منو

124768_Orig

 

عضوناظرمجلس درشورای پول واعتبار کشور با اشاره به اینکه موسسه ثامن الحجج (ع) مکلف به ارائه اطلاعات مالی است گفت:اطلاعات مالی ارائه شده از سوی مدیریت ارشداین موسسه به بانک مرکزی ناکافی است

 

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص نگرانی سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) گفت: موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) فاقد مجوز قانونی فعالیت از سوی بانک مرکزی کشور است.

نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی، گفت: موسسه ثامن الحجج (ع) باید همانند سایر بانک ها و موسساتی که در کشور در عرصه بازار پول فعالیت می کنند مجوزهای قانونی را از بانک مرکزی کشور اخذ کند.

فقدان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ریسک منابع سرمایه گذاری شده در این موسسه را افزایش می دهد

وی با بیان اینکه مدتی است که موضوع موسسه ثامن الحجج (ع) به دلیل نداشتن مجوز لازم در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کشور قرار گرفته است، افزود: متاسفانه علیرغم اخطارهای مکرر شاهد عدم همکاری این موسسه با بانک مرکزی بودیم و این امر موجب عملکردی شده است که رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی مبنای عمل این موسسه قرار نگیرد.

پورابراهیمی داورانی با اشاره به اینکه فقدان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی توسط این موسسه، عملا ریسک منابع سرمایه گذاری شده در این موسسه را به شدت افزایش می دهد،افزود:همچنین عدم رعایت سایر ضوابط و مقررات بانک مرکزی همانند سقف تسهیلات اعطایی نسبت به میزان تجهیز منابع، هم به موارد عدول از قانون این موسسه اضافه می شود.

وی تصریح کرد:این عدم شفافیت اقتصادی می تواند آسیب های جدی به سپرده گذاران این موسسه و هم به سهامداران آن وارد کند و هم نظام اقتصادی کشور را دچار چالش کند.

مدیریت ثامن الحجج از همکاری با بانک مرکزی کشور برای افشای اطلاعات مالی خود اجتناب می‌کند

عضوشورای اقتصاد کشور با اشاره به اینکه درطول یک سال و نیم گذشته پیگیری های خاصی از سوی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این موسسه انجام شده است،تاکید کرد: متاسفانه مدیریت ارشد موسسه از همکاری لازم با بانک مرکزی کشور برای افشای اطلاعات مالی خود اجتناب می کند.

وی با بیان اینکه اگر چه اظهار می کنند که اطلاعات مالی موسسه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، ادامه داد: اما براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی درجلسه شورای پول و اعتبار کشور اطلاعات ارائه شده از سوی موسسه ثامن الحجج (ع) کافی نیست و با این اطلاعات امکان نظارت بانک مرکزی وجود ندارد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه به دلیل اهمیت موضوع و تعداد زیاد شعبات این موسسه در کشور و همچنین حجم سپرده گذاری و تعداد زیاد سپرده گذاران پرونده به شورای امنیت ملی رفت، تصریح کرد: این پرونده تبعات اجتماعی و امنیتی را به دنبال داشت که به همین دلیل مقرر شد تا براساس مکانیزم خاص تعیین تکلیف شود.

وی درخصوص نگرانی مردم از تعطیلی موسسه،عنوان کرد: چنانچه مدیران ارشد این موسسه همانند سایر موسسات و بانک‌های کشور صورت‌های مالی خود را شفاف سازی کنند و ملزم به رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی باشند،امکان صدور مجوز و استمرار فعالیت آن وجود دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افشای اطلاعات مالی را ارائه کامل آخرین صورت های مالی تلفیقی، ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال های گذشته و یا مواردی دانست که امکان نظارت کامل برای بانک مرکزی کشور فراهم شود.

وی تصریح کرد: البته همزمان با ارائه این اطلاعات باید تراز مالی این موسسه با کسری منابع مواجه نشده و گزارش حسابرسی آن مورد تایید بانک مرکزی کشور باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت عدم ارائه اطلاعات مالی و یا ارائه اطلاعات مالی که نشانگر کسری تراز مالی این موسسه باشد به نظر می رسد به جای روش صدور مجوز و استمرار فعالیت، موضوع ادغام این موسسه در یکی از بانک‌های مطرح کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، افزود: در این صورت این موسسه باید همانند” موسسه میزان “در مشهد که با بانک صادرات ادغام شد؛با یکی از بانک‌های بزرگ کشور ادغام تا نسبت به تسویه با سپرده‌گذاران آن اقدام شود.

وی عنوان کرد: حالت بعدی هم انحلال کامل موسسه است که در این صورت بحث فروش دارائی های آن برای بازپرداخت منابع سپرده‌گذاران در دستورکار قرار می گیرد که البته این آخرین گزینه تصمیم گیری توسط بانک مرکزی خواهد بود.

وظیفه بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون درخصوص قانون بازار غیرمتشکل پولی است

پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد: با همکاری مدیران ارشد موسسه ثامن الحجج (ع) با بانک مرکزی، امکان استمرار فعالیت موسسه برای خدمت رسانی به مردم صورت گیرد و اولویت ما نیز همین تصمیم است.

عضوناظر مجلس در شورای پول و اعتبار کشور در پایان با بیان اینکه مردم از سپرده گذاری در موسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی خودداری کنند، تاکید کرد: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون به ویژه در خصوص قانون بازار غیرمتشکل پولی است و در این خصوص هر اقدام قانونی بانک مرکزی مورد تائید مجلس شورای اسلامی است.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار کشور با اشاره به اینکه بنا به درخواست تعدادی از مدیران استانی این موسسه که اخیرا حاضر به همکاری با بانک مرکزی کشور شده اند،جلسه مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی و سایر مدیران موسسه تشکیل می شود،گفت:دراین جلسه به میزان همکاری قابل تحقق مدیران مسئولیت شناس این موسسه با تسریع زمانی برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده‌گذاران این موسسه انجام شده و خبرهای خوبی به سپرده گذاران اعلام می شود.

 

منبع: خانه ملت

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *