منو
sin
ابواب جمعی چیست؟ و کسر و نقصان آن کدام است؟ در پاسخ به پرسش مطروحه گفتنی است آنچه در اختیار جمعداران است در حوزه مالیه عمومی کشور یا نقد و شبه نقد و در حکم وجه نقد مثل طلا و سکه است یا غیرنقد در اختیار ذیحسابان، عاملین ذیحساب، کارپردازان و همچنین اموال باارزش مثل طلا و سکه در اختیار، امین اموال و انبارداران مشتمل بر اشیا، لوازم اداری و سرمایه‌ای و سایر کالاهای اساسی را در عداد ابواب جمعی آنها قرار دارد که بروز هر گونه کسری یا نقصان و تفریط حاصل در آن مستلزم پیگرد است. (۱) به همین اعتبار هرگونه کسری در انبارهای قند و شکر و گندم و گوشت سازمان‌های غله و شرکت پشتیبانی امور دام و سایر دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی به رعایت بند «و» از ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور بابت هر نوع نقصان و تفریط به وجود آمده تحت پیگرد قرار می‌گیرند. اما در مورد کسری ابواب جمعی نفت چطور؟ این مقال پاسخی است بر این پرسش که توجه و تدقیق در مراتب زیر صورت مسئله و حل آن را برای مخاطب تسهیل می‌کند.
۱- هرگونه کسری در ابواب جمعی جمعداران با صدور صورتحساب دوره تصدی مشتمل بر اقلام وارده به انبار و صادره از آن ظهور و بروز می‌کند بدین معنا که در بررسی اقلام در اختیار یک امین اموال در یک انباری که فی المثل ۵۰۰۰ حلقه لاستیک وارد شده و ۴۰۰۰ حلقه خارج شده بایستی ۱۰۰۰ حلقه موجودی داشته باشد، وقتی ۸۰۰ حلقه موجودی دارد یعنی ۲۰۰ حلقه لاستیک در این جمعداری کسر و نقصان در ابواب جمعی‌اش مشاهده می‌شود که باید پاسخگو باشد و عین مال یا معادل ریالی آن را جبران نماید که بر این اساس دهها پرونده در محاکم نظارتی و مراجع قضائی مطرح و منتهی به صدور رای برائت یا محکومیت جبرانی شده است اما در مورد ابواب جمعی نفت چطور؟
۲- تا آنجایی که نگارنده به خاطر دارم در این مورد یعنی نقصان و تفریط حاصل از اقلام نفتی نه ادعایی مطرح شده و نه رایی صادر گردیده است و اگر صادر شده باشد و برای نگارنده ارسال شود در همین ستون ضمن تشکر از مرجع مذکور منعکس خواهم کرد.
۳- حصول اطمینان از نبود هر نوع کسر و نقصان در ابواب جمعی مستلزم تهیه و تنظیم صورت حساب دوره تصدی و در مورد نفت، استخراج تراز فیزیکی است.
۴- با تسهیم نصاب درصد سهم ۵/۱۴ درصدی سهم شرکت ملی نفت ایران از ۱۰۰ درصد ارزش نفت خام تولیدی آن هم نه به مفهوم ارزش نفت خام تعریف شده در قانون نفت که عبارت است از کلیه هیدروکربورها (به استثنای زغال سنگ) مشتمل بر نفت خام، گاز طبیعی، قیر، تلمه سنگ‌های نفتی، ماسه‌های آغشته به نفت بلکه فقط به نصاب ۵/۱۴ درصد ارزش نفت به معنای تعریف شده در بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ منتهی به بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ بماهو فقط دو قلم، یکی نفت خام و دیگری میعانات گازی منافع حاصل از ارزش این دو محصول بین دولت بماهو خزانه بماهو درآمد عمومی کشور و شرکت ملی نفت ایران تقسیم شده است. فلذا از باب تعیین یعنی سهم هریک از دو طرف ارزش نفت خام و میعانات گازی لزوم استخراج تراز فیزیکی هر دو بیش از پیش نمایان می‌گردد.
۵- تراز فیزیکی به زبان ساده یعنی چقدر از این دو محصول در سال جاری تولید شد. چقدر مانده از سال قبل داشتیم و چقدر صادر شد و چقدر مصرف داخلی شد و چقدر باید مانده باشد و چقدر باقی مانده است؟ بدیهی است هر گونه مغایرت بین آنچه باید باقی مانده باشد و آنچه هست اگر قابل رفع نباشد به مثابه کسر و نقصان در ابواب جمعی است و جمعدار مربوطه باید پاسخگوی دلایل توجیهی آن باشد و محکمه نظارتی باید با صدور رای نسبت به جبران آن علیه کسرآورنده اقدام کند.
۶- با این شرح و تفصیل پرسش این است میزان این کسر و نقصان‌ها در حوزه نفت در گذشته چقدر بوده و اکنون چقدر است و مدعی و محتسب جبران اینگونه نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی نفت کیست؟ نیم نگاهی به صورت‌های مالی سه شرکت تولید کننده نفت خام یعنی شرکت مناطق نفت خیز جنوب و نفت مناطق مرکزی و شرکت فلات قاره ایران میزان کسری جمعداری نفت خام در سال ۹۴ معادل ۴۱۸/۱۷ هزار بشکه نفت خام بروز کرده است اما این کسر نقصان به عنوان این هدر رفتگی در اسناد و مدارک مثبته دیگری ۱۶۷/۳۲ بشکه منعکس شده تفریغ آن یک تفاوت ۸۳۳/۳۸۵/۱۷ بشکه‌ای را نشان می‌دهد. کدام محاسبه به عنوان کسری یا هدررفتگی مسجل است؟
ارقام به هزار بشکه
۷- بر همین مبنا تراز فیزیکی میعانات گازی در سال ۹۳ به میزان بیش از ۴۷ هزار بشکه طبق محاسبات زیر است اما سند مثبته‌ دیگری این هدر رفتگی را فقط ۰۷۸/۲۴ بشکه نشان می‌دهد. کدام یک صحیح است.؟
۸- به طوری که ملاحظه می‌شود میزان کسری ابواب جمعی نفت در سال ۹۳ به موجب تراز فیزیکی به بیش از ۱۷ میلیون بشکه است ولی وفق اسناد مثبته موجود ۱۶۷/۳۲ بشکه آن به عنوان هدررفتگی افشا شده و همین کسری در  ابواب جمعی میعانات گازی به موجب تراز فیزیکی مستخرجه فوق ۴۷۰۰۰ بشکه است که ۰۷۸/۲۴ بشکه به عنوان هدر رفتگی در صورت‌های مالی نشان داده شده است. ارزش تقویم ارزی و ریالی هریک از این دو کسری به بهای هر بشکه ۷۴ دلار میعانات گازی و ۸۳ دلار نفت خام هر دلار معادل ۲۶۵۰۹ ریال (متوسط نرخ ارز در سال ۹۳) به تسجیل زیر است:
۹- جمع ریالی و ارزی این کسری در ابواب جمعی با عنوان هدررفتگی نفت برای نفت خام و میعانات گازی معادل ۶۳۳/۱۵۱/۴ دلار است ولی طبق محاسبات تراز فیزیکی مستخرجه از صورت‌های مالی شرکت‌های ذیربط معادل بیش از ۴/۱ میلیارد دلار خواهد شد. پرسش از عوامل اجرایی و نظارتی این است تقویم ریالی و ارزی این کسر نقصان یا هدر رفتگی منتهی به تضییع بیت المال مسئولیت آور است یا نیست؟ هدر رفتگی نفت و مشتقات نفتی در محیط به غیر از اتلاف و زیان مادی چه تغییرات زیانباری براکو سیستم محیط زیست زده که در محاسبات فوق منظور نشده است؟ اهل فن می دانند که هدر رفتگی نفت خام در محیط آبی یا خاکی قابل بازیافت است. به عبارتی نفت نشت کرده روی آب قابل جمع آوری و نفت هدر رفته از طریق لوله در خشکی هم همینطور. اگر مقادیر این هدر رفتگی که به حساب کسر و نقصان در تراز فیزیکی نگارنده منظور شده جمع آوری و بازیافت گردیده  که دیگر کسری معنی ندارد و باید وجه آن به نصاب درصد هر طرف (دولت خزانه ـ شرکت نفت) منظور‌ شود؟ اگر جمع آوری نشده تکلیف محیط زیست که میلیون‌ها بشکه نفت خام و صدها هزار میعانات گازی در آن رها شده، چیست؟
پاسخ این پرسش به هر نحو کافی به مقصودی داده شود یا نشود نافی کسری ۱۷ میلیون بشکه‌ای مستخرج از تراز فیزیکی مورد ادعای راقم این سطور نیست. چرا که اگر این کسری هدر رفتگی است چرا میزان و مقدار آن به جای ۴۷ هزار بشکه در مورد میعانات و ۰۰۰/۴۱۸/۱۷ بشکه در مورد نفت خام به مقدار نازل ۱۷۸/۲۴ بشکه در مورد این دو قلم حسابدهی شده است و اگر
هدر رفتگی نیست بلکه مانده موجودی نزد شرکت‌های اقماری است. چرا در سرفصل مانده موجودی پایان سال حسابدهی نمی‌شود و نشده است؟
یک کلام ختم کلام، کسر و نقصان ۴۱۸/۱۷ هزار بشکه نفت خام موجودی که نه جزء هدررفتگی حسابدهی می‌شود نه به سرفصل‌های حساب مانده موجودی پایان سال منتقل می‌شود به ارزش هر بشکه ۸۳ دلار سال ۹۳ یعنی ۴/۱ میلیارد دلار پول نفت حسابدهی نشده، راستی آن رجلی که
می گفت: فلان مبلغ پول نفت در دولت قبل گم شده یا آن بزرگی که می‌گفت: معلوم نیست درآمدهای نفتی در دولت قبل به کجا رفته، همو بیاید بگوید این ۴/۱ میلیارد دلار کسر و نقصان در ابواب جمعی نفت و یا موجودی پایان سال به حساب نیامده باید کجا باشد و قرار است کجا برود؟!
پی‌نوشت‌:
۱- ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی
نویسنده: غلامرضا انبارلویی
منبع: روزنامه رسالت

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *