منو

petro

 

این روزهابحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس تبدیل به موضوع چالش برانگیزی شده است که با وجود مخالفت دولت با خروج این محصولات بازهم وزارت صنعت، معدن و تجارت مصر برآن است.روابط عمومی دیدبان شفافیت و عدالت طی مصاحبه ای با آقای جلواتی ،یکی از مدیران ارشد، سمن به بررسی این موضوع می پردازد.

  • آقای مهندس از شما متشکریم که مارا به حضور پذیرفتید تا در مورد مسأله خروج کالاهای پتروشیمی از بورس صحبتهای شما و همچنین دیدگاه مسولان را از زبان شما بشنویم.

بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر از شما و همکارانتان در سازمان مردم­ نهاد دید­بان شفافیت و عدالت. موضوع این است که چندوقت پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود تا روند قانونی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را به گونه­ ای طراحی کند که از بورس خارج شود و قیمت­ گذاری محصولات پتروشیمی در اختیار شرکت­های تولیدکننده آن قرار بگیرد. همانطور که می دانید این عامل موجب عدم شفافیت­های مالی در خصوص قیمت­ گذاری می ­شود.

در این خصوص ما از طریق کارشناسان ثانویه و کارشناسان و متخصصین همکار با سمن موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و به صحت اخبار واصله پی بردیم. سپس آن را به شکل یک گزارش مدون در هیأت­ مدیره سمن مطرح کردیم و پس از تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون، سمن تصمیم گرفت نامه ­ای به معاونت اجرائی رئیس­ جمهور و دبیر ستاد هدفمندی یارانه ­های دولت با امضاء آقای دکتر توکلی، ریاست هیأت­ مدیره سمن، ارسال کند.

همان طور که می دانید هم اکنون تمام تاکید مسئولان بر شفاف سازی مقررات اعم از قیمت گذاریها و… می باشد تا زمینه های فساد کاهش یافته و در نهایت حذف گردد. لذا  مقوله مذکور ،خروج پتروشیمی از بورس ، علاوه بر اینکه با این سیاستها مغایرت دارد بلکه موجب ایجاد رانت های اطلاعاتی، فرارهای مالیاتی و همچنین تصمیماتی می شود که باعث ضرر و زیان به صنایع پایین­ دستی و در انتها به پروژه ­های عمرانی کشور می­ شود. در این راستا آقای توکلی نامه ­ای به معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت و ضمن تبیین موضوع دولت را از این کار بر حذر داشت.

الحمدلله این موضوع با استقبال مجموعه دولت مواجه شد و طبق اخبار بدست آمده در هفته­ های اخیر آقای شریعتمداری،معاون اجرایی رئیس جمهور، در نامه­ ای به سازمان حمایت از مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان خروج محصولات پتروشیمی از بورس را خلاف قانون اعلام کرده و آنان را موظف به عرضه این کالا ها از طریق بورس کرد. ضمنا در این نامه به این مساله هم اشاره شد که در صورت ارائه بخشی از این کالاها در خارج از بورس موارد بایستی طبق قانون مشمول قیمت­ گذاری رسمی و پایه تحت نظارت تعزیرات حکومتی باشد؛ رونوشت این نامه هم جهت اقدام برای قائم­ مقام وزارت صنعت و تجارت ارسال شد. زیرا ایشان در بخش بازرگانی داخلی طی مصاحبه­ ای بر ضرورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس تأکید داشتند. بر خلاف نامه معاون اجرایی رئیس جمهور و دستور اکید ایشان هنوز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رسیدن به خروج محصولات پتروشیمی از بورس است. در مصاحبه­ هفته گذشته، آقای نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور، اعلام کرد که این تصمیم نظر شخصی وزیر صنعت و تجارت است و دولت صددرصد با این موضوع مخالف است.

  • فکر می ­کنید در صورت خروج پتروشیمی از بورس علاوه بر عدم شفافیت چه عواقب دیگری در انتظار این صنعت باشد؟

همانطور که در مقدمه گفتم، دو عامل مترتب بر این موضوع خواهد شد. یکی در بخش داخلی و دیگری در بخش خارجی. در بخش داخلی علاوه بر عدم شفافیت در قیمت­ گذاری و مسائل مالی بورس، قطعاً  باعث فرارهای مالیاتی و ضربه سنگین به صنایع پایین­ دستی پتروشیمی خواهد شد. از طرفی در بعد خارجی، چنانچه بخواهیم از سرمایه­ گذاران خارجی دعوت کنیم تا در صنایع پتروشیمی سرمایه ­گذاری کنند، حصول اطمینان این سرمایه ­گذاران از قیمت­ گذاری و نظارت یک مرجع صالح و یک مرجع ناظر که می­ تواند بورس بهترین بخش آن باشد، و الآن هم مشکل خاصی در خصوص این زمینه وجود ندارد و از طرفی می­ تواند سرمایه­ گذاری ­های خارجی را به مخاطره بیاندازد. در صورت بروز این اتفاق قطعاً طرف خارجی ما هم تمایلی به سرمایه­گذاری در این بخش نخواهد داشت. زیرا در این جریان رانت ­هایی اتفاق خواهد افتاد که باعث می شود هم سرمایه­ گذار داخلی و هم سرمایه گذار خارجی تمایلی به سرمایه­ گذاری در این بخش پیدا نکنند.

  • آیا این موضوع با شفافیت معاملات و تراکنش­های مالی در بورس هم می­ تواند در تضاد باشد؟

قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.زیرا اگر از بورس خارج شود دیگر نظارتی ازطریق کانال­های نظارتی بورس بر آن اعمال نخواهد شد.

  • لطفاً توضیح بیشتری در این زمینه بفرمائید.

همانطور که می¬دانید عرضه یک کالا در بورس تابع ضوابط و قوانین خود است که با نظارتی که مجموعه مالی بورس دارد منجر به قیمت¬گذاری یک محصول ارائه شده در بورس می¬شود. و سپس بر اساس یک رقابت و عرضه در بورس قیمت نهایی تعیین می¬شود و به خریدار اعلام می¬گردد. ولی اگر پتروشیمی از بورس خارج شود، شرکت¬های پتروشیمی تعیین کننده قیمت¬ها می¬شوند و از یک¬طرف به دولت فشار وارد می¬آورند تا با قیمت پایین مواد اولیه را برای پتروشیمی بخرد و از طرفی دیگر فارق از هرگونه نظارت و قیمت¬گذاری خودشان نسبت به تعیین قیمت اقدام می¬کنند که نظارت بر آن مجموعه چه از نظر مالیاتی و چه از نظر نحوه ثبت و درج حساب¬ها با مشکل مواجه خواهد شد.

  • در پایان فکر می¬کنید که آیا می¬توان جلوی این مساله را گرفت یاخیر؟

ما پیگیر موضوع هستیم. الحمدالله هم دولت استقبال خوبی از این موضوع انجام داده است و هم معاونت محترم اجرایی و هم معاون رئیس¬جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی و قطعاً اگر بتوانیم، ان¬شاءالله دست به دست هم داده و پیگیر این موضوع باشیم.

– ممنون از شما که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.

 

منبع: دیدبان شفافیت و عدالت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *