منو

قراردادهای-نفتی2

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس برجسته اقتصاد و انرژی گفت: متن قراردادهای جدید نفتی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است.
هفته گذشته مسعود درخشان در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: مهم ترین اشکال متن قراردادهای جدید توجه نکردن به جایگاه علمی کشور، اقتصاد سیاسی نفت و آینده شرکت نفت است.
وی افزود: متن قراردادهایی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است. بر اساس این قراردادها، شرکت های نفتی بین المللی حضور بسیار بلندمدتی در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه ای از مخزن را برداشت خواهند کرد.
درخشان اضافه کرد: پیامی که از شرکت نفت منتشر می شود، این است که ما نمی توانیم و دیگران باید بیایند و کارها را انجام دهند و این با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
به گزارش مهر، مسعود میرکاظمی وزیر نفت سابق و عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در ادامه این گفت وگو اظهار داشت: فقط مصوبه هیئت دولت درباره چارچوب قراردادها به مجلس ارائه شده و متن قرارداد در اختیار مجلس قرار نگرفته است.
وی افزود: متن قرارداد در جذب سرمایه ها فقط ۱۰ درصد نقش دارد و ۹۰ درصد باقیمانده تشویق ها و بسته های سیاستی دولت برای سرمایه گذار است.
میرکاظمی گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در مدت کوتاه در کشور رشد نقدینگی داشته ایم که باید پرسید چه میزان از این مبلغ در افزایش ظرفیت تولید نفت کشور سرمایه گذاری شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در چارچوبی که دولت برای قراردادهای نفتی مشخص کرده است، کمیته مشترکی وجود دارد که اعضای آن به طور مساوی میان اعضای شرکت پیمانکار و کارفرما تقسیم شده است. وی اظهار داشت: این کمیته همه تصمیمات را در زمینه قرارداد نفتی می گیرد و دولت برای بهره برداری از مخازن نفتی باید از شرکت سرمایه گذار اجازه بگیرد که این زیر سوال بردن حاکمیت است.
میرکاظمی گفت: شرکت نفت نباید با نظر صاحب نظران مقابله کند و باید متن قراردادهای نفتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد.
مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز در این برنامه گفت: هیئت دولت براساس الزامات قانونی چارچوب قراردادهای نفتی را ابلاغ کرده و فرمت قراردادها نیز به صورت لاتین نوشته شده است.
وی افزود: قراردادها براساس قانون محرمانه است اما همه متن آن را در همایش اخیر تهران ارائه کرده ایم.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به اینکه برخی می گویند قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت و دوران مصدق است، افزود: در آن زمان شرکت های نفتی حضور ۴۰ تا ۷۰ ساله در کشور داشتند و مناطق بسیاری در اختیار آنها قرار داشت.
وی ادامه داد: مالکیت و اجرا با آن شرکت ها بود و دولت فقط امتیاز می داد و ۱۶ درصد از مخازن سهم می برد.
حسینی با بیان اینکه قراردادهای نفتی دنیا امتیازی، مشارکتی و خدماتی است، اظهار داشت: شرکت نفت اکنون قراردادهای خدماتی را انتخاب کرده است، زیرا در آن مالکیت، نظارت و حاکمیت با دولت است و در اجرا نیز با پیمانکار مشارکت دارد.
وی افزود: در این قراردادها دولت فقط دستمزد پیمانکار را پرداخت می کند و بزرگ ترین تکلیف برای شرکت نفت حفظ مخزن است.
حسینی خاطرنشان کرد: براساس بند ۱۴ اقتصاد مقاومتی درباره افزایش و تولید ظرفیت نفت و گاز به این تکلیف قانونی عمل می کنیم و ظرفیت های داخلی را به مشارکت می گذاریم.
گفتنی است وزارت نفت در حالی قراردادهای جدید نفتی را به تصویب دولت رسانده و ضمن محرمانه کردن قرارداد، اجرای آن را بی نیاز از تصویب مجلس اعلام کرده که با بررسی کارشناسان چندین ایراد اساسی قانونی بر آن وارد است و از همه مهمتر اینکه انفال کشور را تقدیم بیگانگان می کند.
به گزارش تسنیم، آلیس دروری یک تحلیلگر استرالیایی نیز با اشاره به اهمیت قراردادهای نفتی ایران نوشته است: ساز و کاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد.

 

منبع: کیهان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *