چکیده:
حوزه فعالیتی و نوع مشاغل افراد، معرّف حدود و ارتباطات، لزوم ضرورت خروج از کشور و میزان بهره‌مندی آنها از خدمات بانکی است. سالانه میلیون‌ها نفر از هموطنان، بنا به دلایل شخصی و کاری به خارج از کشور مسافرت می‌کنند که بدهکاران بانکی از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از ابزارهای کاربردی در زمینه وصول مطالبات، ایجاد محدودیت‌های گوناگون برای بدهکارانی است که حاضر به همکاری جهت تأدیه دیون خود نیستند و از آن جمله می‌توان به ممنوع‌الخروجی اشاره کرد. بازتاب این ممنوعیت را می‌توان در ایجاد اختلال در سرمایه‌گذاری، تخریب روابط بازرگانی و مخدوشی حسن شهرت آن افراد مشاهده کرد. بنابراین می‌توان با تبدیل تهدید به فرصت از موضوع ممنوع‌الخروجی، استفاده ابزاری کرد و این مهم محقق نمی‌شود، مگر با رأی مقام قضایی که سرآغاز و مبدأ آن نیز اثبات دین و انجام کلیه راهکارهای قانونی جهت بهره‌برداری از وثایق و تضامین اخذشده حین اعطای تسهیلات است؛ لذا هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با وظایف ادارات اجرای اسناد رسمی و شرایط ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی است.
با توجه به حجم فزاینده اقلام معوق، بانک ناگزیر به استفاده مؤثر از کلیه امکانات و ابزارهای قانونی جهت وصول مطالبات ایجادی است. شرکت وصول مطالبات به عنوان یک مؤسسه تخصصی در امر وصول پرونده‌های مطالباتی موجود در بانک، مجاز به استفاده از برخی ابزارهای حقوقی و قانونی بوده اما بعضی دیگر از این اقدامات، صرفا توسط اداره حقوقی بانک صورت می‌پذیرد. عموما در مواردی که پرونده به این شرکت‌ها ارجاع شده (خصوصا پرونده‌های مطالباتی با مانده بدهی سنگین) و اقدامات حقوقی توسط اداره حقوقی بانک صورت نپذیرفته، استفاده از این راهکارها با درخواست کارشناس مربوطه، صلاحدید مدیر ارشد و همکاری معاونت حقوقی میسر می‌شود. آگاهی و اطلاع از شرایط و فرایند راهکارهای قانونی و حقوقی برای کارشناسان وصول، مفید بوده و موجب می‌شود تا با اطمینان خاطر در تعیین تکلیف پرونده‌ها، خواستار اجرای آن از طریق مراجع ذی‌ربط باشند. یکی از این ابزارهای کارآمد، امکان برقراری ممنوعیت خروج بدهکاران بانک است که به طرق مختلف صورت می‌پذیرد. با وجود کارایی و افزایش تمایل به تعیین تکلیف بدهی توسط بدهکاران بانکی پس از اعمال ممنوع‌الخروجی، امکان بهره‌مندی از این ابزار منوط به طی‌کردن مراحل خاصی است؛ لذا آشنایی با شرایط و نحوه اعمال این محدودیت از جمله مواردی است که مورد توجه بدهکاران بانکی و طرف‌های مقابل آنها (اعم از بانک و شرکت‌های وصول مطالبات) است. پیش از عنوان‌کردن روش‌های ممنوع‌الخروجی، آشنایی با وظایف ادارات اجرای اسناد رسمی، خالی از لطف نبوده و کارشناسان را در مراجعه به این ادارات راهنمایی می‌کند.
شرح وظایف ادارات اجرای اسناد رسمی
اداره اول: ابلاغ کلیه اوراق قضایی
اداره دوم: اقدامات قانونی در مورد قراردادهای لازم‌الاجرا
اداره سوم: اقدامات قانونی در مورد اسناد رهنی
اداره چهارم: اقدامات قانونی در مورد چک
اداره پنجم: اقدامات قانونی در مورد درخواست و پرداخت مهریه
مستندات قانونی جهت ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار
استناد به ماده ۲۴۷ و ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری:
مطابق ماده ۲۴۷ قانون آ.د.ک (آیین دادرسی کیفری)، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور را صادر کند. مدت ممنوع‌الخروج کردن بر این اساس ۶ ماه بوده و در صورت لزوم باید مجددا تمدید شود.
از سوی دیگر به استناد ماده ۵۰۹ قانون آ.د.ک، هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری، منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، قاضی می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند. به محض حضور یا دستگیری محکوم‌علیه، قاضی نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
- استناد به بخشنامه بانک مرکزی:
با توجه به اینکه تنها راهکار مجاز بانک‌ها و شرکت‌های وصول مطالبات استفاده از بخشنامه فوق است، در بخش بعد مفصلا به آن خواهیم پرداخت.
- استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه:
ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر می‌دارد که: «می‌توان از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی، اجرای احکام دادگستری، اجرای ثبت و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط جلوگیری نمود.»
ضمنا ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ ریاست قوه قضاییه نیز به شرح و تأیید شرایط و نحوه اعمال این قانون می‌پردازد. شایان ذکر است برقراری ممنوعیت خروج بدهکاران به استناد مواد مذکور، مشروط به صدور اجراییه و ابلاغ آن از طریق دوایر اجرای احکام دادگستری و یا دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک است.
- استناد به بخشنامه ۲۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک:
امکان تقاضای عدم صدور گذرنامه جهت مدیونینی که فاقد گذرنامه هستند، به استناد بخشنامه فوق میسر می‌شود.
در شرح بند ۲ از موارد مذکور، می‌توان به این مطلب اشاره کرد که تنها مستند قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه شده ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب از طریق بانک مرکزی است که در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شد تا به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکارند و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. اما خروج اشخاص مزبور از کشور، تنها منوط به اجازه بانک مرکزی است. منتقدان معتقد بودند که اولا در این ماده صرفا ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده و ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار، تفسیری خلاف قانون است و موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها شده است. ثانیا رابطه بانک‌ها با مشتریان، رابطه‌ای مدنی و تابع قرارداد فی‌مابین است؛ لذا منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد. ثالثا ممنوع‌الخروجی منجر به محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی اوست و از جنس «مجازات» به شمار می‌رود که اولا باید مجازات به ازای ارتکاب جرم اعمال شود، در حالی که جرمی اتفاق نیفتاده؛ ثانیا کیفر باید به موجب حکم دادگاه اعمال شود، نه دستور یا درخواست بانک؛ چراکه بانک، مرجع فروش خدمات مالی است، نه مجری و ناظر قانون؛ لذا از آنجایی که در صورت عدم تطابق قانون با بخشنامه‌های صادره، اعتراض و درخواست ابطال آن از سوی هر ذی‌نفعی امکان‌پذیر است، تغییراتی پیرو اعتراضات وارده بر این بخشنامه‌ها به عمل آمده که نهایتا منجر به صدور آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ شد.
نکات حائز اهمیت در اطلاعیه بانک مرکزی
مرور اهم مفاد اطلاعیه شماره ۱۹۶۲۹۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲:
- اعمال ممنوع‌الخروجی صرفا برای بدهکارانی است که سقف بدهی آنان بالای ۲میلیارد ریال (دویست میلیون تومان) بوده و فاقد هرگونه وثیقه ارزنده از جمله منقول و غیرمنقول باشند.
- درخواست ممنوع‌الخروجی منوط به انجام کامل اقدامات قانونی در مورد وثایق و قرارداد لازم‌الاجرا و ارئه مستندات مبنی بر عدم حصول نتیجه از اقدامات موصوف است.
- در هنگام ارسال تقاضا باید کلیه مشخصات ذیل قید شود و در غیر این صورت درخواست ارسالی بررسی نخواهد شد. این مشخصات شامل: مشخصات کامل شناسنامه‌ای و کارت ملی حتی ذکر تغییرات و پیشوند و پسوند، شعبه اعطاکننده تسهیلات، نوع و ارزش وثایق، اموال توقیف‌شده، شرح اقدامات قانونی صورت‌پذیرفته و آخرین مدیران شرکت‌ها (با ارائه روزنامه رسمی) است.
- مرجع پیگیری‌کننده، قبل یا همزمان با ممنوع‌الخروجی ملزم به مطلع‌کردن مدیون است.
- در مورد اشخاص حقوقی، فقط مدیران فعلی قابل ممنوع‌الخروج شدن هستند و به همین دلیل ارائه روزنامه رسمی به بانک مرکزی، برای صحت ادعای فوق الزامی است.
- امکان ممنوع‌الخروج کردن ضامنین وجود ندارد؛ مگر اثبات شرایط ذیل با ارائه اسناد مثبته:
الف) فوت مدیون ب) ورشکستگی مدیون
- شرایط مساعدت با بدهکاران در قبال اخذ وثیقه لازم عبارت است از:
الف) تشرف به خانه خدا ب) انجام امور درمانی ج) پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی
در صورت احراز هر یک از موارد فوق، مدیون مجاز به ۱ تا ۳ بار (جمعا) رفع ممنوعیت خروج است.
- در صورت تعیین تکلیف بدهی از طریق ابزارهای موجود، مرجع پیگیری‌کننده سریعا ملزم به رفع ممنوع‌الخروجی است.
- ممنوعیت خروج بدهکاران شعب خارج از کشور امکان‌پذیر نیست.
- ممنوع‌الخروجی مختص بدهکاران بانکی است و شامل حال کارمندان متخلف نمی‌شود.
- در صورتی که اثبات شود ممنوع‌الخروجی بر اساس اقدامات و اطلاعات نادرست صورت پذیرفته، مرجع پیگیری‌کننده موظف است تا ظرف مدت ۵ روز نسبت به رفع آن اقدام کند و در غیر این صورت بانک مرکزی رأسا اقدام خواهد کرد.
از آنجایی که ارسال درخواست ممنوع‌الخروجی تنها با امضای مدیرعامل بانک برای بانک مرکزی معتبر است، نحوه ارسال درخواست ممنوع‌الخروجی به مدیرعامل بر حسب درجه شعبه تعیین می‌شود که عموما به شرح ذیل است:
– در شعبات مستقل و ممتاز، ارسال مستقیما به اداره کل حقوقی صورت پذیرفته، در شعبات درجه ۱ و ۲ ابتدا در کمیته تعیین تکلیف مطالبات شعبه تأیید شده و سپس به مدیریت شعب مربوطه ارجاع می‌شود و در شعبه با درجات بالاتر نیز ارسال درخواست منوط به صلاحدید رئیس حوزه است.
– مطمح نظر است در بسیاری از بانک‌ها طبق بخشنامه‌های داخلی، به شرط حصول اطمینان از غیرقابل وصول بودن پرونده‌ها (حتی در سرفصل جاری) امکان آغاز اقدامات و محدودیت‌های قانونی میسر می‌شود. در انتها نیز برای حصول اطمینان از صحت اقدامات لازم جهت ممنوع‌الخروجی، فهرست مدارک و اقدامات به صورت خلاصه مطرح شده است:
- آخرین تغییرات شرکت (روزنامه رسمی)
- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت (اشخاص حقوقی)
- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیون (اشخاص حقیقی)
- جمع سفته‌ها و وثایق ملکی به تفکیک
- میزان بدهی (دو میلیارد ریال و بیش از آن)
- مشروح اقدامات قانونی و اجرایی صورت‌پذیرفته
- تصویر مدارک و مستندات دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی
- نامه کمیته اعتباری منطقه حاوی درخواست صریح ممنوع‌الخروجی
منابع تحقیق:
– استفهامات حقوقی، اداره کل حقوقی بانک ملت، شرکت چاپ بانک ملت، تهران، اسفند ۱۳۸۹٫
– بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
– بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط صادره بانک ملت.
نویسنده مقاله: فیروزه نبوی/کارشناس‌ارشد احیای منابع مالی، nabavi@tabm.ir
منبع: دیدبان شفافیت و عدالت
