منو

13921204193522785_PhotoL

 

 

 احمد توکلی ،رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت، در نامه ای از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا  گزارش و مدارک مربوط به وضعیت آلودگی هوا به اطلاع عموم برسد. متن کامل این نامه بدین شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

برادر ارجمند جناب آقای سراج

رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

با سلام و احترام

دیروز فارس از قول جنابعالی خبر داد که نتیجه بازرسی و بررسی از ده نهاد ذیربط با آلودگی هوای تهران و برخی شهرهای دیگر کشور، بحمدالله آماده و برای سران قوا فرستاده شده است. این آلودگی بسیار زیانبار، در سال جاری به طرز بی ­سابقه­ ای موجب بیماری و زحمت مردم گشته و به تولید ملی آسیب وارد کرده است. شفاف نبودن مواضع دولت محترم و تناقض‌گویی برخی از مسئولان، موجب ابهام در علل پیدایش و دوام این پدیده در اذهان عمومی­ شده و علاوه بر دشوار ساختن مشارکت مردم در کشف راه‌های مقابله، به سرمایه اجتماعی نیز آسیب زده است. بنا بر سابقه می توان حدس زد که گزارش بازرسی کل از استناد و استدلال خوبی برخوردار باشد. به نظر می رسد لازم است تا گزارش مذکور منتشرگردد. انتشار آن برای آگاهی مردم و پاسخگویی دولت بسیار مفید است و می تواند بخشی از آسیب وارد شده به سرمایه اجتماعی را جبران نماید.

بر اساس بند “ه” ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی از جمله وظائف سازمان است. بنده بر اساس حق مذکور در ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی ِآزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸، که مقرر میدارد:       ” ماده۲ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.”

درخواست می کنم گزارش تقدیمی به سران سه قوه را در اختیار بگذارید تا سازمان مردم نهاد “دیده بان شفافیت و عدالت” آن را منتشر سازد. یا سازمان بازرسی کل رأسا به انتشار آن اقدام فرماید. دلایل قانونی الزام بازرسی کل برای قبول این درخواست به قرار زیر است :                                      .

“قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” مصوب ۱ بهمن ۱۳۸۸، مقرر می کند

«هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد.»

بند ج ماده ۱ نیز اطلاعات عمومی را چنین تعریف می کند:

“اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آئین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد مکاتبات اداری که  از مصادیق مستثنیات فصل چهارم قانون مذکور نباشد.”

قانونگذار در فصل چهارم مدکور طی مواد ۱۳ تا ۱۷ در مقام بیان مواردی است که دولت باید از دادن اطلاعات چه

 

شخصی، چه عمومی خودداری ورزد ولی در تبصره ماده ۱۷ با صراحت مقرر می کند:

«موضوع مواد ۱۳ تا ۱۷ شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.»

علاوه بر این، مستندات به ماده ۵ قانون مورد بحث، آن گزارش نه تنها قابل محرمانه شدن نیست بلکه باید منتشر گردد؛ چون متضمن حق و تکلیف برای مردم است. تبصره ماده ۵ مقرر می دارد :

تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.”

بنا بر مستندات مذکور گزارش سازمان بازرسی کل به سران قوا در باره آلودگی هوا را نمی توان محرمانه تلقی کرد و باید به طور شفاف برای آگاهی عمومی منتشر گردد. سازمان مردم نهاد “دیده‌بان شفافیت و عدالت” به عنوان یک نهاد متکی بر مردم برای شفاف ساختن عملکرد مسئولان و دفاع از حقوق شهروندی، و به مثابه همکار مردمی سازمان محترم بازرسی کل کشور از جنابعالی می ­خواهد دستور انتشار آن گزارش و مدارک مشابه درباره‌ی وضعیت آلودگی هوا که از مصادیق خطرات زیست محیطی و تهدیدکننده‌ی سلامت مردم است، هر چه زودتر صادر فرمایید.

 

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد(سمن)

دیده‌بان شفافیت و عدالت

۹۴/۱۰/۱۴

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *