منو

139409301636378936757384

قرارداد فروش انحصاری و با تخفیف ۸۲هزار تن برنج دولتی به یک خریدار حقیقی به‌ارزش ۱۸۲۲ میلیارد ریال ۷ ابهام و سؤال ایجاد کرده است که مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران باید به آنها پاسخ دهند.

هفته گذشته قراردادی ۱۸۲ میلیارد تومانی برای فروش حدود ۸۲هزار تن انواع برنج وارداتی بین شرکت بازرگانی دولتی ایران و یک شخص حقیقی به‌نام “ع.ح.” امضا شد که بر اساس این قرارداد، ۳۵هزار تن برنج هندی ۱۱۲۱ به‌قیمت کیلویی ۲۵۰۰ تومان، ۳۵هزار تن برنج اوروگوئه به‌قیمت کیلویی ۲۰۶۸ تومان، ۸۱۷۰ تن برنج هومالی به‌قیمت کیلویی ۲۲۰۰ تومان و ۳۴۱۳ تن برنج تایلندی پرمحصول به‌قیمت کیلویی ۱۳۰۰ تومان در قبال اخذ وجه به‌صورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت با سررسید سه‌ماهه حداکثر تا تاریخ ۱۵ بهمن ۹۴ تحویل خریدار شده است.

در مقدمه این قرارداد تأکید شده است که این قرارداد بر اساس گزارش توجیحی معاونت بازرگانی داخلی و با توجه به مدت بسیار محدود تاریخ اعتبار مجوز بهداشتی (ظاهراً تا پایان سال ۹۴) و سایر شرایط حاکم بر بازار منعقد شده است.

طبق این قرارداد، خریدار متعهد شده است که ۵۰ درصد برنج‌های موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی را تا ۱۵ بهمن ماه و مابقی را تا ۱۵ اسفند امسال تخلیه کند و وجه ۵۰ درصد نقد را تا تاریخ ۱۵ بهمن پرداخت کند.

طبق یکی از بندها، این قرارداد از مالیات یا ارزش افزوده معاف شده است. همچنین فروشنده یعنی شرکت بازرگانی دولتی حق توزیع برنج‌های خریداری شده را در بازار ندارد و در طول مدت (قرارداد) به‌صورت انحصاری در اختیار خریدار است و چنانچه شرکت بازرگانی دولتی تخلفی در این باره نماید، باید خسارت ۳۰۰ریالی به‌ازای هرروز برای هرکیلو به خریدار پرداخت کند.

ابهامات قرارداد:

فروش مدت‌دار و اقساطی کالاهای دولتی طبق ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال جاری مجاز شناخته شده و در واقع پس از ابلاغ این قانون فروش ترهینی متوقف شده است. شرکت بازرگانی دولتی هم طبق ماده ۹ همین قانون و آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مجاز به امضای این قرارداد بوده است؛ ولی طبق این آیین‌نامه اجرایی که ۱۴ تیرماه امسال به تمامی دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شده است، عدم‌رعایت برخی مفاد این آیین‌نامه در قرارداد اخیر شرکت بازرگانی دولتی جای چند سؤال و ابهام دارد که لازم است مسئولان شرکت در این خصوص پاسخگو باشند.

۱ ــ طبق ماده دو آیین‌نامه فروش مدت‌دار، دستگاه‌های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت‌دار موضوع این آیین‌نامه را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به اطلاع عموم برسانند. حال این سؤال مطرح است: آیا چنین اطلاع رسانی انجام شده است یا خیر؟

برخی مطلعین از این قرارداد اعلام کرده‌اند که شرکت بازرگانی دولتی قبل از امضای این قرارداد هیچ‌گونه اطلاع رسانی در خصوص فروش محموله بزرگ ۸۲هزار تنی برنج وارداتی نکرده است و این فروش آگهی نشده است که لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در این باره پاسخگو باشند.

۲ ــ اگر چنانچه اظهار شود که این قرارداد بر اساس ماده ۹ قانون رفع موانع تولید تنظیم نشده است، باید برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی از طریق مزایده عمومی و یا ترک تشریفات با رعایت آیین‌نامه‌های دولتی به فروش می‌رسید که این چنین نشده است.

۳ ــ انحصار فروش برنج دولتی به یک شخص حقیقی هم ابهام دیگر این قرارداد است، ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی در یکی از بندهای این قرارداد هم بر انحصاری شدن فروش برنج‌های دولتی به خریدار صحه گذاشته است.

۴ ــ طبق آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۹ قانون رفع موانع تولید، شرکت بازرگانی دولتی می‌بایست برنج را به یکی از پنج گروه سرمایه گذار، تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و یا پیمانکار بفروشد. لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی توضیح دهند: خریدار نامبرده در این قرارداد در کدام یک از گروه‌های ۵گانه فوق می‌گنجد و آیا صلاحیت خریدار برای فروش قبلاً احراز شده است؟

طبق گزارش‌هایی که رسانه‌های رسمی کشور در سال ۸۸ منتشر کرده‌اند و اسناد آن در آرشیو خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌های مطرح موجود می‌باشد، آقای “ع.ح.” در سال ۸۸ از طرف وزارت بازرگانی وقت به‌عنوان مسئول تنظیم بازار مرغ انتخاب شده بود ولی به‌دلیل عدم‌توانایی در عمل به تعهداتش، قیمت مرغ در بازار نابسامان شد و همین فرد به‌عنوان یکی از عوامل گرانی مرغ از سوی مسئولان رسمی اعلام شده بود.

۵ ــ شرکت بازرگانی دولتی در این قرارداد برنج هندی ۱۱۲۱ را کیلویی ۲۵۰۰ تومان، برنج اوروگوئه را کیلویی ۲۰۶۸ تومان، برنج هومالی را کیلویی ۲۲۰۰ تومان و برنج تایلندی پرمحصول را به‌قیمت کیلویی ۱۳۰۰ تومان به خریدار فروخته است که در مقایسه با قیمت ‌فروش‌های قبلی این شرکت کاهش و تخفیف قابل ملاحظه دارد. بنابر اظهار مطلعین، نرخهای قبلی فروش برنج هندی ۱۱۲۱ کیلویی ۲۸۴۴ تومان، اوروگوئه ۲۳۵۰ تومان، هومالی ۲۸۴۴ تومان و پرمحصول تایلندی ۱۶۰۰ تومان بوده است.

لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در خصوص “این تخفیف‌ها و اینکه کاهش قیمت فروش بر اساس کدام مصوبه قانونی بوده است؟” پاسخ دهند.

۶ ــ در حالی که این قرارداد بر اساس فروش ۵۰ درصد محصول به‌صورت نقد و ۵۰ درصد اقساط با ضمانت‌نامه بانکی تنظیم شده است که وجه نقدی در روز امضای قرارداد یعنی ۲۱ دی‌ماه ۹۴ دریافت نشده است و در قرارداد مزبور برای پرداخت ۵۰ درصد وجه نقدی تا ۱۵ بهمن ماه به خریدار فرصت داده شده است، چرا؟

ضمن اینکه خریدار از روز ۲۲ دی‌ماه ۹۴ یعنی یک روز پس از امضای قرارداد با معرفی نماینده‌هایی به شرکت بازرگانی دولتی درخواست تحویل برنج به آنها را کرده و وجه مورد نظر هم به‌صورت نقدی از آنها و نه خریدار دریافت شده است که لازم است توضیح داده شود، آیا افرادی که از سوی آقای “ع.ح.” به‌عنوان نماینده، حواله تحویل برنج در اختیار دارند، واقعاً نماینده وی هستند و وجه نقد را از خریدار قرارداد دریافت و به حساب شرکت واریز می‌کنند یا اینکه خریدار قرارداد تنها به‌عنوان یک واسطه برنج‌های خریداری شده را به کنسرسیومی که مدعی است تشکیل داده، می‌فروشد؟

عدم‌دریافت ۵۰ درصد وجه قرارداد در روز امضای قرارداد و فرصت ۲۵روزه با فراهم کردن امکان فروش تدریجی و پرداخت تدریجی وجه نقد شبهه برانگیز است.

۷ ــ طبق تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی فروش مدت‌دار کالاهای دولتی، اجرای این آیین‌نامه توسط شرکتهای دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک‌دوازدهم در هر ماه شود که در این قرارداد تکلیف این تبصره روشن نشده است، ضمن اینکه در همین آیین‌نامه به پرداخت سود بانکی در فروش مدت‌دار اشاره شده که باز هم قرارداد مزبور دراین‌باره ساکت است. متن قرارداد فروش ۱۸۲ میلیارد تومانی ۸۲هزار تن برنج دولتی به یک شخص حقیقی

منبع: تسنیم

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *