منو
0312

 

پس از توافق هسته‌ای اخیر و برداشته شدن تحریم‌های اعمال شده، توقع می‌رود که با رفع تحریم‌های بانکی و آزاد شدن تجارت و ورود درآمدهای نفتی و غیرنفتی شاهد گشایش در امور اقتصادی و حل برخی از مشکلات اقتصادی کشور باشیم. اما این رویداد مثبت در کنار ایجاد فرصت برای بازسازی اقتصاد کشور، فرصت‌هایی را هم برای برخی مجرمان اقتصادی کلان و یقه‌سفید ایجاد خواهد کرد که باید از هم‌اکنون مورد توجه و تدبیر قرار گیرد. نوشتار حاضر در نظر دارد از زاویه جرم‌شناختی و در قالب چند نکته به برخی از این فرصت‌ها نگاه مختصری داشته باشد.
نکته اول این است که مجرمان اقتصادی، تاجران بزهکار یا بزهکاران تاجر هستند و در کنار تمایلات مجرمانه خود از شامه اقتصادی قدرتمندی برخوردارند. آنان بخوبی‌ فرصت‌ها را می‌شناسند و به سر وقت اقتصاد کشور می‌روند. سطح تخصص و هشیاری مجرمان اقتصادی بسیار بالا است. درواقع آنان تلفیقی از دانش اقتصادی و گرایش‌های مجرمانه را با خود دارند و این امر به آنان قدرت پیش‌بینی بالایی را برای تصمیم‌گیری در مورد حوزه و زمان و مکان و کیفیت اقدامات مجرمانه می‌دهد.
نکته دوم مربوط به برخورداری مجرمان اقتصادی از رانت اطلاعات اقتصادی است. مجرمان اقتصادی برای شناسایی آماج مناسب نیاز به اطلاعات دقیق و بموقع از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دولت و جزئیات اجرایی آن دارند. دسته‌ای از این اطلاعات از مجاری رسمی در داخل یا خارج کشور قابل دسترسی است اما دسته دومی از اطلاعات وجود دارد که تنها در دست مدیران و مسئولان و کارشناسان نهادهای دولتی است. این دسته از اطلاعات نیز با صرف هزینه و خرید اطلاعات قابل دستیابی هستند. متأسفانه فساد اداری به‌عنوان پاشنه آشیل سیستم اقتصادی کشور بوده و تصمیمات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده در اختیار افراد ذی‌نفوذ قرار می‌گیرد.
نکته سوم مرتبط با نفوذ سیاسی مجرمان اقتصادی در بدنه نظام است. همزمان شدن رفع تحریم‌ها با برگزاری انتخابات مجلس خطر بالقوه تمایل مجرمان اقتصادی به خرید و نفوذ مهره‌های خودفروخته را در نهاد قانونگذاری کشور به همراه خواهد داشت. جالب است بدانیم که برای مجرمان اقتصادی چپ و راست یا اصولگرا و اصلاح‌طلب تفاوتی نمی‌کند بلکه هر چه وجهه افراد دست‌پرورده آنان مقبول‌تر باشد، مطلوبیت بیشتری برایشان دارد. مجرمان اقتصادی از شعار و سخنرانی‌های کوبنده و مانورهای ضد فساد ترس و واهمه‌ای ندارند بلکه ترجیح می‌دهند که زیر طنین شعارهای ضد فساد و تبعیض به‌آرامی و به‌طور خزنده به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
نکته چهارم توجه به این واقعیت است که مجرمان اقتصادی در کنار برخورداری از رانت اطلاعات اقتصادی نیاز به انحصار و مدیریت اقتصادی حوزه مربوطه هم دارند یعنی موفقیت آنها در گرو انحصار بازار اقتصاد مجرمانه است. افزایش رقابت مجرمان اقتصادی در حوزه‌های مشترک موجب کاهش منافع و درگیری درونی آنها خواهد شد. از منظر مجرمان اقتصادی چاره رفع این مشکل در جلوگیری از درز اطلاعات اقتصادی و مشارکت سایر افراد علاقه‌مند در حوزه مرتبط با فعالیت آنها است.
نکته پنجم و آخر این است که جرایم اقتصادی یکی از مصادیق بارز جرایم سازمان‌یافته است و پوشش قانونی لازم برای تشکیل و اداره سازمان مجرمانه برای این دسته از مجرمان کاملاً مهیا است. تأسیس و ثبت شرکت‌های اقتصادی مختلف در قالب‌های متنوع قانونی براحتی امکان‌پذیر است و اگر نظارت کافی بر عملکرد آنان صورت نگیرد تبدیل به بلای جان اقتصاد کشور خواهند شد.

نویسنده:   دکتر غلامرضا محمدنسل/جرم‌شناس و استاد دانشگاه

منبع: روزنامه ایران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *