . مهمترین راهکار مبارزه با فساد ، استقرار دولت الکترونیک است .استقرار دولت الکترونیک توسط شرکتهای خصوصی نرم افزاری به عنوان پیمانکاری انجام می شود که باید در یک فضای رقابتی انجام شود . این فضا هم اکنون خود دچار انحصار شده است ! . پس ضرورت تمرکز دوچندان و اولویت شدید برای رفع این انحصار و رقابتی کردن این بازار نه تنها برای توسعه فناوری اطلاعات بلکه برای رشد اقتصادی کشور ضرورتی حیاتی است .

اما کدام نهاد مسوول این کار است . شورای رقابت ، سازمان فناوری اطلاعات ، مرکز ملی فضای مجازی ، سازمان بازرسی یا هیج کدام یا همه . فعلا هیچکدام . فعلا یک دلیل برای آن ارائه می کنیم و دلائل جزئی تر و بازگویی تجارب را به بعد موکول می نمایم . مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، به تنهایی گواه مناسبی برای   این است که در این سازمانها موانع و خلاء های قانونی نیز برای برخورد وجود دارد چرا که بعید است مجلس شورای اسلامی برای برخورد با یک سوء مدیریت ، ساختار جدیدی تصویب نماید . هرچند به اعتقاد اینجانب ؛ مهمترین وظیقه هریک از سازمانهای موجود نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی مخصوصا انحصارات است . ارزیابی عملکرد هریک از این سازمانها در این پرونده ، می تواند در یک مقاله جداگانه صورت گیرد تا مشخص گردد اساسا در غیاب این وظیفه ، ماموریت درخوری برای آنها باقی می ماند یا خیر ؟!! و آیا اگر به دلائل قانونی محدودیتی برای آنها وجود دارد آیا نباید این سازمانها در جهت اصلاح آن برآیند یا اینکه سر بی درد را دستمال نمی بندد !. انحصارها غالبا به شکل مافیا عمل می کنند ، سند و مدرک کمتر برجای می گذارد ، هرچند این پدیده امروزه دیگر علنی شده است اما کماکان برخورد با آن نیازمند یک تحلیل کامل و همه جانبه است که به صرف اتکا به چند مدرک نمی توان با آن برخورد کرد . چطور می شود ، بخش بزرگی از بازار به شکل انحصاری در اختیار یک شرکت باشد و همه بهانه های بچه گانه ای که برای ضرورت این انحصار ذکر می شود ، عذر بدتر از گناه است . البته تحلیل جزئیات و پیامدهای خطرناک این پدیده در مقاله های آتی ذکر خواهد شد اما برای نقد آن ، ارزیابی کلی روند انجام کار و نفس ایجاد انحصار در خرید به بهانه موضوعی که به هیج وجه ضرورتی ندارد ، کافی است . هرچند نقد پیامدهای آن نیز میتواند اثبات مجدد این مساله باشد که انحصار   = فساد است .

 

نویسنده مقاله: حمید علی حسینی نجم آبادی

منبع: دیدبان شفافیت و عدالت

 

 


 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *